گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد پنجم
حکم البقاء علی حدث الحیض






.( عدم صحۀ الصوم، ولا یقطع التتابع؛ لعدم التقصیر ( 1
وناقشه فی المدارك: بمنع الدلیل علی الإلحاق، وبمنع عدم انقطاع التتابع، وعدم لزوم الإثم لا یستلزم حصول الامتثال ( 2)، وهو کما
ذکره.
الثانی: قال فی المنتهی: لم أجد لأصحابنا نصا صریحا فی حکم الحیض فی ذلک، یعنی أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل یجب علیها
صفحۀ 90 من 369
الاغتسال ویبطل الصوم لو أخلت به حتی یطلع الفجر؟ الأقرب ذلک؛ لأن حدث الحیض یمنع الصوم، فکان أقوي من الجنابۀ ( 3)، وهو
.( مختار جماعۀ من الأصحاب، منهم ابن أبی عقیل ( 4
( وعن النهایۀ الجزم بالعدم ( 5)، وهو قضیۀ کلام من ذکر المفطرات ولم یذکر ذلک کالشیخ فی الجمل والمبسوط ( 6) وابن حمزة ( 7
.( کما نقل عنهما، ومال إلیه فی المدارك ( 8
.( وتوقف المحقق فی المعتبر ( 9
والأول أقوي؛ لموثقۀ أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی
.( أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم (" 10
والظاهر عدم وجوب الکفارة کما صرح به جماعۀ ( 11 )؛ للأصل، وجعلها العلامۀ فی المختلف کالجنب ( 12 )، وهو ضعیف.
.47 : 1) المسالک 2 )
.154 : 2) المدارك 6 )
.566 : 3) المنتهی 2 )
.566 : 4) حکاه فی المنتهی 2 )
. 5) نهایۀ الإحکام: 119 )
.269 : 6) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 212 ، المبسوط 1 )
. 7) الوسیلۀ: 142 )
.57 : 8) المدارك 6 )
.226 : 9) المعتبر 1 )
. 48 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 21 ح 1 : 393 ح 1213 ، الوسائل 7 : 10 ) التهذیب 1 )
.319 : 123 ، والریاض 5 : 566 ، وصرح به فی الحدائق 13 : 11 ) حکاه عن ابن أبی عقیل فی المنتهی 2 )
.410 : 12 ) المختلف 3 )
(111)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 1)، المنع ( 1)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1
وجوب غسل النفاس للصوم
ثم إن الظاهر أن الحکم مختص برمضان؛ للأصل، وعدم الدلیل فی غیره.
وأما دم النفاس؛ فالأظهر أنه کالحیض کما اختاره جماعۀ من الأصحاب ( 1)، ویدل علیه ما یفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع
.( الحائض وإجماعهم علی أنه یحرم علیها ما یحرم علیها، بل قال فی المعتبر: إنه مذهب أهل العلم کافۀ ( 2
وأما غسل مس المیت؛ فالأصل یقتضی عدم وجوبه له، ولم أقف فیه علی قول بالوجوب، وصرح المحقق الأردبیلی - رحمه الله -
.( بعدمه ( 3
وأما غسل الاستحاضۀ، فالمشهور بین الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التی تجب علیها ( 4)، بل قال فی المدارك: هذا
مذهب الأصحاب ( 5)، وربما یدعی اتفاقهم علیه.
والأصل فی المسألۀ صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان،
صفحۀ 91 من 369
ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضۀ من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ قال ": تقضی صومها، ولا تقضی صلاتها؛ لأن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یأمر فاطمۀ والمؤمنات من نسائه
.( بذلک (" 6
والمناقشۀ فیها بالإضمار مع کون المکاتب هو الثقۀ الجلیل لا یضر، مع أن فی الکافی: کتبت إلیه علیه السلام، وفی الفقیه: فکتب علیه
السلام.
وکذلک الطعن فیها باشتمالها علی خلاف ما علیه الأصحاب من عدم وجوب
.170 : 154 ، والشهید فی روض الجنان: 90 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 1 : 1) منهم ابن إدریس فی السرائر 1 )
.257 : 2) المعتبر 1 )
.47 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.135 : 4) کما فی الحدائق 13 )
.38 : 5) المدارك 2 )
. 45 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 18 ح 1 : 310 ح 937 ، الوسائل 7 : 94 ح 419 ، التهذیب 4 : 36 ح 6، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
(112)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، علی بن مهزیار ( 1
،( الباطل، الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطعن ( 1)، الغسل ( 3)، الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، النفاس ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب غسل مس المیت للصوم
ثم إن الظاهر أن الحکم مختص برمضان؛ للأصل، وعدم الدلیل فی غیره.
وأما دم النفاس؛ فالأظهر أنه کالحیض کما اختاره جماعۀ من الأصحاب ( 1)، ویدل علیه ما یفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع
.( الحائض وإجماعهم علی أنه یحرم علیها ما یحرم علیها، بل قال فی المعتبر: إنه مذهب أهل العلم کافۀ ( 2
وأما غسل مس المیت؛ فالأصل یقتضی عدم وجوبه له، ولم أقف فیه علی قول بالوجوب، وصرح المحقق الأردبیلی - رحمه الله -
.( بعدمه ( 3
وأما غسل الاستحاضۀ، فالمشهور بین الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التی تجب علیها ( 4)، بل قال فی المدارك: هذا
مذهب الأصحاب ( 5)، وربما یدعی اتفاقهم علیه.
والأصل فی المسألۀ صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان،
ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضۀ من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ قال ": تقضی صومها، ولا تقضی صلاتها؛ لأن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یأمر فاطمۀ والمؤمنات من نسائه
.( بذلک (" 6
والمناقشۀ فیها بالإضمار مع کون المکاتب هو الثقۀ الجلیل لا یضر، مع أن فی الکافی: کتبت إلیه علیه السلام، وفی الفقیه: فکتب علیه
السلام.
وکذلک الطعن فیها باشتمالها علی خلاف ما علیه الأصحاب من عدم وجوب
.170 : 154 ، والشهید فی روض الجنان: 90 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 1 : 1) منهم ابن إدریس فی السرائر 1 )
صفحۀ 92 من 369
.257 : 2) المعتبر 1 )
.47 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.135 : 4) کما فی الحدائق 13 )
.38 : 5) المدارك 2 )
. 45 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 18 ح 1 : 310 ح 937 ، الوسائل 7 : 94 ح 419 ، التهذیب 4 : 36 ح 6، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
(112)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، علی بن مهزیار ( 1
،( الباطل، الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطعن ( 1)، الغسل ( 3)، الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، النفاس ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب أغسال الاستحاضۀ للصوم
ثم إن الظاهر أن الحکم مختص برمضان؛ للأصل، وعدم الدلیل فی غیره.
وأما دم النفاس؛ فالأظهر أنه کالحیض کما اختاره جماعۀ من الأصحاب ( 1)، ویدل علیه ما یفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع
.( الحائض وإجماعهم علی أنه یحرم علیها ما یحرم علیها، بل قال فی المعتبر: إنه مذهب أهل العلم کافۀ ( 2
وأما غسل مس المیت؛ فالأصل یقتضی عدم وجوبه له، ولم أقف فیه علی قول بالوجوب، وصرح المحقق الأردبیلی - رحمه الله -
.( بعدمه ( 3
وأما غسل الاستحاضۀ، فالمشهور بین الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التی تجب علیها ( 4)، بل قال فی المدارك: هذا
مذهب الأصحاب ( 5)، وربما یدعی اتفاقهم علیه.
والأصل فی المسألۀ صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان،
ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضۀ من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ قال ": تقضی صومها، ولا تقضی صلاتها؛ لأن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یأمر فاطمۀ والمؤمنات من نسائه
.( بذلک (" 6
والمناقشۀ فیها بالإضمار مع کون المکاتب هو الثقۀ الجلیل لا یضر، مع أن فی الکافی: کتبت إلیه علیه السلام، وفی الفقیه: فکتب علیه
السلام.
وکذلک الطعن فیها باشتمالها علی خلاف ما علیه الأصحاب من عدم وجوب
.170 : 154 ، والشهید فی روض الجنان: 90 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 1 : 1) منهم ابن إدریس فی السرائر 1 )
.257 : 2) المعتبر 1 )
.47 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.135 : 4) کما فی الحدائق 13 )
.38 : 5) المدارك 2 )
. 45 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 18 ح 1 : 310 ح 937 ، الوسائل 7 : 94 ح 419 ، التهذیب 4 : 36 ح 6، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
(112)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، علی بن مهزیار ( 1
صفحۀ 93 من 369
،( الباطل، الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطعن ( 1)، الغسل ( 3)، الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، النفاس ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب ما یلزم المستحاضۀ للصوم وعدمه
القضاء کما مر مرارا.
وقد توجه بتوجیهات، أوجهها: أن کلمۀ " لا " من توهم الراوي، أو تصحیف کلمۀ " ولاء " بالمد ردا علی توهم أنها تفرق فی قضاء
الصوم، للفرق بین القضاء والأداء، فلعله علیه السلام کتب تحت قوله ": صومها " تقضی صومها ولاءا، وتحت قوله ": صلاتها"
تقضی صلاتها.
وربما یؤید ذلک بمکاتبۀ الصفار التی وردت فی قضاء صوم الولی، ففی جملتها:
أنه یقضی عشرة أیام، ولکن یقدح فیها ما ذکره بعض المحققین ( 1) من عدم ارتباط السؤال بالجواب فإن مورد السؤال من الأمور
النادرة، والجواب یشعر بکثرة الوقوع من جهۀ قوله علیه السلام " کان یأمر " فلعل ذلک کان جواب السؤال عن الحیض، فإن هذه
العبارة وردت فی بعض أخبار الحیض بعینها.
ولعل ذلک حصل من جهۀ غفلۀ الناقل، فإن من شأن المکاتبۀ الجمع بین السؤالات المختلفۀ، وبأدنی غفلۀ تلتبس أوضاع السؤال
.( والجواب، ولذلک یظهر من بعضهم التوقف کالشیخ فی المبسوط حیث أسندها إلی روایۀ الأصحاب ( 2
وکیف کان؛ فهذه الروایۀ مع عمل الأصحاب یکفی فی إثبات هذا الحکم.
ولکن الإشکال فی تحقیق الشرط أنه أي شئ هو، فهل هو جمیع الأغسال أو بعضها، أو هی مع ضمائمها کالوضوء لکل صلاة، أو
:( ذلک مع تغییر القطنۀ والخرقۀ أیضا؟ فقد اختلف کلام الأصحاب فیه، وقد حصرها بعض الأفاضل فی وجوه ستۀ ( 3
.( الأول: اشتراط صومها بکل ما علیها کما هو ظاهر الشیخ فی النهایۀ ( 4) وابن إدریس ( 5
.502 : 1) منتقی الجمان 2 )
.39 : 68 ، وانظر المدارك 6 : 2) المبسوط 1 )
. 3) انظر الذخیرة: 76 ، ومشارق الشموس: 385 )
. 4) النهایۀ: 165 )
.153 : 5) السرائر 1 )
(113)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، ال ّ ص لاة ( 1)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن
( صاحب المعالم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( والثانی: عدم اشتراطه بشئ منها کما یظهر من المبسوط والمنتهی، حیث أشعر کلامهما بالتوقف فی القضاء إن أخلت بالأغسال ( 1
.( والثالث: اشتراطه بالغسل النهاري خاصۀ، وهو اختیار الشهید فی الدروس والبیان ( 2
والرابع: اشتراطه بالغسل الفجري، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرین إن تجددت الکثرة فی الیوم، وهو الذي احتمله العلامۀ فی التذکرة
.(3)
والخامس: اشتراطه بالغسل الفجري خاصۀ، وهو الذي احتمله العلامۀ فی النهایۀ ( 4) مع وجوب تقدیمه علی الصوم، بناءا علی أنه لا
یکون مشروطا إلا بما تقدمه.
والسادس: اشتراطه بما قارنه أو تقدم علیه، لا بما تأخر عنه، وهو الذي اختاره الشهید الثانی فی الروضۀ، قال: وربما یحتمل وجوب
صفحۀ 94 من 369
القضاء علیها مع صحۀ صومها؛ لأن القضاء بأمر جدید، ورد به النص وأفتی به الأصحاب، ولم یقم علی الفساد دلیل، وإیجاب القضاء
لا یدل علیه ( 5). أقول: ولا ینبغی التأمل بناءا علی العمل بالروایۀ کما هو الوجه فی بطلان الصوم ووجوب القضاء لمن ترکت جمیع ما
علیها بناءا علی حمل سؤال الراوي علی السالبۀ الکلیۀ بالنسبۀ إلی جمیع ما یجب علیها، وأما علی حمله علی السلب الجزئی کما هو
الظاهر فی رفع الإیجاب الکلی فالظاهر اختصاص اشتراطه بالأغسال النهاریۀ، وتخصیص الغسل لکل صلاتین إما من باب المثال، أو
أرید جمع صلاة اللیل مع الغداة أیضا، والقید بقوله " لکل صلاتین " وارد مورد الغالب، لکون المتوسطۀ من الأفراد النادرة، ولا حجۀ
فی القید إذا ورد مورد الغالب، مع أن الظاهر
.121 : 68 ، المنتهی 1 : 1) المبسوط 1 )
. 271 ، البیان: 66 : 2) الدروس 1 )
.292 : 3) التذکرة 1 )
.127 : 4) نهایۀ الإحکام 1 )
.103 : 5) الروضۀ البهیۀ 2 )
(114)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 2
اشتراط الغسل اللیلی للصوم الآتی وعدمه
عدم القول بالفصل.
وأما الوضوء وتغییر القطنۀ والخرقۀ فلیست من متممات الغسل کما حققناه فی محله، بل الظاهر أنها لتصحیح الصلاة، مع أنه إنما سئل
عن الغسل.
وکذلک الظاهر عدم اشتراط تقدیم الغسل الفجري علی الفجر؛ لعدم اشتراطه فی غسل المستحاضۀ، ولا استبعاد فی تأثیر ذلک فی
تصحیح ما تقدمه من الزمان، بخلاف الغسل اللیلی الآتی.
وأما اشتراط الغسل اللیلی للصوم الآتی فلا یبعد اشتراطه، إلا أن یداخله فی الفجري الآتی، أو برئت فی اللیل واغتسلت للبرء.
تنبیهات:
الأول: لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر، فالظاهر عدم وجوب الغسل، حتی یأتی وقت الصلاة الأخري؛ لأن
المستفاد من الروایۀ إنما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة، والمفروض عدمه.
الثانی: هذا الحکم مختص بشهر رمضان لا غیر، اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد النص.
الثالث: لو لم یتمکن الجنب وأخواته من الغسل، ففی وجوب التیمم علیهم قولان، أصحهما الوجوب؛ لما مر فی مبحث التیمم؛ من أنه
یجب لکل ما تجب له المائیۀ ( 1)، ویلزمه القول بوجوب القضاء والکفارة مع تعمد الترك.
وحینئذ فهل یجب البقاء علیه إلی الفجر؟ فیه أیضا قولان، وما ذکروه فی وجه القولین لا یخلو عن ضعف، والأولی أن یبنی ذلک علی
أن التیمم هل هو رافع لوصف الحالۀ المانعۀ إلی زمان التمکن من الغسل، أو إلی أحد الأمرین من ذلک، أو
. 1) الجزء الأول: 213 )
(115)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 9)، الصّلاة ( 4)، التیمّم ( 3
( الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
صفحۀ 95 من 369
لو استحاضت بعد صلاة الغداة
عدم القول بالفصل.
وأما الوضوء وتغییر القطنۀ والخرقۀ فلیست من متممات الغسل کما حققناه فی محله، بل الظاهر أنها لتصحیح الصلاة، مع أنه إنما سئل
عن الغسل.
وکذلک الظاهر عدم اشتراط تقدیم الغسل الفجري علی الفجر؛ لعدم اشتراطه فی غسل المستحاضۀ، ولا استبعاد فی تأثیر ذلک فی
تصحیح ما تقدمه من الزمان، بخلاف الغسل اللیلی الآتی.
وأما اشتراط الغسل اللیلی للصوم الآتی فلا یبعد اشتراطه، إلا أن یداخله فی الفجري الآتی، أو برئت فی اللیل واغتسلت للبرء.
تنبیهات:
الأول: لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر، فالظاهر عدم وجوب الغسل، حتی یأتی وقت الصلاة الأخري؛ لأن
المستفاد من الروایۀ إنما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة، والمفروض عدمه.
الثانی: هذا الحکم مختص بشهر رمضان لا غیر، اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد النص.
الثالث: لو لم یتمکن الجنب وأخواته من الغسل، ففی وجوب التیمم علیهم قولان، أصحهما الوجوب؛ لما مر فی مبحث التیمم؛ من أنه
یجب لکل ما تجب له المائیۀ ( 1)، ویلزمه القول بوجوب القضاء والکفارة مع تعمد الترك.
وحینئذ فهل یجب البقاء علیه إلی الفجر؟ فیه أیضا قولان، وما ذکروه فی وجه القولین لا یخلو عن ضعف، والأولی أن یبنی ذلک علی
أن التیمم هل هو رافع لوصف الحالۀ المانعۀ إلی زمان التمکن من الغسل، أو إلی أحد الأمرین من ذلک، أو
. 1) الجزء الأول: 213 )
(115)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 9)، الصّلاة ( 4)، التیمّم ( 3
( الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
اختصاص حکم الاستحاضۀ بصوم رمضان
عدم القول بالفصل.
وأما الوضوء وتغییر القطنۀ والخرقۀ فلیست من متممات الغسل کما حققناه فی محله، بل الظاهر أنها لتصحیح الصلاة، مع أنه إنما سئل
عن الغسل.
وکذلک الظاهر عدم اشتراط تقدیم الغسل الفجري علی الفجر؛ لعدم اشتراطه فی غسل المستحاضۀ، ولا استبعاد فی تأثیر ذلک فی
تصحیح ما تقدمه من الزمان، بخلاف الغسل اللیلی الآتی.
وأما اشتراط الغسل اللیلی للصوم الآتی فلا یبعد اشتراطه، إلا أن یداخله فی الفجري الآتی، أو برئت فی اللیل واغتسلت للبرء.
تنبیهات:
الأول: لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر، فالظاهر عدم وجوب الغسل، حتی یأتی وقت الصلاة الأخري؛ لأن
المستفاد من الروایۀ إنما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة، والمفروض عدمه.
الثانی: هذا الحکم مختص بشهر رمضان لا غیر، اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد النص.
الثالث: لو لم یتمکن الجنب وأخواته من الغسل، ففی وجوب التیمم علیهم قولان، أصحهما الوجوب؛ لما مر فی مبحث التیمم؛ من أنه
صفحۀ 96 من 369
یجب لکل ما تجب له المائیۀ ( 1)، ویلزمه القول بوجوب القضاء والکفارة مع تعمد الترك.
وحینئذ فهل یجب البقاء علیه إلی الفجر؟ فیه أیضا قولان، وما ذکروه فی وجه القولین لا یخلو عن ضعف، والأولی أن یبنی ذلک علی
أن التیمم هل هو رافع لوصف الحالۀ المانعۀ إلی زمان التمکن من الغسل، أو إلی أحد الأمرین من ذلک، أو
. 1) الجزء الأول: 213 )
(115)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 9)، الصّلاة ( 4)، التیمّم ( 3
( الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
حکم عدم تمکن الجنب وغیره من الغسل
عدم القول بالفصل.
وأما الوضوء وتغییر القطنۀ والخرقۀ فلیست من متممات الغسل کما حققناه فی محله، بل الظاهر أنها لتصحیح الصلاة، مع أنه إنما سئل
عن الغسل.
وکذلک الظاهر عدم اشتراط تقدیم الغسل الفجري علی الفجر؛ لعدم اشتراطه فی غسل المستحاضۀ، ولا استبعاد فی تأثیر ذلک فی
تصحیح ما تقدمه من الزمان، بخلاف الغسل اللیلی الآتی.
وأما اشتراط الغسل اللیلی للصوم الآتی فلا یبعد اشتراطه، إلا أن یداخله فی الفجري الآتی، أو برئت فی اللیل واغتسلت للبرء.
تنبیهات:
الأول: لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر، فالظاهر عدم وجوب الغسل، حتی یأتی وقت الصلاة الأخري؛ لأن
المستفاد من الروایۀ إنما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة، والمفروض عدمه.
الثانی: هذا الحکم مختص بشهر رمضان لا غیر، اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد النص.
الثالث: لو لم یتمکن الجنب وأخواته من الغسل، ففی وجوب التیمم علیهم قولان، أصحهما الوجوب؛ لما مر فی مبحث التیمم؛ من أنه
یجب لکل ما تجب له المائیۀ ( 1)، ویلزمه القول بوجوب القضاء والکفارة مع تعمد الترك.
وحینئذ فهل یجب البقاء علیه إلی الفجر؟ فیه أیضا قولان، وما ذکروه فی وجه القولین لا یخلو عن ضعف، والأولی أن یبنی ذلک علی
أن التیمم هل هو رافع لوصف الحالۀ المانعۀ إلی زمان التمکن من الغسل، أو إلی أحد الأمرین من ذلک، أو
. 1) الجزء الأول: 213 )
(115)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 9)، الصّلاة ( 4)، التیمّم ( 3
( الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
إذا نام غیر ناو للغسل
حصول ناقض له.
ویتفرع علی ذلک: أن الجنب إذا تیمم ثم أحدث بحدث أصغر، هل یجب علیه الوضوء أو التیمم بدلا عن الغسل إلی أن یتمکن من
الغسل؟ وقد ذکرنا فی مبحث التیمم أن المشهور الثانی ( 1)؛ لاستصحاب الحالۀ المانعۀ، فإن لم یعلم ارتفاعه، إلا إلی أحد الأمرین، فلا
یمکن استصحاب حالۀ ارتفاع المانع إلی زمان التمکن من الغسل، فإنه إنما یصح إذا ثبت الارتفاع علی الإطلاق، وهو ممنوع،
صفحۀ 97 من 369
واستصحاب المحدود فی نفس الأمر مع جهالۀ الحد غیر معقول.
وکذلک لا یمکن استصحاب حالۀ التیمم؛ لأنها أیضا غایتها محدودة فی نفس الأمر، وجهالۀ الحد یورث الاجمال فی زمان تأثیره،
فیسقط عن درجۀ الاعتماد.
ومقتضی ذلک لزوم البقاء علی التیمم، ولزوم الإعادة لو حصل حدث، وعدم جواز النوم إلا مع إمکان الانتباه أو الاعتیاد علیه لیعید
التیمم بدلا.
ولکن یمکن منع عموم ما دل علی کون التعمد علی الجنابۀ إلی الفجر مبطلا ( 2) لمثل هذه الجنابۀ التی عاد أثرها بعد التیمم، فیشکل
الحکم بوجوب القضاء، وأبعد منه الحکم بوجوب الکفارة.
الرابع: إذا نام غیر ناو للغسل حتی أصبح یجب علیه القضاء والکفارة، هکذا ذکره المحقق ( 3) والعلامۀ ( 4)، مستدلین بأنه مع العزم
علی ترك الاغتسال یسقط اعتبار النوم ویعود کالمتعمد للبقاء علی الجنابۀ.
وجعل صاحب المدارك مراد المحقق من النوم غیر ناو للغسل؛ هو عدم العزم علی الغسل، لا العزم علی عدمه، فرقا بینه وبین المسألۀ
المذکورة قبله، وهی تعمد البقاء
. 1) الجزء الأول: 375 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 : 2) الوسائل 7 )
.672 : 3) المعتبر 2 )
.573 : 4) المنتهی 2 )
(116)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 3)، الغسل ( 4)، المنع ( 1)، التیمّم ( 5)، النوم ( 3
صور تعمد البقاء علی الجنابۀ
علی الجنابۀ، حتی یطلع الفجر ( 1)؛ تبعا لجده فی المسالک ( 2)، وأورد علی استدلاله فی المعتبر بما نقلنا أن عدم نیۀ الغسل أعم من
العزم علی ترك الاغتسال.
وأنت خبیر بما فیه، إذ مراد الفاضلین من هذا الکلام هو النوم بعد العزم علی عدم الغسل، وبیان أنه لا فرق بین ما لو بقی متعمدا
.( الجنابۀ مستیقظا متذکرا لوجوب الغسل من دون نیۀ، أو نام علی هذه الحالۀ، فلاحظ المنتهی والمعتبر والشرائع فی غیر موضع ( 3
ومما یوضح ذلک استدلالهما فی المعتبر والمنتهی بالدلیل المتقدم، وذلک واضح.
والحاصل: أن للتعمد علی الجنابۀ صورا، منها: العزم علی البقاء مستیقظا متذکرا إلی الصبح.
ومنها: النوم علی تلک الحالۀ سواء اعتاد الانتباه ولم یعد إلی القصد أو لا.
ومنها: التردد فی الغسل وعدمه إلی الصباح، فإن الظاهر أنه أیضا یصدق علیه أنه بقی علی الجنابۀ متعمدا سواء بقی مستیقظا أو نام
علی هذا الحال.
وأما لو غفل وذهل عن الجنابۀ، أو عن الغسل قبل الصبح، أو عن کون اللیل لیلۀ الصیام فالحکم بوجوب القضاء مشکل، فضلا عن
الکفارة.
وإدراجها فی مسألۀ نسیان الغسل الآتیۀ فی محلها بعید؛ لعدم انصرافه من الأخبار.
ویشکل الکلام فیما لو طرأ النسیان بعد العزم علی عدم الغسل أو التردد، والحکم بعدم الفرق بین النوم والنسیان مشکل.
الخامس: إذا نوي الاغتسال ونام ولم یستیقظ حتی طلع الفجر، فقال فی موضع
صفحۀ 98 من 369
.59 : 1) المدارك 6 )
.18 : 2) المسالک 2 )
.171 : 672 ، الشرائع 1 : 573 ، المعتبر 2 ،665 : 3) المنتهی 2 )
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 5)، الغسل ( 7)، النسیان ( 2)، النوم ( 5
.( من المعتبر: إنه یفسد صومه ذلک الیوم، وعلیه قضاؤه، وهذا قول أکثر علمائنا ( 1
.( وقال فی موضع آخر منه: إنه لا شئ علیه ( 2)، وکذلک فی الشرائع ( 3
والحق أن هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل هو مذهب الأصحاب کما فی المدارك ( 4)، وعلیه عمل الأصحاب کما فی المنتهی
5)، بل لا فرق بین النوم والیقظۀ فی صورة العزم علی الغسل، فلا یجب علیه شئ. )
وتدل علیه صحیحۀ العیص بن القاسم المتقدمۀ ( 6)، فإن تأخیر الغسل ظاهر فی إرادة الفعل، مع أن الإطلاق یکفی.
وصحیحته الأخري: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام شهر رمضان قبل أن
.( یغتسل، قال ": لا بأس (" 7
وقویۀ سلیمان بن أبی زینبۀ، قال: کتبت إلی أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول
.( اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر، فکتب إلی بخطه أعرفه مع مصادف ": یغتسل من جنابته، ویتم صومه، ولا شئ علیه (" 8
.( وصحیحۀ معاویۀ بن عمار المتقدمۀ ( 9
.( وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور الآتیۀ ( 10
.674 : 1) المعتبر 2 )
.671 : 2) المعتبر 2 )
. 171 ، وص 173 : 3) الشرائع 1 )
.60 : 4) المدارك 6 )
.566 : 5) المنتهی 2 )
. 39 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 4 : 85 ح 264 ، الوسائل 7 : 210 ح 608 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
. 38 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 2 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 7) الفقیه 2 )
. 39 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 5 : 85 ح 265 ، الوسائل 7 : 210 ح 609 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 1 : 87 ح 271 ، الوسائل 7 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 9) التهذیب 4 )
41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح : 86 ح 269 ، الوسائل 7 : 211 ح 612 ، الاستبصار 2 : 75 ح 323 ، التهذیب 4 : 10 ) الفقیه 2 )
.2
(118)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1
( سلیمان بن أبی زینبۀ ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الغسل ( 5)، النوم ( 1)، الجنابۀ ( 1
وصحیحۀ ابن أبی نصر عن أبی سعید القماط: أنه سئل أبو عبد الله علیه السلام عمن أجنب فی أول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی
أصبح، قال ": لا شئ علیه؛ وذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال (" 1) وذلک إذا لم یکن مقصرا.
وأما مع التقصیر بأن یؤخر ویتراخی إلی زمان لا یسع الغسل بدون عذر، فلا یبعد وجوب القضاء علیه، وإن کان عازما کما نبهت علیه
صفحۀ 99 من 369
صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ ( 2)، وغیرها، فلا بد من ملاحظۀ عدم تفویت الوقت من باب المقدمۀ، ولکن استفادة لزوم القضاء
من الأدلۀ مشکل، فإن القضاء بفرض جدید، ولا یصدق علی هذا تعمد البقاء علی الجنابۀ، وهذا أظهر، وإن کان القضاء أحوط.
ثم إن المستفاد من الأصل وظواهر الأخبار ( 3) جواز النوم، ولکن لا بد أن یقید بما لو احتمل الانتباه، وإلا لدخل فی المتعمد علی
البقاء علی الجنابۀ، بل ربما اعتبر بعض الأصحاب اعتیاد الانتباه، ولیس ببعید.
والحاصل: أن البقاء علی الجنابۀ، إما یحصل بنفسه وبالذات، أو بفعل ما یستلزمه وإن لم یرد البقاء علیها، وذلک نظیر ما ذکروه فی
کفایۀ قصد ما یستلزم إقامۀ العشرة فی السفر، وما یستلزم المسافۀ.
والاستشکال فی عدم جواز النوم حینئذ سیما علی القول بکون وجوب الغسل لغیره وکون التکلیف ساقطا مع النوم ضعیف؛ لوجوب
التهیؤ للغیر مع ظن السلامۀ وإدراك الغیر کالحج، وکون مقدمات النوم اختیاریۀ، ولو فرض غلبۀ النوم بحیث أخرجه عن الاختیار فهو
خارج عن المفروض.
ثم إذا انتبه ونام ثانیا بنیۀ الغسل ولم یستیقظ حتی الصباح فالمشهور بل الظاهر عدم
. 38 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 1 : 74 ح 322 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 3 : 86 ح 270 ، الوسائل 7 : 211 ح 613 ، الاستبصار 2 : 105 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 38 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 : 3) الوسائل 7 )
(119)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، ابن أبی نصر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الإحتیاط ( 1
( الغسل ( 2)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، النوم ( 5)، القصر، التقصیر ( 1
الخلاف أنه یجب علیه القضاء ولا کفارة علیه، أما الثانی فللأصل.
وأما الأول فلصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 1)، وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجنب فی شهر
رمضان ثم ینام، ثم یستیقظ، ثم ینام حتی یصبح، قال ": یتم یومه ویقضی یوما آخر، وإن لم یستیقظ حتی یصبح أتم یومه وجاز له"
.(2)
والظاهر أن النومۀ الثانیۀ مباحۀ مع نیۀ الاغتسال؛ للأصل.
وقال فی المسالک بحرمتها وإن عزم علی الغسل واعتاد الانتباه ( 3)، وهو مشکل؛ لعدم الدلیل.
ولا یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحۀ معاویۀ بن عمار ": ویقضی ذلک الیوم عقوبۀ (" 4) فإن ذلک لا یدل علی الإثم، ولعله من
باب لزوم الإعادة لناسی إزالۀ النجاسۀ وإن کان عازما علیها؛ لأجل أن یهتم فلا ینساه.
وکذلک قوله علیه السلام فی روایۀ إبراهیم بن عبد الحمید ": لیس له أن ینام (" 5) فإنها مع ضعفها ( 6) ممنوعۀ الدلالۀ علی الحرمۀ،
سیما مع ورود النهی عنه فی الیوم فیها مع عدم الدلیل علی حرمته، بل کون الحرمۀ فیه خلاف الاجماع، مع أنه - رحمه الله - غیر قائل
بالتفصیل المذکور فیها.
ثم إذا انتبه ونام ثالثا مع العزم علی الغسل مع احتمال الانتباه واعتیاده ولم ینتبه
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 1 : 87 ح 271 ، الوسائل 7 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح : 86 ح 269 ، الوسائل 7 : 211 ح 612 ، الاستبصار 2 : 75 ح 323 ، التهذیب 4 : 2) الفقیه 2 )
2، وفیه: یتم یومه، وفی هامشه: یتم صومه.
.18 : 3) المسالک 2 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 1 : 87 ح 271 ، الوسائل 7 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
صفحۀ 100 من 369
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 4 : 87 ح 274 ، الوسائل 7 : 212 ح 618 ، وص 320 ح 982 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
6) لعل ضعفها من ناحیتین الأولی: کونها مرسلۀ، والثانیۀ: لوقوع عبد الرحمن بن حماد فی طریقها وقد قال النجاشی فیه: رمی )
. بالضعف والغلو، وقال ابن الغضائري: ضعیف وفی مذهبه غلو، انظر معجم رجال الحدیث رقم 6361
(120)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 2)، الغسل
( 3)، النهی ( 1)، ابن الغضائري ( 1 )
لا فرق بین الاحتلام والجماع فی المسألۀ
حتی الصباح فالمشهور وجوب القضاء والکفارة ( 1)، ولم نقف علی ما یدل علیه من الأخبار.
وقد یستدل علیه بأنه متعمد للبقاء علی الجنابۀ حتی الصباح، وهو ممنوع، وبالأخبار الثلاثۀ المتقدمۀ الموجبۀ للکفارة، وهی أیضا
ممنوعۀ الدلالۀ، ولکن الشیخ ادعی علیه الاجماع فی الخلاف ( 2)، وکذلک ابن حمزة ( 3) وابن زهرة ( 4)، وهذا یکفی فی إثبات
الحکم.
وقد یخرج هنا وجه عقلی، وهو أنه یلزم فیه زیادة علی المسألۀ السابقۀ مع وجوب القضاء فیها، وهو ضعیف.
والظاهر أن النوم الثالث مع العزم أیضا مباح، ویجئ علی قول الشهید الثانی أیضا الحرمۀ هنا بطریق الأولی، وهو ضعیف.
السادس: لا فرق بین الاحتلام والجماع؛ للإطلاق، ولخصوص بعض الأخبار المتقدمۀ.
السابع: یجب الإمساك عن الاستمناء، وهو طلب الإمناء من غیر جماع، سواء کان بالید أو بالملاعبۀ والملامسۀ، ویفسد الصوم ویوجب
القضاء والکفارة بالإجماع، بل نقل علی إفساده إجماع العلماء کافۀ ( 5)، وذلک إذا أمنی، وإن لم یمن فلا یفسد وإن فعل حراما.
374 ، والعلامۀ فی : 222 مسألۀ 87 ، والحلی فی السرائر 1 : 271 ، والخلاف 2 : 1) منهم المفید فی المقنعۀ: 347 ، والشیخ فی المبسوط 1 )
.89 : 70 ، والسید فی المدارك 6 : 296 ، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 3 : الإرشاد 1
. 222 مسألۀ 87 : 2) الخلاف 2 )
. 3) الوسیلۀ: 142 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.654 : 5) کما فی الانتصار: 64 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، والمعتبر 2 )
(121)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1)، النوم ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ
( المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب الإمساك عن الاستمناء
حتی الصباح فالمشهور وجوب القضاء والکفارة ( 1)، ولم نقف علی ما یدل علیه من الأخبار.
وقد یستدل علیه بأنه متعمد للبقاء علی الجنابۀ حتی الصباح، وهو ممنوع، وبالأخبار الثلاثۀ المتقدمۀ الموجبۀ للکفارة، وهی أیضا
ممنوعۀ الدلالۀ، ولکن الشیخ ادعی علیه الاجماع فی الخلاف ( 2)، وکذلک ابن حمزة ( 3) وابن زهرة ( 4)، وهذا یکفی فی إثبات
الحکم.
وقد یخرج هنا وجه عقلی، وهو أنه یلزم فیه زیادة علی المسألۀ السابقۀ مع وجوب القضاء فیها، وهو ضعیف.
صفحۀ 101 من 369
والظاهر أن النوم الثالث مع العزم أیضا مباح، ویجئ علی قول الشهید الثانی أیضا الحرمۀ هنا بطریق الأولی، وهو ضعیف.
السادس: لا فرق بین الاحتلام والجماع؛ للإطلاق، ولخصوص بعض الأخبار المتقدمۀ.
السابع: یجب الإمساك عن الاستمناء، وهو طلب الإمناء من غیر جماع، سواء کان بالید أو بالملاعبۀ والملامسۀ، ویفسد الصوم ویوجب
القضاء والکفارة بالإجماع، بل نقل علی إفساده إجماع العلماء کافۀ ( 5)، وذلک إذا أمنی، وإن لم یمن فلا یفسد وإن فعل حراما.
374 ، والعلامۀ فی : 222 مسألۀ 87 ، والحلی فی السرائر 1 : 271 ، والخلاف 2 : 1) منهم المفید فی المقنعۀ: 347 ، والشیخ فی المبسوط 1 )
.89 : 70 ، والسید فی المدارك 6 : 296 ، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 3 : الإرشاد 1
. 222 مسألۀ 87 : 2) الخلاف 2 )
. 3) الوسیلۀ: 142 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.654 : 5) کما فی الانتصار: 64 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، والمعتبر 2 )
(121)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1)، النوم ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ
( المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
ویدل علیه مضافا إلی الاجماع الأخبار، مثل صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث
بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی، قال:
.( "علیه من الکفارة مثل ما علی الذي یجامع (" 1
وحسنۀ ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقۀ، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام:
فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء، فینزل، قال:
.( "علیه من الکفارة مثل ما علی الذي جامع فی شهر رمضان (" 2
وروایۀ أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وضع یده علی شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال ": کفارته أن یصوم
.( شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، أو یعتق رقبۀ (" 3
والظاهر أن قصد الفعل الذي یوجب الإنزال عادة فی حکم القصد إلی الإنزال، وإن لم یقصد الإنزال.
واعلم أن صاحب المدارك قال فی شرح قول المحقق ": ولو استمنی أو لمس امرأة فأمنی فسد صومه " فقد أطلق المصنف هنا وفی
المعتبر کون الإمناء الواقع عقیب اللمس مثل الاستمناء، وهو مشکل، خصوصا إذا کانت الملموسۀ محللۀ ولم یقصد بذلک الإمناء، ولا
.( کان من عادته ذلک ( 4
وقال صاحب الکفایۀ ( 5): وقد أطلق الفاضلان ( 6) وغیرهما أن الإمناء الحاصل عقیب الملامسۀ مفسد للصوم، واستشکله بعض
المتأخرین ( 7)، ثم قال: والوجه ما ذکره الأصحاب؛ لصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، إذ لا اختصاص
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 1 : 81 ح 247 ، الوسائل 7 : 206 ح 597 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 2 : 321 ح 983 ، الوسائل 7 : 103 ح 7، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 5 : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
.670 : 171 ، والمعتبر 2 : 61 ، وانظر الشرائع 1 : 4) المدارك 6 )
. 5) کفایۀ الأحکام: 46 )
.564 : 670 ، المنتهی 2 : 6) المعتبر 2 )
صفحۀ 102 من 369
.61 : 7) کصاحب المدارك 6 )
(122)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، ابن أبی عمیر ( 1)، حفص بن سوقۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الطعام
(1)
حکم خروج المنی بالملاعبۀ
لها بالاستمناء.
أقول: کلما وقفت علیه من کلام الأصحاب صریح أو ظاهر فی قصد الإنزال أو قصد الفعل مع الاعتیاد به، ولیس فیه إطلاق إلا ظاهر
.( عبارة الشرائع هذه وعبارة القواعد، حیث قال: ولو أمنی عقیب الاستمناء أو لمس امرأة فأمنی فسد صومه ( 1
.( وعن أبی الصلاح: لو أصغی إلی حدیث أو ضم أو قبل فأمنی فعلیه القضاء ( 2
وأما غیرها فقال فی المعتبر: ویفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسۀ والقبلۀ اتفاقا ( 3)، فإن الظاهر أن مراده من الإنزال القصد إلی
الإنزال، ومراده بالاستمناء هو المعالجۀ بالید ونحوها، وبالملامسۀ والقبلۀ هو جعلهما وسیلۀ للإنزال قصدا.
وفی موضع آخر: من أمنی بالملاعبۀ والملامسۀ أو استمنی ولو بیده لزمته الکفارة، ثم نقل الخلاف عن بعض العامۀ، ثم قال: لنا أنه
أجنب مختارا متعمدا وکان کالمجامع، ولأنه أفطر بإنزاله عمدا فلزمته الکفارة.
ثم قال: ویؤید ذلک ما روي من طریق أهل البیت علیه السلام، ثم نقل روایۀ عبد الرحمن بن الحجاج، وروایۀ أبی بصیر المتقدمتین
.(4)
فظهر أنه حمل روایۀ أبی بصیر علی إرادة القصد بالإنزال، أو مع اعتیاده بذلک.
وقال فی المنتهی: الإنزال نهارا مفطر مفسد للصوم مع العمد، سواء أنزل بالاستمناء أو ملامسۀ وقبلۀ بلا خلاف ( 5)، واستدل بالروایات
.( الثلاث، وقال فی موضع آخر ما یؤدي مؤدي العبارة الثانیۀ من المعتبر ( 6
.373 : 1) قواعد الأحکام 1 )
. 2) الکافی فی الفقه: 183 )
.654 : 3) المعتبر 2 )
.670 : 4) المعتبر 2 )
.564 : 5) المنتهی 2 )
.670 : 571 ، وانظر المعتبر 2 : 6) المنتهی 2 )
(123)
( صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو بصیر ( 2)، الجنابۀ ( 1
وقال فی التحریر: کل من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه، سواء کان باستمناء أو ملامسۀ أو ملاعبۀ أو قبلۀ أو مباشرة أو غیر ذلک من
.( أنواع ما یوجب الإنزال ( 1
وقال فی موضع: لو استمنی بیده فأنزل أو أنزل عقیب الملاعبۀ أو الملامسۀ أو التقبیل والوطء فی غیر الفرجین وجب علیه القضاء
.( والکفارة ( 2
وأنت خبیر بأن موضع المسألۀ فی الموضعین من کل من الکتب الثلاثۀ واحد، والمقصود فی أولهما بیان الإفساد، وفی الثانی وجوب
القضاء والکفارة، وکلها صریحۀ أو ظاهرة فی القصد إلی الإمناء بالذات أو بما یستلزمه عالما بالاستلزام عادة.
صفحۀ 103 من 369
فلیس فی شئ منها أنه لو أمنی بمجرد الملامسۀ وإن لم یقصد الإنزال ولم یکن معتادا له أنه یجب علیه القضاء والکفارة مع کمال بعد
لزوم الکفارة التی هی ناشئۀ من الإثم غالبا فی مثل ذلک مطلقا.
وأما فی التذکرة فقد ذکر أولا أن الإنزال نهارا عمدا مفسد، سواء کان باستمناء أو ملامسۀ أو ملاعبۀ أو قبلۀ إجماعا، واستدل بروایۀ
.( أبی بصیر ( 3
ثم ذکر الموضع الثانی - أعنی وجوب القضاء والکفارة - وقال ( 4): لو أنزل عند الملامسۀ أو الملاعبۀ أو التقبیل أو استمنی بیده، لزمه
القضاء والکفارة، وبه قال مالک وأبو ثور ( 5)؛ لأنه أجنب مختارا متعمدا، فکان کالمجامع.
ثم استدل بالروایات الثلاث المتقدمۀ ( 6)، ثم قال: وقال الشافعی وأبو حنیفۀ: علیه
.77 : 1) تحریر الأحکام 1 )
.79 : 2) تحریر الأحکام 1 )
.24 : 2) التذکرة 6 )
.44 : 4) التذکرة 6 )
: 342 ، حلیۀ العلماء 3 : 62 ، المجموع 6 : 59 ، الشرح الکبیر 3 : 5) الکافی فی فقه أهل المدینۀ: 124 ، المغنی 3 )
.204
25 أبواب ما یمسک عنه الصائم : 6) وهی روایۀ عبد الرحمن بن الحجاج، وروایۀ حفص بن سوقۀ، وروایۀ أبی بصیر، انظر الوسائل 7 )
.5 ،2 ، ب 4 ح 1
(124)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، الوجوب ( 2)، الجنابۀ ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب تحریر الأحکام
( 2)، حفص بن سوقۀ ( 1 )
.( القضاء دون الکفارة ( 1)، وقال أحمد: تجب الکفارة فی الوطء فیما دون الفرج مع الإنزال ( 2)، وعنه فی القبلۀ واللمس روایتان ( 3
ثم ذکر فی الفصل الرابع کراهۀ مباشرة النساء تقبیلا ولمسا وملاعبۀ؛ حذرا من الوقوع فی الوطء، إلی أن قال: إذا عرفت، فلو قبل لم
.( یفطر إجماعا، فإن أنزل وجب القضاء والکفارة عند علمائنا، وبه قال أحمد ومالک، خلافا للشافعی، وقد سلف ( 4) و ( 5
وهذه العبارة، وإن کانت توهم ما فهمه صاحب الکفایۀ ( 6)، لکن الحوالۀ علی ما سلف مع التأمل الصادق یکشف عن کون مراده ما
ذکرنا.
وقال ابن فهد فی المهذب: الفصل الثانی، الملاعبۀ والملامسۀ، فإن کان مع قصد الإنزال کفر قطعا، وإن کان لا معه فکذلک علی
المشهور، وقال أبو علی یجب القضاء خاصۀ، احتج الأولون بأنه أنزل فی نهار رمضان عقیب فعل معد للإنزال فکانت علیه الکفارة
7)، إلی آخر ما ذکره. )
فإن ذکر الاحتجاج علی هذا السیاق یدل علی أن مراد المشهور لیس إطلاق المس کما لا یخفی.
وکلام العلامۀ فی المختلف أیضا مثل کلام ابن فهد فی النسبۀ إلی المشهور والاحتجاج بأنه قصد فعلا یحصل معه الإمناء فکان
.( کالمجامع ( 8
100 ، المبسوط : 62 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، الشرح الکبیر 3 : 204 ، المغنی 3 : 446 ، حلیۀ العلماء 3 : 341 ، فتح العزیز 6 : 1) المجموع 6 )
.65 : للسرخسی 3
.204 : 342 ، حلیۀ العلماء 3 : 62 ، المجموع 6 : 59 ، الشرح الکبیر 3 : 2) المغنی 3 )
.342 : 204 ، المجموع 6 : 63 ، حلیۀ العلماء 3 : 3) الشرح الکبیر 3 )
صفحۀ 104 من 369
.341 : 447 ، والمجموع 6 : 63 ، والکافی فی فقه أهل المدینۀ: 124 ،، وفتح العزیز 6 : 47 ، والشرح الکبیر 3 : 4) انظر المغنی 3 )
.91 : 5) التذکرة 6 )
. 6) کفایۀ الأحکام: 46 )
.43 : 7) المهذب البارع 2 )
.435 : 8) المختلف 3 )
(125)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصدق ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 3)، کتاب
( المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، العزّة ( 2
.( نعم فی عبارة المسالک تصریح بالتعمیم ( 1)، ولکنه فی الروضۀ اعتبر شرط الاعتیاد ( 2
.( وکذلک الشهید فی الدروس حیث قال: وفی حکم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبۀ والتخیل إذا قصده ( 3
وکذلک المحقق الأردبیلی - رحمه الله - قال بعدم وجوب شئ مع عدم القصد والاعتیاد، واحتمل القضاء کما فی المضمضۀ لغیر
.( الصلاة ( 4
.( وقال فی المدارك: بعد تضعیف إطلاق القول بالإفساد باللمس: والأصح أن ذلک إنما یفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلک ( 5
ومما یؤید ما ذکرنا: أن المحقق فی الشرائع ذکر بعد العبارة المتقدمۀ فی مسألۀ لزوم الکفارة لفظ الاستمناء فقط، ولم یذکر حکایۀ
اللمس ( 6)، مع أنه ذکرهما معا فی المعتبر فی الموضعین ( 7)، وکذلک العلامۀ فی کتبه ( 8)، فظهر أن مراده فی العبارة المتقدمۀ
الاستمناء باللمس، سواء کان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتیاد الإنزال.
.( وذکر ابن حمزة فی الوسیلۀ من جملۀ ما یوجب القضاء والکفارة إجماعا إنزال المنی عمدا، وإن کان بالملاعبۀ والملامسۀ ( 9
.( وقال السید فی الانتصار: ومما انفردت الإمامیۀ به القول بإیجاب القضاء والکفارة علی من اعتمد استنزال الماء الدافق بغیر جماع ( 10
.18 : 1) المسالک 2 )
.98 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.273 : 3) الدروس 1 )
.35 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.62 : 5) المدارك 6 )
.171 : 6) الشرائع 1 )
. 671 ، وص 674 : 7) المعتبر 2 )
.577 : 8) المنتهی 2 )
. 9) الوسیلۀ: 142 )
. 10 ) الإنتصار: 64 )
(126)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
حکم الإنزال علی غیر المعتاد
.( ویؤید ذلک أن السید فی الناصریات ادعی الاجماع علی أن النظر إذا أوجب الإمناء لا یفطر إذا لم یستدع الإنزال ( 1
صفحۀ 105 من 369
والحاصل: أنه إن فرض إطلاق فی کلمات بعضهم فلا بد أن یحمل علی ما لو عمد إلی الإنزال أو فعل ما یعلم بعادته إیجابه له کما
تدل علیه سائر کلماتهم.
وکذلک الأخبار المطلقۀ، مثل روایۀ أبی بصیر ( 2) وغیرها ( 3)، فإن الظاهر منها؛ أنها وردت فیمن لا یثق بنفسه، وإلا فمن کان ممن
یثق بنفسه واتفق أن یدفق بمجرد اللمس فی غایۀ الندرة، سیما مع کون نزول المنی غالبا مسبوقا بحالات ومقدمات یفهم صاحبه
النزول، فتکون هذه الأخبار واردة فی المقصر، سواء کان من جهۀ عدم الوثوق أو من جهۀ الإصرار علی الدواعی إلی الإنزال حتی
ینزل.
مع أن المتبادر من قولهم علیه السلام " وضع یده علی شئ من جسد امرأته فأدفق ورجل لزق بأهله فأنزل (" 4) - مع قطع النظر عن
حمل باب الإفعال علی التعدیۀ کما هو ظاهرها - السببیۀ التامۀ فی نظر العرف والعادة، لا محض التعقیب.
ولا ریب أن الإنزال علی غیر المعتاد لیس مسببا عن اللمس واللزوق، بل هو إنما صار سببا بضمیمۀ عرض للمزاح ( 5) أو شئ آخر.
وبالجملۀ الظاهر من قولنا " إذا صار اللمس سببا للإنزال یفسد " هو ما یفهم المکلف أنه سبب وأتی به، لا مجرد کونه سببا فی نفس
الأمر، فإن الألفاظ وإن کانت أسامی للأمور النفس الأمریۀ، لکن تتبع الأخبار وکلام الأخیار یقتضی أن المراد منها فی التکالیف ما
یعلم المکلف أنه هو المسمی، لاما کان هو فی نفس الأمر، هذا مع ما سیجئ من الأخبار الدالۀ علی عدم کراهۀ التقبیل والملامسۀ
والملاعبۀ مع الوثوق
. 1) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 207 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 5 : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 24 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 : 3) الوسائل 7 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 5 : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
5) فی نسخۀ " ح: " للمزاج. )
(127)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1
بعدم الإنزال ولو ظنا، فإن تلک الرخصۀ مع استعقابها للکفارة فی غایۀ البعد.
وأما ما ذکره صاحب الکفایۀ من عدم اختصاص الصحیحۀ بالاستمناء ( 1) إن أراد أنها شاملۀ لما أمنی بمحض الاتفاق وإن لم یکن
من قصده الإمناء أو من عادته أیضا، فهو بعید.
وإن أراد أنها لا تدل علی اشتراط القصد بالإمناء فلا نمنعه؛ لأنا نقول: إن القصد إلی الفعل المستلزم للإمناء عادة قصد إلی نفسه،
وکلمۀ " حتی " یمکن أن تکون داخلۀ علی العلۀ الغائیۀ وعلی الغایۀ، وعلی الوجهین یتم الاستدلال، ویختص بما ذکرنا، ولا یعم ما
ذکره.
والحاصل: أن المسلم فی الإفساد هو تعمد إنزال المنی، والعمد إنما یتحقق بقصد الإنزال، غایۀ الأمر دخول القصد إلی ما من شأنه
ذلک، وهو اللمس وأشباهه إذا کان معدا لذلک، نظیر ما ذکروه فی شبه العمد، وإلحاقه بالعمد فی القتل إذا کان بآلۀ قتالۀ وإن لم
یقصد القتل، ومع اللمس القلیل أو القبلۀ مع عدم اعتیاده الإنزال بذلک وعدم قصده إلیه، فلا یصدق علیه إنه إفطار بالإمناء قصدا.
وأما الأخبار الدالۀ علی الإطلاق، فقد عرفت أن ظاهر صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 2) هو التعمد بأحد المعنیین المتقدمین.
وکذلک مرسلۀ حفص بن سوقۀ ( 3)، فمع أنه لا یعلم عمل الأصحاب علی إطلاقها لیجبرها ظاهرة فی التعمد بأحد الوجهین کما یشعر
به المضارع التجددي الظاهر فی أن السبق والإنزال إنما نشأ منه استشعاره بذلک.
وأما روایۀ أبی بصیر فهی ضعیفۀ ( 4)، ویمکن حملها علی التعمد بأحد الوجهین.
صفحۀ 106 من 369
. 1) کفایۀ الأحکام: 46 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 1 : 18 ح 247 ، الوسائل 7 : 206 ح 597 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 2 : 321 ح 983 ، الوسائل 7 : 103 ، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 5، ولعل وجه الضعف وقوع علی بن أبی حمزة : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
البطائنی والقاسم فی طریقها، والأول أصل الوقف ومن عمد الواقفۀ، والثانی لم یثبت توثیقه.
(128)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، حفص بن سوقۀ ( 1)، القتل ( 2)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1
وکذلک مضمرة عثمان بن عیسی، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال ": علیه إطعام ستین مسکینا، مد لکل مسکین (" 1) مع
ظهور اللزوق والإنزال فی التعمد کما أشرنا إلیه.
وروي فی الفقیه مرسلا قال، قال أمیر المؤمنین ": أما یستحیی أحدکم أن لا یصبر یوما إلی اللیل، إنه کان یقال: إن بدو القتال اللطام،
.( ولو أن رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأدفق، کان علیه عتق رقبۀ (" 2
.( وفیه: مع الإرسال؛ وما ذکرنا من إرادة العمد أنه رواه فی المقنع أیضا، وقال ": فأدفق لم یکن علیه شئ (" 3
وأما مثل ما رواه محمد بن مسلم وزرارة فی الموثق بأبان، عن أبی جعفر علیه السلام: أنه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر
.( رمضان؟ فقال ": إنی أخاف علیه، فلیتنزه من ذلک، إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه (" 4
وصحیحۀ الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه سئل عن الرجل یمس من المرأة شیئا، أیفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال ": إن
.( ذلک لیکره للرجل الشاب، مخافۀ أن یسبقه المنی (" 5
وصحیحۀ منصور بن حازم، قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما تقول فی الصائم یقبل الجاریۀ والمرأة؟ فقال ": أما الشیخ الکبیر
مثلی ومثلک فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا؛ لأنه لا یؤمن، والقبلۀ إحدي الشهوتین (" 6) فلا یمکن أن یستدل بها علی أن مطلق
الإنزال بعد اللمس وشبهه مفسد، بتقریب أنه علیه السلام علل المنع بخوف سبق المنی،
25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 4 وفیه: عن عثمان بن عیسی عن سماعۀ. : 320 ح 980 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 69 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 ح 5 : 70 ح 298 ، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
. 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
. 70 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 ح 13 : 82 ح 251 ، الوسائل 7 : 271 ح 821 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 68 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 ح 1 : 104 ح 1، الوسائل 7 : 5) الکافی 4 )
. 68 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 ح 3 : 104 ح 3، الوسائل 7 : 6) الکافی 4 )
(129)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، عثمان بن عیسی ( 2)، منصور بن حازم
( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الطعام ( 1)، القتل ( 1)، العتق ( 1 )
حکم الإمناء بالنظر
فیظهر منه أن مطلق سبق المنی مفسد، وذلک لأن مطلق خروج المنی فی الیوم غیر مبطل جزما، مثل ما لو کان من دون الاختیار فی
النوم والیقظۀ.
والقول بأن مراده علیه السلام أن السبق الذي یحصل عقیب اللمس وأشباهه مفسد من جهۀ أنه عقیب اللمس، یدفعه إطلاق التعلیل،
صفحۀ 107 من 369
فلا بد أن یکون المراد من التعلیل الأمر بالتحرز عن الإمناء علی سبیل العمد.
والمراد بسبق المنی غلبۀ الطبع والهوي علی الانسان بحیث یخفی علیه الأمر، فیستمر اللمس وأشباهه إلی أن یخرج عن الحالۀ المعتادة،
فیفعل ما لا ینفک عنه الإمناء، فیصیر من باب شبه العمد، بل ربما ینجر إلی الجماع، کما یشیر إلیه إطلاق صحیحۀ منصور.
وبالجملۀ المفسد هو القصد إلی الإمناء، أو إلی فعل ما من شأنه ذلک غالبا، فالمنع عنه للشاب الشبق أو من لا یثق بنفسه لأجل فتور
فی جسده؛ لأن ذلک فعل یشبه العمد.
ویؤید ما ذکرنا، بل یدل علیه الأخبار المستفیضۀ جدا، الدالۀ علی وجوب القضاء والکفارة علی المتعمد للإفطار ( 1)، فإنها بمفهومها
تدل علی عدم شئ علی غیر المتعمد.
وتؤیده أیضا روایۀ أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کلم امرأته فی شهر رمضان وهو صائم فأمنی، قال ": لا
.( بأس (" 2
ومع ذلک کله فالأحوط القضاء، بل الکفارة أیضا، أما الوجوب فلم یثبت.
ثم إنهم اختلفوا فی الإمناء بالنظر، فأطلق جماعۀ من الأصحاب عدم وجوب شئ علیه، من غیر فرق بین المحلل والمحرم، وما کان مع
.( القصد والاعتیاد وما بغیرهما ( 3
. 93 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 56 : 1) الوسائل 7 )
. 216 ح 10726 : 273 ح 827 ، الوافی 11 : 2) التهذیب 4 )
389 ، والمحقق فی المعتبر : 193 ، والحلی فی السرائر 1 : 3) منهم ابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، والقاضی فی المهذب 1 )
.63 : 19 ، وسبطه فی المدارك 6 : 297 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 670 ، والعلامۀ فی الإرشاد 1 :2
(130)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الوجوب ( 2)، النوم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم الإمناء بالسماع
.( وزاد فی الخلاف: أنه إذا کرر النظر حتی أمنی کان کذلک، ونقل علیه إجماع الفرقۀ ( 1
وعن الشیخین فی المقنعۀ والمبسوط ( 2) وسور ( 3) وابن حمزة ( 4) والعلامۀ فی التحریر ( 5) وجوب القضاء بالنظر إلی المحرمۀ دون
المحللۀ، وهو ظاهر اللمعۀ، ولکنه قال: لو قصد - یعنی الإمناء - فالأقرب الکفارة ( 6)، وهو مقتضی کلام کل من قال بأن الاستمناء من
غیر جماع کذلک ولم یستثن هذا الموضع.
.( وألحق الشهید الثانی - رحمه الله - بالقصد فعل المعتاد أیضا ( 7)، وهو ظاهر الدروس ( 8
وذهب العلامۀ فی المختلف إلی أنه إن قصد الإنزال فأنزل وجب علیه القضاء والکفارة، سواء فیه المحللۀ والمحرمۀ، فإن لم یقصد
.( فاتفق الإنزال لتکرر النظر فیجب القضاء خاصۀ مطلقا ( 9
( وکذلک اختلفوا فی الإمناء بالسماع، فذهب الجماعۀ الأولون إلی أنه لیس علیه شئ مطلقا، وأطلق المفید ( 10 ) وأبو الصلاح ( 11
وجوب القضاء، وذهب فی المختلف إلی وجوب القضاء والکفارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصۀ لا معه إن کرر ذلک حتی أنزل
.(12)
. 198 مسألۀ 50 : 1) الخلاف 2 )
.272 : 2) المقنعۀ: 359 ، المبسوط 1 )
. 3) المراسم: 98 )
صفحۀ 108 من 369
. 4) الوسیلۀ: 143 )
.80 : 5) التحریر 1 )
.98 : 6) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
.19 : 7) المسالک 2 )
.274 : 8) الدروس 1 )
.425 : 9) المختلف 3 )
. 10 ) المقنعۀ: 359 )
. 11 ) الکافی فی الفقه: 183 )
.425 : 12 ) المختلف 3 )
(131)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 2
حکم الملاعبۀ والملامسۀ للصائم
أقول: وما ذکروه من الأدلۀ فی هذه الأقوال لا یرجع إلی طائل یعتمد علیه، والحق القول بأنه إن قصد الإمناء أو فعل ما یعتاد به الإمناء
قضی وکفر، وإلا فلا شئ علیه؛ للأصل. ولا فرق فی ذلک بین المحلل والمحرم، ویظهر وجهه مما تقدم.
تنبیهات:
الأول: قد عرفت حکم الإفساد والکفارة وعدمهما، وأما الحرمۀ والکراهۀ، فلا ریب فی حرمۀ نفس الاستمناء المقصود فیه الإمناء بالید
ونحوها من غیر أعضاء المحللۀ، والظاهر جوازه بمثل التفخیذ والملاعبۀ المحللۀ.
ولا ریب فی حرمۀ الجمیع فی الصوم؛ لأنه تعمد إلی إبطال الصوم المحرم.
وأما مطلق الملامسۀ وملاعبۀ المحللۀ إن لم یقصد به الإمناء، فإن علم من حاله وجزم بأنه موجب له، فالظاهر أیضا أنه حرام؛ وإن لم
یعلم من حاله ذلک، فإن علم من حاله عدمه وأنه لا تتحرك به شهوته، فلا ریب فی جوازه، والمشهور الأصح الأقوي عدم الکراهۀ
أیضا.
وإن کان ممن یحرك ذلک شهوته، فهو مکروه إجماعا، بل الظاهر أنه إجماع العلماء کافۀ، کما صرح به فی المنتهی فی القبلۀ لذي
.( الشهوة ( 1). وتدل علیه الأخبار المستفیضۀ جدا وقد تقدمت طائفۀ منها ( 2
وربما یعلل بأنه تعریض للإمناء المفسد، وهو مشکل فی معتاد العدم.
ثم إن الکراهۀ هل هی فیمن لا یغلب علی ظنه الإنزال ویحرم علی غیره، أو تعم؟.
قال فی المنتهی: الأکثر علی أن القبلۀ مکروهۀ وإن غلب علی ظنه الإنزال، ونقل عن بعض الشافعیۀ التحریم، واستدل بالأخبار، وبأن
إفضاءه إلی الإفساد مشکوك فیه
.564 : 1) المنتهی 2 )
. 68 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 : 2) الوسائل 7 )
(132)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 2)، الغلّ ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
.( فلا یثبت التحریم بالشک ( 1
صفحۀ 109 من 369
ثم إنه یشکل المقام بتجویزهم هنا الملاعبۀ واللمس مع ظن حصول الإمناء، وحکمهم ثمۀ بالإفساد، مستدلین بأنه یصدق علیه أنه
أجنب متعمدا فیفسد صومه، مع أن الجنابۀ عمدا فی الصوم حرام؛ لأنه إفساد للصوم الواجب، فهذا من أعظم الشواهد علی أنهم أرادوا
ثمۀ من الملامسۀ وأشباهها ما کان بقصد الإنزال، أو ما کان معتادا فیها الإنزال.
فلم یظهر کون فتوي جمهور الأصحاب فی مثل ما لم یکن أحد الأمرین - وإن کان مع غلبۀ الظن بالحصول - الإفساد ولزوم الکفارة؛
.( لأنه لیس بجنابۀ عمدا فی نهار رمضان. ویؤیده ما سننقل عن المنتهی فی مسألۀ الاحتلام ( 2
وعلی هذا فیبقی الإشکال فی الحکم بالکراهۀ؛ إذ الغالب الوقوع فی الأخبار وکلام الأصحاب أن الحکم بالکراهۀ لخوف العاقبۀ إنما
یکون فیما کانت العاقبۀ محرمۀ، کالصیرفۀ وبیع الأکفان وغیر ذلک، فإذا لم یکن الإنزال علی غیر وجه الاستمناء والاعتیاد حراما
مفسدا فلا یناسب الحکم بالکراهۀ.
ویمکن دفعه: بأنه لخوف الوقوع فی العمد ولو بغلبۀ الهوي والشهوة بحیث یخفی علیه الأمر فی أن الملاعبۀ فی الآن الأخیر مما یعتاد
الإنزال عقیبها حتی یمسک عنه، أو لخوف الوقوع فی الوطء وذلک لا یخرجه عن التعمد؛ إذ هو بنفسه صار باعثا للاختفاء، فلا منافاة
بین جواز المقدمات وحرمۀ العاقبۀ، کما لا منافاة بین عدم وجوب مقدمۀ الواجب ووجوب نفس الواجب.
وقولهم " بأن تجویز الترك فی المقدمۀ یستلزم خروج الواجب عن الوجوب، أو لزوم تکلیف ما لا یطاق " فی غایۀ الضعف؛ إذ
تجویز الترك لا یخرج الواجب عن المقدوریۀ، فهو قادر علی أن لا یترك فیأتی بالواجب، غایۀ الأمر أن الآمر سهل مؤونۀ المأمور فی
.196 : 397 ، وحلیۀ العلماء 3 : 355 ، وفتح العزیز 6 : 564 ، وانظر المجموع 6 : 1) المنتهی 2 )
.567 : 2) المنتهی 2 )
(133)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الظنّ ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الإحتلام ( 1)، العزّة ( 1
حکم الإمناء