گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد پنجم
الظن وغلبۀ الظن






وقوله علیه السلام ": فرأوا أنه اللیل " ظاهر فی الظن، مع أن فی بعض النسخ فظنوا.
وکذا العبیدي أظهره الصحۀ ( 1)، فلا بد من الرجوع إلی الترجیح.
فما یرجح القول الأول أکثریۀ القائلین به، وأشهریته، وکون روایته معللۀ، لکن التعلیل بکونه أکل متعمدا لا یخلو من شئ، سیما ولو
.( کان کذلک للزمت الکفارة أیضا، وهم لا یقولون به، بل ظاهرهما الاتفاق کما یظهر من المسالک ( 2
ویضعفه أیضا کونه موافقا للعامۀ کما نقله فی التذکرة ( 3)، ونقل فیها روایتهم عن حنظلۀ قال: کنا فی شهر رمضان وفی السماء
.( سحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعضنا، فأمر من کان أفطر أن یصوم مکانه ( 4
ومما یرجح القول الآخر کثرة الأخبار، واعتبار أسنادها، وموافقتها للأصل، والاعتبار، والموافقۀ لنفی الحرج والعسر والملۀ السمحۀ
السهلۀ، ومخالفتها للعامۀ، فلم یبق فی الطرف الأول إلا أکثریۀ القائل، ولیس ذلک بحد یغلب علی تلک المرجحات القویۀ، مع أن هذا
القول لیس بشاذ، بل القائل به أیضا کثیر، فلا یبعد حمل روایۀ الأولین علی التقیۀ.
والأقوي عدم وجوب القضاء.
وأما الکفارة فلا دلیل علیها إلا إشعار قوله علیه السلام ": لأنه أکل متعمدا (" 5) وقد عرفت ضعفه.
بقی الکلام فیما ذهب إلیه ابن إدریس من الفرق بین مراتب الظنون ( 6)، وهو غیر ظاهر الوجه؛ لعدم انضباط مراتب الظن حتی یجعل
بعضها غالبا وبعضها غیر ذلک،
. 1) انظر معجم رجال الحدیث رقم 11508 و 15390 )
.29 : 2) المسالک 2 )
.72 : 3) التذکرة 6 )
.72 : 217 ، وانظر التذکرة 6 : 4) سنن البیهقی 4 )
5) الوارد فی خبر أبی بصیر وسماعۀ المتقدم. )
.377 : 6) السرائر 1 )
(164)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الظنّ ( 3)، الأکل ( 2)، التقیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، أبو بصیر ( 1
معنی الإفطار للظلمۀ الموهمۀ
صفحۀ 138 من 369
بل الظن کله غالب کما أشار إلیه فی المسالک ( 1)، مع أن المذکور فی الأخبار هو مطلق الظن.
وقال فی المختلف: ومنشأ خیاله هذا ما وجده فی کلام شیخنا أبی جعفر أنه متی غلب علی ظنه لم یکن علیه شئ، فتوهم أن غلبۀ الظن
مرتبۀ أخري راجحۀ علی الظن، ولم یقصد الشیخ ذلک، فإن الظن هو رجحان أحد الاعتقادین، ولیس للرجحان مرتبۀ مخصوصۀ
محدودة تکون ظنا وأخري تکون غلبۀ الظن.
ثم قوله ": إن أفطر لاعن أمارة ولا ظن وجب علیه القضاء والکفارة " خطأ؛ لأنه لو أفطر مع الشک لوجب علیه القضاء خاصۀ، فهذا
کله کلام من لا یحقق شیئا ( 2)، انتهی.
أقول: وهذه العبارة الموهمۀ موجودة فی کلام غیر ابن إدریس أیضا، مثل عبارة المحقق فی الشرائع، فإنه عد أمورا یجب فیها القضاء
.( فقط، وقال فی آخرها: والإفطار للظلمۀ الموهمۀ دخول اللیل، فإن غلب علی ظنه لم یفطر ( 3
وقد جعل فی المسالک أحد معانی العبارة التفاوت بین مراتب الظن کما ذکره ابن إدریس بإرادة الظن من الوهم کما هو أحد معانیه
.( لغۀ ( 4
والأظهر عندي أن مراده - رحمه الله - من الإفطار للظلمۀ الموهمۀ هو ما لم یحصل معه الظن، فیکون الوهم فی کلامه بمعنی الغلط
.( کما هو أحد معانیه اللغویۀ أیضا ( 5
فاتباع الظلمۀ المغلطۀ موجب للإفطار الموجب للقضاء، وما حصل منه الظن مستثنی من أقسامه بسبب النصوص، ولذلک قال: فإن غلب
علی ظنه لم یفطر، یعنی لم یحکم بکونه مفطرا، وإن استبان خطأه، فیکون مختاره - رحمه الله - فی
.28 : 1) المسالک 2 )
.116 : 434 ، وانظر الاستبصار 2 : 2) المختلف 3 )
.173 : 3) الشرائع 1 )
. 2054 ، والمصباح المنیر: 674 : 28 ، وانظر الصحاح 5 : 4) المسالک 2 )
. 5) المصباح المنیر: 674 )
(165)
( صفحهمفاتیح البحث: اللعن ( 1)، الظنّ ( 11 )، الغلّ ( 2
لو أفطر بظن دخول اللیل وانکشف الدخول
.( المسألۀ عدم وجوب القضاء، بخلاف مختاره فی المعتبر ( 1
وعلی ذلک تنزل عبارة التذکرة ( 2) وغیرها.
.( وأصرح العبارات فی ذلک عبارة اللمعۀ، حیث قال: وقیل لو أفطر لظلمۀ موهمۀ ظانا فلا قضاء ( 3
والکلام فی العبارات سهل، وإنما المهم تحقیق أصل المسألۀ، فأما الکلام فی صورة حصول الظن فقد عرفته.
وأما فی صورة الوهم والشک المصطلحین؛ فلم نقف فی الأخبار علی ما یدل علیه، ومقتضی العمومات لزوم القضاء علیه؛ لأنه غیر
مأذون فیه.
.( بل وهو کذلک لو لم ینکشف کونه فی النهار، کما ذکره فی المسالک ( 4)، واختاره فی التذکرة ( 5
.( بل لزوم الکفارة أیضا کما أشار إلیه أیضا فی المسالک ( 6
وإن کان لجهل بالحرمۀ، فقد مر حکم الجاهل.
وأما لو انکشف کونه فی اللیل ففیه إشکال، والظاهر عدم وجوب القضاء کما صرح به فی التذکرة؛ لصحته فی الأصل وعدم طروء
صفحۀ 139 من 369
.( المفسد ( 7
وأما الکفارة؛ ففی سقوطها حینئذ إشکال، من جهۀ هتک الحرمۀ، وعدم صدق الإفطار، وسیجئ الکلام فیه.
ثم إن الظاهر أن الکلام فیمن ظن الدخول فی اللیل، وله طریق إلی العلم کذلک،
.678 : 1) المعتبر 2 )
.72 : 2) التذکرة 6 )
116 ، والنهایۀ: : 270 ، والاستبصار 2 : 93 والقائل هو الشیخ فی التهذیب 4 : 3) اللمعۀ الدمشقیۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
.297 : 173 ، والعلامۀ فی الإرشاد 1 : 155 ، والمحقق فی الشرائع 1
.30 : 4) المسالک 2 )
.73 : 5) التذکرة 6 )
.30 : 6) المسالک 2 )
.73 : 7) التذکرة 6 )
(166)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 2)، الظنّ ( 2)، الوجوب ( 2)، کتاب اللمعۀ الدمشقیۀ للشهید الأول ( 1
کفارات الإفطار کفارة إفطار صوم رمضان
کما ذکره فی المسالک أیضا، قال: ویظهر من المتأخرین أنه لا کفارة فی هذه الصورة، وقد عرفت ما فیه، والوجهان آتیان فیمن أفطر
فی یوم یعتقده من شهر رمضان، ثم تبین أنه العید، أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص، ثم ظهر له أنه فی محله، أو ظن أن سفره
بعد الزوال فأفطر ثم تبین أنها لم تزل، وعدم الکفارة فی الجمیع متوجه وإن حصل له الإثم ( 1)، انتهی، وتمام الکلام فیه سیجئ بعد
ذلک.
الثانی عشر: کفارة شهر رمضان: عتق رقبۀ، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا.
واختلفوا فی أنه مخیر فیها، أو مرتبۀ علی الترتیب المذکور، فتتعین الأولی مع القدرة، ثم الثانیۀ مع العجز عن الأولی، ثم الثالثۀ هکذا.
والأشهر الأظهر المدعی علیه الاجماع من السید فی الانتصار ( 2) وابن زهرة ( 3) هو الأول؛ للأصل؛ والأخبار المستفیضۀ، منها موثقۀ
.( أبی بصیر المتقدمۀ فی مسألۀ من أصبح جنبا متعمدا ( 4
.( ومنها: روایته الأخري المتقدمۀ فی مسألۀ الاستمناء ( 5
ومنها: صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال":
.( یعتق نسمۀ، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فإن لم یقدر علی ذلک تصدق بما یطیق (" 6
وموثقۀ سماعۀ عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن معتکف واقع أهله، قال:
.30 : 1) المسالک 2 )
. 2) الإنتصار: 69 )
. 3) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 2 : 87 ح 272 ، الوسائل 7 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 26 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 5 : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 1 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
صفحۀ 140 من 369
(167)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الطعام ( 1
( الظنّ ( 1)، العتق ( 1)، الترتیب ( 1
.( "علیه ما علی الذي أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبۀ، أو صوم شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا (" 1
.( وهناك روایات کثیرة اکتفی فیها بإحدي الخصال، وهی لا تلائم الترتیب، بل هی أوفق بالتخییر، فلاحظها ( 2
.( وذهب ابن أبی عقیل إلی الترتیب ( 3
وعن الشیخ فی الخلاف أنه حکاهما روایتین، إلا أنه قال: وخبر الأعرابی یقوي الترتیب ( 4)، والظاهر أنه أراد بخبر الأعرابی روایۀ عبد
المؤمن الآتیۀ.
وذکروا فی دلیله الاحتیاط، وروایۀ عبد المؤمن بن الهیثم الأنصاري، عن أبی جعفر علیه السلام ": إن رجلا أتی النبی صلی الله علیه
وآله فقال: هلکت وأهلکت، فقال صلی الله علیه وآله:
ما أهلکک؟ فقال: أتیت امرأتی فی شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبی صلی الله علیه وآله:
أعتق رقبۀ، قال: لا أجد، قال: فصم فی شهرین متتابعین، فقال: لا أطیق، قال:
تصدق علی ستین مسکینا، قال: لا أجد، فأتی النبی صلی الله علیه وآله بعذق فی مکتل فیه خمسۀ عشر صاعا، من تمر، فقال له النبی
صلی الله علیه وآله: خذها وتصدق بها، فقال: والذي بعثک بالحق، ما بین لابتیها أهل بیت أحوج إلیه منا، فقال: خذه وکله أنت
.( وأهلک، فإنه کفارة لک (" 5
وحسنۀ جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا، فقال ": إن رجلا أتی
النبی صلی الله علیه وآله فقال: هلکت یا رسول الله، فقال: مالک؟ فقال: النار یا رسول الله صلی الله علیه وآله، فقال: ومالک؟ قال:
وقعت علی أهلی،
. 407 أبواب الاعتکاف ب 6 ح 5 : 130 ح 425 ، الوسائل 7 : 292 ح 888 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 2) الوسائل 7 )
.52 : 438 ، والتذکرة 6 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 186 مسألۀ 32 : 4) الخلاف 2 )
. 30 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 5 : 72 ح 309 ، الوسائل 7 : 5) الفقیه 2 )
460 مادة کتل. لابتیها یعنی المدینۀ المنورة، ولابتاها: الحرتان اللتان تحیطان بها. مجمع : المکتل: الزنبیل الکبیر، مجمع البحرین 5
168 مادة لوب. : البحرین 2
(168)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 6)، شهر
رمضان المبارك ( 3)، عبد المؤمن بن الهیثم ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، جمیل بن دراج ( 1)، عبد المؤمن ( 1)، الطعام ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 1)، العتق ( 1)، الترتیب ( 2)، المدینۀ المنورة ( 1)، الإعتکاف ( 1
قال: تصدق واستغفر ربک، فقال الرجل: فوالذي عظم حقک ما ترکت فی البیت شیئا لا قلیلا ولا کثیرا، قال: فدخل رجل من الناس
بمکتل تمر فیه عشرون صاعا یکون عشرة أصوع بصاعنا، فقاله له رسول الله: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال یا رسول الله:
علی من أتصدق به وقد أخبرتک أنه لیس فی بیتی قلیل ولا کثیر، قال: فخذه وأطعمه عیالک واستغفر الله عز وجل " قال: فلما رجعنا
قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، قال:
صفحۀ 141 من 369
.( "أعتق، أو صم، أو تصدق (" 1
وروایۀ المشرقی، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا، ما علیه من الکفارة؟ فکتب":
من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبۀ مؤمنۀ، ویصوم یوما بدل یوم (" 2) فإنها تدل علی تعینه علیه.
والجواب عن الروایۀ الأولی: بعد ضعفها، أنها لیست بنص فی الترتیب فی التکلیف، بل إنما هو ترتیب فی إلقاء الحکم، ولعله علیه
السلام ابتدأ بما ابتدأ لأجل الأفضلیۀ.
سلمنا الدلالۀ، لکنها لا یعارض بها ما قدمناه من الأخبار المعتبرة الصریحۀ فی التخییر ( 3)؛ لموافقتها لجمهور الأصحاب، ومخالفتها
لأکثر العامۀ ( 4)، ووافقنا فی التخییر؛ مالک ( 5)، ورووا روایۀ دالۀ علیه عن أبی هریرة ( 6)، وأما أبو حنیفۀ والشافعی وغیرهما فذهبوا
إلی الترتیب، واستدلوا بحکایۀ الأعرابی المتقدمۀ،
. 29 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 2 : 80 ح 245 ، الوسائل 7 : 206 ح 595 ، الاستبصار 2 : 102 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
. 31 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 11 : 96 ح 311 ، الوسائل 7 : 207 ح 600 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 3) الوسائل 7 )
66 ، والشرح الکبیر : 71 ، والمغنی 3 : 96 ، والمبسوط للسرخسی 3 : 4) کأبی حنیفۀ والثوري والشافعی والأوزاعی، انظر بدائع الصنائع 5 )
.52 : 305 ، والتذکرة 6 : 452 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 201 ، وفتح العزیز 6 : 333 و 345 ، حلیۀ العلماء 3 : 69 ، والمجموع 6 :3
: 345 ، حلیۀ العلماء 3 : 69 ، المجموع 6 : 66 ، الشرح الکبیر 3 : 305 ، المغنی 3 : 5) الکافی فی فقه أهل المدینۀ: 124 ، بدایۀ المجتهد 1 )
.452 : 71 ، فتح العزیز 6 : 201 ، المبسوط للسرخسی 3
.225 : 84 ، سنن البیهقی 4 ، 782 ح 83 : 6) صحیح مسلم 2 )
(169)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أبو هریرة العجلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، التمر ( 1
العتق ( 2)، الترتیب ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب صحیح
( مسلم ( 1)، العزّة ( 2
ولموافقتها للأصل ونفی العسر والحرج، وأکثریتها وأصحیتها وأوضحیتها، فنحملها علی الاستحباب.
وأما الروایۀ الثانیۀ: فالأمر بالتصدق یدل علی وجوب الابتداء بالعتق، وحملها علی أنه صلی الله علیه وآله کان یعلم عجزه عن الآخرین
تأویل، ولیس بأولی من إرادة ذکر أحد أفراد الواجب المخیر.
وأما آخر الروایۀ؛ فنقل حکایۀ جمیل قول أصحابه فی معنی حدیث مرسل، ولا حجیۀ فیه، وکأنه أراد أنی لم أسمع إلا حکایۀ
التصدق، ولکن أصحابنا قالوا: إنه بدأ بالعتق إلی آخره.
مع أنه لا دلالۀ فی الابتداء بالعتق علی تعینه، فلعله للفضیلۀ، مضافا إلی أن کلمۀ " أو " ظاهرة فی التخییر.
وأما الثالثۀ: فمع تسلیم سندها، فهو أعم من التعیین، فلعله فی الأفضلیۀ.
سلمنا؛ لکنها معارضۀ بالأخبار الکثیرة التی عین فیها غیره ( 1)، مع أن بعضها لا یقبل التأویل بأنه من جهۀ أن الإمام کان یعلم عجزه عن
غیره، مثل أن الراوي سأل عن رجل فعل کذا؛ فقال: یکفر کذا؛ لأن ذلک سؤال عن صورة فرضه.
هذا کله مع ما عرفت من أن التوجیه والتأویل فی هذه الأخبار ألصق وأنسب وأولی من جهۀ قربه هنا دون أخبارنا، ومن جهۀ أن
إرجاع الأضعف إلی الأقوي متعین، ولا یجوز العکس.
ثم إنهم اختلفوا فی ثبوت الفرق بین الإفطار بالمحرم والمحلل، وعدمه، فظاهر إطلاق الأکثر عدم الفرق، ونسبه العلامۀ إلی المشهور
.( فی المختلف ( 2
صفحۀ 142 من 369
وذهب جماعۀ من الأصحاب إلی الفرق، وهو مذهب الصدوق ( 3) والشیخ
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 : 1) الوسائل 7 )
.448 : 2) المختلف 3 )
. 73 ح 317 : 3) الفقیه 2 )
(170)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
فی کتابی الأخبار ( 1) وابن حمزة ( 2) والعلامۀ فی الإرشاد والقواعد ( 3)، وولده فی شرحه ( 4)، وفی جواب مسائل المهنا بن سنان،
ویحیی بن سعید فی الجامع ( 5)، والشهید فی الدروس واللمعۀ ( 6)، والشهید الثانی فی المسالک والروضۀ ( 7)، ونسبه الفاضل المتقی
فی شرحه علی الفقیه إلی المشهور بین المتأخرین، واختاره ( 8)، وهذا أقوي.
لنا: ما رواه الصدوق، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوري، عن علی بن محمد بن قتیبۀ، عن حمدان بن سلیمان، عن عبد السلام بن
صالح الهروي، عن الرضا علیه السلام، قال، قلت له: یا بن رسول الله علیه السلام قد روي عن آبائک علیهم السلام فیمن جامع فی شهر
رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات، وروي عنهم أیضا کفارة واحدة، فبأي الحدیثین نأخذ؟ قال:
"بهما جمیعا، متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبۀ وصیام شهرین متتابعین
وإطعام ستین مسکینا وقضاء ذلک الیوم، وإن کان نکح حلالا فعلیه کفارة واحدة " رواه فی باب الکفارات من الفقیه وفی العیون
.( ومعانی الأخبار ( 9
وقال فی کتاب الصوم من الفقیه: وأما الخبر الذي روي فیمن أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا أن علیه ثلاث کفارات فإنی أفتی به
فیمن أفطر بجماع محرم علیه؛ أو بطعام محرم علیه، لوجود ذلک فی روایات أبی الحسین الأسدي - رضی الله عنه -
. 97 ذ. ح 315 : 208 ذ. ح 604 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 2) الوسیلۀ: 146 )
.378 : 298 ، القواعد 1 : 3) الإرشاد 1 )
.233 : 4) إیضاح الفوائد 1 )
. 5) الجامع للشرائع: 156 )
.120 : 273 ، اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 : 6) الدروس 1 )
.120 : 23 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 7) المسالک 2 )
.326 : 8) روضۀ المتقین 3 )
. 314 ح 88 ، معانی الأخبار: 389 ح 27 : 238 ح 1128 ، عیون أخبار الرضا (ع) 1 : 9) الفقیه 3 )
(171)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، عبد السلام بن صالح الهروي ( 1
،( عبد الواحد بن عبدوس ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، حمدان بن سلیمان ( 1)، یحیی بن سعید ( 1)، مهنأ بن سنان ( 1)، علی بن محمد ( 1
( الصیام، الصوم ( 1)، العتق ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1
.( فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ( 1
وهذا یشهد بأن هنا روایۀ أخري عن صاحب الزمان ظاهرة الصحۀ، والروایۀ الأولی أیضا ظاهرة الصحۀ کما وصفها بها العلامۀ فی
.( کفارات التحریر ( 2)، والشهید الثانی فی المسالک والروضۀ ( 3
صفحۀ 143 من 369
والتأمل فی عبد الواحد کما قال فی المختلف أنه لا یحضره الآن حاله، ولو کان ثقۀ لکانت الروایۀ صحیحۀ یتعین العمل بها ( 4)، لا
وجه له، مع ملاحظۀ کونه معتمد الصدوق وشیخه، وروي عنه بلا واسطۀ، وقال بعد ذکره " رضوان الله تعالی علیه (" 5) إذ لا یحصل
الظن بالتوثیق من عدل أزید مما یحصل من ذلک.
وأما علی بن محمد بن قتیبۀ، فیظهر من العلامۀ فی هذه العبارة من المختلف توثیقه ( 6)، وکذلک من الشهید الثانی ( 7) وغیره ( 8)، مع
.( أنه ممن اعتمد علیه الکشی کما صرح به النجاشی ( 9
.( وأما عبد السلام فهو أبو الصلت الهروي، ولا ریب فی توثیقه ( 10
.( وما یظهر من العلامۀ فی باب الکنی من أنه عامی ینافی ذکره فی باب المعتمدین بلا إشکال ( 11
. 73 ح 317 : 1) الفقیه 2 )
.110 : 2) تحریر الأحکام 2 )
.120 : 23 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 3) المسالک 2 )
.448 : 4) المختلف 3 )
. 121 ح 1 : 238 ح 1128 ، التوحید: 242 ح 4، وص 269 ح 4، وص 416 ح 16 ، عیون أخبار الرضا (ع) 2 : 5) الفقیه 3 )
.448 : 6) المختلف 3 )
.78 : 23 ، وانظر " الطبعۀ الحجریۀ " ج 2 : 7) المسالک 2 )
110 وعبر عنها بالصحیحۀ، ویظهر منه التوثیق. : 8) نقل العلامۀ الروایۀ فی التحریر 2 )
. 9) رجال النجاشی: 259 )
. 10 ) انظر معجم رجال الحدیث رقم 6504 و 6496 )
. 11 ) رجال العلامۀ الحلی: 267 )
(172)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عثمان العمري ( 1)، علی بن محمد بن قتیبۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 2)، کتاب
( عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1)، العلامۀ الحلی ( 1
مع أنه یظهر من الروایات التی نقلها الکشی أن العامۀ وثقوه ولم یعیبوا علیه بشئ إلا التشیع ومحبۀ آل الرسول الله صلی الله علیه وآله
.(1)
فلعل غفلۀ من غفل مثل ابن داود فی أواخر کتابه مع تصحیحه قبل ذلک فی موضعین ( 2) إنما کان لأجل کونه متقیا، وهذا الجمع
أولی من الجمع بکونه عامیا ثقۀ حتی یکون موثقا، مع أن الموثق أیضا حجۀ.
ولعل مراد الصدوق - رحمه الله - بالخبر الذي ذکره هو موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمدا فقال":
.( علیه عتق رقبۀ، وإطعام ستین مسکینا، وصیام شهرین متتابعین، وقضاء ذلک الیوم، وأنی له مثل ذلک الیوم (" 3
ورواه الشیخ فی التهذیب وأوله بتأویلین، أحدهما: کون " الواو " بمعنی " أو " کما فی مثنی وثلاث ورباع.
.( والثانی: بإتیان أهله فی حال تحریم الوطء کحال الحیض، وحال الظهار قبل الکفارة، واستشهد علیه بروایۀ الهروي ( 4
فطرح هذه الروایات الثلاث المفصلۀ أو اخراجها من الظاهر وحملها علی الاستحباب مع اعتبارها وموافقتها للاعتبار وعمل کثیر من
الأصحاب، مع أنه لیس فی طرف الخلاف إلا الأصل والإطلاقات وترك الاستفصال فی غایۀ الإشکال، فالأظهر العمل علی التفصیل.
وأما روایۀ الفتح بن یزید الجرجانی المرویۀ فی العیون والخصال ( 5)، وستأتی فی مسألۀ وجوب تکرر الکفارة بتکرر المفطر، فهی لا
تنافی ما ذکرنا کما یظهر بالتأمل.
صفحۀ 144 من 369
. 872 ح 1148 و 1149 : 1) اختیار معرفۀ الرجال 2 )
.15 / 55 ، وص 313 / 306 / وص 219 / 957 ، وص 257 / 2) رجال ابن داود: 129 )
. 36 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 10 ح 2 : 97 ح 315 ، الوسائل 7 : 208 ح 604 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
208 ح 604 ، وقوله " مثنی وثلاث ورباع " إشارة إلی الآیۀ 4 من سورة النساء. : 4) التهذیب 4 )
. 36 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 11 ح 1 : 254 ح 3، الخصال: 450 ح 54 ، الوسائل 7 : 5) عیون أخبار الرضا (ع) 1 )
(173)
،( صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الفتح بن یزید ( 1
،( الحج ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، العتق ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب رجال ابن داود ( 1
( کتاب اختیار معرفۀ الرجال للشیخ الطوسی ( 1)، سورة النساء ( 1
کفارة إفطار النذر المعین
ثم إنه لا فرق فی المحرم بین الأصلی کأکل المیتۀ، ولحم الخنزیر، والزنا، والاستمناء المحرم، وغبار ما لا یجوز تناوله کالتراب، أو
العارضی کوطء الزوجۀ فی حال الحیض أو حال الظهار قبل الکفارة ونحوها.
ویشکل الکلام فی الغبار؛ لأن المذکور فی الروایۀ أن کفارته صیام شهرین، والتمسک بعدم القول بالفصل مشکل.
وقد یعد من تناول المحرم ابتلاع نخامۀ الرأس إذا صارت فی فضاء الفم، وهو ضعیف، وسیجئ الکلام فیه.
الثالث عشر: قد عرفت أنه لا خلاف فی وجوب الکفارة فی النذر المعین، واختلفوا فی قدرها ولما کانت الأقوال متواردة علی مطلق
النذر، فلنتکلم علی مطلقه، ففیه أقوال عدیدة:
فالمشهور أن کفارة خلف النذر والعهد کفارة شهر رمضان مخیرة، سواء کان المنذور صوما أو غیره، وادعی السید فی الانتصار
.( الاجماع علی وجوب القضاء وما یجب علی من أفطر یوما من شهر رمضان من الکفارة علی من أفطر صوم النذر المعین ( 1
.( وذهب الصدوق إلی أنها کفارة یمین ( 2
ونقل ابن إدریس عن السید فی المسائل الموصلیات التفصیل بأنه إن کان المنذور صوما معینا فأفطره فکفارة رمضان، وإلا فکفارة
.( یمین ( 3)، وارتضاه جماعۀ من الأصحاب ( 4
. 1) الانتصار: 69 )
. 232 ذ. ح 1095 : 2) الفقیه 3 )
.74 : 3) السرائر 3 )
.109 : 4) کالعلامۀ فی التحریر 2 )
(174)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( وقال فی الإرشاد: الأقرب أن خلف نذر الصوم کرمضان، وخلف نذر غیره کالیمین، وکذا العهد ( 1
والفرق بین التفصیلین ظاهر.
وعن الکرخی وسور أن کفارة خلف النذر هی کفارة ظهار ( 2)، وهو یقتضی الترتیب.
وقال السید فی الانتصار: ومما انفردت به الإمامیۀ أن من خالف النذر حتی فات فعلیه کفارة، وهی عتق رقبۀ، أو صیام شهرین متتابعین،
صفحۀ 145 من 369
.( أو إطعام ستین مسکینا، وهو مخیر فی ذلک، فإن تعذر علیه الجمیع کان علیه کفارة یمین ( 3
والأقوي قول المشهور؛ لما رواه الشیخ، عن عبد الملک بن عمرو، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": من جعل لله علیه أن لا یرکب
محرما سماه فرکبه، قال:
.( ولا أعلم إلا قال: فلیعتق رقبۀ، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستین مسکینا (" 4
والظاهر أن الروایۀ صحیحۀ؛ لأنه لیس فیها من یتأمل فیه أي عبد الملک بن عمرو ( 5)، والظاهر عدم الإشکال فیه لوجوه:
منها: أن الکشی روي فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن صالح، عن عبد الملک بن عمرو قال، قال أبو عبد الله علیه
.( السلام ": إنی لأدعو لک حتی اسمی دابتک، أو قال: أدعو لدابتک (" 6
والقدح فی ذلک بأن ذلک شهادة لنفسه فلا تسمع، یدفعه أن روایۀ ابن أبی عمیر عنه
.97 : 1) الإرشاد 2 )
.22 : 2) المراسم: 187 ونقله عنهما فی المسالک 10 )
. 3) الإنتصار: 64 )
575 أبواب الکفارات ب 23 ح 7 بتفاوت. : 54 ح 188 ، الوسائل 15 : 314 ح 1165 ، الاستبصار 4 : 4) التهذیب 8 )
. 5) انظر معجم رجال الحدیث رقم 7305 و 7306 )
. 687 رقم 730 : 6) اختیار معرفۀ الرجال 2 )
(175)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، عبد الملک بن عمرو ( 2)، أبو عبد الله ( 1)، جمیل بن صالح ( 1
( الطعام ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، العتق ( 1)، کتاب اختیار معرفۀ الرجال للشیخ الطوسی ( 1
تشهد بصدق الحدیث فیکون الحدیث معتبرا، وهذا المدح مع صحته لا یقصر عن التوثیق، بل أکبر منه.
ومنها: أن جماعۀ من الفضلاء المحققین وصفوا هذه الروایۀ بالصحۀ، مثل العلامۀ - رحمه الله - فی المختلف ( 1)، وولده ( 2)، والشهید
الأول فی غایۀ المراد والدروس ( 3) وغیرهما، والمحقق ابن فهد فی المهذب ( 4)، وبعض من تأخر عنهم ( 5)، فهذا فی معنی التوثیق
من هؤلاء، فلا وجه للتأمل.
ومنها: أن الراوي عنه فی هذا السند ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، وهما ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنهم، وقد
.( قالوا فی شأن ابن أبی عمیر ما قالوا ( 6
فهذه الروایۀ مع عمل جمهور الأصحاب، بل ادعاء الاجماع علیه من السید فی أول الأمر یعین العمل علیها.
وحجۀ الصدوق: روایات، منها صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یجعل علیه نذرا ولا یسمیه، قال":
.( إن سمیت فهو ما سمیت، وإن لم تسم شیئا فلیس بشئ، فإن قلت: لله علی، فکفارة یمین (" 7
وروایۀ حفص بن غیاث، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن کفارة النذر، قال:
.( "کفارة النذر کفارة الیمین (" 8
وأما دلیل التفصیل: فهو الجمع بین الأخبار، بحمل صحیحۀ ابن عمرو علی
.235 : 1) المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 8 )
.78 : 2) إیضاح الفوائد 4 )
.177 :2 : 3) غایۀ المراد (الطبعۀ الحجریۀ): 261 ، الدروس 2 )
.555 : 4) المهذب البارع 3 )
صفحۀ 146 من 369
.17 : 5) کالشهید الثانی فی المسالک 10 )
. 6) انظر معجم رجال الحدیث رقم: 14996 و 10016 )
. 185 أبواب النذر والعهد ب 2 ح 5 : 230 ح 1087 ، الوسائل 16 : 7) الفقیه 3 )
. 575 أبواب الکفارات ب 23 ح 4 : 457 ح 13 ، الوسائل 15 : 8) الکافی 7 )
(176)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، جمیل بن دراج ( 1)، حفص بن غیاث ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب المهذب
( البارع لابن فهد الحلی ( 1
الصوم، وحمل صحیحۀ الحلبی علی غیره، مؤیدا بمناسبۀ الصوم للصوم، وبروایات وردت فی خصوص الصوم، مثل روایۀ القاسم بن
الفضیل، أنه کتب إلیه: یا سیدي رجل نذر أن یصوم یوما لله تعالی، فوقع فی ذلک الیوم علی أهله، ما علیه من الکفارة؟ فأجابه":
.( یصوم یوما بدل یوم، وتحریر رقبۀ مؤمنۀ (" 1) ومثل روایۀ علی بن مهزیار ( 2)، وروایۀ الحسین بن عبیدة ( 3
وفیه: مع أن تلک الأخبار ضعیفۀ لا دلیل فیها علی ذلک؛ إذ تحریر الرقبۀ موجود فی کلتی الکفارتین.
مع أنه تضعفه صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیدي إنی نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فإن أنا لم أصمه
ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب وقرأته ": لا تترکه إلا من علۀ، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، إلا أن تکون نویت ذلک، وإن
.( کنت أفطرت فیه من غیر علۀ فتصدق بعدد کل یوم علی سبعۀ مساکین، نسأل الله التوفیق لما یحب ویرضی (" 4
فإن هذا الخبر یدل علی أن کفارة الصوم لیست کفارة رمضان، بل الظاهر أنها کفارة یمین، والظاهر أن السبعۀ تصحیف عشرة، ویشهد
له أن الصدوق فی المقنع ذکر لفظ عشرة بدل سبعۀ ( 5)، ومن دأبه ذکر متون الأخبار والإفتاء بمضمونها.
والحاصل: أن التفصیل ضعیف؛ لأن مطلق الجمع بین الأخبار لا دلیل علیه، ولیس فی الأخبار ما یدل علیه.
فبقی الکلام فی الترجیح بین قول الصدوق والمشهور، ولا ریب أن الترجیح مع
277 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 7 ح 3 عن القاسم الصیقل : 125 ح 406 ، الوسائل 7 : 286 ح 865 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
بدل عن القاسم بن الفضیل.
277 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 7 ح : 125 ح 407 ، الوسائل 7 : 286 ح 866 ، الاستبصار 2 : 456 ح 12 ، التهذیب 4 : 2) الکافی 7 )
.1
. 277 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 7 ح 2 : 330 ح 1029 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 277 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 7 ح 4 : 125 ح 408 ، الوسائل 7 : 286 ح 867 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 5) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
(177)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، بندار مولی إدریس ( 1)، القاسم بن الفضیل ( 2)، الشیخ الصدوق ( 2)، علی بن
( مهزیار ( 1)، الصیام، الصوم ( 9)، المرض ( 1)، القاسم الصیقل ( 1
المشهور، فإن کثرة الأخبار الدالۀ علی کفارة الیمین، مع انفراد الصدوق، وهجر أکثر الأصحاب العمل علیها مما یضعفها، ویظهر من
الانتصار أن ذلک مذهب الإمامیۀ ( 1)، ولا یبعد أن یکون مخالفه مما ورد من باب التقیۀ.
ومن الغریب أن الشهید الثانی - رحمه الله - قوي روایۀ الحلبی بتأیدها بروایۀ حفص بن غیاث، وقال: وهو وإن کان عامیا إلا أن الشیخ
قال: إن کتابه معتمد، وباتفاق روایات العامۀ التی صححوها عن النبی صلی الله علیه وآله، قال: وهی وإن لم تکن حجۀ إلا أنها لا
تقصر عن أن تکون مرجحۀ ( 2)، انتهی.
صفحۀ 147 من 369
وأنت تعلم أن هذا مؤید لما ذکرنا، وهو من المضعفات لقول الصدوق، وبالجملۀ الکلام فی الخلف فی الصوم الذي هو مما نحن فیه،
سیما فی إفطار الیوم المعین نذره ظاهر.
ولا ینبغی التأمل فی أن الأقوي قول المشهور، سیما مع ملاحظۀ الإجماعین المذکورین فی الانتصار، وکذلک فی غیر الصوم، وفی
الصوم مع التخلف عنه بغیر الإفطار الأقوي قول المشهور؛ لأنه لا یقاوم صحیحۀ الحلبی، وروایۀ غیاث لصحیحۀ ابن عمرو مع اشتهار
العمل بها، ولا یضرها إشعار لفظها بالتردد مع ملاحظۀ فهم الأصحاب.
وأما دلیل التفصیل الأخیر، فهو الاجماع الذي نقله المرتضی، وهو مقتضی حسنۀ جمیل بن صالح، عن أبی الحسن موسی علیه السلام،
،( قال ": کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفارة یمین (" 3)، وحمل فی المختلف صحیحۀ الحلبی وما فی معناها علی ذلک ( 4
وکذلک غیره ( 5)، ولا بأس به.
. 1) الإنتصار: 64 )
.78 : 2) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 55 ب 35 ح 7 : 3) الاستبصار 4 )
.236 : 4) المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 8 )
. 455 ذ. ح 194 : 306 ذ. ح 1136 ، والاستبصار 4 : 5) کالشیخ فی التهذیب 8 )
(178)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الشیخ الصدوق ( 2)، جمیل بن صالح ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
تکرر الکفارة بتکرر الموجب
وأما کفارة العهد، فهو أیضا مثل النذر عند المشهور؛ لروایۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال: سألته عن رجل
.( عاهد الله فی غیر معصیۀ، ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال ": یعتق رقبۀ، أو یتصدق بصدقۀ، أو یصوم شهرین متتابعین (" 1
وروایۀ أبی بصیر، عن أحدهما علیه السلام، أنه قال ": من جعل علیه عهد الله ومیثاقه فی أمر لله طاعۀ فحنث فعلیه عتق رقبۀ، أو صیام
.( شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا (" 2
الرابع عشر: تتکرر الکفارة إذا تکرر الموجب فی یومین أو أکثر، سواء کفر عن الأول أم لا، بإجماع علمائنا، کما نقله فی التذکرة
.( والمنتهی ( 3)، ونفی عنه الخلاف فی المبسوط ( 4) کما نقله فی المختلف ( 5
واختلفوا فی تکررها بتکرره فی یوم واحد، فعن الشیخ فی المبسوط أنه قال: لیس لأصحابنا فیه نص، والذي یقتضیه مذهبنا أنه لا
تتکرر الکفارة ( 6)، وهو المنقول عن ابن حمزة ( 7) وجماعۀ من الأصحاب ( 8)، واختاره المحقق ( 9)، وهو المنقول عن أبی حنیفۀ
.( والشافعی ومالک ( 10
. 576 أبواب الکفارات ب 24 ح 1 : 55 ح 189 ، الوسائل 15 : 309 ح 1148 ، الاستبصار 4 : 1) التهذیب 8 )
، 84 مسألۀ 48 : 3) التذکرة 6 ) 576 أبواب الکفارات ب 24 ح 2 : 54 ح 187 ، الوسائل 15 : 315 ح 1170 ، الاستبصار 4 : 2) التهذیب 8 )
.580 : المنتهی 2
.274 : 4) المبسوط 1 )
.449 : 5) المختلف 3 )
.274 : 6) المبسوط 1 )
صفحۀ 148 من 369
. 7) الوسیلۀ: 146 )
.84 : 8) التذکرة 6 )
.680 : 9) المعتبر 2 )
: 337 ، حلیۀ العلماء 3 : 218 ، المجموع 6 : 306 ، المدونۀ الکبري 1 : 74 ، بدایۀ المجتهد 1 : 10 ) المبسوط للسرخسی 3 )
.65 : 73 ، الشرح الکبیر 3 : 201 ، المغنی 3
(179)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الطعام
( 1)، العتق ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1 )
.( وعن السید - رحمه الله - أنها تتکرر بتکرر الوطء ( 1
وعن ابن الجنید: أنه إن کفر عن الأول کفر ثانیا، وإلا فتکفیه کفارة ( 2)، ونقله فی التذکرة عن أحمد بن حنبل، وقال: لا بأس به،
.( وتوقف فیما لو اختلف جنس المفطر کالوطء والأکل ( 3
وقال فی المختلف: قال ابن أبی عقیل: ذکر أبو الحسن زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب عنهم علیه السلام: أن الرجل
إذا جامع فی شهر رمضان عامدا فعلیه القضاء والکفارة، فإن عاود إلی المجامعۀ فی یوم ذلک مرة أخري فعلیه فی کل مرة کفارة.
ثم قال فیه: والأقرب عندي أنه إن تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة سواء اتحد الزمان أو لا، کفر عن الأول أو لا، وإن اتحد جنس
.( المفطر فی یوم واحد؛ فإن کفر عن الأول تعددت الکفارة، وإلا فلا ( 4
وقال فی المسالک: لا ریب فی تکررها مع اختلاف الأیام مطلقا، وأما فی الیوم الواحد فالأصح تکررها بتکرر الجماع، ومع تخلل
التکفیر، ومع اختلاف نوع الموجب، وأما مع اتفاقه فقال فی الدروس: لا یتکرر قطعا ( 5)، وفی المهذب إجماعا ( 6)، واختار المحقق
الشیخ علی تکررها مطلقا ( 7)، وهو الأصح إن لم یکن قد سبق الاجماع علی خلافه، والأکل والشرب مختلفان ویتعددان بالازدراد،
والجماع بالعود بعد النزع ( 8)، انتهی کلامه رحمه الله.
ولم نقف فی هذا الباب علی نص سوي ما نقله فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه نقله
.680 : 189 مسألۀ 38 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 1) حکاه عنه الطوسی فی الخلاف 2 )
.86 : 680 ، والتذکرة 6 : 2) نقله عنه فی المعتبر 2 )
.202 : 337 ، وحلیۀ العلماء 3 : 64 ، والمجموع 6 : 73 ، والشرح الکبیر 3 : 86 ، وانظر المغنی 3 : 3) التذکرة 6 )
.450 : 4) المختلف 3 )
.275 : 5) الدروس 1 )
.46 : 6) المهذب البارع 2 )
.70 : 7) جامع المقاصد 3 )
.36 : 8) المسالک 2 )
(180)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، أبو الحسن زکریا بن یحیی ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، ابن الجنید ( 1)، أحمد بن حنبل
( 1)، الأکل ( 2)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1 )
عن زکریا بن یحیی.
وفیه وفی التذکرة: أنه مروي عن الرضا علیه السلام ( 1)، ولعله هو ما رواه الصدوق فی العیون والخصال بسنده، عن الفتح بن یزید
صفحۀ 149 من 369
الجرجانی، أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام لیسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان من حلال أو حرام فی یوم عشر مرات،
.( قال ": علیه عشر کفارات، لکل مرة کفارة، فإن أکل أو شرب فکفارة یوم واحد (" 2
وهذه الروایۀ وإن لم تکن صحیحۀ السند إلا أن الظاهر أن السید عمل بها، وهو مؤید للعمل بها، ولا معارض لها بالخصوص فی
الأخبار، ولکن تصریح الشیخ بأنه لا نص فیه لأصحابنا وهجر سائر الأصحاب إیاها وعدم الاستدلال بها یضعفها غایۀ الضعف،
خصوصا مع ملاحظۀ نقل ابن أبی عقیل إیاها والسکوت عنها، وخصوصا مع ملاحظۀ الاجماع المنقول عن المهذب صریحا وعن
المبسوط ظاهرا.
وأما القدح فیها بمنافاتها لما دل علی وجوب کفارة الجمع للإفطار بالمحرم ( 3)، فلا وجه له ظاهرا؛ لعدم المنافاة، إذ ظاهر الروایۀ بیان
تعدد الکفارة بسبب تعدد الوطء سواء کانت کفارة الجمع أو غیرها.
وکیف کان فالأحوط ملاحظۀ العمل بها، وإن کان الأظهر ما اختاره الشیخ فی المبسوط.
؛( لنا: الأصل، وضعف تمسک القائلین بالتعدد مطلقا بمثل صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ فی الاستمناء ( 4) وغیرها ( 5
لعدم العموم، وتبادر ما یفسد الصوم
.3 ، 37 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 11 ح 2 : 86 ، الوسائل 7 : 450 ، التذکرة 6 : 1) المختلف 3 )
. 36 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 11 ح 1 : 254 ح 3، الخصال: 450 ح 54 ، الوسائل 7 : 2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 )
. 35 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 10 : 3) الوسائل 7 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 1 : 81 ح 247 ، الوسائل 7 : 206 ح 597 ، الاستبصار 2 : 102 ح 4، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 : 5) الوسائل 7 )
(181)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان
،( المبارك ( 1)، زکریا بن یحیی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الفتح بن یزید ( 1)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
( الوجوب ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1
منها، یعنی: إذا وقع فی حال یکون المکلف صائما.
ولا ریب أن الفعل الحاصل بعد فساد الصوم لا یصدق أنه مفسد للصوم، وأصالۀ عدم تداخل الأسباب إنما یحسن التمسک بها لو
سلمت السببیۀ، وإنما المسلم من السبب ما وقع فی حال الصوم، لا بعد فساده.
وأما الجواب بأن الأسباب الشرعیۀ من قبیل المعرفات، ولا بعد فی اجتماعها علی سبب واحد کما فی تداخل الأغسال؛ فهو ضعیف؛
لمنافاته لفهم العرف فی الامتثال وإن أمکن اجتماعها عقلا، والمسلم فی مثل تداخل الأغسال إنما هو المنصوص علیه، کما لو کان
علیه غسل الجنابۀ، وهو مفقود فیما نحن فیه.
وقد یؤید ذلک بمثل صحیحۀ عبد الله بن سنان، حیث قال علیه السلام فی جواب سؤاله عن رجل أفطر فی شهر رمضان ": یعتق رقبۀ،
أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا (" 1) من دون استفصال، ولا بأس به.
ومما ذکرنا یظهر ضعف التمسک فی الأجناس المختلفۀ بالأخبار الواردة فیها، بتقریب أن مقتضی " ما دل علی أن الأکل یوجب
الکفارة " وجوبها له، ومقتضی ما دل علی أن الجماع یوجبها وجوبها له، فیجب العمل علیهما؛ لما ذکرنا من أن المتبادر إنما هو ما
وقع فی حال یوجب فساد الصوم. وبعد وقوع أحدهما لا یبقی صوم حتی یوجب الآخر فساده.
وکذلک یظهر ضعف الفرق بما وقع المفطر ثانیا بعد الکفارة عن الأول، فیجب، دون ما لم یقع؛ تمسکا فی الأول بأن الثانی مفطر وقع
فی نهار رمضان، فیوجب الکفارة، ولا ترفعه الکفارة الأولی، بخلاف ما لو لم یکفر، فإنه حصلت منه مهیۀ المفطر، وهو شئ واحد
صفحۀ 150 من 369
فعلیه کفارة واحدة.
ومن أبعد الأقوال وأضعف المتمسکات ما اختاره فی المسالک من حصول التعدد
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 1 : 321 ح 984 ، الوسائل 7 : 72 ح 308 ، التهذیب 4 : 101 ح 1، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
(182)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الغسل ( 2
( الطعام ( 1
لو أفطر ثم سقط عنه الصوم
بتعدد الازدراد؛ لصدق الإفطار لکل منها.
الخامس عشر: لو أوجد موجب الکفارة ثم حصل مسقط الصوم کالمرض والحیض وغیرهما؛ فعن الأکثر ومنهم الشیخ فی الخلاف
.( مدعیا علیه الاجماع ( 1) والعلامۀ فی التحریر عدم سقوط الکفارة ( 2
وقیل: تسقط ( 3)، واختاره العلامۀ فی القواعد والتذکرة والإرشاد والمختلف ( 4)، وولده فی الإیضاح ( 5)، والأول أقرب.
لنا: الاجماع المنقول، وأنه یصدق علیه أنه أفسد صوم یوم من رمضان، فتجب علیه الکفارة، مضافا إلی أن العلۀ فی الوجوب هی هتک
حرمۀ الشهر ظاهرا وقد حصل.
واحتجوا: بأن صوم هذا الیوم غیر واجب فی علم الله، وقد انکشف لنا بتجدد العذر، فلا تجب الکفارة کما لو انکشف بالبینۀ أنه من
شوال.
وفیه: أن التحقیق وإن کانت الألفاظ أسامی للأمور النفس الأمریۀ، ولکنا نقول:
إن التکالیف متعلقۀ بما هو فی نفس الأمر فی نظر المکلف - وإن کان بظنه المتبع فی هذه المقامات مع تعذر العلم - لا فی نفس
الأمر، والمفروض أنه حین الإفطار مکلف فی اعتقاده بالصوم، فیصدق علیه أنه أفطر ما هو صوم فی نفس الأمر بحسب اعتقاده، فتتعلق
به الکفارة، ویستصحب وجوبها بعد انکشاف فساد اعتقاده، والقضیۀ مطلقۀ، ولیست مقیدة بما لم ینکشف فساد ظنه، وهی قابلۀ
للاستصحاب.
واحتجاجهم بأن صوم هذا الیوم غیر واجب فی علم الله، إنما یتم إذا سلمنا أن
.219 : 1) الخلاف 2 )
.81 : 2) التحریر 1 )
.175 : 3) حکاه المحقق فی الشرائع 1 )
.452 : 298 ، المختلف 3 : 83 ، الإرشاد 1 : 378 ، التذکرة 6 : 4) القواعد 1 )
.230 : 5) إیضاح الفوائد 1 )
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، الظنّ ( 1)، الصیام، الصوم ( 5
مسألۀ أمر الحکیم بشیء مع علمه بانتفاء شرطه
الکفارة إنما تجب علی إفطار ما هو صوم فی علم الله، فالإجماع المنقول والاستصحاب یکفی مضافا إلی الشهرة.
بل العلامۀ - رحمه الله - فی التذکرة بعد أن نقل مختاره عن بعض علمائنا، قال:
صفحۀ 151 من 369
.( والقول الثانی لعلمائنا ( 1
ثم إن العلامۀ ومن تأخر عنه فرعوا هذه المسألۀ علی القاعدة الأصولیۀ، وهی أن الحکیم هل یصح منه الأمر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه
.( فی نفس الأمر أم لا، فعلی الأول تجب الکفارة؛ لأنه مکلف بالصوم وأفسده، بخلاف الثانی؛ لعدم التکلیف، فلم یفسد صوما ( 2
وهذا التفریع فاسد، خصوصا علی مذهب جمهور علمائنا؛ لأنه لا دلیل علی استحالۀ وجوب الکفارة علی من أکل أو جامع فی نهار
رمضان إذا کان یعتقد علی الظاهر بوجوب صیامه، وإن لم یکن مکلفا به فی نفس الأمر.
مع أنه کیف یتمشی من العلامۀ ومن وافقه من الأصحاب فی المسألۀ أن یکون بناؤهم فی السقوط علی أنه لیس بمکلف، وأن یکون
بناء سائر الأصحاب فی عدم السقوط علی أنه مکلف بالصوم، مع أنهم لا یقولون به جزما، إلا ما نقل فخر المحققین فی الإیضاح عن
.( الشیخ موافقته للأشاعرة فی المسألۀ ( 3
والظاهر أن مراد الشیخ أیضا لیس ذلک کما سنشیر إلیه، بل ظاهر بعض الأصحاب أن جمهور الأشاعرة مع قولهم بجواز تکلیف ما لا
یطاق ( 4) لا یقولون بوقوع هذا التکلیف.
فیؤول النزاع، إلی أنه تعالی هل یجوز أن یأمر العباد ویواجههم بالأمر وإن لم یرد
. 83 مسألۀ 46 : 1) التذکرة 6 )
.37 : 233 ، المسالک 2 : 378 ، إیضاح الفوائد 1 : 452 ، القواعد 1 : 83 ، المختلف 3 : 2) التذکرة 6 )
.230 : 3) إیضاح الفوائد 1 )
.204 : 4) لاحظ اللمع لأبی الحسن الأشعري: 99 و 113 ، والمواقف: 113 ، وشرحه 8 )
(184)
( صفحهمفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
عدم الکفارة بانکشاف شوال
منهم وقوع المأمور به فی الخارج، إذا علم انتفاء شرط الوقوع، بأن یکون مراده نفس التوطین علی الامتثال، أو امتحانهم، أو غیر ذلک،
ویترتب علیه الثواب والعقاب وسائر الفوائد علی نفس ذلک الأمر من حیث هو، أم لا؟ فکان عدم کون نفس الصوم فیما نحن فیه
مطلوبا بنفسه مفروغ عنه عندهم، وخلافهم فی سائر فوائد لفظ الأمر.
ولذلک قال فخر المحققین فی الإیضاح بعد ذکر أن هذه المسألۀ فرع مسألۀ أصولیۀ، هی أنه إذا علم المکلف انتفاء شرط التکلیف
:( عن المکلف فی وقت الفعل، هل یحسن منه تکلیفه أم لا؟ الشیخ والأشاعرة علی الأول ( 1)، والمصنف والمعتزلۀ علی الثانی ( 2
إن هذه أیضا - یعنی هذه المسألۀ الأصولیۀ - متفرعۀ علی مسألۀ أخري أصولیۀ، وهی أنه هل یحسن الأمر لمصلحۀ ناشئۀ من نفس
الأمر، لا من نفس المأمور به فی وقته، أم لا یحسن إلا مع مصلحۀ ناشئۀ منهما؟ الشیخ وابن الجنید والأشاعرة علی الأول لحصول
الثواب بعزم المکلف علی الفعل، والمصنف والمعتزلۀ علی الثانی ( 3)، انتهی.
ولازم هذا البناء: أن العلامۀ ومن وافقه لا یقولون بإثم هذا المکلف المفطر فی نهار رمضان إذا انکشف أنه لم یکن مکلفا بالصوم فی
نفس الأمر؛ لأنه لم یتوجه إلیه خطاب أصلا، أما بالنسبۀ إلی الصوم نفسه فواضح، وأما بالنسبۀ إلی التوطین وما فی معناه فلأن کلامهم
مبنی علی عدم صحۀ الأمر بمجرد مصلحۀ ناشئۀ عن نفس الأمر، لا المأمور به کما بنیت علیه المسألۀ، وهو کما تري؛ إذ الظاهر اتفاق
کلماتهم علی الإثم حینئذ.
وینبغی التنبیه علی أمور:
الأول: أن تشبیه المستدلین علی سقوط الکفارة فیما نحن فیه بصورة انکشاف کون
صفحۀ 152 من 369
.204 : 1) انظر اللمع لأبی الحسن الأشعري: 99 ، والمواقف 233 ، وشرحه 8 )
.377 : 2) القواعد 1 )
.231 : 3) إیضاح الفوائد 1 )
(185)
( صفحهمفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
عدم الفرق بین السقط الاختیاري وغیره
الأیام من شوال یشعر بعدم الإشکال فی سقوطها فیها، ولذلک قطع به فی المدارك، وقال: إن ظاهرهم أن الحکم فیها مفروغ عنه
.( ومسلم عند الطرفین، فیکون وفاقیا، وعلله بأن الکفارة إنما تتعلق بمن أفطر فی نهار رمضان، والمفروض خلافه ( 1
أقول: ولم یظهر لی إجماعهم علی ذلک، فإن ثبت فهو، وإلا فیشکل بأنه إذا اکتفینا فی الخطاب بما هو عند المخاطب، فلا ریب فی
أنه معتقد حینئذ بکونه من رمضان، وأنه أفطر صوم رمضان فی اعتقاده، فکما یکتفی بکونه صوما فی اعتقاده، یکتفی بکونه یوما
یجب فیه الصوم لرمضان.
وکیف کان فالأصل وظاهر اتفاقهم یکفی فی دفع الوجوب.
الثانی: لم یفرق الأکثرون بین الحیض والمرض والسفر الضروري مما لا یتمکن المکلف من دفعه عقلا أو شرعا، وبین السفر
الاختیاري.
وقال العلامۀ فی القواعد بعد اختیاره سقوط الکفارة بالمرض والحیض ونحوهما:
.( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختیارا لم تسقط الکفارة، ولو کان اضطرارا سقطت علی رأي ( 2
أقول: إذا کان بناؤه فی سقوط الکفارة علی عدم کونه مکلفا بالصوم، فمع تجویز الشارع له السفر الاختیاري واختیار المکلف إیاه
یکشف ذلک عن عدم کونه مکلفا.
وأما ظهور تردد ما منه فی الاضطراري مع کونه مثل الحیض والمرض فی اسقاط التکلیف، فقال فی الإیضاح فی وجهه: إن الحیض
لیس له علیه قدرة بوجه ما، بخلاف السفر، فإنه إن الجئ بحیث ارتفعت قدرته وقصده لم یجز الإفطار، وإلا ففیه اختیار ما، فعلی تقدیر
السقوط هناك یحتمل عدمه هنا، قال: والأقوي عندي السقوط ( 3)، انتهی.
.115 : 1) المدارك 6 )
.378 : 2) القواعد 1 )
.234 : 3) إیضاح الفوائد 1 )
(186)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شوال المکرم ( 1)، الإختیار، الخیار ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 4)، الصیام،
( الصوم ( 2
وأما فی التذکرة فجعل السفر الاختیاري کالحیض ( 1)، وکذلک فی المختلف ( 2). نعم قال بعدم السقوط إذا قصد بالسفر محض
اسقاط الکفارة، قال فی التذکرة: وإلا لزم اسقاط الکفارة عن کل مفطر باختیاره والإقدام علی المحرمات.
.( ویظهر من المدارك أنه لا خلاف فی ذلک ( 3
وتدل علیه حسنۀ حریز، عن زرارة ومحمد بن مسلم - لإبراهیم بن هاشم - رواها فی الکافی، وهی طویلۀ، وموضع الحاجۀ هذا قال،
وقال زرارة ومحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله علیه السلام ": أیما رجل کان له مال وحال علیه الحول فإنه یزکیه " فقلت له:
صفحۀ 153 من 369
فإن وهبه قبل حله بشهر أو یوم؟ قال ": لیس علیه شئ أبدا " قال، فقال زرارة عنه أنه قال ": إنما هذا بمنزلۀ رجل أفطر فی شهر
رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر، فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه، وقال: إنه حین رأي الهلال
.( الثانی عشر وجبت علیه الزکاة، ولکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شئ، بمنزلۀ من خرج ثم أفطر (" 4
أقول: والروایۀ لا تخلو عن إغلاق، سیما علی ما فی الفقیه، فإنه لم یذکر فیه إلا قوله: وروي زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی عبد الله
علیه السلام أنه قال ": أیما رجل کان له مال وحال علیه الحول فإنه یزکیه، قیل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بیوم؟ فقال ": لیس علیه
شئ أبدا، " وروي زرارة عنه علیه السلام أنه قال ": إنما هذا بمنزلۀ رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته، ثم یخرج فی آخر
النهار فی سفر وأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت (" 5) انتهی.
والظاهر أن قوله ": وقال إنه حین رأي الهلال " إلی آخره فی حدیث الکافی یبین
.84 : 1) التذکرة 6 )
.452 : 2) المختلف 3 )
.114 : 3) المدارك 6 )
. 111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2 : 525 ح 4، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
. 17 ح 54 : 5) الفقیه 2 )
(187)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، أبو عبد الله ( 1)، محمد بن مسلم ( 3)، الزکاة ( 2)، الهلال ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
هتک حرمۀ رمضان ومستحل الإفطار
ما سبقه، فلا بد من حمل ما سبقه علی أن المراد مما رواه الراویان معا أداء الزکاة قبل حلول الحول، والمراد مما ذکره زرارة وحده
بیان حکم مطلق اخراج الزکاة.
وحاصله بملاحظۀ قوله " وقال إنه حین رأي الهلال " إلی آخره أنه إذا کانت الهبۀ بعد حلول الحول فهو بمنزلۀ من أفطر وفر بسفره
عن الکفارة، فلا ینفعه، وإذا کان قبل حلول الحول فیجوز ولا شئ علیه، بمنزلۀ من خرج إلی السفر ثم أفطر.
الثالث: إن بعض الذین جعلوا هذه المسألۀ مبتنیۀ علی المسألۀ الأصولیۀ کصاحب المسالک ذکر فی جملۀ أدلۀ القائلین بعدم سقوط
الکفارة أن العلۀ فی الوجوب هتک حرمۀ الشهر، وقد وجد، فیترتب علیه معلوله ( 1)، ولا یخفی ما بینهما من التنافی.
وأیضا ما ذکره فخر المحققین من ابتناء إحدي المسألتین الأصولیتین علی الأخري علی الإطلاق ( 2)، منظور فیه، کما تشهد به کلماتهم
فی کتب الأصول، وکلامه هذا یدل علی أنه لا خلاف بینهم فی عدم تعلق التکلیف بنفس المأمور به.
.( والظاهر أنه لیس کذلک؛ إذ من الأشاعرة من یقول بوقوعه مضافا إلی الجواز، کما یظهر من استدلالاتهم فی المسألۀ ( 3
اللهم إلا أن یکون نظره إلی أقوال أصحابنا فقط، وفیه أیضا ما مر من أنه مستلزم لعدم حصول الإثم أیضا علی قول من یقول بسقوط
الکفارة وهو کما تري.
السادس عشر: من أفطر فی شهر رمضان عامدا مستحلا للإفطار، وکان إفطاره بما علم تحریمه من دین الاسلام ضرورة، کالأکل
والشرب والجماع، فهو مرتد.
وإن کان فطریا ولم یکن فی حقه شبهۀ یستحق القتل ولا تقبل توبته ظاهرا، بمعنی أنه لا یسقط الحد بها عنه.
.36 : 1) المسالک 2 )
.230 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
صفحۀ 154 من 369
.204 : 3) انظر المواقف: 233 ، وشرح المواقف 8 )
(188)
( صفحهمفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الزکاة ( 2)، القتل ( 1)، الشهادة ( 1)، الهلال ( 1
وإن أمکن فی حقه الشبهۀ وادعاها تقبل منه.
ولو نشأ فی بریۀ ولم یعرف قواعد الاسلام ولا موجبات الإفطار یعرف ویعامل بعد ذلک معاملۀ المرتد الفطري.
ونقل فی المختلف عن أبی الصلاح القول بتکفیر من أفطر بغیر ما علم تحریمه ضرورة ( 1)، وهو ضعیف.
وإن کان عن غیر فطرة فیستتاب، وتقبل توبته، هذا إذا استحله.
.( وأما معتقد العصیان فیعزر، وإن عاد فیعزر ثانیا، وإن عاد فیقتل فی الثالثۀ علی قول ( 2)، وفی الرابعۀ علی آخر ( 3
والظاهر أن الأول قول الأکثر؛ لروایۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلی الإمام
.( ثلاث مرات، قال ": فلیقتل فی الثالثۀ (" 4
.( وتدل علیه أیضا صحیحۀ یونس عن الکاظم علیه السلام ": إن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثۀ (" 5
.( وأما دلیل القول الآخر: فقال فی المدارك: هو ما رواه الشیخ مرسلا عنهم " أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعۀ (" 6) و ( 7
أقول: بعد تتبع المسائل فی الزنا واللواط وشرب الخمر وغیرها یظهر أن ثبوت
.453 : 1) الکافی فی الفقه: 183 ، وانظر المختلف 3 )
.116 : 2) المدارك 6 )
.681 : 37 ، المعتبر 2 : 3) المسالک 2 )
. 179 أبواب أحکام شهر رمضان ب 2 ح 2 : 207 ح 598 ، الوسائل 7 : 73 ح 315 ، التهذیب 4 : 103 ح 6، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
313 أبواب مقدمات : 212 ح 791 ، الوسائل 18 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 51 ح 182 ، التهذیب 10 : 191 ح 2، الفقیه 4 : 5) الکافی 7 )
. الحدود وأحکامها ب 5 ح 1
.129 : 6) المبسوط 1 )
.116 : 7) المدارك 6 )
(189)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، شرب الخمر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، اللواط ( 1
( الزنا ( 1)، القتل ( 2)، الإرتداد ( 1
کفارة إکراه المرأة علی الجماع
القتل فی المرتبۀ الثالثۀ لیس إجماعیا، وإن عمل به الأکثر فی أکثر الکبائر، ووردت الأخبار علی خلافها، خاصۀ فی الرابعۀ فی بعضها،
وفی بعضها نقل الاجماع علیه أیضا، مثل الزنا واللواط، حیث ادعی السید المرتضی ( 1) وابن زهرة ( 2) الاجماع علی أنه فی الرابعۀ.
وکیف کان فملاحظۀ خطر قتل النفس وعظم أمر التهجم علی الدماء یحجبنا عن العمل بالثالثۀ، سیما مع ملاحظۀ خصوصیۀ الأخبار فی
سائر الموارد، وعمومیۀ ما ورد فی أصحاب الکبائر، فالعمل علی القول الثانی.
قال فی التذکرة: إذا ثبت هذا فإنما یقتل فی الثالثۀ أو الرابعۀ علی الخلاف لو رفع فی کل مرة إلی الإمام وعزر، أما لو لم یرفع فإنه
یجب علیه التعزیر خاصۀ ولو زاد علی الأربع ( 3)، انتهی، وهو کما ذکره؛ للروایۀ المتقدمۀ، وللاحتیاط فی الدماء.
ومن الأخبار المناسبۀ للمسألۀ: ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن برید بن معاویۀ العجلی، قال: سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل
صفحۀ 155 من 369
شهد علیه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثۀ أیام، قال ": یسأل هل علیک فی إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإن علی الإمام إن یقتله،
.( وإن قال: نعم، علی الإمام أن ینهکه ضربا (" 4
السابع عشر: روي الکلینی، عن مفضل بن عمر، عن الصادق علیه السلام: فی رجل أتی امرأته وهو صائم وهی صائمۀ، فقال ": إن
استکرهها فعلیه کفارتان، وإن کانت طاوعته فعلیه کفارة، وإن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، وإن کانت طاوعته
ضرب خمسۀ وعشرین سوطا، وضربت خمسۀ وعشرین
. 1) الإنتصار: 256 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.88 : 3) التذکرة 6 )
178 أبواب أحکام شهر : 73 ح 314 ، الوسائل 7 : 141 ح 558 ، الفقیه 2 : 215 ح 624 و ج 10 : 103 ح 5، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
. رمضان ب 2 ح 1
(190)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان
( المبارك ( 2)، برید بن معاویۀ ( 1)، اللواط ( 1)، الشهادة ( 1)، الزنا ( 1)، القتل ( 4)، الضرب ( 2
سوطا (" 1)، وبمضمونها عمل الأصحاب.
.( ولا یضر ضعفها؛ لانجبارها بالشهرة، بل الاجماع کما ادعاه الفاضلان، بل قال المحقق: إن علمائنا ادعوا علی ذلک إجماع الإمامیۀ ( 2
نعم نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه لیس علی الزوج المکره إلا کفارة واحدة ( 3)، وهو غیر مضر؛ لندرته، وتردد هو فی
.( المنتهی ( 4)، ویظهر من الصدوق أیضا التوقف، حیث أورد الروایۀ ( 5
وکیف کان فالمذهب هو المشهور.
ولا فرق بین الدائمۀ والمنقطعۀ، للإطلاق.
والأصح عدم إلحاق الأمۀ؛ للأصل، خلافا للعلامۀ فی القواعد ( 6)، وولده فی الشرح ( 7)، وجزم به فی المختلف مستدلا بشمول امرأته
لها ( 8)، وتبعه ولده والسید عمید الدین ( 9) رحمهما الله، وهو کما تري.
وکذا النائمۀ، خلافا للشیخ ( 10 )؛ للأصل، وبطلان القیاس، سیما مع الفارق؛ لأن فی المکرهۀ نوعا من التهجم لیس فیها، کما صرح به
.( فی المعتبر ( 11
وکذا لا یثبت الحکم فی الأجنبی المکره لهما؛ لما ذکرنا، وکذا للزوجۀ المکرهۀ للزوج.
. 37 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 12 ح 1 : 103 ح 9، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
.581 : 681 ، المنتهی 2 : 2) المعتبر 2 )
.428 : 3) المختلف 3 )
.571 : 4) المنتهی 2 )
. 73 ح 313 : 5) الفقیه 2 )
.376 : 6) القواعد 1 )
.229 : 7) إیضاح الفوائد 1 )
.428 : 8) المختلف 3 )
.217 : 9) کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد 1 )
صفحۀ 156 من 369
. 183 مسألۀ 27 : 10 ) الخلاف 2 )
.682 : 11 ) المعتبر 2 )
(191)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الزوج، الزواج ( 2
حکم إکراه الأجنبیۀ علی الجماع
.( وأما إکراه الأجنبیۀ علی ذلک فقیل: یلحق به؛ لأن تحمل الکفارة إنما هو لأجل تغلیظ العقوبۀ، وهو أولی فی المحرم ( 1
ورد: بأن الکفارة مسقطۀ للذنب، أو مخففۀ له غالبا، ولذلک سمیت کفارة، فجاز اختصاصها بالأخف، ویکون الأثقل مما ینتقم الله به
.( کما قیل فی الصید عمدا مع وجوبها فی الخطأ ( 2
قال فی المسالک: ومن هنا یعلم أن الکفارة عن العبادة لا تدل علی عظم شأنها علی غیرها، فإن الصلاة أفضل من الصوم، ولا کفارة
.( فی إفسادها ( 3
واعلم أنه لا فرق بین الإجبار الرافع للتمکن عن الدفع، وبین ما حصل من جهۀ التهدید والتخویف أو الضرب المضر الموجب لتمکنها؛
لإطلاق الروایۀ.
وقد مر خلاف الشیخ فی بطلان الصوم ولزوم القضاء فی الصورة الأخیرة، فأوجبه کما فی المریض ( 4)، وقد بینا أن الأظهر عدم
البطلان، وعلی فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.
وقال فی المسالک: وقد یجتمع فی الحالۀ الواحدة الإکراه والمطاوعۀ، کما لو أکرهها ابتداءا ثم طاوعته بعد ذلک، فیلزمه حکم الإکراه
.( ویلزمها حکم المطاوعۀ ( 5
وهذا فی مجرد الاستمرار علی الإیلاج الأول مشکل؛ لعدم تبادر ذلک من الروایۀ، إلا أن یکون إجماعا کما ادعوه فیمن طلع الفجر
وهو مجامع فاستمر، أنه یجب علیه القضاء والکفارة.
نعم لو نزع بعد الإکراه، ثم لم تمنع عن الثانی، فیجري فیه ما ذکر.
ویظهر من جمیع ما ذکرنا حکم ما لو أکره المجنون زوجته فلا یجب علیهما شئ؛
.430 : 1) المختلف 3 )
.119 : 38 ، المدارك 6 : 2) المسالک 2 )
.38 : 3) المسالک 2 )
. 183 مسألۀ 27 : 4) الخلاف 2 )
.37 : 5) المسالک 2 )
(192)
( صفحهمفاتیح البحث: الإنتقام،النقمۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الزوجۀ ( 1)، المرض ( 1)، الصید ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
ما یتحقق به الإکراه
.( وأما إکراه الأجنبیۀ علی ذلک فقیل: یلحق به؛ لأن تحمل الکفارة إنما هو لأجل تغلیظ العقوبۀ، وهو أولی فی المحرم ( 1
ورد: بأن الکفارة مسقطۀ للذنب، أو مخففۀ له غالبا، ولذلک سمیت کفارة، فجاز اختصاصها بالأخف، ویکون الأثقل مما ینتقم الله به
.( کما قیل فی الصید عمدا مع وجوبها فی الخطأ ( 2
صفحۀ 157 من 369
قال فی المسالک: ومن هنا یعلم أن الکفارة عن العبادة لا تدل علی عظم شأنها علی غیرها، فإن الصلاة أفضل من الصوم، ولا کفارة
.( فی إفسادها ( 3
واعلم أنه لا فرق بین الإجبار الرافع للتمکن عن الدفع، وبین ما حصل من جهۀ التهدید والتخویف أو الضرب المضر الموجب لتمکنها؛
لإطلاق الروایۀ.
وقد مر خلاف الشیخ فی بطلان الصوم ولزوم القضاء فی الصورة الأخیرة، فأوجبه کما فی المریض ( 4)، وقد بینا أن الأظهر عدم
البطلان، وعلی فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.
وقال فی المسالک: وقد یجتمع فی الحالۀ الواحدة الإکراه والمطاوعۀ، کما لو أکرهها ابتداءا ثم طاوعته بعد ذلک، فیلزمه حکم الإکراه
.( ویلزمها حکم المطاوعۀ ( 5
وهذا فی مجرد الاستمرار علی الإیلاج الأول مشکل؛ لعدم تبادر ذلک من الروایۀ، إلا أن یکون إجماعا کما ادعوه فیمن طلع الفجر
وهو مجامع فاستمر، أنه یجب علیه القضاء والکفارة.
نعم لو نزع بعد الإکراه، ثم لم تمنع عن الثانی، فیجري فیه ما ذکر.
ویظهر من جمیع ما ذکرنا حکم ما لو أکره المجنون زوجته فلا یجب علیهما شئ؛
.430 : 1) المختلف 3 )
.119 : 38 ، المدارك 6 : 2) المسالک 2 )
.38 : 3) المسالک 2 )
. 183 مسألۀ 27 : 4) الخلاف 2 )
.37 : 5) المسالک 2 )
(192)
( صفحهمفاتیح البحث: الإنتقام،النقمۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الزوجۀ ( 1)، المرض ( 1)، الصید ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
حکم إکراه