گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد پنجم
حکم الإمناء بالتخیل






المؤاخذة، وخص المؤاخذة بنفس الواجب.
فالذي یمکن بارتکابه الجمع بین کلمات الأصحاب فی هذا المقام حیث استدلوا علی إبطال الصوم بإنزال المنی عقیب الملامسۀ
ونحوها مطلقا بأنه تعمد للجنابۀ، وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء والکفارة وحیث ذکروا أنه لا تجوز الملامسۀ فی الصوم، إما مع
الکراهۀ فی صورة غلبۀ الظن بالحصول، أو عدمها فی غیرها أن یقال: تعمد الجنابۀ مفسد مطلقا، ولیس بحرام مطلقا، وأن هذا الفرد من
التعمد لیس بحرام وإن کان مفسدا، وهو کما تري؛ لکمال بعد إطلاق التعمد علی مثله، وبعد إطلاق الکفارة فیما لیس فیه إثم.
أو یقال: إن تجویز فعل مقدمۀ الحرام وترك مقدمۀ الواجب إنما یقبح فیما علم کونه مقدمۀ، لا ما یحتمل أن یصیر مقدمۀ أو یظن،
فلا یضر القول بجواز المقدمۀ مع کون ذي المقدمۀ حراما أیضا فی مثله، وإن قلنا بقبح القول بجواز فعلها من الحکیم فیما علم کونها
مقدمۀ للحرام، کقبح تجویز ترك ما علم کونها مقدمۀ للواجب.
وإن قلنا بعدم کون مقدمۀ الواجب واجبۀ ومقدمۀ الحرام حراما، فإن مرادنا من نفی القول بالوجوب والحرمۀ فی المقدمۀ هو عدم
عقاب علی حدة، لا أنه یصح من الآمر الحکیم أن یرخص فی فعل هذه وترك هذه، وهذا کله تکلیف، وإن کان ولا بد فالأنسب هو
التمسک بإطلاق الأخبار إن سلم وضوح دلالتها، والاحتیاط واضح.
الثانی: لو تخیل قاصدا الإمناء، أو کان من عادته؛ فحکمه ما تقدم من الإفساد والقضاء والکفارة. وأما لو خطر بباله أو أمنی ولم یکن
معتادا فلا شئ علیه.
الثالث: قال العلامۀ وغیره: لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا فلا شئ علیهما سوي الإثم، وإن أنزلتا فعلیهما القضاء والکفارة، ولو
صفحۀ 110 من 369
.( أنزلت إحداهما اختصت بالحکم، وکذلک المجبوب لو تساحق ( 1
.45 : 77 ، وکابن فهد فی المهذب البارع 2 : 572 ، التحریر 1 : 1) المنتهی 2 )
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، الجنابۀ ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1
حکم المساحقۀ للصائمۀ
المؤاخذة، وخص المؤاخذة بنفس الواجب.
فالذي یمکن بارتکابه الجمع بین کلمات الأصحاب فی هذا المقام حیث استدلوا علی إبطال الصوم بإنزال المنی عقیب الملامسۀ
ونحوها مطلقا بأنه تعمد للجنابۀ، وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء والکفارة وحیث ذکروا أنه لا تجوز الملامسۀ فی الصوم، إما مع
الکراهۀ فی صورة غلبۀ الظن بالحصول، أو عدمها فی غیرها أن یقال: تعمد الجنابۀ مفسد مطلقا، ولیس بحرام مطلقا، وأن هذا الفرد من
التعمد لیس بحرام وإن کان مفسدا، وهو کما تري؛ لکمال بعد إطلاق التعمد علی مثله، وبعد إطلاق الکفارة فیما لیس فیه إثم.
أو یقال: إن تجویز فعل مقدمۀ الحرام وترك مقدمۀ الواجب إنما یقبح فیما علم کونه مقدمۀ، لا ما یحتمل أن یصیر مقدمۀ أو یظن،
فلا یضر القول بجواز المقدمۀ مع کون ذي المقدمۀ حراما أیضا فی مثله، وإن قلنا بقبح القول بجواز فعلها من الحکیم فیما علم کونها
مقدمۀ للحرام، کقبح تجویز ترك ما علم کونها مقدمۀ للواجب.
وإن قلنا بعدم کون مقدمۀ الواجب واجبۀ ومقدمۀ الحرام حراما، فإن مرادنا من نفی القول بالوجوب والحرمۀ فی المقدمۀ هو عدم
عقاب علی حدة، لا أنه یصح من الآمر الحکیم أن یرخص فی فعل هذه وترك هذه، وهذا کله تکلیف، وإن کان ولا بد فالأنسب هو
التمسک بإطلاق الأخبار إن سلم وضوح دلالتها، والاحتیاط واضح.
الثانی: لو تخیل قاصدا الإمناء، أو کان من عادته؛ فحکمه ما تقدم من الإفساد والقضاء والکفارة. وأما لو خطر بباله أو أمنی ولم یکن
معتادا فلا شئ علیه.
الثالث: قال العلامۀ وغیره: لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا فلا شئ علیهما سوي الإثم، وإن أنزلتا فعلیهما القضاء والکفارة، ولو
.( أنزلت إحداهما اختصت بالحکم، وکذلک المجبوب لو تساحق ( 1
.45 : 77 ، وکابن فهد فی المهذب البارع 2 : 572 ، التحریر 1 : 1) المنتهی 2 )
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، الجنابۀ ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1
الاحتلام بعد نیۀ الصوم لا یضر
الرابع: لو احتلم بعد نیۀ الصوم نهارا لم یفسد صومه؛ للأخبار الکثیرة، مثل صحیحۀ القداح ( 1)، وصحیحۀ العیص ( 2)، وموثقۀ ابن بکیر
.( 3)، وروایۀ عمر بن یزید المذکورة فی العلل ( 4)، وادعی علیه الاجماع فی التذکرة ( 5 )
.( وقال فی المنتهی: لو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد لم یفسد صومه ویجوز له تأخیر الغسل، ولا نعلم فیه خلافا ( 6
.( وروایۀ إبراهیم بن عبد الحمید المتقدمۀ فی البحث السابق محمولۀ علی الکراهۀ ( 7
.( ویدل علی عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحیحۀ العیص بن القاسم ( 8
،( الثامن: اختلف الأصحاب فی الحقنۀ بالمائع بدون ضرورة، والمشهور فیها الحرمۀ، فعن الأکثر أنها مفسدة للصوم موجبۀ للقضاء ( 9
وادعی علی کونها مفطرة السید فی المسائل الناصریۀ الاجماع ( 10 )، وهو منقول عن الشیخ فی الخلاف أیضا ( 11 )، ولعل الإجماعین
صفحۀ 111 من 369
المنقولین مع عمل الأکثر یکفی فی ذلک.
وتؤیده صحیحۀ البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام: أنه سأله عن الرجل یکون به العلۀ،
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 1 : 90 ح 288 ، الوسائل 7 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
فی الوسائل عبد الله بن میمون وهو نفس القداح.
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 3 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 1 : 105 ح 3، قرب الإسناد: 78 ، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 4 : 4) علل الشرائع: 379 ح 1، الوسائل 7 )
.28 : 5) التذکرة 6 )
.567 : 6) المنتهی 2 )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 4 : 87 ح 274 ، الوسائل 7 : 212 ح 618 ، وص 320 ح 982 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 3 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 8) الفقیه 2 )
192 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 183 ، وابن : 272 ، والقاضی فی المهذب 1 : 213 ، والمبسوط 1 : 9) منهم الشیخ فی الخلاف 2 )
.296 : 80 ، والإرشاد 1 : زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، والعلامۀ فی التحریر 1
. 10 ) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 207 )
. 213 مسألۀ 73 : 11 ) الخلاف 2 )
(135)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1
عیص بن القاسم ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النوم ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، عبد الله بن
( میمون ( 1
حکم الحقنۀ بالمائع
الرابع: لو احتلم بعد نیۀ الصوم نهارا لم یفسد صومه؛ للأخبار الکثیرة، مثل صحیحۀ القداح ( 1)، وصحیحۀ العیص ( 2)، وموثقۀ ابن بکیر
.( 3)، وروایۀ عمر بن یزید المذکورة فی العلل ( 4)، وادعی علیه الاجماع فی التذکرة ( 5 )
.( وقال فی المنتهی: لو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد لم یفسد صومه ویجوز له تأخیر الغسل، ولا نعلم فیه خلافا ( 6
.( وروایۀ إبراهیم بن عبد الحمید المتقدمۀ فی البحث السابق محمولۀ علی الکراهۀ ( 7
.( ویدل علی عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحیحۀ العیص بن القاسم ( 8
،( الثامن: اختلف الأصحاب فی الحقنۀ بالمائع بدون ضرورة، والمشهور فیها الحرمۀ، فعن الأکثر أنها مفسدة للصوم موجبۀ للقضاء ( 9
وادعی علی کونها مفطرة السید فی المسائل الناصریۀ الاجماع ( 10 )، وهو منقول عن الشیخ فی الخلاف أیضا ( 11 )، ولعل الإجماعین
المنقولین مع عمل الأکثر یکفی فی ذلک.
وتؤیده صحیحۀ البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام: أنه سأله عن الرجل یکون به العلۀ،
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 1 : 90 ح 288 ، الوسائل 7 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
فی الوسائل عبد الله بن میمون وهو نفس القداح.
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 3 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
صفحۀ 112 من 369
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 1 : 105 ح 3، قرب الإسناد: 78 ، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 4 : 4) علل الشرائع: 379 ح 1، الوسائل 7 )
.28 : 5) التذکرة 6 )
.567 : 6) المنتهی 2 )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 4 : 87 ح 274 ، الوسائل 7 : 212 ح 618 ، وص 320 ح 982 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 3 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 8) الفقیه 2 )
192 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 183 ، وابن : 272 ، والقاضی فی المهذب 1 : 213 ، والمبسوط 1 : 9) منهم الشیخ فی الخلاف 2 )
.296 : 80 ، والإرشاد 1 : زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، والعلامۀ فی التحریر 1
. 10 ) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 207 )
. 213 مسألۀ 73 : 11 ) الخلاف 2 )
(135)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1
عیص بن القاسم ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النوم ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، عبد الله بن
( میمون ( 1
.( یحتقن فی شهر رمضان؟ فقال ": الصائم لا یجوز له أن یحتقن (" 1
والتقریب: أن احتمال إرادة التعبد وحصول النقص من غیر جهۀ الإفساد فی غایۀ البعد، فإن المناهی التحریمیۀ فی الصوم جلها أو کلها
أرید بها الإفساد، فتصیر الروایۀ بذلک ظاهرة فی الإفساد.
مع أن السؤال مشتمل علی وجود العلۀ، والعلۀ التی تضطره إلی الاحتقان مجوزة له إجماعا، فالجواب بعدم الجواز مع ترك الاستفصال
یعنی إرادة الإفساد من عدم الجواز یعنی أنه لا یجوز أن یعتقد الصائم کونه صائما مع الاحتقان، وحمل العلۀ علی غیر التی تضطره، أو
تأویل الروایۀ بما أمکن رفع الاضطرار بالاحتقان فی اللیل لیس بأولی مما ذکرنا.
.( ثم إذا ثبت الإفساد فیجب علیه القضاء؛ لعموم ما دل علی لزوم القضاء بالإفطار عمدا ( 2
.( وقیل: یجب القضاء والکفارة، ونسبه السید إلی قوم من أصحابنا فی الجمل ( 3
.( وقیل: بأنه حرام ولا یوجب شیئا، وهو قول الشیخ فی جملۀ من کتبه ( 4)، وابن إدریس ( 5)، وبعض المتأخرین ( 6
.( وقیل: یکره، وهو قول السید فی الجمل ( 7
.( وقیل: یستحب ترکه، وهو قول ابن الجنید ( 8
27 أبواب ما یمسک : 83 ح 256 ، الوسائل 7 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 69 ح 292 ، التهذیب 4 : 110 ح 3، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
عنه الصائم ب 5 ح 4، بتفاوت فی ترتیب الکلمات.
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 2) الوسائل 7 )
.54 : 3) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 84 ذ. ح 257 ، النهایۀ: 156 : 4) الاستبصار 2 )
.378 : 5) السرائر 1 )
.64 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 679 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 6) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.54 : 7) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
صفحۀ 113 من 369
.413 : 8) نقله عنه فی المختلف 3 )
(136)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 2)، الکراهیۀ، المکروه
( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 2 )
.( ولعل دلیل من أوجب الکفارة عمومات الأخبار الدالۀ علی أن من تعمد الإفطار تجب علیه الکفارة ( 1
وفی تبادره منها إشکال، والأصل عدمها.
ومن ذلک یظهر الإشکال فی انصراف دلیل القضاء أیضا، إلا أن تدعی الملازمۀ بین القول بالإفطار والقضاء، فتشمله دعوي الاجماع،
.( بل ذکر بعض الأصحاب أن فی کلام جماعۀ الاجماع المنقول علی وجوب القضاء ( 2
مع أنه یمکن أن یقال: إن الإفطار فی الأخبار وکلام الأصحاب حقیقۀ فیما یفسد الصوم، أکلا کان أو جماعا أو غیرهما، فإذا ثبت
کون الحقنۀ بالمائع مفطرة بما مر، فلا وجه لمنع شمول الأخبار له. وحینئذ فیلزمه القول بلزوم الکفارة أیضا، لذکرهما معا فی بعض
الأخبار، واستلزام الکفارة أیضا وجوب القضاء، فتشملهما الأخبار القائلۀ بأن من تعمد الإفطار وجبت علیه الکفارة، والقائلۀ بأن من
تعمد تجب علیه الکفارة والقضاء معا، وستجئ الأخبار فی محلها.
وحینئذ فإما لا بد من القول بعدم إفساد الاحتقان، أو القول بلزوم القضاء والکفارة معا، ولعل الثانی أظهر.
وحجۀ القول بالتحریم دون الإفساد: الأصل، وخصوص صحیحۀ البزنطی ( 3)، فإن التحریم لا یستلزم الإفساد، وقد مر الکلام فیه.
وحجۀ القول بالاستحباب: لعله الجمع بین هذه الصحیحۀ وصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: سألته عن الرجل
.( والمرأة هل یصلح لهما أن یستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال ": لا بأس (" 4
. 93 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 56 : 1) الوسائل 7 )
. 213 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 : 2) الخلاف 2 )
: 83 ح 256 ، الوسائل 7 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 69 ح 292 ، التهذیب 4 : 110 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 4
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 1 : 325 ح 1005 ، الوسائل 7 : 110 ح 5، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
(137)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الدواء، التداوي ( 1)، الوجوب ( 2
حکم الحقنۀ بالجامد
ومنه یظهر وجه القول بالکراهۀ أیضا.
وفیه: أن الجمع إنما یصح مع المقاومۀ، وهذه الصحیحۀ لا تقاوم ما تقدم، سیما مع هجر أکثر الأصحاب لها، ویمکن حملها علی
الجواز مع الضرورة کما یشعر به لفظ الدواء، وهو لا ینافی الإفساد. أو علی الجامد کما هو ظاهرها، وتدل علیه موثقۀ الحسن بن
فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: ما تقول فی اللطف یستدخله الانسان وهو صائم؟ فکتب علیه السلام ": لا بأس بالجامد
.( 1) وفی التهذیب ": ما تقول فی التلطف من الأشیاف (" 2 ")
وأما الجامد: فالأکثر علی أنه غیر محرم، بل نقل عن کشف الرموز نفی الخلاف ( 3)، وعن ظاهر الغنیۀ الاجماع ( 4)، لکن صریح
.( المعتبر التحریم فی الحقنتین ( 5)، وهو مقتضی إطلاق الصدوقین ( 6
.( ومقتضی إطلاق ما نقله السید عن قوم من أصحابنا کونها موجبۀ للقضاء والکفارة ( 7
صفحۀ 114 من 369
.( ومقتضی ما اختاره فی الجمل الکراهۀ ( 8)، وکذلک الشیخ فی النهایۀ ( 9
( ومقتضی إطلاق السید فی الناصریات کونه مفسدا ( 10 )، وکذلک المفید ( 11
26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 2، وفیه: عن محمد بن الحسن عن أبیه. : 110 ح 6، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
.(195 : واللطف ما صغر ودق (القاموس المحیط 3
. 204 ح 590 : 2) التهذیب 4 )
.281 : 3) کشف الرموز 1 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.679 : 5) المعتبر 2 )
.412 : 6) نقله عن علی بن بابویه فی المختلف 3 )
.54 : 7) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.54 : 8) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 9) النهایۀ: 155 )
. 10 ) الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 207 )
. 11 ) المقنعۀ: 344 )
(138)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، کتاب کشف الرموز للفاضل الآبی ( 2)، الحسن بن فضال
( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشریف المرتضی ( 2)، محمد بن الحسن ( 1 )
حکم التقطیر فی الاذن
.( وأبو الصلاح ( 1) وصریح العلامۀ فی المختلف ( 2
.( والأظهر المشهور؛ للأصل، وخصوص صحیحۀ علی بن جعفر ( 3)، وموثقۀ ابن فضال ( 4
وأما صحیحۀ البزنطی فظاهرها الاحتقان بالمائع ( 5)، فإنه المتبادر من اللفظ، والمناسب للاشتقاقات اللغویۀ.
ومن ذلک یظهر أن دعوي الاجماع فی الناصریۀ علی کون الحقنۀ مفطرة، لا یثبت الاجماع فی الجامد، وکذلک یشکل صرف إطلاق
الفقهاء إلیه.
نعم لا نمنع الکراهۀ بدون الاضطرار؛ لاحتمال الإطلاق مسامحۀ.
واعلم أنه لا دلیل علی إلحاق ما لو داوي جرحه فوصل الدواء إلی الجوف بالحقنۀ، کما صرح به الشیخ فی الخلاف ( 6)، وذهب فی
.( المختلف إلی کونه مفطرا لاعتبار ضعیف ( 7
وکذلک تقطیر الدهن فی الأذن کما صرح به جماعۀ من الأصحاب ( 8)، ونقل عن أبی الصلاح أنه مفطر ( 9)، وهو ضعیف؛ للأصل،
وصحیحۀ حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الصائم یشتکی أذنه، یصب فیها الدواء؟ قال:
"لا بأس (" 10 ) وفی معناها غیرها أیضا.
. 1) الکافی فی الفقه: 183 )
.413 : 2) المختلف 3 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 1 : 325 ح 1005 ، الوسائل 7 : 110 ح 5، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
صفحۀ 115 من 369
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 2 : 110 ح 6، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
: 83 ح 256 ، الوسائل 7 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 69 ح 292 ، التهذیب 4 : 110 ح 3، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 5 ح 4
. 314 مسألۀ 73 : 6) الخلاف 2 )
.414 : 7) المختلف 3 )
: 378 ، والعلامۀ فی المختلف 3 : 398 ، والحلی فی السرائر 1 : 272 ، والنهایۀ ونکتها 1 : 8) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.416
. 9) الکافی فی الفقه: 183 )
. 50 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 24 ح 2 : 258 ح 763 ، الوسائل 7 : 10 ) التهذیب 4 )
(139)
( صفحهمفاتیح البحث: حماد بن عثمان ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الدواء، التداوي ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
تعمد القیء حکم من ذرعه القیء
.( التاسع: المشهور أن تعمد القئ مفسد للصوم، موجب للقضاء ( 1
وفی المختلف: نقل السید المرتضی عن بعض علمائنا أنه یوجب القضاء والکفارة، وعن بعضهم أنه یوجب القضاء، وعن بعضهم أنه
ینقص الصوم ولا یبطله ( 2)، قال:
وهو الأشبه ( 3)، انتهی.
.( وفیه أیضا عن ابن الجنید: وجوبهما معا إذا کان من حرام ( 4
.( وعن ابن إدریس: أنه یکون مخطأ ولا یجب علیه شئ ( 5
والأقوي الأول؛ للأخبار المستفیضۀ، منها صحیحۀ الحلبی المرویۀ عن الصادق علیه السلام:
.( "إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم، فإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه (" 6
.( وفی صحیحته الأخري ": إذا تقیأ الصائم فقد أفطر (" 7
وموثقۀ سماعۀ ( 8)، وموثقۀ عبد الله بن بکیر ( 9) وغیرها.
والاکتفاء بالقضاء فی هذه الروایات ظاهر فی نفی الکفارة.
نعم یشکل الأمر بصحیحۀ الحلبی الثانیۀ مع ملاحظۀ ما دل علی أن متعمد الإفطار تجب علیه الکفارة، ولکن ترك ذکرها فی هذه
الأخبار الکثیرة فی مقام البیان أقوي من هذا الإشعار، سیما مع عمل الأکثر بخلافها.
271 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 183 ، والقاضی ابن البراج فی : 1) منهم الشیخ الطوسی فی النهایۀ: 155 ، والمبسوط 1 )
. 75 مسألۀ 41 : 192 ، والعلامۀ فی التذکرة 6 : المهذب 1
.54 : 2) جمل العمل والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.42 : 3) المختلف 3 )
.421 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
.387 : 5) السرائر 1 )
61 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 3 ذرعه القئ: غلبه وسبقه : 264 ح 790 ، الوسائل 7 : 108 ح 2، التهذیب 4 : 6) الکافی 3 )
صفحۀ 116 من 369
.(1210 : (القاموس المحیط 3
. 60 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 1 : 264 ح 791 ، الوسائل 7 : 108 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
. 61 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 5 : 322 ح 991 ، الوسائل 7 : 69 ح 291 ، التهذیب 4 : 8) الفقیه 2 )
. 62 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 7 : 294 ح 793 ، الوسائل 7 : 9) التهذیب 4 )
(140)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، ابن البراج ( 1
حکم القلس والجشاء
وتمسک صاحب المدارك بما حاصله أن المتبادر من الإفطار هو ما کان بالأکل والشرب ( 1) قد مر ما یضعفه آنفا.
واحتج النافی لهما بالأصل، وصحیحۀ عبد الله بن میمون، عن الصادق علیه السلام، قال ": ثلاثۀ لا یفطرن الصائم: القئ والاحتلام
.( والحجامۀ (" 2
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن الباقر علیه السلام، قال ": لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأکل والشرب والنساء
.( والارتماس (" 3
والأصل لا یعارض الدلیل، وروایۀ القداح مع عدم المقاومۀ محمولۀ علی الناسی أو علی ما ذرعه، وصحیحۀ ابن مسلم مخصصۀ بهذه
الأخبار وغیرها مما مر فی غیر ما نحن فیه.
ولم نقف لابن الجنید علی ما یعتمد علیه.
هذا کله إذا تعمد، وأما لو ذرعه - أي جاءه من غیر اختیار - فالظاهر عدم الخلاف فی أنه لا شئ علیه، ویظهر من المدارك الاتفاق
علیه ( 4)، وصحیحۀ الحلبی ( 5) وغیرها ( 6) ناطقۀ به.
ولکن نقل فی المختلف عن ابن الجنید أنه إذا کان من محرم یجب علیه القضاء ( 7)، ولم نقف علی مأخذه.
وأما القلس ( 8) والجشاء - أي ما یرتفع من المعدة إلی الحلق ثم یرجع - فلا یضر؛
.99 : 1) المدارك 6 )
. 56 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 26 ح 11 و ب 29 ح 8 : 90 ح 288 ، الوسائل 7 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
18 أبواب ما یمسک عنه : 80 ح 244 ، وص 84 ح 261 ، الوسائل 7 : 202 ح 584 ، وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. الصائم ب 1 ح 1
.98 : 4) المدارك 6 )
. 61 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 3 : 264 ح 790 ، الوسائل 7 : 108 ح 2، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
. 60 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 : 6) الوسائل 7 )
.421 : 7) المختلف 3 )
.(965 : 8) القلس: ما یخرج من الحلق تلو الفم أو دونه ولیس بقئ، فإن عاد فهو قئ (الصحاح 3 )
(141)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن
( میمون ( 1)، ابن الجنید ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الأکل ( 1)، الحلق ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحۀ 117 من 369
.( للأصل، وخصوص موثقۀ عمار ( 1)، وموثقۀ سماعۀ ( 2
ویظهر من موثقۀ عمار اتحاد القلس والجشاء، ولکن یظهر من کلام الفقهاء وأهل اللغۀ المخالفۀ، فیفهم منهم أن القلس ما یخرج إلی
فضاء الفم.
والکلام فیه أنه إذا خرج إلی فضاء الفم وازدرده ثانیا متعمدا فیجب علیه القضاء والکفارة کما ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب ( 3) وابن
.( إدریس ( 4) والعلامۀ فی المختلف ( 5)، وهو ظاهر المبسوط ( 6) وابن الجنید ( 7
وعن ابن البراج: أن علیه القضاء فقط ( 8)، وهو قول الشیخ فی النهایۀ ( 9)، تمسکا بأن القلس ما یخرج إلی الفم، فإذا عاد فهو القئ کما
ذکره الجوهري ( 10 )، فعلیه القضاء خاصۀ؛ لما مر، ولصحیحۀ عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام: عن الرجل الصائم یقلس
.( فیخرج منه الشئ من الطعام، أیفطره ذلک؟ قال ": لا " قلت: فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال ": لا یفطره (" 11
والجواب عن الأول: أن المستفاد من غیر الصحاح أن القئ هو ما یخرج إلی الفم، والعود ثانیا إلی المعدة لا مدخلیۀ له فی صیرورته
قیئا، فهذا الازدراد شئ زائد علی القئ مندرج تحت أکل الطعام.
وأما الصحیحۀ؛ فمحمولۀ علی الناسی؛ لعدم المقاومۀ.
. 63 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 30 ح 2 : 108 ح 4، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
. 63 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 30 ح 3 : 264 ح 794 ، الوسائل 7 : 108 ح 6، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 265 ذ. ح 796 : 3) التهذیب 4 )
.387 : 4) السرائر 1 )
.423 : 5) المختلف 3 )
.272 : 6) المبسوط 1 )
.423 : 7) نقله عنه فی المختلف 3 )
.192 : 8) المهذب 1 )
. 9) النهایۀ: 155 )
.1210 : 10 ) الصحاح 3 )
. 62 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 29 ح 9 : 265 ح 796 ، الوسائل 7 : 11 ) التهذیب 4 )
(142)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الطعام
( 2)، الأکل ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
احکام الإفطار حکم الإکراه علی المفطر
والأخبار الدالۀ علی أن القلس لیس فیه شئ محمولۀ علی ما لو لم یزدرد عمدا.
العاشر: کلما ذکرناه من المفطرات، إنما یفسده إذا وقع عمدا اختیارا، فما لا عمد ولا قصد فیه أصلا لا یفسد بلا خلاف، کما لو طارت
ذبابۀ ودخلت فی حلقه، أو دخل الغبار الغلیظ فی حلقه حیث لا یتمکن الاحتراز عنه.
وکذلک إذا وجر فی حلقه شئ.
وکذلک من أکره بالضرب والشتم، بحیث ارتفع قصده فی الفعل.
ویدل علیه مضافا إلی الاجماع: أنه لا یصدق علیه أنه أفطر، ویشمله قوله علیه السلام:
صفحۀ 118 من 369
.( "رفع عن أمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه (" 1
واختلفوا فیمن لم یبلغ إکراهه إلی هذا الحد، مثل من خوف وهدد بما یکون مضرا له فی نفسه، أو من یقوم مقامه بحیث لا یلیق
بحاله، مع قدرة المتوعد وشهادة القرائن بأنه یفعله لو لم یفطر إلی أن أکل، فالأکثر علی أنه غیر مفسد ( 2)؛ للأصل، ولعموم"
استکرهوا."
وذهب الشیخ فی المبسوط ( 3) والعلامۀ فی التذکرة ( 4)، والشهید الثانی فی المسالک ( 5) إلی أنه یفطر؛ لصدق العمومات
والإطلاقات، فیکون کالمریض المجوز له الإفطار، فیجب علیه القضاء. والمراد بحدیث ما استکرهوا کما هو المتبادر هو رفع المؤاخذة
لا جمیع الأحکام.
ویدفعه: أن القضاء بفرض جدید، والقول ببطلان الصوم لو سلمناه لا یستلزم القول بوجوب القضاء، غایۀ الأمر أن الأخبار الواردة فی
بیان المفطرات مثل صحیحۀ
. 295 أبواب جهاد النفس ب 56 : 36 ح 132 ، الوسائل 11 : 462 باب ما رفع عن الأمۀ، الفقیه 1 : 1) الکافی 2 )
.70 : 662 ، والسید فی المدارك 6 : 2) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.273 : 3) المبسوط 1 )
.37 : 4) التذکرة 6 )
.20 : 5) المسالک 2 )
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الخوف ( 1)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
محمد بن مسلم القائلۀ أن الصائم لا یضره ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ( 1) تقتضی أن هذا الشخص مفطر، لکن الأخبار الدالۀ علی
أن من أفطر یوما من رمضان متعمدا یقضی ( 2) لا یشمل ذلک؛ لعدم صدقه علیه، وکذلک سائر إطلاقات القضاء؛ لعدم تبادره منها.
والمریض مخرج بالدلیل، والقیاس باطل.
.( نعم یمکن الاستدلال بفحوي ما دل علی القضاء فی الإفطار للتقیۀ کما یأتی ( 3
وفیه أیضا إشکال.
وثمرة القول بالإفساد مع عدم وجوب القضاء تظهر فیمن نذر شیئا للصائم ونحوه.
.( وذکر جماعۀ من الأصحاب أن معنی الإکراه الإفطار فی یوم وجب صومه للتقیۀ، أو التناول قبل الغروب لأجل التقیۀ ( 4
وفرق فی الدروس فنفی تعلق شئ به فی صورة التخویف وحکم بالقضاء فی التقیۀ، وکذلک أطلق التخویف فی الإکراه، وقیده بخوف
.( التلف فی التقیۀ ( 5
أما الثانی فلا وجه له، بل یکفی فیه ظن الضرر کما یستفاد من الأخبار الواردة فی التقیۀ ( 6)، ولا دلالۀ فی الروایۀ الآتیۀ وما فی معناها
من الأخبار الکثیرة علیه.
وأما الأول فلعله لأجل ما تقدم فی الإکراه من عدم الدلیل، ولخصوص روایۀ رفاعۀ، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال":
دخلت علی أبی العباس بالحیرة، فقال: یا أبا عبد الله علیه السلام ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذاك إلی الإمام، إن صمت صمنا،
وإن أفطرت أفطرنا، فقال: یا غلام علی بالمائدة، فأکلت معه وأنا أعلم والله
18 : 80 ح 244 ، وص 84 ح 261 ، الوسائل 7 : 189 ح 565 ، وص 202 ح 584 ، وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 2) الوسائل 7 )
صفحۀ 119 من 369
. 94 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 57 : 3) الوسائل 7 )
.70 : 4) کصاحب المدارك 6 )
.273 : 5) الدروس 1 )
. 468 أبواب الأمر والنهی ب 25 : 6) الوسائل 11 )
(144)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الضرر ( 2)، الظنّ ( 1)، التقیۀ ( 5)، المرض
( 1)، الوجوب ( 1)، النهی ( 1 )
عدم إفطار الناسی للصوم
.( أنه یوم من شهر رمضان، فکان إفطاري یوما وقضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی ولا یعبد الله (" 1
وقال فی المسالک: وحیث ساغ الإفطار للإکراه والتقیۀ یجب الإفطار علی ما تندفع به الحاجۀ، فلو زاد علیه کفر، ومثله ما لو تأدت
بالأکل فشرب معه أو بالعکس ( 2)، انتهی.
وهو حسن، ویدل علیه ما فی رسالۀ المحکم والمتشابه للسید - رضی الله عنه - من قول علی علیه السلام فی آخر کلام له علیه السلام:
"وعلیه أن یدین الله فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین (" 3) لکن فی وجوب الکفارة علی ما اختاره من إفساد
الصوم إشکال. وسیجئ الکلام فی نظیره، ولعل العدم أظهر.
وأما الناسی - أعنی من نسی الصیام - فلا یفسد صومه، ولیس علیه شئ إجماعا، وهو مقتضی الأصل والعمومات والأخبار المعتبرة
المستفیضۀ جدا الواردة فیه بالخصوص، مثل صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه سئل عن رجل نسی فأکل وشرب ثم
.( ذکر، قال ": لا یفطر، إنما هو شئ رزقه الله تعالی فلیتم صومه (" 4
وفی معناها صحیحۀ محمد بن قیس ( 5)، وموثقۀ عمار الواردة فی الجماع نسیانا ( 6)، وسیجئ بعضها أیضا.
وإطلاق الأدلۀ والفتاوي یقتضی عدم الفرق بین الصوم الواجب والمندوب، والأداء والقضاء، والمعین وغیر المعین؛ ولکنه قیده فی
.( التذکرة بتعین الزمان ( 7
. 95 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 57 ح 5 : 73 ح 7، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
.20 : 2) المسالک 2 )
. 96 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 57 ح 8 : 3) رسالۀ المحکم والمتشابه: 36 ، الوسائل 7 )
. 33 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 1 : 101 ح 1، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
. 34 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 9 : 268 ح 809 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
. 33 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 2 : 74 ح 319 ، الوسائل 7 : 6) الفقیه 2 )
.62 : 7) التذکرة 6 )
(145)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن قیس ( 1
( الضرب ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، النسیان ( 2)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
نسیان کون المفطر مفطرا
صفحۀ 120 من 369
وربما نقل عن بعض الأصحاب أنه قال ( 1): لا یصح صیام ذلک الیوم ندبا ولا واجبا غیر معین؛ للروایۀ عن الصادق علیه السلام، وکذا
فی القضاء بعد الزوال؛ قال: وعندي فیه إشکال، والأقرب المنع أیضا؛ لأنه عبارة عن الإمساك، ولم یتحقق مع السهو.
وعن الشهید - رحمه الله - فی حواشی القواعد: أن المراد بالروایۀ لعله ما رواه العلاء فی کتابه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته فیمن
.( شرب بعد طلوع الفجر وهو لا یعلم، قال ": یتم صومه فی شهر رمضان وقضاءه، وإن کان متطوعا فلیفطر (" 2
أقول: ویدل علی عدم الفرق روایۀ أبی بصیر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل صام یوما نافلۀ فأکل وشرب ناسیا، قال ": یتم
.( صومه ذلک ولیس علیه شئ (" 3
وروي الصدوق فی الفقیه فی الموثقۀ عن عمار: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ینسی وهو صائم، فجامع أهله، قال ": یغتسل
.( ولا شئ علیه (" 3
.( ثم قال: وروي عن الأئمۀ علیهم السلام أن هذا فی شهر رمضان وغیره، ولا یجب منه القضاء ( 5
وأما ما أشار إلیه الشهید - رحمه الله - من الروایۀ فلا دلالۀ فیها علی المطلوب، وبمضمونها أخبار کثیرة وردت فی أن من تسحر
.( مصبحا وأکل وشرب الفجر لا یجوز له أن یصوم ذلک الیوم فی غیر شهر رمضان ( 6
واعلم أن ظاهر الأخبار والفتاوي هو حکم نسیان الصوم.
وأما لو نسی کون المفطر مفطرا فلا یظهر منها، والظاهر أن حکمه حکم الناسی
.318 : 1) نقله عن المدنیات الأولی فی المستند 10 )
.319 : 2) انظر المستند 10 )
. 34 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 10 : 277 ح 840 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 33 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 2 : 74 ح 319 ، الوسائل 7 : 4) الفقیه 2 )
. 33 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 3 : 74 ذ. ح 319 ، الوسائل 7 : 5) الفقیه 2 )
. 83 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 45 : 6) الوسائل 7 )
(146)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، الشیخ الصدوق
( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الشهادة ( 2)، الغسل ( 1)، النسیان ( 3)، الجواز ( 1)، السهو ( 1 )
حکم الشک فی المفطر
.( للصوم؛ للأصل، وعموم قوله: علیه السلام ": رفع عن أمتی الخطأ والنسیان (" 1
وأما لو حصل له الشک والتردد فی حکم المفطر ولم یمکنه الاستعلام، فیمکن الحکم بوجوب الاجتناب، نظرا إلی وجوب الاجتناب
عن أمور ثابتۀ فی نفس الأمر غیر مشروطۀ بحضورها فی ذهنه. والعدم؛ للأصل، وعموم قوله علیه السلام ": کل شئ فیه حلال وحرام
.( فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه (" 2
وکیف کان؛ فلو ارتکبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والکفارة؛ للأصل، وعدم تبادر حکمه من الأدلۀ.
ولو أمکن التحصیل وقصر فلا یبعد الحکم بوجوبهما معا، سیما مع القضاء.
وأما الجاهل بالحکم فالأکثر علی أنه کالعالم العامد فی إفساد الصوم ( 3)، وهم بین قائل بوجوب القضاء والکفارة ( 4)، وقائل بوجوب
.( القضاء فقط ( 5
وذهب ابن إدریس إلی أنه لا شئ علیه ( 6)، واحتمله الشیخ فی کتابی الأخبار ( 7)، وکذا العلامۀ فی المنتهی، ولکنه استوجه بعد ذلک
صفحۀ 121 من 369
.( الإفساد وجزم فی موضع آخر بتعلقهما معا ( 8
أقول: لا ینبغی النزاع فی الغافل و ( 9) الجاهل رأسا الغیر المقصر فی التحصیل فی أنه لا إثم علیه؛ لحکم العقل بذلک، ودلالۀ الکتاب
والسنۀ علی ذلک عموما، فإنه تکلیف بما لا یطاق، وداخل فیما رفع عن الأمۀ مما لا یعلم الوارد فی الأخبار الکثیرة.
. 295 أبواب جهاد النفس ب 56 : 36 ح 132 ، الوسائل 11 : 462 باب ما رفع عن الأمۀ، الفقیه 1 : 1) الکافی 2 )
. 2) المحاسن: 495 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 62 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 662 ، والعلامۀ فی التذکرة 6 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.62 : 4) کالعلامۀ فی التذکرة 6 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 662 ، والشهید فی المسالک 2 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.386 : 6) السرائر 1 )
.81 : 208 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
.577 ،569 : 8) المنتهی 2 )
9) الواو لیست فی " م." )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الجهل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم جاهل الحکم
.( للصوم؛ للأصل، وعموم قوله: علیه السلام ": رفع عن أمتی الخطأ والنسیان (" 1
وأما لو حصل له الشک والتردد فی حکم المفطر ولم یمکنه الاستعلام، فیمکن الحکم بوجوب الاجتناب، نظرا إلی وجوب الاجتناب
عن أمور ثابتۀ فی نفس الأمر غیر مشروطۀ بحضورها فی ذهنه. والعدم؛ للأصل، وعموم قوله علیه السلام ": کل شئ فیه حلال وحرام
.( فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه (" 2
وکیف کان؛ فلو ارتکبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والکفارة؛ للأصل، وعدم تبادر حکمه من الأدلۀ.
ولو أمکن التحصیل وقصر فلا یبعد الحکم بوجوبهما معا، سیما مع القضاء.
وأما الجاهل بالحکم فالأکثر علی أنه کالعالم العامد فی إفساد الصوم ( 3)، وهم بین قائل بوجوب القضاء والکفارة ( 4)، وقائل بوجوب
.( القضاء فقط ( 5
وذهب ابن إدریس إلی أنه لا شئ علیه ( 6)، واحتمله الشیخ فی کتابی الأخبار ( 7)، وکذا العلامۀ فی المنتهی، ولکنه استوجه بعد ذلک
.( الإفساد وجزم فی موضع آخر بتعلقهما معا ( 8
أقول: لا ینبغی النزاع فی الغافل و ( 9) الجاهل رأسا الغیر المقصر فی التحصیل فی أنه لا إثم علیه؛ لحکم العقل بذلک، ودلالۀ الکتاب
والسنۀ علی ذلک عموما، فإنه تکلیف بما لا یطاق، وداخل فیما رفع عن الأمۀ مما لا یعلم الوارد فی الأخبار الکثیرة.
. 295 أبواب جهاد النفس ب 56 : 36 ح 132 ، الوسائل 11 : 462 باب ما رفع عن الأمۀ، الفقیه 1 : 1) الکافی 2 )
. 2) المحاسن: 495 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 62 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 662 ، والعلامۀ فی التذکرة 6 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.62 : 4) کالعلامۀ فی التذکرة 6 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 662 ، والشهید فی المسالک 2 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
صفحۀ 122 من 369
.386 : 6) السرائر 1 )
.81 : 208 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
.577 ،569 : 8) المنتهی 2 )
9) الواو لیست فی " م." )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الجهل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم الغافل
.( للصوم؛ للأصل، وعموم قوله: علیه السلام ": رفع عن أمتی الخطأ والنسیان (" 1
وأما لو حصل له الشک والتردد فی حکم المفطر ولم یمکنه الاستعلام، فیمکن الحکم بوجوب الاجتناب، نظرا إلی وجوب الاجتناب
عن أمور ثابتۀ فی نفس الأمر غیر مشروطۀ بحضورها فی ذهنه. والعدم؛ للأصل، وعموم قوله علیه السلام ": کل شئ فیه حلال وحرام
.( فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه (" 2
وکیف کان؛ فلو ارتکبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والکفارة؛ للأصل، وعدم تبادر حکمه من الأدلۀ.
ولو أمکن التحصیل وقصر فلا یبعد الحکم بوجوبهما معا، سیما مع القضاء.
وأما الجاهل بالحکم فالأکثر علی أنه کالعالم العامد فی إفساد الصوم ( 3)، وهم بین قائل بوجوب القضاء والکفارة ( 4)، وقائل بوجوب
.( القضاء فقط ( 5
وذهب ابن إدریس إلی أنه لا شئ علیه ( 6)، واحتمله الشیخ فی کتابی الأخبار ( 7)، وکذا العلامۀ فی المنتهی، ولکنه استوجه بعد ذلک
.( الإفساد وجزم فی موضع آخر بتعلقهما معا ( 8
أقول: لا ینبغی النزاع فی الغافل و ( 9) الجاهل رأسا الغیر المقصر فی التحصیل فی أنه لا إثم علیه؛ لحکم العقل بذلک، ودلالۀ الکتاب
والسنۀ علی ذلک عموما، فإنه تکلیف بما لا یطاق، وداخل فیما رفع عن الأمۀ مما لا یعلم الوارد فی الأخبار الکثیرة.
. 295 أبواب جهاد النفس ب 56 : 36 ح 132 ، الوسائل 11 : 462 باب ما رفع عن الأمۀ، الفقیه 1 : 1) الکافی 2 )
. 2) المحاسن: 495 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 62 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 662 ، والعلامۀ فی التذکرة 6 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.62 : 4) کالعلامۀ فی التذکرة 6 )
.66 : 19 ، والسید فی المدارك 6 : 662 ، والشهید فی المسالک 2 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.386 : 6) السرائر 1 )
.81 : 208 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
.577 ،569 : 8) المنتهی 2 )
9) الواو لیست فی " م." )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الجهل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وخصوص موثقۀ زرارة، وأبی بصیر قالا جمیعا: سألنا أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان، وأتی أهله وهو محرم
.( وهو لا یري إلا أن ذلک حلال له، قال ": لیس علیه شئ (" 1
صفحۀ 123 من 369
وهذه الأدلۀ کما تدل علی نفی الإثم تدل علی نفی الکفارة أیضا، سیما وهو مسبب عن الإثم غالبا، فالإطلاقات الدالۀ علی ثبوت
الکفارة مثل ما ورد فی حکم الملامسۀ أیضا ( 2) منزلۀ علی غیر الجاهل.
وأما القضاء فیمکن القول بثبوته من وجهین، الأول: إطلاق الأخبار الواردة فی أن من فعل کذا یقضی، ومن فعل کذا یقضی، مثل ما
،( ورد فیمن نام ثانیا بعد الجنابۀ ( 3)، ومن نام متعمدا حتی الصباح ( 4)، وفی امرأة ترکت غسل الاستحاضۀ ( 5) وغسل الحیض ( 6
.( والقئ ( 7
والثانی: الأخبار الدالۀ علی حصر المفطرات، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم القائلۀ أنه لا یضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال ( 8)، فإن
مفهومها أنه یضره إذا لم یجتنب، وعمومها شامل للجاهل.
ویمکن دفع الأول بمنع تبادر الجاهل رأسا منها.
والثانی: بذلک، وبأنه یمکن أن یقال: الظاهر من الصائم هو الصوم الصحیح، وإن قلنا بکون الألفاظ أسامی للأعم، فإن المراد بیان ما
یفطره، وهو لا یتم إلا مع کونه
. 35 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 12 : 208 ح 603 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 68 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 33 : 2) الوسائل 7 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 : 3) الوسائل 7 )
.14 ، 40 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 : 4) الوسائل 7 )
. 47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 21 : 5) الوسائل 7 )
. 45 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 18 : 6) الوسائل 7 )
. 32 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 : 7) الوسائل 7 )
19 : 80 ح 244 ، وص 84 ح 261 ، الوسائل 7 : 189 ح 535 ، وص 202 ح 584 ، وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
6 . أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1
(148)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الضرر ( 1)، الجهل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، النوم ( 2
صحیحا بدونه، وصحته إنما تکون إذا نوي الکف عن المفطرات، والمفروض أن الجاهل لا یمکن منه تحقق ذلک؛ لعدم علمه به،
فکیف ینوي الکف عنه، فهو مفطر قبل ذلک الفعل أیضا، غایۀ الأمر عدم العقاب علیه.
ولکن یدفعه: أن عدم العلم بالفساد کاف علی هذا القول، ولا حاجۀ إلی اعتبار الصحۀ، مع أن الصوم لیس محض نیۀ الإمساك عن
المفطرات، بل هی مع الاستدامۀ علیها، فالعالم المرتکب أیضا لیس بصائم.
إلا أن یقال: الغرض من الروایۀ بیان حکم مباشر الصوم وما یفطره، لا بیان ماهیۀ الصوم، ومباشرته لا تستلزم تحقق تمام ماهیته،
فالمناط حینئذ إنما هو النیۀ، والکلام إنما یتم حینئذ فی الجاهل، فانحصر الدفع فی منع اعتبار الصحۀ، بل یکفی إطلاق الصوم علیه.
نعم یمکن أن یقال: إن غایۀ الأمر ثبوت الضرر للجاهل، وثبوت الضرر غایته الفساد، وهو لا یستلزم القضاء مطلقا، فیحتاج ثبوته إلی
فرض جدید کما هو التحقیق.
هذا کله مع أن الموثقۀ عامۀ فی نفی القضاء والکفارة، فلا ینافی ذلک کون الإفطار من أحکام الوضع أیضا، ویقید إطلاق الأخبار -
لو سلم ظهورها لاعتبار سندها واعتضادها - بما دل علی أنه لا شئ علی الجاهل، مثل ما ورد فی صحیحۀ عبد الصمد بن بشیر ": أي
رجل رکب أمرا بجهالۀ فلا شئ علیه (" 1) وبالأصل والاعتبار.
صفحۀ 124 من 369
وأما العالم بوجوب المعرفۀ، وأن للشرع أحکاما کثیرة لا بد من تحصیلها، وخصوصا فی الصوم، إذا قصر فی التحصیل، وصار تقصیره
سببا لجهالۀ کون شئ مفطرا، فالأظهر فیه الإفساد، سیما فی الإجماعیات والضروریات، کالأکل والشرب المعتادین، بل القضاء
والکفارة أیضا، فتشمله الإطلاقات المتقدمۀ، بل الأخبار المستفیضۀ المعتبرة الواردة فی أن من تعمد الإفطار فی شهر رمضان یجب علیه
الکفارة
. 125 أبواب أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3 : 72 ح 239 ، الوسائل 9 : 1) التهذیب 5 )
(149)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، المنع ( 1)، الضرر ( 2)، الجهل ( 2)، الصیام، الصوم ( 3
والقضاء ( 1)، فإن ذلک أیضا من باب العمد.
فرع:
لو أکل أو جامع ناسیا فظن أن صومه فسد فتعمد المفطر بعد ذلک، فذهب الشیخ فی الخلاف والمبسوط ( 2) والفاضلان ( 3) إلی أن
علیه القضاء والکفارة.
ونقل فی المبسوط عن بعض أصحابنا أنه یقضی ولا یکفر ( 4)، واختاره الشهید فی الدروس ( 5) وصاحب المدارك ( 6)، وهو ظاهر
.( المسالک ( 7
وفرعه جماعۀ من الأصحاب علی حکم الجاهل، فإنه جاهل بتحریم الأکل ( 8)، وعلی هذا فیلزم أن یقول القائل بعدم وجوب شئ علی
الجاهل عدم وجوب القضاء علیه، وهو مشکل؛ لأن فی مسألۀ الجاهل بکون شئ مفطرا کان الجاهل صائما علی معتقده، وفیما نحن فیه
لم یصم، لا فی نفس الأمر، ولا فی معتقده.
فالتحقیق أن یقال: إن کان مقصرا فی تحصیل المسألۀ فیجب علیه القضاء والکفارة، وإن لم یکن مقصرا فلا تجب علیه الکفارة.
ونفی القضاء عنه فی غایۀ الإشکال؛ لعدم دلالۀ الموثقۀ ( 9) علیه کما لا یخفی، وعدم انصراف أخبار وجوب القضاء علی المتعمد
أیضا له؛ لأنه وإن کان متعمدا للأکل، لکنه لیس بمتعمد للإفطار عرفا، فإن الظاهر منها المتعمد للإفطار فیما اعتقده
. 27 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 1) الوسائل 7 )
.273 : 190 ، المبسوط 1 : 2) الخلاف 2 )
.37 : 663 ، التذکرة 6 : 3) المعتبر 2 )
.273 : 4) المبسوط 1 )
.272 : 5) الدروس 1 )
.81 : 6) المدارك 6 )
.22 : 7) المسالک 2 )
.81 : 22 ، والسید فی المدارك 6 : 8) کالشهید الثانی فی المسالک 2 )
. 34 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 9 ح 12 : 208 ح 603 ، الوسائل 7 : 9) التهذیب 4 )
(150)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 2)، الشهادة ( 1)، الجهل ( 5)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 3
القضاء فی الواجب المعین فقط
صوما، وهو غیر صائم فی معتقده.
صفحۀ 125 من 369
وبالجملۀ فالأحوط بل الأظهر القضاء، وإن لم تجب الکفارة، وظاهر العلامۀ فی المنتهی تخصیص الحکم بمن قصر فی التعلم مع
.( إمکانه ( 1
الحادي عشر: إنما یجب القضاء فی الواجب المعین، کشهر رمضان والنذر المعین، وأما غیره مثل قضاء شهر رمضان والنذر المطلق،
فإذا أفطره فإن ذلک وإن وجب الإتیان بیوم آخر بدله لکنه لا یسمی قضاءا، وقد مر الکلام فی شهر رمضان.
والحکم فی الواجب المعین أیضا مقطوع به فی کلام الأصحاب، مدعی علیه الاجماع کما صرح به فی الانتصار ( 2)، ومدلول علیه
بالأخبار الکثیرة، منها صحیحۀ علی بن مهزیار ( 3)، وستأتی جملۀ منها عن قریب.
.( ولا وجه لإشکال صاحب المدارك فی صحیحۀ علی بن مهزیار مع کثرة الروایات وعمل الأصحاب ( 4
وأما الکفارة، فالظاهر أنه لا خلاف بینهم فی وجوبها فی شهر رمضان والنذر المعین وصوم الاعتکاف إذا وجب، ونسبه الفاضلان فی
المعتبر والمنتهی إلی علمائنا ( 5)، کما أن ظاهرهما الاتفاق علی عدمها فی مثل صوم الکفارات والنذر الغیر المعین والمندوب، ونقل
.( الوفاق فیه غیر واحد ( 6
.( ونقل الفاضلان أن الجمهور أطبقوا علی أنه لا کفارة إلا فی صوم شهر رمضان ( 7
.577 : 1) المنتهی 2 )
. 2) الإنتصار: 70 )
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 2 : 101 ح 328 ، الوسائل 7 : 305 ح 1135 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 8 )
.85 : 4) المدارك 6 )
.620 : 668 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 2 )
.80 : 576 ، وصاحب المدارك 6 : 6) کالعلامۀ فی المنتهی 2 )
.620 : 668 ، المنتهی 2 : 7) المعتبر 2 )
(151)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، علی بن مهزیار ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، الإعتکاف ( 1
ما تجب الکفارة بإفطاره من الصوم الواجب
صوما، وهو غیر صائم فی معتقده.
وبالجملۀ فالأحوط بل الأظهر القضاء، وإن لم تجب الکفارة، وظاهر العلامۀ فی المنتهی تخصیص الحکم بمن قصر فی التعلم مع
.( إمکانه ( 1
الحادي عشر: إنما یجب القضاء فی الواجب المعین، کشهر رمضان والنذر المعین، وأما غیره مثل قضاء شهر رمضان والنذر المطلق،
فإذا أفطره فإن ذلک وإن وجب الإتیان بیوم آخر بدله لکنه لا یسمی قضاءا، وقد مر الکلام فی شهر رمضان.
والحکم فی الواجب المعین أیضا مقطوع به فی کلام الأصحاب، مدعی علیه الاجماع کما صرح به فی الانتصار ( 2)، ومدلول علیه
بالأخبار الکثیرة، منها صحیحۀ علی بن مهزیار ( 3)، وستأتی جملۀ منها عن قریب.
.( ولا وجه لإشکال صاحب المدارك فی صحیحۀ علی بن مهزیار مع کثرة الروایات وعمل الأصحاب ( 4
وأما الکفارة، فالظاهر أنه لا خلاف بینهم فی وجوبها فی شهر رمضان والنذر المعین وصوم الاعتکاف إذا وجب، ونسبه الفاضلان فی
المعتبر والمنتهی إلی علمائنا ( 5)، کما أن ظاهرهما الاتفاق علی عدمها فی مثل صوم الکفارات والنذر الغیر المعین والمندوب، ونقل
.( الوفاق فیه غیر واحد ( 6
صفحۀ 126 من 369
.( ونقل الفاضلان أن الجمهور أطبقوا علی أنه لا کفارة إلا فی صوم شهر رمضان ( 7
.577 : 1) المنتهی 2 )
. 2) الإنتصار: 70 )
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 2 : 101 ح 328 ، الوسائل 7 : 305 ح 1135 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 8 )
.85 : 4) المدارك 6 )
.620 : 668 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 2 )
.80 : 576 ، وصاحب المدارك 6 : 6) کالعلامۀ فی المنتهی 2 )
.620 : 668 ، المنتهی 2 : 7) المعتبر 2 )
(151)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، علی بن مهزیار ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، الإعتکاف ( 1
واختلف الأصحاب فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، بعد اتفاقهم ظاهرا علی حرمۀ الإفطار حینئذ کما فی الخلاف والانتصار والغنیۀ
1)، وإن کان یظهر من الشیخ فی تأویل موثقۀ عمار الجواز ( 2)، وهو فی غایۀ البعد مع إیجابه الکفارة، فالمشهور فیه وجوب الکفارة، )
.( وفی الکتب الثلاثۀ ادعاء الاجماع علیه، ونسبه فی المعتبر إلی علمائنا ( 3
وخالف فیه ابن أبی عقیل بأنه قال: من جامع أو أکل أو شرب فی قضاء شهر رمضان أو صوم کفارة أو نذر فقد أثم وعلیه القضاء ولا
.( کفارة علیه، وأطلق ( 4
والأول أقوي.
لنا: روایۀ برید بن معاویۀ العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام: فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان، قال ": إن کان أتی
أهله قبل الزوال فلا شئ علیه إلا یوما مکان یوم، وإن کان أتی أهله بعد الزوال، فإن علیه أن یتصدق علی عشرة مساکین، لکل مسکین
.( مد، فإن لم یقدر علیه صام یوما مکان یوم، وصام ثلاثۀ أیام کفارة لما صنع (" 5
وصحیحۀ هشام بن سالم قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل وقع علی أهله وهو یقضی شهر رمضان، فقال ": إن کان وقع علیها
قبل صلاة العصر فلا شئ علیه، یصوم یوما بدل یوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم وأطعم عشرة مساکین، فإن لم یمکنه صام
.( ثلاثۀ أیام کفارة لذلک (" 6
وربما یقدح فی سند الأولی من جهۀ الحارث بن محمد ( 7)، ولا وجه له؛ لأن
. 221 مسألۀ 86 ، الإنتصار: 69 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 572 : 1) الخلاف 2 )
. 280 ذ. ح 847 : 2) التهذیب 4 )
.704 : 3) المعتبر 2 )
.453 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 8 أبواب وجوب الصوم ونیته ب 4 ح 1 : 96 ح 430 ، الوسائل 7 : 122 ح 5، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
. 254 أبواب أحکام شهر رمضان ب 29 ح 2 : 120 ح 392 ، الوسائل 7 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
.79 : 7) قدح فیها فی المدارك 6 )
(152)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5)، برید بن معاویۀ ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1
( هشام بن سالم ( 1)، الحارث بن محمد ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الصّلاة ( 1)، الأکل ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، الوجوب ( 1
صفحۀ 127 من 369
الظاهر أنه هو البجلی، ولا یخلو عن مدح ( 1)، مع أن الراوي عنه ابن محبوب، والظاهر أنه الحسن بن محبوب، وهو ممن أجمعت
العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه علی قول ( 2)، مع أن العلامۀ وصفها بالصحۀ فی المنتهی ( 3)، ولو سلم فعمل الأصحاب یجبرها،
وکذلک مخالفتها للعامۀ.
وفی متن الثانیۀ بأنه خلاف مذهبهم، وربما وجهها الشیخ بأن المراد بما قبل صلاة العصر هو ما قبل الزوال ( 4)، وهو بعید، ولکن یمکن
الدفع بأن منطوق الشرطیۀ الثانیۀ یکفی فی الاحتجاج، وخروج سائر أجزائها عن الظاهر لا یخرجها عن الحجیۀ، فیتم الاستدلال بعدم
القول بالفصل.
حجۀ القول الآخر: الأصل، وموثقۀ عمار المتقدمۀ فی باب النیۀ، حیث قال فی آخرها: سئل فإن نوي الصوم ثم أفطر بعد ما زالت
.( الشمس، قال ": قد أساء، ولیس علیه شئ إلا قضاء ذلک الیوم الذي أراد أن یقضیه (" 5
وفیه: أن الأصل لا یقاوم الدلیل، وکذلک الموثقۀ ما قدمناه لما ذکرنا، وسیجئ تمام الکلام فی بیان الکفارة وتحقیقها.
وقد ذکر المحقق ( 6) وغیره ( 7) أن من أخر صیام الثلاثۀ أیام من الشهر استحب له قضاؤه، فیلزمه استحباب القضاء بجمیع المفطرات
المتقدمۀ عدا ما استثنی، مثل التعمد علی الجنابۀ إلی الصباح وما سنذکره.
وقد ذکر الأصحاب فی المفطرات الموجبۀ للقضاء مضافا إلی ما سبق أمورا:
منها: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة علیه، سواء کان ظانا ببقاء اللیل
. 1) انظر معجم رجال الحدیث رقم: 2444 و 2505 )
. 2) انظر معجم رجال الحدیث رقم: 3070 )
.605 : 3) المنتهی 2 )
. 188 ذ. ح 529 ، وص 315 ذ. ح 956 : 4) التهذیب 4 )
. 6 أبواب وجوب الصوم ونیته ب 2 ح 10 : 121 ح 394 ، الوسائل 7 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
.705 : 6) المعتبر 2 )
.351 : 76 ، والمحقق السبزواري فی الکفایۀ: 49 ، وصاحب الحدائق 13 : 7) کالشهید الثانی فی المسالک 2 )
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: الحسن بن محبوب ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
.( کما عبر به جماعۀ ( 1)، أو شاکا کما صرح به آخرون ( 2
والظاهر عدم الخلاف فی جواز الإتیان بالمفطر ما لم یحصل الیقین بالفجر، وتدل علیه روایۀ إسحاق بن عمار قال، قلت لأبی عبد الله
.( علیه السلام: آکل فی شهر رمضان باللیل حتی أشک، قال ": کل حتی لا تشک (" 3) ورواه الصدوق أیضا مرسلا ( 4
.( وتدل علیه قویۀ زرارة لموسی بن بکر ( 5)، وکذلک ما رواه العیاشی فی تفسیره ( 6
ولکن لو صادف المفطر طلوع الفجر فیترتب علیه لزوم القضاء مع ترك مراعاة القادر، ولا کفارة؛ للأصل، وعدم الإثم، وأما مع
المراعاة فلا قضاء ولا کفارة.
والظاهر أن هذا التفصیل إجماعی کما یظهر من المنتهی ( 7) وغیره ( 8)، وتدل علیه أیضا الأخبار مثل صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله
علیه السلام: أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بیته وقد طلع الفجر وتبین، فقال " یتم صومه ذلک ثم لیقضه، وإن تسحر فی غیر
شهر رمضان بعد الفجر أفطر."
ثم قال ": إن أبی کان لیلۀ یصلی وأنا آکل، فانصرف فقال: یا جعفر فقد أکلت وشربت بعد الفجر، فأمرنی فأفطرت ذلک الیوم فی
.( غیر شهر رمضان (" 9
صفحۀ 128 من 369
،( وتؤدي مؤداها فی وجوب القضاء لشهر رمضان صحیحۀ إبراهیم بن مهزیار ( 10
.273 : 1) کالشهید فی الدروس 1 )
.91 : 2) کصاحب المدارك 6 )
. 86 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 49 ح 1 : 318 ح 969 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 87 ح 390 : 4) الفقیه 2 )
. 86 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 49 ح 3 : 98 ح 1، الوسائل 7 : 5) الکافی 4 )
. 86 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 49 ح 4 : 83 ح 198 ، الوسائل 7 : 6) تفسیر العیاشی 1 )
.579 : 7) المنتهی 2 )
.175 : 8) الإنتصار: 65 ، الخلاف 2 )
83 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 45 ح 1 بتفاوت یسیر. : 16 ح 379 ، الوسائل 7 : 269 ح 812 ، الاستبصار 2 : 9) التهذیب 4 )
. 82 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 44 ح 2 : 318 ح 970 ، الوسائل 7 : 10 ) التهذیب 4 )
(154)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، إبراهیم بن مهزیار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، موسی بن بکر
( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1 )
عدم مراعاة الفجر توجب القضاء
.( وروایۀ علی بن أبی حمزة ( 1
وتدل علی التفصیل صریحا موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، فقال ": إن کان قام
فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأي الفجر فلیتم صومه ولا إعادة علیه، وإن کان قام وأکل وشرب ثم نظر إلی الفجر فرأي أنه قد طلع
فلیتم صومه ویقضی یوما آخر؛ لأنه بدأ بالأکل قبل النظر، فعلیه الإعادة (" 2). وسیجئ أیضا ما یدل علیه.
وقد ظهر من تلک الأخبار وجوب القضاء علی غیر المراعی بنفسه، وعدمه علی المراعی کذلک.
وأما انتفاء الکفارة فیهما فیدل علیه الأصل، وعدم الإثم علی الإفطار.
ومنها: وجوب القضاء علی من أخلد إلی قول غیره فی عدم الفجر وصادف الفجر مفطرا وإن حصل له الظن، وتدل علیه أیضا صحیحۀ
معاویۀ بن عمار قال، قلت:
لأبی عبد الله علیه السلام: آمر الجاریۀ أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم یطلع، فآکل ثم أنظر فأجده قد کان طلع حین نظرت، قال":
.( تتم یومک ثم تقضیه، أما أنک لو کنت أنت الذي نظرت ما کان علیک قضاؤه (" 3
وقال جماعۀ من الأصحاب: لو کان المخبر عدلین فلا قضاء علیه ( 4)، وهو لا یخلو عن قوة، وإن کان فی حجیۀ العدلین هنا إشکال؛
لأن المفروض أن الروایۀ ظاهرة فی وحدة المخبر، والقضاء بفرض جدید، ولا إطلاق فی النصوص المتقدمۀ یشمل ما لو أخبره
العدلان أیضا.
. 83 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 45 ح 3 : 97 ح 6، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
: 116 ح 378 ، الوسائل 7 : 269 ح 811 ، الاستبصار 2 : 82 ح 366 ، التهذیب 4 : 96 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 82 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 44 ح 3
. 84 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 46 ح 1 : 269 ح 813 ، الوسائل 7 : 83 ح 368 ، التهذیب 4 : 97 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
صفحۀ 129 من 369
.25 : 66 ، المسالک 2 : 4) جامع المقاصد 3 )
(155)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الظنّ ( 1)، الأکل ( 1
( الوجوب ( 2
الأکل بإخبار الواحد بعدم طلوع الفجر
.( وروایۀ علی بن أبی حمزة ( 1
وتدل علی التفصیل صریحا موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، فقال ": إن کان قام
فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأي الفجر فلیتم صومه ولا إعادة علیه، وإن کان قام وأکل وشرب ثم نظر إلی الفجر فرأي أنه قد طلع
فلیتم صومه ویقضی یوما آخر؛ لأنه بدأ بالأکل قبل النظر، فعلیه الإعادة (" 2). وسیجئ أیضا ما یدل علیه.
وقد ظهر من تلک الأخبار وجوب القضاء علی غیر المراعی بنفسه، وعدمه علی المراعی کذلک.
وأما انتفاء الکفارة فیهما فیدل علیه الأصل، وعدم الإثم علی الإفطار.
ومنها: وجوب القضاء علی من أخلد إلی قول غیره فی عدم الفجر وصادف الفجر مفطرا وإن حصل له الظن، وتدل علیه أیضا صحیحۀ
معاویۀ بن عمار قال، قلت:
لأبی عبد الله علیه السلام: آمر الجاریۀ أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم یطلع، فآکل ثم أنظر فأجده قد کان طلع حین نظرت، قال":
.( تتم یومک ثم تقضیه، أما أنک لو کنت أنت الذي نظرت ما کان علیک قضاؤه (" 3
وقال جماعۀ من الأصحاب: لو کان المخبر عدلین فلا قضاء علیه ( 4)، وهو لا یخلو عن قوة، وإن کان فی حجیۀ العدلین هنا إشکال؛
لأن المفروض أن الروایۀ ظاهرة فی وحدة المخبر، والقضاء بفرض جدید، ولا إطلاق فی النصوص المتقدمۀ یشمل ما لو أخبره
العدلان أیضا.
. 83 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 45 ح 3 : 97 ح 6، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
: 116 ح 378 ، الوسائل 7 : 269 ح 811 ، الاستبصار 2 : 82 ح 366 ، التهذیب 4 : 96 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 82 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 44 ح 3
. 84 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 46 ح 1 : 269 ح 813 ، الوسائل 7 : 83 ح 368 ، التهذیب 4 : 97 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
.25 : 66 ، المسالک 2 : 4) جامع المقاصد 3 )
(155)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الظنّ ( 1)، الأکل ( 1
( الوجوب ( 2
مخالفۀ المخبر بالفجر توجب الإفطار
ومنها: وجوب القضاء علی من ترك قول المخبر بالفجر ظانا کذبه فصادف الفجر مفطرا، ولا کفارة علیه.
أما الثانی؛ فللأصل.
وأما الأول؛ فلصحیحۀ العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل خرج فی شهر رمضان وأصحابه یتسحرون فی
بیت، فنظر إلی الفجر فناداهم، فکف بعضهم وظن بعضهم أنه یسخر فأکل، فقال ": یتم صومه ویقضی (" 1) وفی الفقیه وناداهم: أنه
صفحۀ 130 من 369
.( قد طلع ( 2
لا یقال: مقتضی ما مر من الأخبار الدالۀ علی سقوط القضاء عن المراعی عدم القضاء، فالنسبۀ بینهما عموم من وجه، فما وجه
الترجیح؟!
لأنا نقول: ما مر کالصریح فی عدم إخبار الغیر، فهذا کالأخص مطلقا فیقدم علیه.
ومنها: ما لو أفطر تقلیدا للغیر أن اللیل قد دخل، ثم ظهر فساد الخبر، فقد ذکروا أنه مما یوجب القضاء فقط.
وهذا الحکم بإطلاقه مشکل، فإن الذي ثبت من الأدلۀ فی جواز العمل بالظن فی الوقت هو ما لو کان للمکلف مانع عن تحصیل العلم،
مثل الغیم والغبار، ولعل انعکاس نور القمر فی الآفاق فی بعض اللیالی أیضا من هذا القبیل، وقد بینا ذلک فی کتاب الصلاة، وکذلک
یجوز العمل به للأعمی والمحبوس، وکل عاجز عن الاستعلام.
وأما العمل بالظن فی الوقت کیف ما کان لیکون إخبار واحد ولو کان فاسقا داخلا فیه فکذلک، وکذلک أذان المؤذن علی الأصح
کما مر فی محله.
وعلی هذا فلو کان هذا الصائم ممن لا یتمکن من تحصیل العلم ویجوز له التقلید والعمل بالظن الحاصل من قول الغیر فتکلیفه جواز
الإفطار، وحینئذ فلا یجب
. 84 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 47 ح 1 : 270 ح 814 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 83 ح 367 : 2) الفقیه 2 )
(156)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 3)، الأذان ( 1)، الوجوب ( 1
حکم العمل بالظن فی الوقت
ومنها: وجوب القضاء علی من ترك قول المخبر بالفجر ظانا کذبه فصادف الفجر مفطرا، ولا کفارة علیه.
أما الثانی؛ فللأصل.
وأما الأول؛ فلصحیحۀ العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل خرج فی شهر رمضان وأصحابه یتسحرون فی
بیت، فنظر إلی الفجر فناداهم، فکف بعضهم وظن بعضهم أنه یسخر فأکل، فقال ": یتم صومه ویقضی (" 1) وفی الفقیه وناداهم: أنه
.( قد طلع ( 2
لا یقال: مقتضی ما مر من الأخبار الدالۀ علی سقوط القضاء عن المراعی عدم القضاء، فالنسبۀ بینهما عموم من وجه، فما وجه
الترجیح؟!
لأنا نقول: ما مر کالصریح فی عدم إخبار الغیر، فهذا کالأخص مطلقا فیقدم علیه.
ومنها: ما لو أفطر تقلیدا للغیر أن اللیل قد دخل، ثم ظهر فساد الخبر، فقد ذکروا أنه مما یوجب القضاء فقط.
وهذا الحکم بإطلاقه مشکل، فإن الذي ثبت من الأدلۀ فی جواز العمل بالظن فی الوقت هو ما لو کان للمکلف مانع عن تحصیل العلم،
مثل الغیم والغبار، ولعل انعکاس نور القمر فی الآفاق فی بعض اللیالی أیضا من هذا القبیل، وقد بینا ذلک فی کتاب الصلاة، وکذلک
یجوز العمل به للأعمی والمحبوس، وکل عاجز عن الاستعلام.
وأما العمل بالظن فی الوقت کیف ما کان لیکون إخبار واحد ولو کان فاسقا داخلا فیه فکذلک، وکذلک أذان المؤذن علی الأصح
کما مر فی محله.
وعلی هذا فلو کان هذا الصائم ممن لا یتمکن من تحصیل العلم ویجوز له التقلید والعمل بالظن الحاصل من قول الغیر فتکلیفه جواز
صفحۀ 131 من 369
الإفطار، وحینئذ فلا یجب
. 84 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 47 ح 1 : 270 ح 814 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 83 ح 367 : 2) الفقیه 2 )
(156)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 3)، الأذان ( 1)، الوجوب ( 1
قضاؤه، ولا کفارة؛ لکونه مأذونا فیه.
وثبوت القضاء فیما لو أکل باستصحاب اللیل واتفق کونه فی النهار لخصوص دلیل لا یستلزم الحکم بثبوته هنا أیضا، إذ لا دلیل هنا
بالخصوص.
وإن کان یتمکن من تحصیل العلم، بل الظن بالمراعاة والملاحظۀ فلا یجوز له العمل بمجرد قول الغیر وإن لم یکن حجۀ شرعیۀ به،
فتجب علیه الکفارة أیضا.
.( وما ذکرنا من الإشکال یظهر من کلام صاحب المدارك أیضا ( 1) بعد جده - رحمه الله - فی الروضۀ ( 2
وقال صاحب الکفایۀ: ولا یبعد أن یقال إن حصل الظن بإخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والکفارة؛ لصحیحۀ زرارة، ولا یبعد انتفاء
الإثم أیضا، وإلا فالظاهر ترتب الإثم، فإن مقتضی الأمر بالصیام إلی اللیل وجوب تحصیل العلم أو الظن بالامتثال، وهو منتف فی
الفرض المذکور، وأما وجوب القضاء ففیه تأمل أیضا ( 3)، انتهی.
والظاهر أن مراده بصحیحۀ زرارة ما رواه الشیخ عنه، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال ": حین تبدو ثلاثۀ
.( أنجم " وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک، قال ": لیس علیه قضاء (" 4
ویحتمل ما رواه الشیخ والصدوق عنه قال، قال أبو جعفر علیه السلام ": وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیته بعد ذلک وقد
.( صلیت أعدت الصلاة، ومضی صومک، وتکف عن الطعام إن کنت قد أصبت منه شیئا (" 5
وأنت خبیر بأن الروایتین غیر ظاهرتین فی حصول الظن من إخبار المخبر، بل الظاهر
.94 : 1) المدارك 6 )
.97 - 96 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 3) کفایۀ الأحکام: 47 )
. 88 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 2 وأورد صدوره فی ب 52 ح 3 : 318 ح 968 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
. 87 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 1 : 271 ح 818 ، الوسائل 7 : 75 ح 327 ، التهذیب 4 : 5) الفقیه 2 )
(157)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الطعام ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 4)، الصّلاة ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز
( 1)، الوجوب ( 2 )
حکم إخبار الفاسق
منهما خلافه، ومنزلتان علی ما کان هناك مانع من غیم أو غبار ونحو ذلک، أو علی من لا یتمکن من المراعاة أیضا، ولم یقل أحد
من الفقهاء بجواز العمل بالظن علی أي وجه کان، وقد مر الکلام فی مباحث أوقات الصلاة.
ثم قوله ": ولا یبعد انتفاء الإثم فیه " أنه لو کان دلیل جواز العمل بالظن شاملا لما نحن فیه فانتفاء الإثم متعین، فلا معنی لقوله " ولا
یبعد."
صفحۀ 132 من 369
إلا أن یقال: بناؤه هنا لیس علی مسألۀ الاکتفاء بالظن فی الوقت مع العجز عن تحصیل العلم فی الصلاة والصوم، بل مبنی کلامه هنا فی
خصوص الصوم الاکتفاء بالظن مطلقا؛ لخصوص صحیحۀ زرارة.
فیرد علیه حینئذ: أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل بین الصوم والصلاة فی جواز العمل بالظن، وعدم انصراف الروایۀ إلی الظن الحاصل
من قول المخبر.
وأما قوله ": وإلا فالظاهر " إلی آخره الأحسن القطع بترتب الإثم.
وأما وجه تأمله فی وجوب القضاء، فلعله لتأمله فی صدق تعمد الإفطار علیه حینئذ، ولیس بجید؛ إذ الجزم بترتب الإثم أو ظهوره إنما
هو للإفطار عمدا، وهو مستلزم للقضاء.
ثم إن إطلاق کلمات الأکثر یشمل ما لو کان المخبر فاسقا أو عادلا واحدا أو متعددا.
وعن المحقق الشیخ علی: الجزم بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان کذبهما فلا شئ علی المفطر وإن کان ممن لا یجوز له تقلید
.( الغیر؛ لأن شهادتهما حجۀ شرعیۀ ( 1
.( واستشکله فی المدارك؛ لعدم ما یدل علی الحجیۀ عموما، سیما فیما یجب فیه تحصیل الیقین ( 2
قال فی الکفایۀ: وهو حسن، إلا أن فی جعل محل البحث مما یجب فیه تحصیل
.66 : 1) جامع المقاصد 3 )
.95 : 2) المدارك 6 )
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 3)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1
حکم شهادة العدلین
منهما خلافه، ومنزلتان علی ما کان هناك مانع من غیم أو غبار ونحو ذلک، أو علی من لا یتمکن من المراعاة أیضا، ولم یقل أحد
من الفقهاء بجواز العمل بالظن علی أي وجه کان، وقد مر الکلام فی مباحث أوقات الصلاة.
ثم قوله ": ولا یبعد انتفاء الإثم فیه " أنه لو کان دلیل جواز العمل بالظن شاملا لما نحن فیه فانتفاء الإثم متعین، فلا معنی لقوله " ولا
یبعد."
إلا أن یقال: بناؤه هنا لیس علی مسألۀ الاکتفاء بالظن فی الوقت مع العجز عن تحصیل العلم فی الصلاة والصوم، بل مبنی کلامه هنا فی
خصوص الصوم الاکتفاء بالظن مطلقا؛ لخصوص صحیحۀ زرارة.
فیرد علیه حینئذ: أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل بین الصوم والصلاة فی جواز العمل بالظن، وعدم انصراف الروایۀ إلی الظن الحاصل
من قول المخبر.
وأما قوله ": وإلا فالظاهر " إلی آخره الأحسن القطع بترتب الإثم.
وأما وجه تأمله فی وجوب القضاء، فلعله لتأمله فی صدق تعمد الإفطار علیه حینئذ، ولیس بجید؛ إذ الجزم بترتب الإثم أو ظهوره إنما
هو للإفطار عمدا، وهو مستلزم للقضاء.
ثم إن إطلاق کلمات الأکثر یشمل ما لو کان المخبر فاسقا أو عادلا واحدا أو متعددا.
وعن المحقق الشیخ علی: الجزم بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان کذبهما فلا شئ علی المفطر وإن کان ممن لا یجوز له تقلید
.( الغیر؛ لأن شهادتهما حجۀ شرعیۀ ( 1
.( واستشکله فی المدارك؛ لعدم ما یدل علی الحجیۀ عموما، سیما فیما یجب فیه تحصیل الیقین ( 2
صفحۀ 133 من 369
قال فی الکفایۀ: وهو حسن، إلا أن فی جعل محل البحث مما یجب فیه تحصیل
.66 : 1) جامع المقاصد 3 )
.95 : 2) المدارك 6 )
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 3)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1
.( الیقین تأملا؛ لصحیحۀ زرارة الدالۀ علی الاکتفاء بالظن ( 1)، وحینئذ فالظاهر التعویل علی شهادتهما، إلا مع عدم الظن بشهادتهما ( 2
أقول: قد عرفت ما فیه، واستشکال المدارك فی محله، إلا أن لزوم القضاء فی مثل ذلک أیضا غیر معلوم؛ لعدم ظهور اندراجه فیمن
أفطر الصوم عمدا.
وأما ما قد یتوهم من أن المستفاد من الأخبار أنه یکفی العدل الواحد فی المقامات التی یحتاج إلی العلم فکیف بالعدلین، فهو
ضعیف.
ومن جملۀ ما ذکره من المقامات ما رواه الشیخ، عن إسحاق بن عمار، قال:
سألته عن رجل کانت له عندي دنانیر وکان مریضا، فقال لی: إن حدث بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا، وأعط أخی بقیۀ الدنانیر،
فمات ولم أشهد موته، فأتانی رجل مسلم صادق فقال لی: إنه أمرنی أن أقول لک انظر إلی الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها إلی أخی
فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین ولم یعلم أخوه أن عندي شیئا، فقال ": تصدق منها بعشرة دنانیر کما قال (" 3) فدلت
علی ثبوت الوصیۀ بقول الثقۀ.
ومنها: ما رواه بسند فیه العبیدي، والصدوق بسنده عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن الصادق علیه السلام: فی حدیث، قال
علیه السلام فیه ": إن الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوکالۀ ثابتۀ حتی یبلغه العزل عن الوکالۀ بثقۀ یبلغه، أو
یشافهه العزل عن الوکالۀ (" 4)، وصرح الأصحاب بأنه لا ینعزل إلا مع العلم ( 5)، فظهر أن الثقۀ یقوم مقام العلم.
. 88 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 2 : 318 ح 968 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 2) کفایۀ الأحکام: 47 )
. 482 کتاب الوصایا ب 97 ح 1 : 237 ح 923 ، الوسائل 13 : 175 ح 614 ، التهذیب 9 : 64 ح 27 ، الفقیه 4 : 3) الکافی 7 )
. 287 کتاب الوکالۀ ب 2 : 4) الوسائل 13 )
.193 : 342 مسألۀ 3، والمحقق فی الشرائع 3 : 5) منهم الشیخ الخلاف 3 )
(159)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الظنّ
( 1)، الموت ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1 )
.( ومن ذلک ما ورد من کفایۀ إخبار المالک العدل باستبراء الأمۀ ( 1
ووجه الضعف: أن خبر الواحد حجۀ شرعیۀ ظنیۀ یجوز الاعتماد علیه، فهذه الأخبار الآحاد التی وردت فی تلک الموارد فی سماع قول
الثقۀ فی موضوعات الأحکام، فلو عملنا علی مقتضاها فإنما هو لأنه مقتضی تلک الأحادیث، لا لأنه مجرد خبر ثقۀ فی موضوع الحکم،
فیقتصر علی مواردها، مع أن کون المذکورات مما یجب فیه العلم ممنوع.
وما ذکره من تصریح الأصحاب فی مسألۀ العزل ممنوع، بل اختلفوا، فقیل:
بوجوب العلم ( 2)، وقیل: بکفایۀ إخبار الثقۀ ( 3)، فمن یشترط العلم لا یعمل بالروایۀ، ومن لا یشترط یعمل.
وبالجملۀ ظاهر مطمح نظر المتوهم إثبات قطعیۀ الأخبار، وادعاء أن خبر الثقۀ مفید للقطع، وأین هذا مما رامه، وأنی له إثبات هذا.
صفحۀ 134 من 369
والحاصل: إن فرض حصول الجزم للمفطر فلا مانع من الإفطار، وإن کان خبر فاسق، والظاهر عدم وجوب القضاء حینئذ لو بان فساده،
وبدونه مشکل وإن کان خبر عدلین، ولکن لا یحکم بوجوب القضاء لو فعل وبان فساده، هذا کله فیما لو بان الفساد.
وأما لو لم یظهر الحال حتی تیقن اللیل، ففیه إشکال، ویظهر من المحقق ( 4) والشهید ( 5) وغیرهما - حیث قیدوه بما لو تبین الفساد -
عدم القضاء لو لم یتبین الفساد، والأصول الشرعیۀ تقتضی الفساد والقضاء، بل الکفارة ما لم تظهر الموافقۀ.
ومنها: ما لو ظن دخول اللیل لظلمۀ عرضت، إما لغیم أو غیره، فأفطر ثم تبین
. 38 أبواب بیع الحیوان ب 11 : 1) الوسائل 13 )
. 342 مسألۀ 3 : 2) الخلاف 3 )
.279 : 3) جامع المقاصد 8 )
.677 : 4) المعتبر 2 )
.97 : 5) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ): 2 )
(160)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، البیع ( 1
قضاء المفطر بظن دخول اللیل
فساد ظنه، أتم صومه، ووجب علیه القضاء عند أکثر علمائنا ( 1)، وهو قول العامۀ، هکذا قال فی التذکرة، ثم قال: وللشیخ قول آخر أنه
.( یمسک ولا قضاء علیه ( 2) و ( 3
أقول: ونقل هذا القول فی المدارك عن الصدوق فی الفقیه وجمع من الأصحاب، واختاره هو - رحمه الله ( 4) - وبعض من تأخر عنه
.(5)
وعن ابن إدریس أنه قال: من ظن أن الشمس قد غابت لعارض یعرض فی السماء من ظلمۀ أو قتام ولم یغلب علی ظنه ذلک ثم تبین
الشمس بعد ذلک؛ فالواجب علیه القضاء دون الکفارة، وإن کان مع ظنه غلبۀ قویۀ فلا شئ علیه من قضاء ولا کفارة؛ لأن ذلک فرضه؛
.( لأن الدلیل قد فقد، فصار تکلیفه فی عباداته غلبۀ ظنه، فإن أفطر لاعن أمارة وظن فیجب علیه القضاء والکفارة ( 6
.( وفی المختلف مال إلی القول الأول بعد توقفه أولا ( 7
.( ویظهر من المسالک: أن هنا قولا آخر حصل من الجمع بین الأخبار، وهو وجوب القضاء علی من تمکن من المراعاة ولم یراع ( 8
وهو قول الشهید فی اللمعۀ، فإنه قال فیها بوجوب القضاء إذا حصل له الظن بدخول اللیل مع ترك المراعاة مع إمکانها، ولا قضاء علیه
مع المراعاة فی صورة الإمکان، ولا مع عدمها فی صورة عدم الإمکان، ونسب القول بعدم القضاء فی صورة حصول الظن لظلمۀ
.( موهمۀ مع عدم المراعاة إلی القیل مشعرا بتمریضه ( 9
،578 : 272 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 75 ، والمفید فی المقنعۀ: 358 ، والشیخ فی النهایۀ: 155 ، والمبسوط 1 : 1) کالصدوق فی الفقیه 2 )
. وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 183
.116 : 270 ذ. ح 815 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.72 : 3) التذکرة 6 )
.75 : 95 وانظر الفقیه 2 : 4) المدارك 6 )
. 5) کصاحب الذخیرة: 502 )
.377 : 6) السرائر 1 )
صفحۀ 135 من 369
.432 : 7) المختلف 3 )
.28 : 8) المسالک 2 )
.93 : 9) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
(161)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الظلم ( 1)، الظنّ ( 6)، الشهادة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
وجعل فی المسالک أیضا قول ابن إدریس أیضا من مقتضی الجمع بینهما، بحمل ما دل علی لزوم القضاء علی ما کان الظن ضعیفا،
.( والآخر علی ما کان قویا ( 1
أقول: ولا یخفی بعد التأمل فی الأخبار، والإنصاف أن کلها من باب واحد، وهو ما حصل الظن بسبب العارض، وأن فرض التمکن من
المراعاة وترکه فی صورة حصول الظن من غشیان السحاب وحصول الغیم الذي أظلم حتی حصل الظن باللیل نادر لا تنصرف إلیه
الإطلاقات.
فیکون مورد الأخبار هو عدم التقصیر فی المراعاة، أو ما یشمل صورة التقصیر أیضا.
ولا استبعاد فی وجوب القضاء لو انکشف الفساد حینئذ إذا قام الدلیل، فالشأن فی إقامۀ الدلیل، والکلام فی ترجیح الأدلۀ.
فما یدل من الأخبار علی القول الأول هو ما رواه الکلینی والشیخ فی الصحیح علی الأظهر، عن أبی بصیر وسماعۀ، عن أبی عبد الله
علیه السلام: فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل، فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب قد
انجلی، فإذا الشمس، فقال ": علی الذي أفطر صیام ذلک الیوم، إن الله عز وجل یقول: * (ثم أتموا الصیام إلی اللیل) * ( 2) فمن أکل
.( قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه؛ لأنه أکل متعمدا (" 3
.( وأما ما یدل علی القول الثانی فکثیر، منها صحیحتا زرارة المتقدمتان ( 4
ومنها روایۀ أبی الصباح الکنانی - وکثیرا ما یصف هذا السند بالصحۀ
.377 : 28 ، والسرائر 2 : 1) انظر المسالک 2 )
. 2) البقرة: 187 )
. 87 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 50 ح 1 : 270 ح 815 ، الوسائل 7 : 100 ح 2، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
، 75 ح 327 : 88 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 2، والثانیۀ فی الفقیه 2 : 318 ح 968 ، والوسائل 7 : 4) الأولی فی التهذیب 4 )
. 87 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 1 : 115 ح 376 ، والوسائل 7 : 271 ح 818 ، والاستبصار 2 : والتهذیب 4
(162)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الظنّ ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، الأکل ( 2)، الوجوب ( 1)، القصر،
( التقصیر ( 1
فی المختلف - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفی السماء غیم فأفطر، ثم إن السحاب
.( قد انجلی، فإذا الشمس لم تغب، فقال ": قد تم صومه ولا یقضیه (" 1
وروایۀ زید الشحام عنه علیه السلام: فی رجل صائم ظن أن اللیل قد کان، وأن الشمس قد غابت، وکان فی السماء سحاب، فأفطر، ثم
.( إن السحاب انجلی، فإذا الشمس لم تغب، فقال ": تم صومه ولا یقضیه (" 2
.( والصدوق - رحمه الله - أخذ بهذه الأخبار، ورد روایۀ سماعۀ؛ لأنه واقفی ( 3
.( والشیخ فی الاستبصار حمل الروایۀ الأولی علی صورة الشک ( 4)، وربما قدح بعضهم فی سندها؛ لمکان العبیدي ( 5
صفحۀ 136 من 369
وربما قدح بعضهم فی دلالۀ صحیحۀ زرارة الثانیۀ علی عدم وجوب القضاء؛ بأن قوله علیه السلام " مضی " بمعنی سقط وتلف، یعنی
.( مضی من یده ( 6
والحق؛ أن هذه الإشکالات کلها ضعیفۀ، ودلالۀ الأخبار علی الطرفین واضحۀ، ولا یخلو کل من الطرفین من أسناد معتبرة.
وکون سماعۀ واقفیا مع تسلیمه غیر مضر؛ لحجیۀ الموثق، مع أن فی الکافی والتهذیب رواه عن أبی بصیر أیضا ( 7)، والأظهر فیه الصحۀ
.( کما وصفه به فی المختلف أیضا ( 8
88 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح : 115 ح 374 ، الوسائل 7 : 270 ح 816 ، الاستبصار 2 : 75 ح 326 ، التهذیب 4 : 1) الفقیه 2 )
.3
. 88 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 51 ح 4 : 115 ح 375 ، الوسائل 7 : 271 ح 817 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 75 ذ. ح 328 : 3) الفقیه 2 )
.116 : 4) الاستبصار 2 )
.96 : 5) المدارك 6 )
.106 : 99 ، وانظر الحدائق 13 : 6) المدارك 3 )
. 270 ح 815 : 100 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 4 )
.432 : 8) المختلف 3 )
(163)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، زید الشحام ( 1)، الظنّ ( 2)، الوجوب ( 1
عدم الکفارة بالإفطار بظن دخول اللیل
وقوله علیه السلام ": فرأوا أنه اللیل " ظاهر فی الظن، مع أن فی بعض النسخ فظنوا.
وکذا العبیدي أظهره الصحۀ ( 1)، فلا بد من الرجوع إلی الترجیح.
فما یرجح القول الأول أکثریۀ القائلین به، وأشهریته، وکون روایته معللۀ، لکن التعلیل بکونه أکل متعمدا لا یخلو من شئ، سیما ولو
.( کان کذلک للزمت الکفارة أیضا، وهم لا یقولون به، بل ظاهرهما الاتفاق کما یظهر من المسالک ( 2
ویضعفه أیضا کونه موافقا للعامۀ کما نقله فی التذکرة ( 3)، ونقل فیها روایتهم عن حنظلۀ قال: کنا فی شهر رمضان وفی السماء
.( سحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعضنا، فأمر من کان أفطر أن یصوم مکانه ( 4
ومما یرجح القول الآخر کثرة الأخبار، واعتبار أسنادها، وموافقتها للأصل، والاعتبار، والموافقۀ لنفی الحرج والعسر والملۀ السمحۀ
السهلۀ، ومخالفتها للعامۀ، فلم یبق فی الطرف الأول إلا أکثریۀ القائل، ولیس ذلک بحد یغلب علی تلک المرجحات القویۀ، مع أن هذا
القول لیس بشاذ، بل القائل به أیضا کثیر، فلا یبعد حمل روایۀ الأولین علی التقیۀ.
والأقوي عدم وجوب القضاء.
وأما الکفارة فلا دلیل علیها إلا إشعار قوله علیه السلام ": لأنه أکل متعمدا (" 5) وقد عرفت ضعفه.
بقی الکلام فیما ذهب إلیه ابن إدریس من الفرق بین مراتب الظنون ( 6)، وهو غیر ظاهر الوجه؛ لعدم انضباط مراتب الظن حتی یجعل
بعضها غالبا وبعضها غیر ذلک،
. 1) انظر معجم رجال الحدیث رقم 11508 و 15390 )
.29 : 2) المسالک 2 )
صفحۀ 137 من 369
.72 : 3) التذکرة 6 )
.72 : 217 ، وانظر التذکرة 6 : 4) سنن البیهقی 4 )
5) الوارد فی خبر أبی بصیر وسماعۀ المتقدم. )
.377 : 6) السرائر 1 )
(164)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الظنّ ( 3)، الأکل ( 2)، التقیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، أبو بصیر ( 1
الظن وغلبۀ الظن