گروه نرم افزاری آسمان

حکم إکراه المسافر زوجته المقیمۀ






لعدم التکلیف فی الزوج، وعدم الاختیار فی الزوجۀ، ولو طاوعته فعلیها الکفارة.
بقی الکلام فی المسافر لو أکره زوجته الصائمۀ، قال فی القواعد: وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه. ویحتمل السقوط؛ لکونه مباحا له
.( غیر مفطر لها ( 1
وقال ولده فی الشرح: وجه الأول أنه لو فعلته مختارة وجبت علیها الکفارة، والإکراه یقتضی تحمل ما یجب علی المکره لو فعله طوعا
فی کل موضع یتحقق الإکراه، والأقوي عندي الثانی؛ لأنه لم یفطر أحدهما، فلا یوجب کفارة ( 2)، انتهی.
وما اختاره ولده أرجح فی النظر؛ للأصل، وعدم دلالۀ الروایۀ، وضعف التمسک بالعلۀ، لکن الإشکال فیما یستفاد من کلام العلامۀ من
إباحۀ الإکراه حینئذ.
قال فی المدارك: الأصح التحریم؛ لأصالۀ عدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه ( 3)، وهو حسن، وکیف کان فهو لا
ینافی عدم ثبوت الکفارة.
الثامن عشر: لو عجز عن الخصال الثلاث وجب علیه صوم ثمانیۀ عشر یوما، وإن عجز استغفر الله، ذکره ابن حمزة ( 4) وأکثر المتأخرین
،( 5)، وهو مذهب المفید ( 6) والمرتضی ( 7) وابن إدریس ( 8)، ونسبه فی المسالک فی الکفارات إلی المشهور بین الأصحاب ( 9 )
.( والمحقق الأردبیلی - رحمه الله - إلی المشهور بین المتأخرین ( 10
صفحۀ 158 من 369
.378 : 1) القواعد 1 )
.234 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
.119 : 3) المدارك 6 )
. 4) الوسیلۀ: 147 )
.377 : 176 ، والقواعد 1 : 5) المذکور فی الکتب لو عجز عن صیام الشهرین، انظر شرائع الاسلام 1 )
. 6) المقنعۀ: 345 )
.55 : 7) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.379 : 8) السرائر 1 )
.119 : 9) المسالک 10 )
.76 : 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(193)
،( صفحهمفاتیح البحث: الزوجۀ ( 2)، الزوج، الزواج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
حکم العاجز عن الخصال الثلاثۀ
لعدم التکلیف فی الزوج، وعدم الاختیار فی الزوجۀ، ولو طاوعته فعلیها الکفارة.
بقی الکلام فی المسافر لو أکره زوجته الصائمۀ، قال فی القواعد: وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه. ویحتمل السقوط؛ لکونه مباحا له
.( غیر مفطر لها ( 1
وقال ولده فی الشرح: وجه الأول أنه لو فعلته مختارة وجبت علیها الکفارة، والإکراه یقتضی تحمل ما یجب علی المکره لو فعله طوعا
فی کل موضع یتحقق الإکراه، والأقوي عندي الثانی؛ لأنه لم یفطر أحدهما، فلا یوجب کفارة ( 2)، انتهی.
وما اختاره ولده أرجح فی النظر؛ للأصل، وعدم دلالۀ الروایۀ، وضعف التمسک بالعلۀ، لکن الإشکال فیما یستفاد من کلام العلامۀ من
إباحۀ الإکراه حینئذ.
قال فی المدارك: الأصح التحریم؛ لأصالۀ عدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه ( 3)، وهو حسن، وکیف کان فهو لا
ینافی عدم ثبوت الکفارة.
الثامن عشر: لو عجز عن الخصال الثلاث وجب علیه صوم ثمانیۀ عشر یوما، وإن عجز استغفر الله، ذکره ابن حمزة ( 4) وأکثر المتأخرین
،( 5)، وهو مذهب المفید ( 6) والمرتضی ( 7) وابن إدریس ( 8)، ونسبه فی المسالک فی الکفارات إلی المشهور بین الأصحاب ( 9 )
.( والمحقق الأردبیلی - رحمه الله - إلی المشهور بین المتأخرین ( 10
.378 : 1) القواعد 1 )
.234 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
.119 : 3) المدارك 6 )
. 4) الوسیلۀ: 147 )
.377 : 176 ، والقواعد 1 : 5) المذکور فی الکتب لو عجز عن صیام الشهرین، انظر شرائع الاسلام 1 )
. 6) المقنعۀ: 345 )
صفحۀ 159 من 369
.55 : 7) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.379 : 8) السرائر 1 )
.119 : 9) المسالک 10 )
.76 : 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(193)
،( صفحهمفاتیح البحث: الزوجۀ ( 2)، الزوج، الزواج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
وقال الصدوق فی المقنع ( 1) وابن الجنید ( 2): إنه یتصدق بما یطیق.
وذهب العلامۀ فی المختلف ( 3) والشهیدان إلی التخییر بینهما ( 4)، وههنا مذاهب أخر سنذکرها.
احتج الأولون: بروایۀ أبی بصیر وسماعۀ: أنهما سألا أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی
.( الصیام، ولم یقدر علی العتق، ولم یقدر علی الصدقۀ، قال ": فلیصم ثمانیۀ عشر یوما، عن کل عشرة مساکین ثلاثۀ أیام (" 5
ویدل علی القول الثانی: ما رواه الکلینی - رحمه الله - فی الصحیح، عن عبد الله ابن سنان، عنه علیه السلام: فی رجل أفطر فی شهر
رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال ": یعتق نسمۀ، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فإن لم یقدر یتصدق
.( بما یطیق (" 6) وتؤدي مؤداه حسنته ( 7
وربما یحتج له بقاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور، وهو کما تري؛ إذ لا ریب أن ذلک بعد العجز عن الجمیع، فلا یصح أن یقال: إذا
کان مخیرا بین الجمیع فله اختیار أحدهما، وهو الصدقۀ والعمل فیه بها؛ لأن مقتضی التخییر والعمل بالقاعدة معا التخییر فی الإتیان
بأیهما أراد حسب المقدور، لا تعیین الإتیان بالصدقۀ حسب المقدور کما هو مذهب القائل، مع أن الصحیحۀ إنما تفید البت والتعیین.
. 1) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.444 : 2) نقله عنه فی المختلف 3 )
.444 : 3) المختلف 3 )
.39 : 277 ، المسالک 2 : 4) الدروس 1 )
279 أبواب بقیۀ الصوم الواجب : 97 ح 314 ، المقنعۀ: 380 ، الوسائل 7 : 207 ح 601 ، وص 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
ب 9 ح 1 عن أبی بصیر فقط.
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 1 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
29 أبواب ما یمسک عنه : 81 ح 246 ، وص 96 ح 313 ، الوسائل 7 : 206 ح 596 ، الاستبصار 2 : 102 ح 3، التهذیب 4 : 7) الکافی 4 )
. الصائم ب 8 ح 3
(194)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الطعام ( 1
( العتق ( 1)، التصدّق ( 2
واحتج المخیرون بالجمع بینهما، والحمل علی التخییر، وله وجه، إن لم یرجح خبر الثمانیۀ عشر، وإلا فالترجیح معها بشهرة العمل
واعتضادها بما ورد فی الظهار کما سنشیر إلیه.
واعلم أن کلماتهم هنا فی غایۀ الاضطراب، ولم أجد تنقیحا للمطلب فی کلامهم، فإن المحقق فی الشرائع والنافع ذکر فی باب
الکفارات أن کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز عنهما صام ثمانیۀ عشر یوما، فإن لم یقدر تصدق عن کل یوم بمد من
صفحۀ 160 من 369
الطعام، وإن لم یستطع استغفر الله ( 1)، وکذلک العلامۀ فی القواعد فی کتاب الکفارات ( 2)، وکذلک الشهید فی اللمعۀ ( 3)، وابن
.( إدریس فی الکفارات ( 4)، بل نسبه فی المسالک إلی المشهور ( 5
.( وقیل: بوجوب الإتیان بالممکن من الشهرین، حتی لو أمکن صومهما متفرقین ( 6
وعن العلامۀ القول بوجوب الإتیان بالممکن من الصوم والصدقۀ وإن تجاوز الثمانیۀ عشر؛ لعموم " إذا أمرتکم بشئ فأتوا منه ما
8) وقال المحقق فی الشرائع فی کتاب الصوم: کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز صام ثمانیۀ عشر یوما، فإن ) .( استطعتم (" 7
.( عجز عن الصوم أصلا استغفر الله، فهو کفارة ( 9
ومثله عبارة القواعد والإرشاد ( 10 )، وظاهر المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أنه المشهور
. 61 ، المختصر النافع: 210 : 1) الشرائع 3 )
.149 : 2) القواعد (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.30 : 3) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 3 )
.76 : 4) السرائر 3 )
.119 : 5) المسالک 10 )
.219 : 377 ، وانظر کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد 1 : 6) القواعد 1 )
. 58 ح 206 : 7) عوالی اللآلی 4 )
.80 : 8) التحریر 1 )
.176 : 9) الشرائع 1 )
.304 : 377 ، الإرشاد 1 : 10 ) القواعد 1 )
(195)
صفحهمفاتیح البحث: الطعام ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع
( للمحقق الحلی ( 1
.( بین المتأخرین ( 1
وقال العلامۀ فی المختلف فی کتاب الصوم: لو عجز عن هذه الثلاث - یعنی الخصال الثلاث - فوجب علیه صوم ثمانیۀ عشر یوما، قاله
المفید ( 2) والسید المرتضی ( 3) وابن إدریس ( 4)، وقال ابن الجنید والصدوق محمد بن بابویه فی المقنع ( 5) یتصدق بما یطیق،
والأقرب عندي التخییر، ثم شرع فی الاستدلال علی مذهبه ( 6). وتبعه جماعۀ من المتأخرین، منهم الشهیدان فی الدروس والمسالک
.(7)
وقال الشیخ فی النهایۀ فی کتاب الصوم بعد ذکر الخصال الثلاث المخیر فیها: فإن لم یتمکن فلیتصدق بما تمکن منه، فإن لم یتمکن
من الصدقۀ صام ثمانیۀ عشر یوما، فإن لم یقدر صام ما تمکن منه، فإن لم یستطع قضی ذلک الیوم واستغفر الله ( 8) ومقتضاه جعل
صوم ثمانیۀ عشر مرتبۀ متوسطۀ بین الصدقۀ بالمقدور وبین صوم ما تمکن.
وعن المنتهی: یصوم ثمانیۀ عشر یوما، وإن لم یقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع، فإن لم یتمکن استغفر الله ولا شئ علیه، ونسبه
.( إلی علمائنا ( 9
ولیس عندي المنتهی، ولعل مراده بالنسبۀ إلی علمائنا هو عدم لزوم شئ بعد العجز عن الخصال والإتیان بالبدل، وإلا فلیس مجموع ما
ذکره مشهورا بین العلماء، فضلا عن کونه قولهم جمیعا، کما تشعر به عبارة التذکرة، قال فیها: لو عجز عن الأصناف الثلاثۀ صام ثمانیۀ
عشر یوما، فإن لم یقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع،
صفحۀ 161 من 369
.318 ،76 : 1) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
. 2) المقنعۀ: 345 )
.55 : 3) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.379 : 4) السرائر 1 )
. 5) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.444 : 6) المختلف 3 )
.39 : 277 ، المسالک 2 : 7) الدروس 1 )
. 8) النهایۀ: 154 )
.575 : 9) المنتهی 2 )
(196)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الشهادة ( 1)، التصدّق ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
فإن لم یتمکن استغفر الله تعالی ولا شئ علیه، قاله علماؤنا؛ لما رواه العامۀ أن النبی صلی الله علیه وآله قال للمجامع ": اذهب فکله
أنت وعیالک (" 1) ولم یأمره بالکفارة فی ثانی الحال، ولو کان الوجوب ثابتا فی ذمته لأمره بالخروج عنه عند قدرته.
.( إلی أن قال: وقال الزهري والثوري وأبو ثور: إذا لم یتمکن من الأصناف الثلاثۀ کانت الکفارة فی ذمته ( 2
إلی أن قال: اختلفت عبارة الشیخین هنا، فقال المفید رحمه الله: لو عجز عن الأصناف الثلاثۀ صام ثمانیۀ عشر یوما متتابعات، فإن لم
یقدر تصدق بما أطاق، أو فلیصم ما استطاع، فجعل الصدقۀ مترتبۀ علی العجز عن صوم ثمانیۀ عشر ( 3) والشیخ - رحمه الله - عکس،
.( فقال: إن لم یتمکن، إلی آخر ما نقلنا عنه سابقا ( 4
فظهر أن مراده من النسبۀ إلی علمائنا هو أن لا یبقی فی ذمته شئ بعد العمل بما هو بدل عن الخصال، وإن کان نفس البدل مختلفا فیه،
خلافا لغیرهم، حیث یقولون: بعد العجز عن الخصال تبقی الکفارة فی الذمۀ.
واختار ابن إدریس أیضا هذا القول، ولم یذکر الاستغفار ( 5)، ثم قال فی کفارة صوم النذر بعد ما اختار أنه مثل کفارة رمضان: فإن
.( لم یتمکن منه صام ثمانیۀ عشر یوما، فإن لم یقدر تصدق بما یتمکن منه، فإن لم یستطع استغفر الله ولیس علیه شئ ( 6
وقال ابن حمزة فی الوسیلۀ: وإن عجز عن الکفارات الثلاث - والظاهر أن مراده کفارة رمضان - إن أمکنه صیام ثمانیۀ عشر یوما صام،
وإن لم یمکنه استغفر ولم یعد،
.221 : 781 ، سنن البیهقی 4 : 1) صحیح مسلم 2 )
.72 : 72 ، والشرح الکبیر 3 : 2) انظر المغنی 3 )
. 3) المقنعۀ: 345 )
.56 : 4) انتهی المنقول من التذکرة 6 )
.379 : 5) السرائر 1 )
.413 : 6) السرائر 1 )
(197)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
( التصدّق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، کتاب صحیح مسلم ( 1
صفحۀ 162 من 369
.( وإن عجز فی کفارة النذر عن صیام شهرین، وعن بدله، وعن صیام ثمانیۀ عشر یوما صام ثلاثۀ أیام، وإن عجز استغفر ( 1
هذا ذکر الأقوال إجمالا، وقبل الخوض فی المقصود لا بد من بیان معنی العجز عن الکفارة، ومعنی قولهم " من وجب علیه صیام
شهرین وعجز عنه صام ثمانیۀ عشر یوما، " والتفرقۀ بین مواضعه.
فنقول: العجز عن الکفارة إما بعدم الاستطاعۀ ابتداءا، أو بفقدها بعد الاستطاعۀ.
والظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن العبرة فی الکفارة بحال الأداء، لا الوجوب، وإنما المخالف فیه بعض العامۀ، فلو قدر علی
العتق أولا ثم عجز فلا یبقی فی ذمته، بل ینتقل تکلیفه إلی صیام الشهرین، وهکذا إذا قدر علی صیام الشهرین ثم عجز عنه ینتقل
فرضه إلی الإطعام، فیصدق علی من عجز عن صیام الشهرین وقدر علی الإطعام ثم عجز عنه أنه ممن عجز عن صیام شهرین.
والمراد بقولهم " من وجب علیه صیام شهرین " أنه کان ممن یکون من شأنه الخطاب بالصیام لو کان واجدا لشرطه وتعلق به فی
الجملۀ، لا خصوص الوجوب المطلق البت، فقوله تعالی فی کفارة الظهار: * (فتحریر رقبۀ من قبل أن یتماسا) * ( 2) یعنی: إن وجدها،
ثم قوله تعالی: * (فمن لم یستطع فصیام شهرین) * ( 3) یعنی: إن استطاعه، وهکذا، فلیس المراد الواجب المطلق، وهذا المعنی الذي
ذکرناه موجود فی المرتبۀ والمخیرة وکفارة الجمع.
ولکن فی تصویر ذلک فی الجمیع غموض، فلنبین أولا معنی قول الجماعۀ فی باب الکفارات ووجه ما ذکروه، واستشکله جماعۀ من
المتأخرین مثل الشهید الثانی فی
. 1) الوسیلۀ: 146 )
. 2) المجادلۀ: 3 )
. 3) المجادلۀ: 4 )
(198)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، العتق ( 1)، الجماعۀ ( 1
حکم العجز عن کفارة الجمع
المسالک ( 1) وصاحب الکفایۀ ( 2) وغیرهما ( 3) أنه لا دلیل علی ذلک ولا مستند له.
أقول: الظاهر أن مراد الجماعۀ من هذه العبارة أن من تعلق به وجوب صیام الشهرین، وکان من شأنه ذلک بالمعنی الذي قدمناه، ولم
یمکنه الإتیان به، ولا بالبدل الأولی التخییري فیما له بدل تخییري أو ترتیبی أولی، وبنفسه فقط فیما لم یکن له بدل أولی، کما فی
کفارة الجمع فیصوم ثمانیۀ عشر یوما، ولیس المراد أنه إذا عجز عن صیام الشهرین یلزمه ذلک وإن قدر علی العتق أو الإطعام فی
المرتبۀ والمخیرة.
نعم مقتضی قولهم ثبوته فی کفارة الجمع مع القدرة علیهما، وذلک لا ینافی ما ذکرنا؛ إذ هما لیسا فیه بدلین عن الصیام، وإطلاقهم
الکلام فی هذا المقام لأجل الاعتماد علی ما ثبت بالأدلۀ.
مع أن مع العجز عنه ینتقل إلی البدل الأولی لا غیر - وخصوصا مع ملاحظۀ روایۀ أبی بصیر ( 4) - لأکون الثمانیۀ عشر بدلا عن
.( الشهرین مطلقا، بل هو مصرح به فی کلام بعضهم ( 5)، ومنه عبارة التحریر الآتیۀ فی کفارة رمضان ( 6
والظاهر أن مستند الجماعۀ هو روایۀ أبی بصیر، ومقصودهم الإطلاق.
ویتطرق الإشکال فی الاستدلال بها بعد تسلیم سندها من وجوه:
الأول: جعل الثمانیۀ عشر بدلا عن صیام الشهرین مع منافاته لآخر الروایۀ، حیث قال ": عن کل عشرة مساکین ثلاثۀ أیام."
والثانی: أنه لو فرض تمکنه من الصیام ثم عجزه عنه، وتمکنه من الإطعام وعجزه عنه بعد ذلک، فبملاحظۀ أن العبرة فی الکفارة بحال
صفحۀ 163 من 369
الأداء، وقد انتقل فرضه إلی
.119 : 1) المسالک 12 )
. 2) الکفایۀ: 218 )
.76 : 3) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 5 )
. 554 أبواب الکفارات ب 6 ح 1 : 56 ح 195 ، الوسائل 15 : 16 ح 50 ، الاستبصار 4 : 4) التهذیب 8 )
.277 : 5) کالشهید فی الدروس 1 )
.80 : 6) تحریر الأحکام 1 )
(199)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، العتق ( 1)، الجماعۀ ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1
الإطعام، فالذي فات عنه هو الإطعام، فلا بد أن تکون الثمانیۀ عشر بدلا عنه دون الصیام.
سلمنا الإمکان فما وجه الترجیح؟
والثالث: أنه لا دلالۀ فی الروایۀ علی أنه إن عجز عن الثمانیۀ عشر تصدق عن کل یوم بمد.
والرابع: أنه لیس فیها دلالۀ علی أنه یستغفر ولا شئ علیه.
والخامس: أن الروایۀ لا دلالۀ فیها علی حکم الشهرین الواجبین بالنذر وشبهه، وعلی حکم کفارة الجمع إذا عجز عن الشهرین وقدر
علی الآخرین، وکلامهم یفید ( 1) الإطلاق.
ویمکن أن یذب عن الأول بأن الظاهر أن الجماعۀ ذهبوا فی هذا الکلام علی ممشی الروایۀ، حیث عنونت الروایۀ بالسؤال عن العاجز
عن الصیام، فلیس مرادهم أن من عجز عن صیام شهرین متتابعین أنه یصوم ثمانیۀ عشر یوما بدلا عن صیام الشهرین من حیث إنه بدل
عنه، بل المراد أنه یجب علی من عجز عن الشهر صوم ثمانیۀ عشر یوما وإن کان ذلک بدلا عن جمیع الخصال؛ إذ قد بینا أنه لم یقل
أحد بلزوم صیام ثمانیۀ عشر یوما مع التمکن من العتق والإطعام، بل المراد صورة العجز عنه وعن غیره، ولذلک جعل العلامۀ فی
.( المختلف وغیره عنوان المسألۀ " من عجز عن الخصال الثلاث (" 2
وأما الروایۀ فهی أیضا لیست بصریحۀ فی اختصاص صوم ثمانیۀ عشر یوما ببدلیۀ الصیام، بل قوله علیه السلام فی آخرها ": عن کل
عشرة مساکین ثلاثۀ أیام " ظاهر فی خلافه.
وإنما اقتصر الراوي علی السؤال عنه؛ لأجل أنه کان یتوهم أن العجز عن العتق والإطعام لا حیلۀ فیه، ولکن یمکن المناص فی صیام
الشهرین المتتابعین بإسقاط التتابع مثلا أو تقلیل العدد، وإن کان توهمه ضعیفا؛ لإمکان تقلیل العدد فی الإطعام أیضا بل
1) فی " م "، " ح: " یقید. )
.444 : 2) المختلف 3 )
(200)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 4)، العتق ( 1)، الجماعۀ ( 1
فی العتق أیضا بالتجزئۀ، وهذا مما یؤید القول باشتراط التتابع فی الثمانیۀ عشر کما سنشیر إلیه.
وبذلک یندفع الإشکال الثانی أیضا؛ إذ لم نقل بالاختصاص حتی یرد ذلک، مع أنا ذکرنا أن المراد بوجوب الشهرین هو مجرد تعلقه،
وکون المکلف من جملۀ من یکون من شأنه ذلک، فلا عبرة بالانتقال إلی الإطعام فی ذلک.
وأما الإشکال الثالث، فیندفع بأنه لا یجب أن یکون دلیلهم فی لزوم التصدق المذکور هو هذه الروایۀ، بل هو مقتضی تتبع النظائر،
صفحۀ 164 من 369
وملاحظۀ الأخبار المستفیضۀ جدا، المستفاد منها أن بدل کل یوم من الصیام مد من الطعام فی مواضع کثیرة من مواضع العجز:
منها: ما دل علی بدلیۀ إطعام ستین مسکینا عن صیام شهرین فی الترتیبی، مع ملاحظۀ أن الأشهر الأظهر کفایۀ مد فی کل مسکین.
ومنها: ما ورد فی إفطار الشیخ الکبیر وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعۀ القلیلۀ اللبن ( 1)، ویؤیده لزوم الکفارة بمد إذا أخر
قضاء رمضان إلی القابل بلا عذر.
ومنها: ما ورد فی فدیۀ صوم النذر.
بل منها ما یدل بعمومه علی ما نحن فیه، وهی صحیحۀ البزنطی، عن الرضا علیه السلام:
فی رجل نذر علی نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن یصوم کل یوم أربعاء، وهو الیوم الذي تخلص فیه، فعجز عن
الصوم لعلۀ أصابته أو غیر ذلک، فمد الله للرجل فی عمره، واجتمع علیه صوم کثیر، ما کفارة ذلک؟ قال ": تصدق لکل یوم مدا من
حنطۀ أو تمر (" 2) قال: الظاهر أن المراد بقوله علیه السلام " أو غیر ذلک " من الصیام الواجب.
ویوضحه ما رواه الصدوق فی الحسن، عن إدریس بن زید وعلی بن إدریس،
.16 ، 149 أبواب من یصح منه الصوم ب 15 : 1) الوسائل 7 )
286 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 15 ح 3 بتفاوت. : 144 ح 3، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
(201)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، إدریس بن زید
( 1)، علی بن إدریس ( 1)، الطعام ( 2)، الصیام، الصوم ( 7)، المرض ( 1)، العتق ( 1)، الترتیب ( 1 )
قالا: سألنا الرضا علیه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص عن الحبس أن یصوم کل یوم یتخلص فیه، فعجز عن الصوم أو غیر
.( ذلک فمد له فی العمر، إلی آخر ما مر بأدنی تفاوت ( 1
ثم إن بعضهم فهم من هذه العبارة المشهورة أن مرادهم أن بعد العجز عن الثمانیۀ عشر یوما یتصدق عن کل یوم من الستین یوما بمد
.(2)
وهو مع أنه خلاف المتبادر من العبارة لا یصح؛ لسقوط حکم الستین قبل ذلک، فإن من أقسام المسألۀ الکفارة المخیرة، ولا ریب أنه
لا ینقل فیها من صیام شهرین إلی الثمانیۀ عشر مع التمکن من إطعام ستین مدا، وبعد فرض العجز عنه لا معنی للعود إلیه، مع أنه أصل
لا بدل.
بل لا یتم فی المرتبۀ أیضا؛ لأن إطعام الستین إنما هو بعد العجز عن صیام الستین بلا واسطۀ، فلا معنی لتوسیط الثمانیۀ عشر.
وأما الإشکال الرابع؛ فیندفع أیضا بأنه لا یلزم أن تدل علیه هذه الروایۀ، بل هو مستفاد من غیرها، مثل روایۀ أبی بصیر، عن الصادق
علیه السلام، قال ": کل من عجز عن الکفارة التی تجب علیه من صوم أو عتق أو صدقۀ فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک مما
یجب علی صاحبه فیه الکفارة فالاستغفار له کفارة، ما خلا یمین الظهار، فإنه إذا لم یجد ما یکفر به حرمت علیه أن یجامعها، وفرق
.( بینهما إلی أن ترضی المرأة أن یکون معها ولا یجامعها (" 3
وأما الإشکال الخامس؛ فلا مسرح لدفعه فی النذر وشبهه؛ لکونه قیاسا، ولمنع اتحاد الطریق.
. 285 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 15 ح 1 : 99 ح 443 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
.120 : 2) حکاه فی المسالک 10 )
. 554 أبواب الکفارات ب 16 ح 1 : 56 ح 195 ، الوسائل 15 : 16 ح 50 ، وص 320 ح 1189 ، الاستبصار 4 : 3) التهذیب 8 )
(202)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
صفحۀ 165 من 369
( الصیام، الصوم ( 4)، القتل ( 1)، الطعام ( 2)، العتق ( 1)، التصدّق ( 1
وأما کفارة الجمع؛ فیشکل دفعه أیضا؛ إذ السؤال فی الروایۀ إنما هو عن العجز عن الصیام مع العجز عن الإطعام والعتق أیضا، ولا بد
من حملها علی الإطعام والعتق المعهودین، وإلا فلا یصح السؤال والجواب.
وحینئذ فنقول: مع أن المتبادر منه هو العتق والصدقۀ اللذان وجوبهما من باب البدل تخییرا أو ترتیبا لا عینا، أن إرادتهما معا توجب
استعمال اللفظ فی المعنیین المختلفین، وهو خلاف التحقیق.
مع أن مرادهم إطلاق الوجوب عند العجز عن الصیام، ولا تشمل الروایۀ لو قدر علیهما فی کفارة الجمع.
وإن قیل: إن مرادهم العجز عن بدل الصیام المتصور فی الأصل: یعنی أن ذلک الصیام المطلوب فی کفارة الجمع هو الصیام الذي له
بدل فی الأصل قد جمع هنا مع الآخرین، فالمراد العجز عنه وعن بدلیه.
وإن قدر علی العتق والصدقۀ المتعینین فی کفارة الجمع یلزمه الجمع، أو یلزمه أحد البدلین الآخرین عوضا عنه أیضا.
وإن قدر علی المتعینین علیه فالمراد أنه إذا عجز عن الصیام فی کفارة الجمع وعجز عن بدله الأصلی فیصوم ثمانیۀ عشر یوما.
وإن قدر علی العتق والصدقۀ المتعینین، فمع أنه لم یدل دلیل علی ملاحظۀ البدل الأصلی هنا یلزم استعمال اللفظ فی ثلاث معان
مختلفۀ، أحدها: العجز عن الصوم وبدلیۀ الترتیبیین أو التخییریین.
والثانی: العجز عنه وعن صاحبه المتعینین.
والثالث: العجز عنه وعن بدلیه المتصورین فی أصل وضع الکفارة.
وقد عرفت فیما ذکرنا أن ظاهر الروایۀ هو الکفارة المخیرة أو المرتبۀ المشتملۀ علی صیام الشهرین، وأما کفارة الجمع فلا تدل علیها
الروایۀ.
وقد وجدت فی حواشی نسخۀ من القواعد حاشیۀ منسوبۀ إلی فخر المحققین علی
(203)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، العتق ( 3
کفارة العبد
هذه العبارة فی باب الکفارات، قال محمد بن المطهر: هذه فیمن علیه الشهران ولا یکون لها بدل، وأما فی المرتبۀ فإذا عجز عن الصوم
وجب الإطعام، فإذا عجز عنه یستغفر الله تعالی ولم یجب الثمانیۀ عشر.
ورأیت فی هذه النسخۀ أیضا فی کتاب الظهار مکتوب علی قول المصنف:
"ولو عجز عن الکفارة وما یقوم مقامها کفاه الاستغفار " حاشیۀ منقولۀ من خطه - رحمه الله - وهذه صورتها: واعلم أن الکفارة هی
الخصال الثلاث، وما یقوم مقام الکفارة ثمانیۀ عشر یوما، وتقدیر ذلک أن نقول: إن عجز عن العتق والصیام والإطعام ابتداءا کفاه
الاستغفار، وهو ظاهر؛ لأن الثمانیۀ عشر یوما بدل الشهرین.
وإذا عجز عن الشهرین انتقل إلی الإطعام.
ولو عجز عن الشهرین وتمکن من الإطعام ثم عجز عنه فإنه یکفیه الاستغفار.
وأما إذا عجز ابتداءا عن العتق والإطعام وقدر علی الصیام تعین الصیام للشهرین، ثم بعد تعین الصوم عجز عنه تعین صیام ثمانیۀ عشر
یوما، هذا فی المرتبۀ.
وأما فی کفارة الجمع؛ فإنه یجب علیه إذا عجز عن الصوم وغیره صیام ثمانیۀ عشر یوما عن الصوم، واستغفر الله تعالی عن الباقی.
ولو قدر علی غیر الصوم من الخصال الثلاث وجب.
صفحۀ 166 من 369
والعبد کفارته الصوم لا غیر، أي یصوم شهرا، فإن عجز عنه صام تسعۀ علی الأقوي، وفی معناه الکفارة المخیرة إذا عجز عن الخصلتین
غیر الصوم تعین الصوم، فإذا عرض له العجز بعد القدرة صام الثمانیۀ عشر یوما.
وأما إذا عجز عن الکل دفعۀ واحدة ابتداءا، وجب الثمانیۀ عشر یوما، بخلاف المرتبۀ.
والفرق بینهما: أن المرتبۀ الواجب منها واحدة دائما، وأما الواجبۀ علی التخییر فاختیارنا فی أصول الفقه وجوب الکل، وبفعل البعض
یسقط، هذا هو الذي استقر علیه رأینا، ورأي والدي، ولهذا لو ترك الکل استحق العقاب علی ترك الکل، بمعنی
(204)
( صفحهمفاتیح البحث: أصول الفقه ( 1)، الصیام، الصوم ( 11 )، العتق ( 2)، الوجوب ( 1
أنه یستحق العقاب علی ترك أمور یجزئ بعضها عن بعض، فکل واحد من خصال المخیرة یوصف بالوجوب دفعۀ؛ وأما المرتبۀ فلا.
ویجب الاستغفار هنا مع صوم الثمانیۀ عشر یوما، وکذا فی کل موضع ینتقل إلی الثمانیۀ عشر یوما توبۀ لا کفارة.
والفرق بین الاستغفار الذي هو توبۀ والذي هو کفارة: أن الاستغفار الذي هو کفارة یجوز أن یکون عن بعض الأمور دون البعض
إجماعا، وأما التوبۀ ففیها الخلاف، وکتب محمد بن المطهر، انتهت الحاشیۀ.
أقول: قد ظهر مما بیناه أن مراد الفقهاء من هذه العبارة موافقا لما ورد فی الکتاب والسنۀ هو مطلق الوجوب، الأعم من المطلق
والمشروط، والعینی والتخییري، والترتیبی، ولیس المراد بالعجز العجز بعد القدرة، بل الأعم کما مر.
فنقول: إن فاقد جمیع الخصال والعاجز عنها یصدق علیه أنه وجب علیه الصیام وعجز عنه، سیما بملاحظۀ روایۀ أبی بصیر.
فقوله رحمه الله ": وإذا عجز عن الشهرین انتقل إلی الإطعام، " مراده أنه حینئذ لیس مکلفا بالصیام، إذ هو سقط بسبب العجز وانتقل
إلی الإطعام.
ویرد علیه: أن الانتقال إلی الإطعام إنما هو إذا استمر عدم القدرة علی الصیام وقدر علی الإطعام، وأما إذا لم یقدر علی الإطعام فانتقاله
إلیه ممنوع، وإلا لما وجب علیه الصیام بعد حصول القدرة علیه أیضا إذا کان التکلیف قد انتقل إلی الإطعام، فحین العجز عن الکل
یتساوي الکل فی صدق العجز عنها، ولا یختص بالإطعام؛ بتقریب أنه آخر المراتب، فیصدق علیه أنه تعلق به حکم وجوب الصیام فی
الجملۀ، وأنه عجز عنه، فیتم کون الثمانیۀ عشر بدلا عن الصیام حینئذ.
قوله رحمه الله ": ولو عجز عن الشهرین وتمکن من الإطعام ثم عجز عنه " إلی آخره، مراده أنه حینئذ استقر علیه الإطعام ویتعین علیه،
فإذا عجز عنه بعد القدرة فهذا عاجز عما وجب علیه من الإطعام؛ لعدم وجوب الصیام علیه حتی یکون
(205)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، التصدیق ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
الثمانیۀ عشر عوضا عنه.
أقول: إن کان مراده استقرار الإطعام علیه وتعینه علیه ما دام موجودا فهو کذلک، ولکنه خلاف المفروض، وإن کان مراده الاستقرار
علیه وتعینه علیه بعد التلف أیضا فهو ممنوع، بل هو حینئذ کفاقد الجمیع ابتداءا، وقد مر أن العبرة فی الکفارة بحال الأداء لا الوجوب،
بلا خلاف، والمفروض أن حالۀ الوجوب قد انمحت، والمعتبر إنما هو هذه الحالۀ التی یرید إبراء ذمته فیها، فالظاهر أن الثمانیۀ عشر
تتعلق به أیضا.
قوله ": تعین صیام ثمانیۀ عشر یوما " إن أراد من جهۀ تعین الصیام علیه ففیه المنع المتقدم، وإن أراد أنه حینئذ فاقد للجمیع وعاجز
عن الجمیع الذي من جملته صیام الشهرین فهو حسن.
قوله ": وأما فی کفارة الجمع " إلی آخره، قد عرفت أن الروایۀ لا تدل علی حکم کفارة الجمع بوجه من الوجوه، فلا دلالۀ فیها علی
وجوب الثمانیۀ عشر، سواء قدر علی الآخرین أم لا.
صفحۀ 167 من 369
قوله ": بخلاف المرتبۀ، " قد عرفت أن المرتبۀ أیضا کذلک.
قوله ": الواجب منها واحد دائما " أقول: نعم، ولکن لا یتعین إلا بالعجز عن سابقه والتمکن منه، والمفروض عدم التمکن من المرتبتین
الأخیرتین أیضا، فإنما یبقی تعلق الوجوب فی الجملۀ بالنسبۀ إلی الجمیع والعجز عن الجمیع، فیصح أنه عجز عن الصوم المتعلق به فی
الجملۀ مع العجز عن الآخرین کما هو مدلول الروایۀ.
قوله ": فاختیارنا فی أصول الفقه " إلی آخره، أقول: لا یخفی أنه یتم علی القول بکون کل واحد منها واجبا بالأصالۀ ولکن علی
البدل، بمعنی أنه لا یجب فعل الجمیع ولا یجوز الإخلال بالجمیع أیضا، وذلک یکفی فی صدق تعلق التکلیف بالصوم بشرط التمکن
فی الجملۀ، ویصدق علیه أنه عاجز عنه مع العجز عن الآخرین.
ومن جمیع ما ذکرنا فی معنی الحدیث والإشکالات، وتفاوت الحکم بتفاوت معانی الروایۀ، وتفاوت حال الکفارات بتفاوت
الموجبات لها، ظهر وجه اختلاف
(206)
( صفحهمفاتیح البحث: أصول الفقه ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
حکم العجز عن کفارة شهر رمضان
الأصحاب فی التعبیر عن عنوان المسألۀ، فلنفصل الکلام فی مقامات، وننقل الخلاف، ونذکر ما هو الحري بالاختیار بذکر مباحث:
الأول: کفارة شهر رمضان واختلف فیها الأصحاب، فذهب المفید ( 1) والمرتضی ( 2) وابن إدریس ( 3) والعلامۀ فی القواعد والإرشاد
والمنتهی والتذکرة ( 4) - بل الظاهر أنه المشهور - إلی أن من عجز عن الکفارات الثلاث یصوم ثمانیۀ عشر یوما.
وذهب الصدوق فی المقنع ( 5) وابن الجنید ( 6) وصاحب المدارك ( 7) وبعض من تأخر عنه ( 8) إلی أنه یتصدق بما یطیق، وهو ظاهر
.( الشیخ فی کتابی الأخبار ( 9
.( وذهب العلامۀ فی المختلف ( 10 ) والشهید فی الدروس ( 11 ) إلی التخییر بینهما، وکذلک الشهید الثانی فی المسالک ( 12
وقال فی التحریر: لو عجز عن صیام شهرین متتابعین وتمکن من صیامها متفرقۀ ولم یقدر علی العتق ولا الإطعام فالوجه وجوب
الشهرین متفرقۀ، ولو عجز صام ثمانیۀ عشر یوما.
.569 ، 1) المقنعۀ: 345 )
.55 : 2) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.379 : 3) السرائر 1 )
.56 : 575 ، التذکرة 6 : 304 ، المنتهی 2 : 377 ، الإرشاد 1 : 4) القواعد 1 )
. 5) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.444 : 6) نقله عنه فی المختلف 3 )
.121 : 7) المدارك 6 )
. 8) کصاحب الذخیرة: 508 )
. 95 ح 310 : 205 ح 594 ، الاستبصار 2 : 9) التهذیب 4 )
.444 : 10 ) المختلف 3 )
.277 : 11 ) الدروس 1 )
.39 : 12 ) المسالک 2 )
صفحۀ 168 من 369
(207)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، العتق ( 1)، الوجوب ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
ثم قال: لو عجز عن الشهرین وقدر علی شهر فالوجه وجوبه، ولا ینتقل إلی ثمانیۀ عشر، وکذا لو قدر علی عشرین یوما علی إشکال فی
ذلک، ولو عجز عن إطعام ستین وتمکن من إطعام ثلاثین وجب، ولو تمکن من صیام شهر والصدقۀ علی ثلاثین فالأقرب وجوبهما
.( معا ( 1
.( وعن المنتهی أنه جعل التصدق بالممکن بعد ثمانیۀ عشر یوما ( 2
وقال الشیخ فی النهایۀ: إن لم یتمکن من الکفارات الثلاث فلیتصدق بما تمکن منه، فإن لم یتمکن من الصدقۀ صام ثمانیۀ عشر یوما،
.( وإن لم یقدر صام ما تمکن منه، وإن لم یتمکن من ذلک قضی واستغفر الله، ولیس علیه شئ ( 3
.( وعن السید: لو عجز عن الثلاثۀ صام ثمانیۀ عشر یوما متتابعات، فإن لم یقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع ( 4
.( حجۀ الأول: روایۀ أبی بصیر المتقدمۀ ( 5
وحجۀ الثانی: صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر،
.( قال ": یعتق نسمۀ، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فإن لم یقدر تصدق بما یطیق (" 6
وحسنته لإبراهیم بن هاشم، عنه علیه السلام: فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا، قال":
یتصدق بقدر ما یطیق (" 7) والظاهر أن
.80 : 1) التحریر 1 )
.575 : 2) المنتهی 2 )
. 3) النهایۀ: 155 )
.55 : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 279 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 9 ح 1 : 97 ح 314 ، المقنعۀ: 380 ، الوسائل 7 : 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 1 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
. 29 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 8 ح 3 : 81 ح 246 ، الوسائل 7 : 206 ح 596 ، الاستبصار 2 : 102 ح 3، التهذیب 4 : 7) الکافی 4 )
(208)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الطعام ( 2)، التصدّق ( 1
( الشریف المرتضی ( 1
المراد العجز عن الخصال الثلاث.
وحجۀ الثالث: الجمع بین الروایتین.
والأظهر العمل علی الأول.
والقدح فی سند الروایۀ من جهۀ إسماعیل بن مرار وعبد الجبار بن مبارك ( 1) مع عمل المشهور علیها لا وجه له.
مع أن إسماعیل بن مرار ممن یروي عنه إبراهیم بن هاشم فی غایۀ الکثرة ( 2)، وهو مؤید قوي.
وروي الکشی عن عبد الجبار أیضا خبرا دالا علی مدحه ( 3)، ولکن سنده ضعیف، والناقل للروایۀ هو عبد الجبار.
وکیف کان فالشهرة تجبره، ولا تترجح علیه الصحیحۀ مع کون العامل بها شاذا، والجمع إنما یتم إذا حصل التکافؤ وهو مفقود.
وأما قول التحریر؛ فلعله مستند إلی عموم قوله علیه السلام ": إذا أمرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم (" 4) ونحوه من الأخبار.
صفحۀ 169 من 369
وفیه: أن روایۀ الثمانیۀ عشر یوما بل وصحیحۀ عبد الله بن سنان أخص من تلک القاعدة، والخاص مقدم علی العام، ومع هذا فلا دلیل
علی الجمع بینه وبین روایۀ الثمانیۀ عشر بجعلها متأخرة عنه.
وأبعد من ذلک ما نقل عن المنتهی.
وأما دلیل الشیخ والسید، فلعله الجمع بین الأخبار وقاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور وما فی معناه، ولکنه بالتفصیل الذي ذکراه لم
یدل علیه دلیل.
.120 : 1) لعل أحد القادحین هو صاحب المدارك 6 )
. 2) انظر معجم رجال الحدیث رقم: 1430 )
.839 : 3) اختیار معرفۀ الرجال 2 )
. 58 ح 206 : 4) عوالی اللآلی 4 )
(209)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، إسماعیل بن مرار ( 2)، کتاب اختیار معرفۀ الرجال للشیخ الطوسی ( 1
وربما بنی الإتیان بحسب المقدور علی أن وجوب الجزء هل هو تابع للکل أو بالعکس، أو کل واحد منهما مستقل، والأظهر أن
وجوب الجزء تابع، والدلالۀ علیه تبعیۀ.
وربما یؤید الاستقلال: بأن الأصل عدم اشتراط وجوب بعض الأجزاء بالقدرة علی الآخر، وإلا لزم إما الترجیح بلا مرجح أو الدور.
وفیه: أن الحکم متعلق بالکل، وهو وإن استلزم الأمر بالجزء، لکنه من باب وجوب المقدمۀ، ولیس وجوبه أصلیا، بل تبعی، فلا یحتاج
إلی التمسک بالأصل فی عدم اشتراط وجوب بعضها ببعض، مع أن الدور المتوهم لیس من باب الدور التوقیفی، بل هو معی، ولا
استحالۀ فیه.
ثم علی القول بلزوم الثمانیۀ عشر یوما ففی وجوب التتابع وعدمه قولان ( 1)، ناظران إلی إطلاق الروایۀ منضما إلی الأصل، وإلی اقتضاء
البدلیۀ ذلک، وفی عمومه منع، نعم یؤیده ما قدمناه سابقا مع کونه أحوط.
ویؤید الأول: روایۀ سلیمان بن جعفر الجعفري، عن أبی الحسن علیه السلام ": إنما الصیام الذي لا یفرق: کفارة الظهار، وکفارة الدم،
وکفارة الیمین (" 2) ولعله أظهر.
ولو فعل البدل ثم قدر علی المبدل فلا یجب المبدل؛ لأن الأمر یقتضی الاجزاء، وروایۀ مؤمن الطاق الواردة فی الظهار المخالفۀ لذلک
.( محمولۀ علی الاستحباب ( 3
55 ، والشهید فی : 1) القول بوجوب التتابع للمفید فی المقنعۀ: 345 ، والسید فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.39 : 446 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 277 ، والقول بعدمه للشیخ فی النهایۀ: 154 ، والعلامۀ فی المختلف 3 : الدروس 1
280 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 10 ح : 117 ح 382 ، الوسائل 7 : 274 ح 830 ، الاستبصار 2 : 120 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
.3
553 أبواب الکفارات ب 5 ح 2 فی رجل صام شهرا من کفارة : 268 ح 958 ، الوسائل 15 : 17 ح 54 ، الاستبصار 3 : 3) التهذیب 8 )
رمضان ثم وجد نسمۀ، قال: یعتقها ولا یعتد بالصوم.
(210)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، سلیمان بن جعفر الجعفري ( 1)، مؤمن الطاق ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 5)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
ولو حصل العجز بعد صوم شهر فیحتمل وجوب الثمانیۀ عشر؛ لصدق العجز عن صیام شهرین، ووجوب تسعۀ ( 1)؛ لأن الثمانیۀ عشر
صفحۀ 170 من 369
بدل عن الشهرین، فیکون نصفها بدلا عن نصفه، والسقوط رأسا؛ لصدق صیام الثمانیۀ عشر فی ضمن الشهر، والأول أظهر.
ثم بعد البناء علی صیام الثمانیۀ عشر لو عجز عنه، فربما یظهر من المحقق فی الشرائع أنه یأتی بما تمکن منه، ولعله للعمل بأن المیسور
.( لا یسقط بالمعسور، قال: وإن عجز استغفر الله فهی کفارته ( 2
قال فی المدارك ( 3): إن هذا الحکم - یعنی الانتقال من الصوم إلی الاستغفار - مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه
موضع وفاق، وتدل علیه روایات، منها روایۀ أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": کل من عجز عن الکفارة التی تجب علیه،
صوم أو صدقۀ أو عتق فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفارة، فالاستغفار له کفارة ما خلا یمین
.( الظهار (" 4
وأما حد العجز ومعناه: ففی العتق والصوم ظاهر؛ إذ عتق بعض الرقبۀ لا یسمی عتق رقبۀ، وکذا صیام الأقل من الشهرین، وأما الصدقۀ
فحددوه بأن لا یجد ما یصرفه فی الکفارة فاضلا عن قوته وقوت عیاله فی ذلک الیوم، وکذلک غیره من مستثنیات الدین.
قال المحقق الأردبیلی رحمه الله: وکذا العجز عن قیمۀ الرقبۀ مع وجودها بها، فکأنهم أخذوه من کون ذلک فی الدین ونحوه، قال: فلو
.( خالف وتصدق به فلا یبعد الاجزاء؛ لاحتمال کون ذلک للرخصۀ ( 5
1) یعنی: ویحتمل وجوب تسعۀ. )
.176 : 2) الشرائع 1 )
.122 : 3) المدارك 6 )
. 554 أبواب الکفارات ب 6 ح 1 : 56 ح 195 ، الوسائل 15 : 16 ح 50 ، الاستبصار 4 : 4) التهذیب 8 )
.77 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(211)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، القتل ( 1)، العتق ( 3)، الوجوب ( 2)، التصدّق ( 2)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1
حکم العجز عن کفارة الظهار
الثانی: کفارة الظهار فذهب المفید ( 1) وابن الجنید ( 2) فیما لو عجز عن الخصال الثلاث إلی أنه لا بدل لها، بل یحرم علیه وطؤها إلی
أن یؤدي الواجب.
والشیخ فی النهایۀ حکم بأنه یفرق بینهما الحاکم ولا یقربها إلی أن یؤدي الکفارة، ولکنه قال بعد ذلک: إذا عجز عن إطعام الستین
.( صام ثمانیۀ عشر یوما، فإن عجز عن ذلک أیضا، کان حکمه ما قدمناه من أنه یحرم وطؤها إلی أن یکفر ( 3
.( وقال ابن البراج مثل ما قال الشیخ أخیرا ( 4
وقال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم شهرین متتابعین صام ثمانیۀ عشر یوما، وإن عجز تصدق عن کل یوم بمد من طعام، فإن عجز
استغفر الله ولم یعد ( 5)، ولعل مراده أیضا، بعد العجز عن الخصال الثلاث.
.( وقد تقدم قول العلامۀ فی القواعد أنه لو عجز عن الکفارة وما یقوم مقامها کفاه الاستغفار وحل الوطء ( 6
وقال ابن إدریس بعد نقل عبارة النهایۀ الأولی: والأولی أنه یستغفر الله بدلا عن الکفارة، ولا یفرق الحاکم بینهما؛ لعدم الدلیل. وقال:
إن الشیخ رجع عما قاله فی الاستبصار، وقال: إنه یطأ زوجته بعد الاستغفار، وتکون الکفارة فی ذمته إلی أن یقدر علیها ( 7). وهو
.( مختار العلامۀ فی المختلف ( 8
. 1) المقنعۀ: 524 )
صفحۀ 171 من 369
.421 : 2) نقله عنه فی المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 7 )
. 3) النهایۀ: 526 )
.300 : 4) المهذب 2 )
. 5) الوسیلۀ: 354 )
.149 : 6) القواعد (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.56 : 713 ، وانظر النهایۀ 526 ، والاستبصار 4 : 7) السرائر 2 )
.422 : 8) المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 7 )
(212)
صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الطعام ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
(1)
وذهب الصدوقان إلی أن بدل الکفارة هو التصدق بما یطیق ( 1)، وقال الصدوق فی المقنع بعد ذلک: وروي فی حدیث آخر أنه إذا
.( لم یطق إطعام ستین مسکینا صام ثمانیۀ عشر یوما ( 2
حجۀ المفید وابن الجنید: الأصل، وأن نص القرآن إنما جاء علی هذه الخصال الثلاث، فلا یجزئ غیرها، وروایۀ أبی بصیر المتقدمۀ
.( فی الجواب عن الإشکال الرابع ( 3
وفیه: أن الأصل مخرج عنه بالدلیل. وکذلک الآیۀ تخصص به، ولا یستلزم ذلک النسخ کما توهم، والروایۀ معارضۀ بأقوي منها، مع
أنها لا تنفی لزوم الثمانیۀ عشر أو التصدق إذا أمکن کما لا یخفی، بل إنما تدل علی أن الاستغفار بعد العجز عما یجب علیه لا یوجب
الحل، وسیجئ ما یعارض ذلک أیضا.
وحجۀ القول بوجوب الثمانیۀ عشر یوما: عموم روایۀ أبی بصیر المتقدمۀ فی أول الباب بالتقریب الذي بیناه، وخصوص موثقۀ أبی بصیر
قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، فلم یجد ما یعتق ولاما یتصدق، ولا یقوي علی الصیام قال ": یصوم
.( ثمانیۀ عشر یوما، لکل عشرة مساکین ثلاثۀ أیام (" 4
وهذا هو الدلیل الذي ذکرنا أنه مخرج عن الأصل ومخصص للآیۀ؛ لجواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، سیما إذا اشتهر العمل به.
وأما حجۀ جواز الوطء بعد حصول ما یقوم مقام الکفارة، فهو ظاهر إطلاق هاتین الروایتین فی مقام الحاجۀ، وخصوص موثقۀ إسحاق
بن عمار - بل حسنته لإبراهیم بن هاشم أو صحیحته؛ لمنع کون إسحاق هذا واقفیا ( 5)، وکون مدح إبراهیم بمنزلۀ التوثیق -
.422 : 1) نقله عنهما فی المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 7 )
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 34 )
. 56 ح 195 : 16 ح 50 ، الاستبصار 4 : 461 ح 5، التهذیب 8 : 3) الکافی 7 )
. 23 ح 74 : 4) التهذیب 8 )
.1160 - 5) انظر معجم رجال الحدیث رقم 1157 )
(213)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الحج ( 1)، الطعام
( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الصدق ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفارة فلیستغفر ربه وینوي أن لا یعود قبل أن یواقع، ثم لیواقع، وقد
أجزأ عنه ذلک من الکفارة، فإذا وجد السبیل إلی ما یکفر یوما من الأیام فلیکفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعیاله فإنه یجزئه إذا کان
صفحۀ 172 من 369
.( محتاجا، وإن لم یجد ذلک فلیستغفر ربه وینوي أن لا یعود، فحسبه ذلک والله کفارة (" 1
وأما حجۀ الصدوقین؛ فلم أقف لهما علی شئ، ولا دلالۀ فی صحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ ( 2) علی حکم الظهار، ولا یمکن
التمسک بقاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور، ولجریانها فی الصوم أیضا، وتعین الإطعام علیه بعد العجز عن الصیام إنما یسلم إذا تمکن
من تمامه، مع أن القاعدة عامۀ، والموثقۀ خاصۀ، فهی أحري بالعمل.
واعلم أن المراد بالاستغفار - فی هذا الباب وغیره مما ورد فیه - التوبۀ، ولکن مع التکلم بقوله " أستغفر الله " فهو کاشف عن التوبۀ،
کما أن کلمۀ الشهادة کاشفۀ عن الاسلام، فلا ینفع إذا لم یکن تائبا بینه وبین الله، وإن حکم بسقوط الکفارة عنه وحل الوطء ظاهرا.
ویستفاد ذلک من روایات کثیرة، منها الروایات المتقدمۀ، ومنها روایۀ داود بن فرقد الواردة فی وطء الطامث، ففی آخرها ": إن
.( الاستغفار توبۀ وکفارة لکل من لم یجد السبیل إلی شئ من الکفارة (" 3
ولا بد فیه من النیۀ؛ لأنه عبادة موقوفۀ علیها.
( ومقتضی کونه بدلا سقوط الکفارة، فما اشتملت علیه موثقۀ إسحاق بن عمار من لزوم الکفارة إذا وجد إلیها السبیل بعد ذلک ( 4
محمول علی الاستحباب.
. 56 ح 196 : 320 ح 1190 ، الاستبصار 4 : 461 ح 6، التهذیب 8 : 1) الکافی 7 )
. 28 أبواب ما یمسک عنه الصائم 8 ح 1 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 555 أبواب الکفارات ب 6 ح 3 : 320 ح 1188 ، الوسائل 15 : 3) التهذیب 8 )
555 أبواب الکفارات ب 6 ح 4، إن : 56 ح 196 ، الوسائل 15 : 320 ح 1190 ، الاستبصار 4 : 461 ح 6، التهذیب 8 : 4) الکافی 7 )
الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفارة، فلیستغفر ربه ولینو أن لا یعود قبل أن یواقع، ثم لیواقع وقد أجزأ عنه، فإذا وجد السبیل إلی ما
یکفر به یوما من الأیام فلیکفر.
(214)
( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، الشهادة ( 1)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
حکم العجز عن کفارة النذر
الثالث: کفارة النذر وقد مر ما قاله فیها ابن حمزة ( 1) وابن إدریس ( 2)، وقد عرفت مقتضی عموم عبارتهم المذکورة فی کتاب
الکفارات، وأنه یشمله علی المختار من کون کفارة النذر هی کفارة شهر رمضان، وقد ذکرنا أن عموم روایۀ أبی بصیر ( 3) یشمله،
فیجب علیه صیام ثمانیۀ عشر یوما بعد العجز عن الآخرین أیضا.
وأما الإطعام عن کل یوم بمد؛ فلم نقف علی دلیله، إلا ما أشرنا إلیه سابقا.
.( وأما الاستغفار؛ فلا إشکال فیه کما تقدم ودلت علیه روایۀ أبی بصیر المتقدمۀ فی الإشکال الرابع ( 4
وأما قول العلامۀ بلزوم الإتیان بما قدر علیه من أصل الکفارة نظرا إلی قاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور ( 5)، فتدفعه الروایات کما مر.
الرابع: صیام النذر وما فی معناه فمن نذر صیام شهرین وعجز عنه فلا دلیل علی وجوب ثمانیۀ عشر یوما علیه، ولا التصدق عوضا عن
الثمانیۀ عشر یوما علیه ولا غیره.
نعم تجري فیه قاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور، وهو أیضا مشکل، فلا یبقی إلا ما ورد من التصدق عن کل یوم بمد فی کفارة صوم
النذر بعد العجز عنه ( 6) کما مرت الإشارة إلیه.
. 1) الوسیلۀ: 147 )
.74 : 2) السرائر 3 )
صفحۀ 173 من 369
. 279 أبواب بقیۀ الصوم الواجب ب 19 ح 1 : 97 ح 314 ، الوسائل 7 : 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 554 أبواب الکفارات ب 16 ح 1 : 56 ح 195 ، الوسائل 15 : 16 ح 50 ، وص 320 ح 1189 ، الاستبصار 4 : 4) التهذیب 8 )
.80 : 5) التحریر 1 )
. 564 أبواب الکفارات ب 14 : 6) الوسائل 15 )
(215)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
حکم تبرع الغیر بالکفارة
وسیجئ الکلام والخلاف فی وجوب فدیۀ صیام النذر وفی مقدار کفارته، وکیف کان فلا دلیل علی التفصیل المذکور فیه.
فحاصل المختار فی المسألۀ: إن کان من کان علیه الکفارات الثلاث مرتبۀ أو مخیرة عجز عن الجمیع فیجب علیه صیام ثمانیۀ عشر
یوما مطلقا علی الأظهر، وإن کان التتابع أحوط، وإن عجز عنه فإطعام ثمانیۀ عشر مسکینا بمد من طعام علی ما تردد فیه، مع رجحان ما
للوجوب من جهۀ الشهرة وتتبع النظائر، وظاهر الروایتین المتقدمتین.
ومع العجز عنه فکفارته الاستغفار، بمعنی سقوط الکفارة عنه، وإن کان فی الظهار فیحل له الجماع، وأما کفارة الجمع والشهران
المنذوران فلم نقف فیهما علی دلیل یفید هذا التفصیل.
التاسع عشر: لو تبرع متبرع عمن تجب علیه الکفارة، فإن کان میتا فالأصح جوازه مطلقا؛ لعموم الروایات المستفیضۀ جدا الدالۀ بعمومها
علی أن کل من عمل عملا صالحا عن المیت ینفعه ( 1)، وقد مر بعضها فی کتاب الصلاة.
ویؤیده جواز أداء الدین، بل الکفارة أیضا دین.
ویؤیده ما مر فی الزکاة للغارمین، وکذلک ما دل علی جواز فعل الولی عن المیت وغیر ذلک.
ویظهر من العلامۀ فی المختلف حیث اکتفی بذکر الخلاف فی الحی کون المسألۀ إجماعیۀ ( 2)، ولکن یظهر من المسالک وجود
،( الخلاف حیث جعله أصح القولین ( 3
. 365 أبواب قضاء الصلاة ب 12 : 1) الوسائل 5 )
.452 : 2) المختلف 3 )
.39 : 3) المسالک 2 )
(216)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الموت ( 1)، الطعام ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
.( ومن الدروس حیث جعله أقوي القولین ( 1
وأما الحی فنقل فی المختلف عن المبسوط أنه کالمیت ( 2) قال، وقال بعض أصحابنا:
.( لا یجزئ، والوجه عندي الأول، واحتج علیه بأنه کوفاء الدین ( 3
.( وحجۀ المنع: الأصل، وأنه عبادة مشروطۀ بالنیۀ، ومن شأنها أن لا تقبل النیابۀ * (وأن لیس للإنسان إلا ما سعی) * ( 4
وهناك قول ثالث اختاره فی الشرائع، وهو الجواز فی غیر الصوم ( 5)، واختار فی المسالک هذا القول لکن مع الإذن ( 6)، والظاهر أنه
.( مختار المحقق الشیخ علی رحمه الله ( 7
ووجهه أما فی الصوم فالأصل، وکونه عبادة توقیفیۀ، والقیاس علی المیت باطل، وأما فی غیر الصوم فلأنه مما یقبل النیابۀ، ویؤیده ما
صفحۀ 174 من 369
تقدم من أداء الدین وغیره، وأما قوله تعالی: * (لیس للإنسان إلا ما سعی) * ( 8) ففیه: أن الإیمان هو سعی المؤمن، وهذا من ثمراته،
فالأظهر مختار المسالک.
.278 : 1) الدروس 1 )
.276 : 2) المبسوط 1 )
.176 : 452 ، والقائل بعدم الاجزاء هو المحقق فی الشرائع 1 : 3) المختلف 3 )
. 4) النجم: 39 )
.176 : 5) الشرائع 1 )
.39 : 6) المسالک 2 )
.71 : 7) جامع المقاصد 3 )
. 8) النجم: 39 )
(217)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
ما یکره للصائم کراهۀ تقبیل ولمس النساء
المقصد الرابع