گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الخامس فیمن یصح منه الصوم وفیه مباحث:






اشارة
الأول: لا یصح الصوم إلا من العاقل، المسلم، بل المؤمن، فلا یصح من المجنون، ولا الکافر، بل المخالف.
صفحۀ 184 من 369
أما الأول، فلا إشکال فیه؛ لعدم التکلیف المقتضی لتعلق الأمر، المقتضی لحصول الامتثال وموافقۀ الأمر الذي هو معنی الصحۀ.
وفیما لو عرض فی أثناء النهار مع سبق النیۀ وزال؛ إشکال، وسیجئ الکلام فیه.
وأما الثانی، فلا إشکال فیه أیضا؛ لاشتراط نیۀ التقرب وإطاعۀ أولی الأمر منا، وهی لا تحصل من الکافر، منکرا للصانع کان، أو مشرکا،
أو أهل ملۀ، وهو لا ینافی کونه مکلفا؛ للتمکن من الإیمان الذي هو مقدمۀ الواجب، لأنه مقدور له، فبطلت شبهۀ المنکر، وهو لزوم
التکلیف بما لا یطاق، إذ التکلیف إنما هو فی حال الکفر، لا بشرط الکفر.
وأما الثالث، فقد مر فی کتاب الصلاة وغیره؛ أن الأصح عدم صحۀ عباداتهم، وأن
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
حکم صوم المغمی علیه
ما یلحقهم بعد الاستبصار إنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالی.
وأما الصبی الممیز؛ فالأظهر صحۀ صومه؛ لأن الأظهر کون عباداته شرعیۀ لا کما توهمه الشهید الثانی من القول بها مع نفی شرعیتها
أیضا؛ لأنه من باب الوضع ( 1)، وقد مر تحقیق ذلک أیضا فی مباحث النیۀ.
.( وأما المغمی علیه؛ فعن الأکثر أنه یفسد بحصول الإغماء ولو فی جزء من أجزاء النهار کالجنون ( 2
وقال المفید فی المقنعۀ: وإذا أغمی علی المکلف للصیام قبل استهلال الشهر ومضی علیه أیام ثم أفاق کان علیه قضاء ما فاته من
الأیام، فإن استهل علیه الشهر وهو یعقل فنوي صیامه وعزم علیه ثم أغمی علیه وقد صام شیئا منه أو لم یصم ثم أفاق بعد ذلک فلا
.( قضاء علیه؛ لأنه فی حکم الصائم بالنیۀ والعزیمۀ علی أداء الفرض ( 3
وفی المختلف ( 4) عن الخلاف: إذا نوي لیلا وأصبح مغمی علیه حتی ذهب الیوم صح صومه، وإذا نوي الصوم من اللیل وأصبح
مغمی علیه یوما أو یومین وما زاد علیه کان صومه صحیحا، وکذلک إن بقی نائما یوما أو أیاما، وکذلک إذا أصبح صائما ثم جن فی
.( بعضه، أو مجنونا فأفاق فی بعضه ونوي، فلا قضاء علیه ( 5
ویظهر منهما أن المغمی علیه إذا سبقته النیۀ فیصح صومه، وإن أطبق الإغماء یومه بل وأکثر من یومه.
حجۀ الأکثر: أن التکلیف یسقط بزوال العقل وجوبا وندبا، فلا یصح؛ لعدم الأمر الموجب للصحۀ، وأن کل ما أفسد الصوم إذا وجد
فی جمیعه أفسده إذا وجد فی
.101 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
585 ، والفاضل الآبی فی : 103 ، والمنتهی 2 : 696 ، والعلامۀ فی التذکرة 6 : 266 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 2) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.291 : کشف الرموز 1
. 3) المقنعۀ: 352 )
.456 : 4) المختلف 3 )
. 198 مسألۀ 51 : 5) الخلاف 2 )
(231)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الإغماء ( 2)، کتاب کشف الرموز للفاضل
( الآبی ( 1
بعضه کالجنون والحیض، وأن القضاء ساقط عن المغمی علیه، وهو مستلزم لسقوط الأداء.
صفحۀ 185 من 369
والجواب عن الأول: النقض بالنوم.
وعن الثانی: بالمنع، وقیاسه بالحیض باطل، وکذا الجنون، مع أن الحکم فیه أیضا ممنوع علی إطلاقه.
وعن الثالث: أن القضاء فرض جدید، ویجتمع مع سقوط الأداء - کصوم الحائض - وثبوته، وکذلک سقوطه مع ثبوت الأداء -
کالجمعۀ - وعدم ثبوته کصلاة الحائض.
قال فی المدارك ونعم ما قال: الحق أن الصوم إن کان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصۀ مع النیۀ کما هو المستفاد من
العمومات وجب الحکم بصحۀ صوم المغمی علیه إذا سبقت منه النیۀ کما اختاره الشیخان ( 1)، وإن اعتبر مع ذلک وقوعه بجمیع
أجزائه علی وجه الوجوب أو الندب بحیث یکون کل جزء من أجزائه موصوفا بذلک، اتجه القول بفساد ذلک الجزء الواقع فی حال
الإغماء؛ لأنه لا یوصف بوجوب ولا ندب، ویلزم من فساده فساد الکل؛ لأن الصوم لا یتبعض إلا أن ذلک ینتفی بالأصل، ومنقوض
بالنائم، فإنه غیر مکلف قطعا، مع أن صومه لا یفسد بذلک إجماعا ( 2)، انتهی.
والحاصل: أنا لا ننکر سقوط التکلیف بالاستمرار فی حال الإغماء، ولکن نمنع مدخلیۀ استمرار التوطین علی الصیام فی مهیۀ الصوم،
فیکفی صدق الصوم علیه فی عرف المتشرعۀ؛ إذ من المشاهد أن المتشرعۀ یحتاطون عن صب الدواء فی حلقه تمسکا بأنه صائم،
والأصل عدم النقل، فکذلک عند الشارع، فتتم بذلک ماهیۀ الصوم، سیما علی القول بکون العبادات أسامی للأعم من الصحیحۀ کما
هو الأظهر.
.285 : 1) المقنعۀ: 352 ، المبسوط 1 )
.140 : 2) المدارك 6 )
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الدواء، التداوي ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الإغماء ( 1
حکم صوم النائم
بقی هنا شئ:
وهو أن المستفاد من کلام الشیخین أن ذلک یجري فی المغمی علیه أزید من یوم ( 1)، ولعله مبنی علی اکتفائهم بنیۀ واحدة لتمام
الشهر کما هو الأشهر الأظهر.
ولکنه مشکل فیما نحن فیه؛ للشک فی صدق الصائم علیه فی الیوم الثانی فصاعدا، سیما ومعتمدنا فی مسألۀ کفایۀ النیۀ الواحدة للشهر
هو استمرار الداعی، وهو مفقود هنا بالنسبۀ إلی الیوم الثانی والثالث، بل بالنسبۀ إلی الأول أیضا، بل بالنسبۀ إلی جزئه أیضا؛ إذ
المفروض أنه لم یتسبب بشئ عند الإغماء، لا الکف ولا التوطین، ولا استمرار العدم الأزلی، بخلاف المفیق المکتفی بالداعی إلی
أیام، والنوم إنما خرج بالنص والإجماع والأصل، مع صدق الصوم علیه فی عرف المتشرعۀ، وهذا یشمل الإغماء فی بعض الیوم بل فی
تمام الیوم الأول أیضا.
ولو لم تکن هذه المذکورات یجري الکلام فی النوم أیضا، ولکن النص والإجماع وصدق الاسم إنما یثبت فیما لو سبقته النیۀ بالنسبۀ
إلی هذا الیوم الخاص.
بقی الکلام فیما ذکره فی الخلاف من ذکر النوم والجنون وأنهما أیضا لا یضران ( 2)، فأما مسألۀ النوم، فأما فیما استمر علیه النوم ما
فوق یوم إذا سبقته النیۀ فالإشکال المتقدم فی المغمی علیه آت فیه، وأما فی یوم واحد أو جزء یوم فلا ریب فی أنه غیر مضر، وعلیه
اتفاق العلماء، وتدل علیه الضرورة والأخبار، بل فیها ما یدل علی رجحانه وأنه بمنزلۀ العبادة، وکذلک لا خلاف فیه ظاهرا إذا
استوعب الیوم مع سبق النیۀ.
صفحۀ 186 من 369
والأولی الاکتفاء فی الاستدلال بذلک، لا بتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك المخصوص مع النیۀ، فإن إجزاءه فی المستوعب
أو فیمن نام قبل الفجر إلی ما بعد الزوال مشکل، فإن قصاري ما یکتفی به فی الصوم هو استمرار الترك، وإلا فعلی القول باعتبار
الکف أو التوطین فالأمر أصعب، ولکن یشکل بذلک الأمر فی
.285 : 1) المذکور فی المقنعۀ: 352 ، والمبسوط 1 )
.198 : 2) الخلاف 2 )
(233)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، النوم ( 5)، الإغماء ( 2
الإغماء المستوعب؛ لعدم دعوي الاتفاق علیه، بل المشهور خلافه.
.( ثم إن الشهید الثانی - رحمه الله - قال: ونقل عن ابن إدریس أن النائم غیر مکلف بالصوم، ولیس صومه شرعیا ( 1
والظاهر أن مراده من الناقل العلامۀ فی المختلف ( 2)، ونقله عنه صاحب المدارك أیضا صریحا ( 3)، ولم نقف علی هذا الإطلاق فی
کتابه السرائر. وما وجدته فیه هو أنه بعد ما نقل عبارة المبسوط المشتملۀ علی أن من جملۀ من حصل له حکم النیۀ ولم یفعل النیۀ
بالفعل النائم طول شهر رمضان والمغمی علیه، فإنه لا نیۀ لهما، ومع ذلک یصح صومهما ( 4)، قال: والذي یلوح لی ویقوي فی نفسی
.( أن النائم الذي ذکره والمغمی علیه غیر مکلفین بالصیام، ولاهما صائمان صیاما شرعیا، فذکره لهما غیر واضح ( 5
أقول: وظاهر العبارة تخصیص الکلام بالنائم الذي ذکره الشیخ، لا مطلق النوم، ولا حاجۀ إلی ما وجه کلامه به فی المدارك من أن
مراده أن الإمساك فی حال النوم لا یوصف بوجوب ولا ندب، فلا یوصف بالصحۀ ولکنه بحکم الصحیح فی استحقاق الثواب علیه؛
للإجماع القطعی علی أن النوم لا یبطل الصوم ( 6). بل لیس مراده ذلک جزما، بل مراده أن صوم النائم المذکور باطل کما یظهر من
کلامه بعد ذلک فی المغمی علیه والنائم طول الشهر.
والظاهر أن نظر ابن إدریس أیضا إلی ما ذکرنا من عدم بقاء الداعی فی المفروض، وإلا فهو أیضا ممن یکتفی بنیۀ واحدة لتمام الشهر.
وقال فی المختلف بعد نقله عنه: وهو غلط؛ لأنه بحکم الصائم، ولا یسقط عنه
.365 : 43 ، وانظر السرائر 1 : 1) المسالک 2 )
.458 : 2) المختلف 3 )
.141 : 3) المدارك 6 )
.285 : 4) المبسوط 1 )
.285 : 365 ، وانظر المبسوط 1 : 5) السرائر 1 )
.141 : 6) المدارك 6 )
(234)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشهادة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 2)، النوم ( 2
لا تضر الغفلۀ والذهول فی الصوم
.( التکلیف بنومه؛ لزوال عذره سریعا ( 1
وتبعه الشهید الثانی - رحمه الله - فی المسالک ( 2)، وفصله، وفرق بین النوم والإغماء والسکر والجنون، بأن النوم من الجبلۀ والعادة
یزول سریعا ولا یزیل العقل، بل إنما هو یغطی الحواس، ولا یخرج عن أهلیۀ التکلیف، ولذلک یتنبه إذا نبه، بخلاف الجنون والسکر،
صفحۀ 187 من 369
بل الإغماء علی الأصح، فلذلک لا تبطل العبادات التی لیست مشروطۀ بالطهارة الصغري، کالإحرام والاعتکاف وغیرها.
ثم قال: فإن قیل: النائم غیر مکلف؛ لأنه غافل، ولقوله صلی الله علیه وآله ": رفع القلم عن ثلاثۀ (" 3) وعد منهم النائم حتی یستیقظ،
وقد أطبق المحققون فی الأصول علی استحالۀ تکلیفه، وذلک یقتضی عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعیا؛ لأنه غیر مکلف به،
ویلحقه باقی النهار؛ لأن الصوم لا یقبل التجزئۀ فی الیوم الواحد، وأولی منه ما لو نوي لیلا ثم نام مجموع النهار، وهذا یؤید ما ذکره
ابن إدریس، بل یقتضی عدم جواز النوم اختیارا علی الوجه المذکور.
قلنا: تکلیف النائم والغافل وغیرهما ممن یفقد شروط التکلیف؛ فقد ینظر فیه من حیث الابتداء به، بمعنی توجه الخطاب إلی المکلف
بالفعل وأمره بإیقاعه علی الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ینظر فیه من حیث الاستدامۀ، بمعنی أنه لو شرع فی الفعل قبل النوم
والغفلۀ وغیرهما ثم عرض له ذلک فی الأثناء.
والقسم الأول لا اشکال فی امتناع التکلیف به عند المانع من تکلیف ما لا یطاق، من غیر فرق فیه بین أنواع الغفلۀ، وهذا هو المعنی
الذي أطلق الأکثر من الأصولیین وغیرهم امتناعه کما یرشد إلی ذلک دلیلهم علیه، وإن أطلقوا الکلام فیه؛ لأنهم احتجوا علیه بأن
الإتیان بالفعل المعین لغرض امتثال الأمر یقتضی العلم به، المستلزم
.458 : 1) المختلف 3 )
.43 : 2) المسالک 2 )
. 292 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 17 : 46 ح 207 ، ثواب الأعمال: 75 ح 2، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
(235)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، النوم ( 5
للعلم بتوجه الأمر نحوه، فإن هذا الدلیل غیر قائم فی أثناء العبادة فی کثیر من الموارد إجماعا؛ إذ لا تتوقف صحتها علی توجه الذهن
إلیها، فضلا عن إیقاعها علی الوجه المطلوب، کما سنبینه.
وأما الثانی، فالعارض قد یکون مخرجا عن أهلیۀ الخطاب والتهیؤ له أصلا، کالجنون والإغماء، علی أصح القولین، وهذا یمنع استدامۀ
التکلیف، کما یمنع ابتداءه.
وقد لا یخرج عن ذلک کالنوم والسهو والنسیان مع بقاء العقل، وهذه المعانی وإن منعت من ابتداء التکلیف بالفعل، لکن لا تمنع من
استدامته، إذا وقع علی وجهه وإن استلزمت إبطاله من حیثیۀ أخري، کالنوم المبطل للصلاة لا من حیث هو غفلۀ ونقص عن فهم
الخطاب، بل من حیث نقضه للطهارة التی هی شرط للصلاة، ومن ثم لو ابتدأ الصلاة علی وجهها ثم عرض له فی أثنائها ذهول عنها
بحیث أکملها وهو لا یشعر بها، أو نسی وفعل منها أشیاء علی غیر وجهها، أو ترك بعضها مما هو لیس برکن ونحو ذلک لم تبطل
الصلاة إجماعا، مع أنه یصدق علیه أنه فی حالۀ النسیان والغفلۀ غیر مکلف.
وکذا القول فی الصوم کما لو ذهل عن کونه صائما فی مجموع النهار مع نیۀ الصوم، بل لو أکل وشرب وجامع ذاهلا عن الصوم وغیر
ذلک من المنافیات لم یبطل الصوم إجماعا، وهی مع مشارکتها للنوم فی عدم التکلیف حالتها أعظم منافاة للصوم منه ( 1)، إلی آخر ما
ذکره، ومن هذا النمط لا نطیل بذکره.
أقول: ولا یخفی ما فی هذا الکلام من التکلف الظاهر، وفیه مواضع تأمل ونظر، أما أولا فقوله ": إنه لا یزیل العقل " إن أراد أن القوة
العاقلۀ القائمۀ بالنفس لا تزول، فهو مسلم، ولکنه لا ینفع فی شئ مما یتعلق بفعلیۀ التکلیف، مع أنه أیضا قابل للمنع، وتؤیده صحیحۀ
عبد الله بن المغیرة، عن الرضا علیه السلام ": إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد
.43 : 1) انتهی المنقول من المسالک 2 )
(236)
صفحۀ 188 من 369
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن المغیرة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، النسیان ( 2)، المنع
( 1)، الصّلاة ( 3)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، النوم ( 1 )
.( الوضوء (" 1) وفی معناها حسنۀ زرارة ( 2) وغیرها ( 3
وإن أرید أن الإدراك الذي هو مناط التکلیف لا یزول فهو غریب، وکون النوم جبلۀ وعادة وسریع الزوال وغیر ذلک مما ذکره لا
ینفع فی صحۀ الخطاب والتکلیف فی هذا الحین.
قوله ": فإن هذا الدلیل غیر قائم فی أثناء العبادة " إلی آخره، فیه: أن حاصل دلیلهم أن العبادة مشروطۀ بالنیۀ، أي القصد إلی الفعل
المعین امتثالا لأمر الله، فإن طاعۀ المولی لا تحصل إلا بقصد طاعته عرفا، وهذا هو معنی النیۀ، والإتیان بالفعل لغرض امتثال الأمر
یقتضی العلم بتوجه الأمر إلیه، وهو لا یتصور من الغافل الذاهل، فلا یصح تکلیفه، بل یقبح؛ لأنه بمنزلۀ خطاب الجماد، فما ذکره من
أن هذا الدلیل غیر قائم فی أثناء العبادة فی کثیر من الموارد بمنزلۀ التصریح منه - رحمه الله - بعدم اشتراط جمیع أجزاء العبادة بالنیۀ،
والظاهر أنه خلاف إجماعهم، بل هم متفقون علی اشتراطها، ولکن لما لم یمکن إخطار النیۀ فی الأثناء دائما ولم یتیسر أقاموا
الاستدامۀ الحکمیۀ مقامها، بل هی عین النیۀ، فإن التحقیق أن النیۀ هی الداعی إلی الفعل، لا المخطر بالبال، وهو الذي یحرکه إلی
جانب الحرکات والسکنات المخصوصۀ التی هی أجزاء العبادات مع ذهوله وغفلته عن إخطارها بالبال، فکل من یفعل الفعل علی
حسب الداعی فهو ما لم یتوجه الأمر إلیه إجمالا وعلی وجه من وجوه الالتفات، وهذا القدر کاف فی الخروج عن الغفلۀ والذهول.
وأما لو تحري عن ذلک أیضا، بأن نوي شیئا مخالفا للطاعۀ ومنافیا لها، فلا ریب أنه فاقد للداعی، ولیست عبادته صحیحۀ، واشتباهه -
رحمه الله - إنما نشأ من الغفلۀ عن
. 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 2 : 79 ح 245 ، الوسائل 1 : 6 ح 4، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
177 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2. قال: والنوم حتی یذهب بالعقل. : 8 ح 12 ، الوسائل 1 : 36 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 : 3) الوسائل 1 )
(237)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 2)، الأکل ( 1)، الوضوء ( 4)، النوم ( 1
تحقیق النیۀ وکفایۀ الاستدامۀ الحکمیۀ فیها.
فالتحقیق: أن الغفلۀ والذهول فی الأثناء أیضا مضر، ولا وجه لما ذکره من التفصیل، وإنما خرج مثل النوم والإغماء أیضا - إن جعلناه
مثل النوم کما هو الأظهر فی مثل الصوم - بالدلیل، بمعنی أن الله تعالی یقبل مثل ذلک عن صوم الیوم، بل هو صوم، کما فیمن عن له
الصیام وقت ارتفاع النهار، لا أنه فی هذا الآن مکلف ومخاطب باستمرار الصوم واستدامته، ولا أنه یمکن أن تتحقق بعض العبادات بلا
نیۀ وبدون قصد الامتثال.
قوله رحمه الله ": وهذا یمنع استدامۀ التکلیف کما یمنع ابتداءه " فیه: أنا وإن سلمنا ذلک فی استدامته، لکن الحکم ببطلان صوم من
جن لحظۀ فی أثناء الیوم ثم أفاق مع سبق النیۀ ممنوع، وقد عرفت ذهاب الشیخ إلی صحته فی الخلاف ( 1)، وکذلک الإغماء کما مر.
قوله ": وقد لا یخرج عن ذلک کالنوم " فیه: أنه أول الکلام، وهل ذلک إلا محل النزاع؛ إذ المعتبر هو قابلیۀ التکلیف بالفعل، وهو
ممنوع فی النائم، ولا فرق فی الغفلۀ حال النوم بینه وبین المغمی علیه، والقول بأنه غیر مضر من جهۀ النص والإجماع معنی آخر، ولیس
مراده - رحمه الله - جزما، فهذا عدول منه عن أول کلامه، والتحقیق ما مر من الاعتماد علی النص والإجماع وصدق الصائم علیه
مضافا إلی الأصل.
قوله رحمه الله ": وإن استلزمت إبطاله من حیثیۀ أخري " فیه: أن قولک بأن النائم قابل للتکلیف فی الصلاة واتصاف صلاته بالصحۀ،
ولکن النص دل علی أن النوم من نواقض الطهارة، والصلاة مشروطۀ بها، فبطلت من هذه الجهۀ، لیس بأحري من قولنا الصائم النائم
صفحۀ 189 من 369
غیر مکلف فی حال النوم، وغیر قابل لمخاطبته باستمرار الصوم، ولکن
. 198 مسألۀ 51 : 1) الخلاف 2 )
(238)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 6)، المنع ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصدق ( 1)، الطهارة
( 1)، النوم ( 5)، الإغماء ( 1 )
حکم الإغماء والجنون فی بعض الیوم
النص دل علی أن مثل هذا الانقطاع فی الأثناء غیر مضر.
قوله رحمه الله ": ثم عرض له فی أثنائها ذهول عنها. " فیه: أن هذا قیاس مع الفارق؛ إذ ذلک إنما هو لأجل الداعی ومصاحبته له
إجمالا، وإن لم یخطره بالبال تفصیلا، ولذلک یجئ بالأفعال علی وجهها، ولیس ذلک موجودا فی حال النوم جزما، وهذا واضح.
قوله ": وترك بعضها مما هو لیس برکن " هذا من أجل النص والدلیل والخارج، وإلا فمن البین الواضح أن من لم یأت بجزء من
المرکب لم یأت بنفس المرکب.
قوله ": إنه فی حالۀ النسیان والغفلۀ غیر مکلف " لا یخفی أن الغفلۀ عن إخطار النیۀ بالبال لیست غفلۀ عن الصلاة، وکذلک الغفلۀ عن
جزء منها لیست غفلۀ عنها، مع أن عدم البطلان حینئذ إنما هو بالنص والدلیل الخارجی.
قوله ": بل لو أکل أو شرب " إلی أخره، کل ذلک إنما هو بالنص والدلیل الخارجی، فهو بمنزلۀ التخصیص، ولا کلام فیه.
إذا عرفت هذا: فظهر أن النوم فی بعض الیوم مع سبق النیۀ غیر مضر إجماعا، وکذلک إذا نام تمام الیوم کما صرح فی المدارك بأنه
اتفاقی ( 1)، والأصل وصدق الصوم والإطلاق یعضده، وأنه إذا نام أیاما مع سبق النیۀ لا یصح فی غیر الیوم الأول علی الأظهر؛ لأن
الذي نعتبره من نیۀ تمام الشهر فی أوله هو ما إذا استمر الداعی ولا یتم ذلک إلا مع الإفاقۀ، ومنه یظهر حال الإغماء المطبق علیه أیاما.
وأما الإغماء فی بعض الیوم؛ فالأظهر أنه غیر مضر، وکذا ما إذا أحاط الیوم علی إشکال فیه.
وأما الجنون إذا سبقته النیۀ وأفاق فی ذلک الیوم سواء أصبح مجنونا أو طرأه فی الأثناء، فلا یبعد القول بصحته أیضا کما ذهب إلیه فی
الخلاف ( 2)، واستقربه فی المدارك
.141 : 1) المدارك 6 )
. 198 مسألۀ 51 : 2) الخلاف 2 )
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الغفلۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصدق ( 1)، الأکل ( 1)، النوم ( 3
حکم صوم السکران
أیضا ( 1)، هذا کله مع سبق النیۀ.
وأما لو لم تسبقه النیۀ وأصبح نائما حتی زالت الشمس فلا یصح، ویجب علیه القضاء، وفی وجوب الکفارة إذا تعمد ترکها قولان،
أظهرهما العدم؛ للأصل، والقول بالوجوب - کما نقله الشهید فی البیان عن بعض مشایخه، نظرا إلی أن ترك الشرط أقوي من فعل
المفطر کالأکل والشرب ( 2) - ضعیف، ویظهر منه الکلام فی الإغماء، وسیجئ الکلام فی لزوم القضاء وعدمه، وأما المجنون فلا ریب
فی بطلانه إذا لم یفق قبل الزوال ویجدد النیۀ.
وأما فعل ما یوجب السکر والإغماء إن أمکن بدون إفطار فلعله أیضا لا یوجب البطلان إن سبقته النیۀ.
صفحۀ 190 من 369
وأما السکران فی اللیل فلا یسقط عنه التکلیف؛ لأنه أوجبه بنفسه. ولا یبعد وصفه بالصحۀ مع سبق النیۀ علی إشکال تقدم فی المغمی
علیه.
وأما بدون سبق النیۀ فلا یصح منه جزما، ولکن الظاهر أنه مکلف، ولا قبح فی مثله؛ لکونه هو الباعث علی فقد الشرط، ویؤیده ما روي
.( عن علی علیه السلام ": أن الرجل إذا شرب الخمر سکر، وإذا سکر هذي، وإذا هذي افتري، فاجلدوه حد المفتري (" 3
وکذا الأخبار الواردة فی أن حرمته لتأدیته إلی المعاصی والآثام ( 4)، ولعل ذلک یکون کافیا فی إیجاب القضاء علیه بل الکفارة أیضا
علی إشکال؛ للأصل، ولأنه کالعامد فی ترك الصیام.
الثانی: لا یصح الصوم من الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبیل غروب الشمس أو زال بعید طلوع الفجر بلا خلاف فیه، بل الظاهر
أنه إجماع العلماء کافۀ،
.141 : 1) المدارك 6 )
. 2) البیان: 360 )
. 467 أبواب حد المسکر ب 3 ح 4 : 90 ح 346 ، الوسائل 18 : 215 ح 7، التهذیب 10 : 3) الکافی 7 )
. 237 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 9 : 4) الوسائل 17 )
(240)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شرب الخمر ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الشهادة ( 1
( النفاس ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الإغماء ( 1
لا یصح صوم الحائض والنفساء
أیضا ( 1)، هذا کله مع سبق النیۀ.
وأما لو لم تسبقه النیۀ وأصبح نائما حتی زالت الشمس فلا یصح، ویجب علیه القضاء، وفی وجوب الکفارة إذا تعمد ترکها قولان،
أظهرهما العدم؛ للأصل، والقول بالوجوب - کما نقله الشهید فی البیان عن بعض مشایخه، نظرا إلی أن ترك الشرط أقوي من فعل
المفطر کالأکل والشرب ( 2) - ضعیف، ویظهر منه الکلام فی الإغماء، وسیجئ الکلام فی لزوم القضاء وعدمه، وأما المجنون فلا ریب
فی بطلانه إذا لم یفق قبل الزوال ویجدد النیۀ.
وأما فعل ما یوجب السکر والإغماء إن أمکن بدون إفطار فلعله أیضا لا یوجب البطلان إن سبقته النیۀ.
وأما السکران فی اللیل فلا یسقط عنه التکلیف؛ لأنه أوجبه بنفسه. ولا یبعد وصفه بالصحۀ مع سبق النیۀ علی إشکال تقدم فی المغمی
علیه.
وأما بدون سبق النیۀ فلا یصح منه جزما، ولکن الظاهر أنه مکلف، ولا قبح فی مثله؛ لکونه هو الباعث علی فقد الشرط، ویؤیده ما روي
.( عن علی علیه السلام ": أن الرجل إذا شرب الخمر سکر، وإذا سکر هذي، وإذا هذي افتري، فاجلدوه حد المفتري (" 3
وکذا الأخبار الواردة فی أن حرمته لتأدیته إلی المعاصی والآثام ( 4)، ولعل ذلک یکون کافیا فی إیجاب القضاء علیه بل الکفارة أیضا
علی إشکال؛ للأصل، ولأنه کالعامد فی ترك الصیام.
الثانی: لا یصح الصوم من الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبیل غروب الشمس أو زال بعید طلوع الفجر بلا خلاف فیه، بل الظاهر
أنه إجماع العلماء کافۀ،
.141 : 1) المدارك 6 )
. 2) البیان: 360 )
صفحۀ 191 من 369
. 467 أبواب حد المسکر ب 3 ح 4 : 90 ح 346 ، الوسائل 18 : 215 ح 7، التهذیب 10 : 3) الکافی 7 )
. 237 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 9 : 4) الوسائل 17 )
(240)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شرب الخمر ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الشهادة ( 1
( النفاس ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الإغماء ( 1
صحۀ صوم المستحاضۀ مع الغسل
.( کما یظهر من الفاضلین فی المعتبر والتذکرة ( 1
وتدل علیه الأخبار، مثل ما رواه الصدوق فی الصحیح عن العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن المرأة تطمث
.( فی شهر رمضان قبل أن تغیب الشمس، قال ": تفطر حین تطمث (" 2
وفی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج: أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلک الیوم أم تفطر؟ فقال:
.( "تفطر ثم تقضی ذلک الیوم (" 3
وعن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی امرأة أصبحت صائمۀ، فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت، أتفطر؟
قال ": نعم، وإن کان قبل المغرب فلتفطر، " وعن امرأة تري الطهر فی أول النهار فی شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم، کیف تصنع
.( بذلک الیوم؟ قال ": إنما فطرها من الدم (" 4
وأما المستحاضۀ فیصح منها الصوم إذا أتت بما یجب علیها من الأعمال بلا خلاف، وأما بدونه فلا یصح بل یجب علیها قضاؤه، وهو
.( مذهب الأصحاب کما فی المدارك ( 5)، بل ادعی فی المسالک الاجماع علیه ( 6
ولکن الإشکال فی أن العمل الذي یوجب ترکه القضاء أي شئ هو؟ فعن ظاهر الشیخ فی النهایۀ ( 7) وابن إدریس ( 8) وصریح
المبسوط ( 9) اعتبار الجمیع حتی الوضوء وتجدید القطنۀ والخرقۀ، فبترك شئ منها یجب القضاء.
.102 : 683 ، التذکرة 6 : 1) المعتبر 2 )
. 163 أبواب من یصح منه الصوم ب 25 ح 2 : 145 ح 498 ، الوسائل 7 : 393 ح 1215 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 164 أبواب من یصح منه الصوم ب 26 ح 1 : 94 ح 421 ، الوسائل 7 : 135 ح 4، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 162 أبواب من یصح منه الصوم ب 25 ح 1 : 94 ح 418 ، الوسائل 7 : 4) الفقیه 2 )
.38 : 5) المدارك 2 )
.46 : 6) المسالک 2 )
. 7) النهایۀ: 29 )
.407 : 8) السرائر 1 )
.288 : 9) المبسوط 1 )
(241)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، عیص بن
( القاسم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 4)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( وعن ظاهر المبسوط فی کتاب الحیض التوقف فی الحکم ( 1) کما أشار إلیه فی الذکري ( 2)، وکذلک عن العلامۀ فی المنتهی ( 3
ومقتضی ذلک: أنه لا یجب القضاء بترك شئ منها.
صفحۀ 192 من 369
وقیل باشتراطه بالغسل النهاري خاصۀ، وهو مختار جماعۀ، منهم العلامۀ فی التذکرة فی کتاب الصوم ( 4)، والشهیدان فی المسالک
والدروس والبیان ( 5)، ولا مدخلیۀ لغسل العشاءین فی الصوم الحاضر، بل الظاهر أنه المشهور بین المتأخرین.
.( قال فی التذکرة: إذ غسل اللیل لا یؤثر فی صوم النهار، ولم یذکره علماؤنا ( 6
ویظهر من هذه العبارة: أنه حمل عبارة النهایۀ وما فی معناها علی لزوم الأغسال النهاریۀ من الأمور المذکورة، لا مطلق الأعمال مطلقا،
فهذه أقوال ثلاثۀ.
وهناك قول رابع: وهو اشتراطه بما قارنه أو تقدم علیه من الأغسال، لا بما تأخر عنه، وهو مختار الشهید الثانی فی روض الجنان
والروضۀ والمسالک حیث نفی مدخلیۀ غسل العشاءین فی الصوم الحاضر وقال: إن له مدخلیۀ فی المقبل، فإن لم تفعله فی محله فلا
.( بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق إن لم یجب علیها غسل آخر للمقبل، وإلا تداخلا ( 7
وهناك احتمال خامس: وهو اشتراطه بالغسل الفجري خاصۀ، مع وجوب تقدیمه علی الصوم، بناءا علی أنه لا یکون مشروطا إلا بما
تقدمه، وهو احتمال نقله بعض الأصحاب عن العلامۀ فی النهایۀ، فإنه قال فیها: وهل یشترط فی الصوم غسل
.68 : 1) المبسوط 1 )
. 2) الذکري: 31 )
.586 : 3) المنتهی 1 )
.205 : 4) التذکرة 6 )
. 99 ، البیان: 66 : 45 ، الدروس 1 : 5) المسالک 2 )
.206 : 6) التذکرة 6 )
.75 : 391 ، المسالک 1 : 103 ، و ج 1 : 7) روض الجنان: 87 ، الروضۀ البهیۀ 2 )
(242)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 5)، الشهادة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الوجوب ( 1
.( العشاءین أو الظهرین أو تقدیم غسل الغداة علی الفجر إشکال ( 1
قیل: یعنی أن التوقف علی غسل الفجر معلوم، وفی توقفه علی غسل العشاءین وکذا غسل الظهرین إشکال، ویحتمل التوقف علی
الجمیع وعلی الثانی دون الأول، وعدم التوقف علی شئ منهما، وفی التوقف علی تقدیم غسل الفجر علیه أیضا إشکال.
واحتمال سادس: وهو اشتراطه بالغسل الفجري، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرین إن تجددت الکثرة فی الیوم، وهو الذي احتمله فی
التذکرة، قال فیها: لو کان الدم قلیلا وأخلت بالوضوء، أو فعلته وصامت، ثم کثر فی أثناء النهار، فإن کان قبل الزوال وجب الغسل
عنده للصلاة والصوم، وإن أخلت به احتمل بطلان الصوم إذ لم تفعل ما هو شرطه، والصحۀ لانعقاده فلا یؤثر فیه عدم الطهارة کالجنابۀ
.( المتجددة، وإن کان بعد أن صلت لم یجب للصلاة، إذ قد فعلتها، وفی وجوبه للصوم إشکال ( 2
وقال فی التحریر بعد ذکر وجوب الأغسال المتوسطۀ والکثیرة: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرا، إلی أن قال: ولو لم تفعل
.( الأغسال کان حدثها باقیا ولا یصح صومها ( 3
وظاهره اشتراط الغسل مطلقا فی الصوم مطلقا، ولکن ظاهر قوله " کان حدثها باقیا " إنما هو تأثیر غسل العشاءین فی الصوم المقبل.
والأصل فی المسألۀ هو صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول شهر رمضان ثم
استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضۀ من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ قال ": تقضی صومها ولا تقضی صلاتها؛ لأن رسول الله صلی الله علیه وآله،
.127 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
صفحۀ 193 من 369
.292 : 2) التذکرة 1 )
.16 : 3) التحریر 1 )
(243)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، علی بن مهزیار ( 1
( الصیام، الصوم ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الطهارة ( 2)، الغسل ( 11 )، الصّلاة ( 2)، النفاس ( 1)، الوجوب ( 1
.( کان یأمر فاطمۀ والمؤمنات من نسائه بذلک (" 1
.( وقد نوقش فیها بالإضمار ( 2
وفیه: أنه لا یضر من مثل هذا الثقۀ الجلیل الوکیل، وأن ذلک إنما صار من جهۀ تقطیع الأخبار من الأصول، وکان المرجع مذکورا فی
الأصل، مع کونه مذکورا فی کتب المشایخ الثلاثۀ. ومع ذلک ففی الکافی: کتبت إلیه علیه السلام، وفی الفقیه: فکتب علیه السلام.
وبأنه مشتمل علی ما لا یقول به الأصحاب، من عدم وجوب القضاء للصلاة.
وفیه: أن ذلک لا یخرج الخبر عن الحجیۀ، وقلما وجد خبر لا یخلو عن توجیه أو خروج عن الظاهر فی بعض أجزائه.
وقد یوجه: بأن کلمۀ " لا " توهم أو تصحیف کلمۀ " ولاء " الممدودة، ردا علی من توهم لزوم التفریق فی قضاء الصوم فرقا بینه وبین
الأداء، فلعله کتب تحت قول السائل صومها " تقضی صومها ولاء " وتحت قوله صلاتها " تقضی صلاتها، " وتؤیده مکاتبۀ الصفار،
فإن فی جملتها " تقضی عشرة أیام ولاء " وهی وردت فی قضاء صوم الولی.
نعم یخدش فیها ما أفاده بعض المحققین من أن الجواب غیر مربوط بالسؤال ( 3)، ولعله من جهۀ عدم إمعان نظر الناقل، فإن المکاتبۀ
من شأنها جمع الأسئلۀ والأجوبۀ المتعددة، فبأدنی غفلۀ تلتبس أوضاع السؤال والجواب، وذلک لأن هذه العبارة - یعنی قوله علیه
السلام " کان یأمر " إلی آخره - تستعمل فیما یکثر وقوعه ویتکرر، وهذا لیس منه، ولأن هذه العبارة بعینها أرید بها فی خبر من
أحادیث الحیض قضاء الحائض الصوم دون الصلاة.
ولا یخفی علی الذوق السلیم مناسبتها لحکم الحیض؛ لتکرره وکثرة السؤال عنه.
. 590 أبواب الحیض ب 41 ح 7 : 310 ح 937 ، الوسائل 2 : 94 ح 419 ، التهذیب 4 : 136 ح 6، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
.39 : 2) کصاحب المدارك 2 )
.502 : 3) المنتقی 2 )
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
وعلی هذا فیشکل الاعتماد علی هذه الروایۀ، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا لکان للتوقف فی هذا الحکم مجال، کما فعله الشیخ فی
.( المبسوط، حیث أسنده إلی روایۀ الأصحاب ( 1
ثم إن أراد الشیخ من روایۀ الأصحاب هذه فقد عرفت الحال، وإلا فیمکن التعویل علیها بمعونۀ عملهم واشتهاره بینهم، بل وإجماعهم
.( علیه کما ادعاه فی المسالک ( 2
بقی الکلام فی تطبیق الروایۀ علی الأقوال المتقدمۀ، فیمکن أن یکون المراد بطلان الصوم بترك جمیع الأغسال، ویکون ذکر الغسل
لکل صلاتین بعنوان المثال.
وأما سائر الأعمال فلعلها من لوازم الغسل أو المراد فیهما تشریک صلاة اللیل مع الغداة.
وحینئذ فعدم استنباط حکم المتوسطۀ غیر مضر؛ لعدم القول بالفصل، مع أن القید وارد مورد الغالب؛ لندرة المتوسطۀ. وإن جعلنا
الغسل لکل صلاتین من باب المثال الأعم حتی یشمل ما یجب فیه غسل واحد أیضا؛ فیجزي فیه ترك الاستفصال أیضا ویشمل
صفحۀ 194 من 369
المتوسطۀ.
ویمکن أن یکون المراد بطلانه بترك بعض عمل المستحاضۀ.
ووجهه: أن غایۀ ما یستفاد من سؤال الراوي هو السلب الجزئی؛ إذ هو الأصل فی رفع الإیجاب الکلی، فترك الغسل لکل صلاتین لا
یستلزم عدم الغسل رأسا.
أو نقول: إن عمل المستحاضۀ هو المجموع، وهو ینتفی بانتفاء البعض، أو هو الغسل لکل صلاتین، ومجموع الغسل الثابت لکل
صلاتین ینتفی بانتفاء جزئه.
وکیف کان فالمتبادر من الروایۀ منضما إلی کمال بعد تأثیر الشرط المتأخر فی الصوم المتقدم هو عدم تأثیر غسل العشاءین فی الصوم
المتقدم، وظهور تأثیره فی المتأخر، وظهور الروایۀ فیه أیضا، کما هو المشهور.
.68 : 1) المبسوط 1 )
.46 : 2) المسالک 2 )
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الغسل ( 9)، الصیام، الصوم ( 1
لا کفارة فی ترك الغسل والتیمم للمستحاضۀ
ولو ترکته فی محله فلا بد أن تغتسل قبل الفجر غسلا لرفع ذلک الحدث، وإن لم یجب علیها غسل للمقبل، وإلا تداخلا کما ذهب
.( إلیه الشهید الثانی رحمه الله ( 1
وانقدح من هذا وجوب غسل الاستحاضۀ للصوم المقبل إذا حصل موجبه ولم تفعله فی محله قبل الفجر، کالحائض والنفساء إذا طهرتا
.( قبل الفجر، کما تقدم فی کتاب الطهارة مع دلیله، وأنه یجب التیمم بدلا عنه مع العجز کالجنب العاجز عنه ( 2
وأما الکفارة؛ فالأظهر عدم وجوبها، لا فی ترك الغسل، ولا فی ترك التیمم، مع الأولویۀ فی ترك التیمم فی بدل غسل الجنابۀ، ولکن
احتمال وجوبها هنا أقوي؛ لثبوته فی ترك غسله، واحتمال مساواة البدل للمبدل منه.
تنبیهان:
الأول: أنه هل یجب علیها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقف علیه صحۀ الصوم أم لا؟ قال العلامۀ فی التحریر: قال الشیخ: إذا انقطع دمها
.( أینقض وضوءها؟ والوجه ذلک إن کان للبرء، وإلا فلا، والمراد بالبرء هو الشفاء ( 3
قال فی المدارك: وهو حسن، لکن لا یخفی أن الموجب له فی الحقیقۀ هو الدم السابق علی الانقطاع، لأنفس الانقطاع، فإن دم
الاستحاضۀ یوجب الوضوء تارة والغسل أخري، وإسناد الإیجاب إلی الانقطاع والاقتصار علی إیجاب الوضوء خاصۀ لا یستقیم.
وقال فی الذکري: وهذه المسألۀ لم نظفر فیها بنص من قبل أهل البیت علیهم السلام، ولکن ما أفتی به الشیخ هو قول العامۀ بناءا منهم
علی أن حدث الاستحاضۀ یوجب الوضوء
.46 : 1) المسالک 2 )
.213 : 2) الغنائم 1 )
.68 : 16 ، وانظر المبسوط 1 :1 : 3) التحریر 1 )
(246)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 5)، الشهادة ( 1)، النفاس ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، الغنیمۀ ( 1 )
صفحۀ 195 من 369
لزوم غسل برء المستحاضۀ للصوم
ولو ترکته فی محله فلا بد أن تغتسل قبل الفجر غسلا لرفع ذلک الحدث، وإن لم یجب علیها غسل للمقبل، وإلا تداخلا کما ذهب
.( إلیه الشهید الثانی رحمه الله ( 1
وانقدح من هذا وجوب غسل الاستحاضۀ للصوم المقبل إذا حصل موجبه ولم تفعله فی محله قبل الفجر، کالحائض والنفساء إذا طهرتا
.( قبل الفجر، کما تقدم فی کتاب الطهارة مع دلیله، وأنه یجب التیمم بدلا عنه مع العجز کالجنب العاجز عنه ( 2
وأما الکفارة؛ فالأظهر عدم وجوبها، لا فی ترك الغسل، ولا فی ترك التیمم، مع الأولویۀ فی ترك التیمم فی بدل غسل الجنابۀ، ولکن
احتمال وجوبها هنا أقوي؛ لثبوته فی ترك غسله، واحتمال مساواة البدل للمبدل منه.
تنبیهان:
الأول: أنه هل یجب علیها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقف علیه صحۀ الصوم أم لا؟ قال العلامۀ فی التحریر: قال الشیخ: إذا انقطع دمها
.( أینقض وضوءها؟ والوجه ذلک إن کان للبرء، وإلا فلا، والمراد بالبرء هو الشفاء ( 3
قال فی المدارك: وهو حسن، لکن لا یخفی أن الموجب له فی الحقیقۀ هو الدم السابق علی الانقطاع، لأنفس الانقطاع، فإن دم
الاستحاضۀ یوجب الوضوء تارة والغسل أخري، وإسناد الإیجاب إلی الانقطاع والاقتصار علی إیجاب الوضوء خاصۀ لا یستقیم.
وقال فی الذکري: وهذه المسألۀ لم نظفر فیها بنص من قبل أهل البیت علیهم السلام، ولکن ما أفتی به الشیخ هو قول العامۀ بناءا منهم
علی أن حدث الاستحاضۀ یوجب الوضوء
.46 : 1) المسالک 2 )
.213 : 2) الغنائم 1 )
.68 : 16 ، وانظر المبسوط 1 :1 : 3) التحریر 1 )
(246)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 5)، الشهادة ( 1)، النفاس ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، الغنیمۀ ( 1 )
لا غیر، فإذا انقطع بقی علی ما کان علیه، ولما کان الأصحاب یوجبون به الغسل فلیکن مستمرا ( 1)، هذا کلامه رحمه الله.
ومحصله: أن الحدث هو دم الاستحاضۀ، فینبغی أن یترتب علیه مسببه، وضوءا کان أو غسلا، ولو قلنا: إن المعتبر فیه وقوعه فی أوقات
.( الصلاة وجب اعتباره هنا، انتهت عبارة المدارك ( 2
أقول: وفی هذا الکلام یحصل التنبیه لمسألتین:
الأولی: أن الاستحاضۀ یجب فیها غسل للبرء، مضافا إلی الأغسال الواجبۀ فیها للصلاة والصوم، وإن کان وجوبه أیضا للغیر من صلاة أو
صوم لا لنفسه.
وتظهر الثمرة فیما لو رأت کثیرا واغتسلت غسل الصلاة، إما لصلاة الفجر أو لصلاتین وصلت، ولم تر بعد الصلاة دما کثیرا أو لم ینقطع
الدم بالمرة، ثم انقطع وحصل البرء قبل الصلاة الآتیۀ، فهل یجب علیها غسل البرء أو لا؟ وکذلک الکلام فی الوضوء فی القلیلۀ، وإن
لم نقل بوجوب الغسل عند البرء، وکذا الوضوء، فیجوز لها الدخول فی کل مشروط بالطهارة إن لم یحصل حدث آخر لها، وإلا
فیجب الغسل أو الوضوء.
ویظهر من التذکرة عدم الوجوب، قال فیها: فروع، الأول: لو کان الدم کثیرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم یجب
غسل آخر عند الزوال، لا للصوم، ولا للصلاة إن کان للبرء، ولو کان لا له وجب، ولو کانت تعلم عوده لیلا أو قبل الفجر وجبت
صفحۀ 196 من 369
.( الأغسال الثلاثۀ ( 3
ویظهر من هذا الکلام أن التلطخ کاف فی استمرار حکم کثیرة الدم ما لم تبرأ بالمرة، فإذا کان الدم قبل صلاة الفجر کثیرا واغتسلت
لها وصلت ولم تر بعد الصلاة إلا قلیلا
. 1) الذکري: 31 )
.40 : 2) المدارك 2 )
.292 : 3) التذکرة 1 )
(247)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الغسل ( 9)، الصّلاة ( 7)، الوضوء ( 1
فاستمر حتی دخل الظهر، فیجب علیها الغسل لکل صلاتین، وهکذا.
وعلی هذا فلعل قوله رحمه الله ": لو کانت تعلم " إلی آخره لبیان حکم ما لو انقطع بالمرة بحیث لم یبق التلطخ أیضا، ولکن تعلم
بحسب عادتها عوده لیلا فهو أیضا فی حکم المستمر.
ویظهر من الفاضل الإصبهانی فی شرح الروضۀ ثبوته فی شرح قول الشارح ": نعم هو شرطه فی الیوم الآتی ویدخل فی غسل الصبح لو
اجتمعا " حیث قال: بمعنی أنها لو ترکته کفاها للصوم غسل الصبح، وکذا یدخل فی غسل البرء لو ترکته وبرأت فی اللیل، انتهی.
والأظهر عدم وجوب غسل للبرء ولا وضوء؛ إذ الذي یستفاد من الأخبار هو الأغسال المعهودة فی أوقات الصلوات، والوضوءات
والمعهودة.
نعم یمکن التمسک بالاستصحاب فیما فرضه الفاضل، فإن المفروض ثبوت الحدث الموجب للغسل، والمفروض عدم تحققه، ولکن
.( هذا لیس بغسل علی حدة من جهۀ البرء، والظاهر من الذکري القول بثبوته ( 1) کظاهر التحریر ( 2)، بل المدارك أیضا ( 3
المسألۀ الثانیۀ: هی أن مطلق حصول هذا الدم کاف، أو یعتبر حصوله فی أوقات الصلاة، وهو أیضا خلافی کما ظهر من عبارة
.( المدارك السابقۀ ( 4
وقال فی المسالک: فیجب الغسل للصوم متی حصل الغمس قبل صلاة الفجر، وتتوقف علیه صحۀ الصوم، ولو کان بعد الصلاة لم
یجب إلا مع الکثرة، فیتوقف صوم الیوم علی غسل مثل الظهرین وإن لم تستمر الکثرة إلی وقتها ( 5)، وقیل: یعتبر حصولها وقت الصلاة
.(6)
. 1) الذکري: 31 )
.16 : 2) التحریر 1 )
.40 : 3) المدارك 2 )
.40 : 4) المدارك 2 )
.74 : 5) المسالک 1 )
.301 : 6) الحدائق 3 )
(248)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، صلاة الفجر (الصبح) ( 1)، الغسل ( 7)، ال ّ ص لاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء ( 1
( الوجوب ( 1
لا یصح صوم المسافر
صفحۀ 197 من 369
أقول: والظاهر من أخبار المستحاضۀ أن حصول الحالۀ موجبۀ لمسبباتها وإن لم تقترن بأوقات الصلاة.
الثانی: إن الأصل فی غسل الاستحاضۀ أنه للصلاة، والروایۀ التی هی دلیل الصوم إنما دلت علی اعتبار تلک الأغسال الثلاثۀ الثابتۀ
للمستحاضۀ فی صحۀ الصوم، وکما لا یشترط تقدیم غسل الغداة علی الفجر فی الصلاة، فلا یعتبر فی الصوم أیضا.
نعم ذکر الشهید الثانی فی روض الجنان بعد ما استقرب توقف الصوم المقبل علی غسل اللیلۀ الماضیۀ أن الحق أنها إن قدمت غسل
الفجر لیلا أجزأها عن غسل العشاءین إذا ترکته بالنسبۀ إلی الصوم، وإن أخرته إلی الفجر بطل الصوم هنا، وإن کان تقدیم الغسل علی
الفجر غیر واجب لولا ذلک ( 1)، وهو مختاره فی المسالک والروضۀ کما نقلنا عنه سابقا ( 2). ولیس ببعید بناءا علی ما ذکرنا أن ظاهر
الروایۀ أن ترك مجموع الأغسال الحاصل بترك بعضها مبطل، وإنما نقول بصحۀ ذلک بدلیل التداخل، وإلا لکان فی الصحۀ إشکال.
ومما ذکرنا من أن الأصل مراعاة أغسال الصلاة ظهر أنه لا یجب الغسل للصوم إذا طرأت الکثرة بعد صلاة الغداة إلی أن یدخل
الزوال، وکذا بعد صلاة العصر إلی أن یدخل المغرب.
الثالث: إن الصوم لا یصح من مسافر یجب علیه التقصیر، بأن لا یکون مقیما عشرة أیام أو مترددا ثلاثین یوما، أو عاصیا بسفره، أو کثیر
السفر أو نحو ذلک إلا فی مواضع.
. 1) روض الجنان: 87 )
.391 : 103 ،، وانظر ج 1 : 75 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 2) المسالک 1 )
(249)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 6)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 6)، الصیام، الصوم ( 4)، العصر
( (بعد الظهر) ( 1)، القصر، التقصیر ( 1
مواضع صحۀ الصوم فی السفر
أما عدم صحۀ الصوم من المسافر فی الجملۀ فهو إجماع أصحابنا، مدلول علیه بالآیات ( 1) والأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا ( 2) لا
حاجۀ إلی ذکرها، وقد مر بعضها فی کتاب الصلاة.
ومن جملتها صحیحۀ صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السلام: أنه سئل عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم، فقال " لیس
من البر الصیام فی السفر (" 3) والسؤال لیس بمخصص للجواب فیعم.
.( ومن جملتها ما دل علی تلازم القصر والإفطار ( 4
ومن جملتها روایۀ محمد بن حکیم، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام، یقول ": لو أن رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه"
5) وسیجئ بعضها. )
وأما استثناء بعض المواضع؛ فالأکثر علی استثناء ثلاثۀ أیام فی بدل الهدي، والثمانیۀ عشر بدل البدنۀ لمن أفاض من عرفات قبل
.( الغروب عامدا، والنذر المشترط سفرا وحضرا ( 6
أما الأول؛ فیدل علیه مضافا إلی قوله تعالی: * (فمن لم یجد فصیام ثلاثۀ أیام فی الحج) * ( 7) أخبار کثیرة، منها: ما رواه الکلینی فی
الصحیح، عن رفاعۀ بن موسی، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن المتمتع لا یجد الهدي، قال ": یصوم ثلاثۀ: قبل الترویۀ بیوم،
ویوم الترویۀ، ویوم عرفۀ " قلت: فإنه قدم یوم الترویۀ؟ قال ": یصوم
1) البقرة: 185 " ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدة من أیام أخر." )
. 124 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 : 2) الوسائل 7 )
. 125 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 ح 10 : 217 ح 632 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
صفحۀ 198 من 369
509 أبواب صلاة المسافر ب : 219 ح 640 ، والوسائل 5 : 129 ح 3، والتهذیب 4 : 4) مثل صحیحۀ عمار بن مروان وهی فی الکافی 4 )
: 91 ح 408 ، الوسائل 7 : 127 ح 4، الفقیه 2 : 8 ح 3. وروایۀ أبان بن تغلب وفیها: خیار أمتی الذین إذا سافروا أفطروا وقصروا. الکافی 4
. 124 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 ح 6
. 125 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 ح 9 : 217 ح 629 ، الوسائل 7 : 91 ح 405 ، التهذیب 4 : 128 ح 7، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
. 284 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 148 : 6) کالمفید فی المقنعۀ: 350 ، والشیخ فی المبسوط 1 )
. 7) البقرة: 196 )
(250)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، صفوان بن یحیی
،( 1)، رفاعۀ بن موسی ( 1)، محمد بن حکیم ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، أبان بن تغلب ( 1 )
( عمار بن مروان ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1
ثلاثۀ أیام بعد التشریق " قلت: لم یقم علیه جماله، قال ": یصوم یوم الحصبۀ وبعده یومین " قال، قلت: وما الحصبۀ؟ قال ": یوم نفره
".
قلت: یصوم وهو مسافر؟! قال ": نعم، ألیس هو یوم عرفۀ مسافرا، إنا أهل بیت نقول ذلک؛ لقول الله عز وجل * (فصیام ثلاثۀ أیام فی
.( الحج) * ( 1) یقول فی ذي الحجۀ (" 2
وأما صحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال ": الصوم الثلاثۀ الأیام إن صامها فآخرها یوم عرفۀ، وإن لم یقدر علی
ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی أهله ولا یصومها فی السفر (" 3) فقد حملها الشیخ علی أنه لا یجوز صومها معتقدا لأنه لا یسوغ له
.( غیر ذلک، بل یعتقد أنه مخیر بین أن یصومها فی السفر وبین أن یصومها إذا رجع إلی أهله ( 4
ویؤیده ما رواه المفید فی المقنعۀ مرسلا، عن الصادق علیه السلام فی آخر باب الزیادات قال: وسئل عمن لم یجد هدیا وجهل أن
یصوم الثلاثۀ الأیام، کیف یصنع؟ فقال علیه السلام ": أما إننی لا آمره بالرجوع إلی مکۀ، ولا أشق علیه، ولا آمره بالصیام فی السفر،
.( ولکن یصوم إذا رجع إلی أهله (" 5) فإن قوله علیه السلام ": لا آمره " مشعر بالتخییر کما یستفاد من صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 6
وأما الثانی؛ فهو فتوي کثیر من الأصحاب، ویظهر من کثیر منهم عدمه؛ لأنهم حصروا الصوم المرخص فیه فی غیره ولم یذکروه،
کسور ( 7)، والسید فی
. 1) البقرة: 196 )
. 155 أبواب الذبح ب 46 ح 1 : 38 ح 114 ، الوسائل 10 : 506 ح 1، التهذیب 5 : 2) الکافی 4 )
. 157 أبواب الذبح ب 46 ح 10 : 283 ح 1003 ، الوسائل 10 : 234 ح 791 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 5 )
. 234 ذ. ح 791 : 4) التهذیب 5 )
. 5) المقنعۀ: 450 )
154 أبواب الذبح ب 46 ح 4. متمتع لم یجد هدیا، قال: یصوم ثلاثۀ : 39 ح 115 ، الوسائل 10 : 507 ح 3، التهذیب 5 : 6) الکافی 4 )
أیام فی الحج، فإن لم یقم علیه جماله أیصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، وإن شاء إذا رجع إلی أهله.
. 7) انظر المراسم: 97 )
(251)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر ذي الحجۀ ( 1)، مدینۀ
( مکۀ المکرمۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، معاویۀ بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحج ( 2)، الصیام، الصوم ( 6)، الجواز ( 1)، الذبح ( 3
صفحۀ 199 من 369
.( الجمل ( 1)، والراوندي فی فقه القرآن ( 2)، والشیخ فی الاقتصاد ( 3)، وابن حمزة ( 4)، وابن زهرة ( 5
وکیف کان فالمذهب هو الأول؛ لما رواه الکلینی صحیحا، عن ضریس الکناسی، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن رجل
أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس، قال ": علیه بدنۀ ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیۀ عشر یوما بمکۀ، أو فی الطریق،
.( أو فی أهله (" 6
وأما الثالث؛ فهو المشهور بین الأصحاب، بل وعن المنتهی أنه لا یعلم فیه مخالفا ( 7)، وتدل علیه صحیحۀ علی بن مهزیار، قال: کتب
بندار مولی إدریس:
یا سیدي نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟
فکتب علیه السلام وقرأته ": لا تترکه إلا من علۀ، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، إلا أن تکون نویت ذلک، وإن کنت
.( أفطرت فیه من غیر علۀ فتصدق بقدر کل یوم علی سبعۀ مساکین، نسأل الله التوفیق لما یحب ویرضی (" 8
قال فی المسالک: إنه خبر مقطوع ضعیف، لکن العمل به متعین؛ لعدم القائل بخلافه، قال العلامۀ فی المنتهی بعد حکایته عن الشیخین
.( 9): لا نعلم لهما مخالفا فی ذلک ( 10 )
.56 : 1) انظر الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.200 : 2) فقه القرآن 1 )
. 3) انظر الاقتصاد: 294 )
. 4) انظر الوسیلۀ: 148 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 570 )
. 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 3 : 467 ح 4، الوسائل 10 : 6) الکافی 4 )
.586 : 7) المنتهی 2 )
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 1 : 102 ح 331 ، الوسائل 7 : 235 ح 689 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
. 9) المفید فی المقنعۀ: 350 ، والشیخ فی النهایۀ: 163 )
.586 : 46 ، وانظر المنتهی 2 : 10 ) المسالک 2 )
(252)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب فقه القرآن للقطب الراوندي ( 2)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1
بندار مولی إدریس ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، ضریس الکناسی ( 1)، المرض ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشریف المرتضی
( 1)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1 )
أقول: لا وجه لتضعیف السند؛ لأنه لیس فیه من یتأمل فیه إلا بندار، فإنه مجهول ( 1)، ولکنه غیر مضر؛ لأن الاعتماد علی قراءة علی بن
مهزیار کتابه.
والظاهر أن مراده من القطع هو الإضمار وجهالۀ المکتوب إلیه، وهو أیضا غیر مضر؛ لأن مثل هذا الثقۀ الجلیل الوکیل لا یروي ما لم
یکن المکتوب إلیه إماما.
.( وکذلک المحقق فی المعتبر قال: ولمکان ضعف هذه الروایۀ جعلناه قولا مشهورا ( 2
قیل: ولعل وجه تضعیفها الإضمار، واشتمالها علی ما لم یقل به أحد من وجوب الصوم فی المرض إذا قید الناذر به، واشتمالها علی
.( التصدق علی سبعۀ مساکین لکفارة خلف النذر ( 3
،( وفیه: أن خروج بعض أجزاء الروایۀ عن الحجیۀ لا یوجب سقوطها رأسا، مع أن الصدوق ذکر متن الروایۀ کما هی فی الفقیه ( 4
صفحۀ 200 من 369
وظاهره أنه فتواه، فالروایۀ مع عمل الأصحاب کافیۀ فی تمام المطلب.
واعلم أن تعلق النذر بالسفر یتصور علی وجوه:
أحدها: ما ذکرنا، والظاهر أنه لا فرق فیه بین أن ینذر فعله فی السفر خاصۀ، أو ینذر فعله سفرا وحضرا؛ لشمول الصحیحۀ لهما.
والثانی: أن ینذر صوم یوم بعینه فاتفق کونه مسافرا فی ذلک الیوم، مثل أن ینذر صوم کل خمیس، فاتفق الخمیس فی السفر، فالأشهر
الأظهر عدم جواز الصوم.
* ( وعن المرتضی ( 5) والمفید ( 6) وسور ( 7) لزوم صومه؛ لعموم * (أوفوا بالعهد) * ( 8
.1894 ، 1) انظر معجم رجال الحدیث رقم 1892 )
.684 : 2) المعتبر 2 )
.149 : 3) المدارك 6 )
. 232 ذ. ح 1095 : 4) الفقیه 3 )
.54 : 5) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 6) المقنعۀ: 350 )
. 7) المراسم: 97 )
. 8) الإسراء: 34 )
(253)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
(ویوفون بالنذر) * ( 1) وخصوص روایۀ إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یجعل لله علیه
.( صوم یوم مسمی، قال ": یصومه أبدا فی الحضر والسفر (" 2
والجواب عن الأولین: أن المراد النذر والعهد الشرعیان، وهو فیما نحن فیه أول الکلام؛ إذ النسبۀ بین ما دل علی المنع من الصوم سفرا
وما دل علی رجحان الوفاء بالنذر عموم من وجه، والرجحان فی متعلق النذر معتبر، والشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط.
وإنما قلنا بالصحۀ فی الصورة الأولی لأجل الصحیحۀ المتقدمۀ، فالرجحان لمتعلق النذر إنما ثبت بها، فالرجحان والصحۀ حصلا بجعل
واحد، فلا یرد أن صحۀ النذر هناك أیضا موقوفۀ علی ثبوت الرجحان، وعمومات المنع عن الصوم فی السفر تنفیه.
وعن الثانی: أنها مع ضعفها مؤولۀ بما دلت علیه صحیحۀ علی بن مهزیار ( 3) معارضۀ بروایات کثیرة، منها حسنۀ کرام - لإبراهیم بن
هاشم، والظاهر أن کراما هذا هو عبد الکریم بن عمر ووثقه النجاشی مرتین ( 4)، لکنه واقفی، فالحدیث موثق، مع أن الراوي عنه ابن
أبی عمیر، وقد یروي عنه البزنطی أیضا - قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام:
إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم علیه السلام، فقال ": صم، ولا تصم فی السفر (" 5) الحدیث.
وموثقۀ زرارة، قال ": إن أمی کانت جعلت علی نفسها لله
. 1) الانسان: 7 )
. 141 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 7 : 235 ح 688 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 1 : 102 ح 331 ، الوسائل 7 : 235 ح 689 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
قال: نذرت أن أصوم کل سبت، فکتب (ع): لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، إلا أن تکون نویت ذلک.
. 4) رجال النجاشی: 245 رقم 645 )
141 ، أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح : 100 ح 325 الوسائل 7 : 233 ح 683 ، الاستبصار 2 : 141 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
صفحۀ 201 من 369
.9
(254)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، إبراهیم بن عبد
الحمید ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، عبد الکریم ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، کتاب رجال النجاشی
( 1)، المرض ( 1 )
علیها نذرا؛ إن الله رد علیها بعض ولدها من شئ کانت تخاف علیه فیه أن تصوم ذلک الیوم الذي یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا
مسافرة إلی مکۀ، فأشکل علینا (لمکان النذر) ( 1) أتصوم أم تفطر؟ فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک، وأخبرته بما جعلت علی
نفسها، فقال ": لا تصوم فی السفر، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هی ما جعلت علی نفسها " قلت: ما تري إذا هی قدمت وترکت
.( ذلک؟ قال ": إنی أخاف أن تري فی الذي نذرت فیه ما تکره (" 2
.( وحسنته أیضا عن أبی جعفر علیه السلام بهذا المضمون ( 3)، وروایۀ القاسم ابن أبی القاسم الصیقل ( 4
والثالث: أن ینذر صوم أیام معدودة، مثل شهر مثلا، فلا یصومه فی السفر. ومقتضی بعض الأخبار المتقدمۀ عدم جوازه فی السفر،
وکذا موثقۀ عمار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول: لله علی أن أصوم شهرا، أو أکثر من ذلک أو أقل، فعرض له
أمر لا بد له من أن یسافر، أیصوم وهو مسافر؟ قال ": إذا سافر فلیفطر؛ لأنه لا یحل له الصوم فی السفر، فریضۀ کان أو غیره، والصوم
.( فی السفر معصیۀ (" 5
وعبارة السید ( 6) وسور ( 7) لا تشمل هذه الصورة.
وکیف کان فالمذهب عدم الجواز.
1) فی " ح: " لمکان النذر أن، وفی نسخۀ فیه والکافی: لم ندر. )
139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 3، بتفاوت بین : 101 ح 329 ، الوسائل 7 : 234 ح 687 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
المصادر.
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ذ. ح 3 : 143 ح 10 ، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 139 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 2 : 101 ح 328 ، الوسائل 7 : 234 ح 686 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
141 أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 8 بتفاوت. : 328 ح 1022 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
.54 : 6) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 7) المراسم: 97 )
(255)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، الکراهیۀ، المکروه
( 1)، الشریف المرتضی ( 1 )
حکم الصوم المندوب فی السفر
ثم إنا قد ذکرنا أن الأکثر علی الاقتصار فی الاستثناء علی الثلاثۀ المذکورة ( 1)، وهنا قولان آخران:
أحدهما: للمفید - قد نسبه إلیه الفاضلان فی المعتبر والمختلف والشهید الثانی رحمه الله فی الروضۀ ( 2) -، وهو جواز الصوم الواجب
.( مطلقا عدا شهر رمضان ( 3
،( وربما استدل له بالأصل، وبما یستفاد من الأخبار أن الإفطار فی السفر إنما هو رخصۀ من الله وهدیۀ منه لعباده فیما أوجبه علیهم ( 4
صفحۀ 202 من 369
ولا یعجب ( 5) أحد أن ترد هدیته، وأما الصوم الذي یوجبه العبد من نفسه علی نفسه فلا یجري فیه ذلک.
وفیه: أن ما ذکر لا یعارض به ما تقدم من الأدلۀ عموما وخصوصا.
والثانی: للصدوقین، وهو جواز صوم جزاء الصید للمحرم ( 6)، ولم نقف علی مستنده. والتمسک بأنه " بدل عن جبران وجب فی
الحرم فجاز صومه فی السفر کصوم دم المتعۀ الثلاثۀ الأیام " قیاس منقوض بالسبعۀ.
هذا الکلام فی الصوم الواجب.
وأما المندوب؛ فاختلف فیه کلام الأصحاب، فالصدوق فی الفقیه والمقنع ذهب إلی الحرمۀ ( 7)، وهو المنقول عن ابن البراج ( 8) وابن
،( إدریس ( 9)، وذهب ابن حمزة إلی الجواز ( 10
194 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): : 1) منهم المفید فی المقنعۀ: 350 ، والشیخ فی النهایۀ: 163 ، وابن البراج فی المهذب 1 )
.148 : 46 ، والسید فی المدارك 6 : 572 ، والشهید الثانی فی المسالک 2
.104 : 462 .، الروضۀ البهیۀ 2 : 684 ، المختلف 3 : 2) المعتبر 2 )
. 3) المقنعۀ: 362 )
. 124 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 : 4) الوسائل 7 )
5) فی " م: " ولا یحب. )
.415 : 6) نقله عن ابن بابویه فی السرائر 1 )
. 92 ح 411 ، المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 : 7) الفقیه 2 )
.194 : 8) المهذب 1 )
.393 : 9) السرائر 1 )
. 10 ) الوسیلۀ: 149 )
(256)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن البراج ( 2)، الصید ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الجواز ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ
( المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
.( والأکثر علی الکراهۀ ( 1
ولعل الأقوي الحرمۀ، کما ذهب إلیه صاحب المدارك ( 2) وبعض من تأخر عنه أیضا ( 3)؛ للأخبار الکثیرة المعتبرة عموما وخصوصا،
.( وقد مر کثیر منها ( 4
ومن جملتها صحیحۀ البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصیام بمکۀ والمدینۀ ونحن فی سفر، قال ": فریضۀ "؟ فقلت:
لا، ولکن تطوع کما یتطوع بالصلاة، فقال:
"تقول: الیوم وغدا "؟ قلت: نعم، فقال ": لا تصم (" 5) وسیأتی بعضها أیضا.
ولعل دلیل ابن حمزة هو روایۀ إسماعیل بن سهل، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: خرج أبو عبد الله علیه السلام من
المدینۀ فی أیام بقین من شعبان، فکان یصوم، ثم دخل علیه شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر، فقیل له: أتصوم شعبان وتفطر شهر
.( رمضان؟! فقال ": نعم، شعبان إلی إن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علی الإفطار (" 6
وروایۀ الحسن بن بسام الجمال، عن رجل، قال: کنت مع أبی عبد الله علیه السلام فیما بین مکۀ والمدینۀ فی شعبان وهو صائم، ثم
رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداك أمس کان من شعبان وأنت صائم، والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!
صفحۀ 203 من 369
فقال ": إن ذلک تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا (" 7). وأنت خبیر بأنه لا یجوز تخصیص
الأخبار المعتبرة بمثل هذین الخبرین الضعیفین
.270 : 178 والشهید فی الدروس 1 : 103 ، المحقق فی الشرائع 1 : 236 ، والاستبصار 2 : 1) الشیخ فی النهایۀ: 163 ، والتهذیب 4 )
.150 : 2) المدارك 6 )
. 3) کصاحب الذخیرة: 524 )
. 144 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 : 4) الوسائل 7 )
. 143 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح 2 : 102 ح 332 ، الوسائل 7 : 235 ح 690 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
. 144 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح 4 : 236 ح 692 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
. 145 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح 5 : 236 ح 693 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(257)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 5)، شهر
،( شعبان المعظم ( 5)، الحسن بن بسام الجمال ( 1)، إسماعیل بن سهل ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الصیام، الصوم ( 5
( الجواز ( 1)، الهلال ( 1
القابلین للتأویل، مثل أن یکون علیه السلام أوجبه علی نفسه بالنذر المقید بالسفر، فیکون مراده علیه السلام: لنا أن نفعل ما شئنا من
جعله منذورا مقیدا بالسفر. وأما دلیل الأکثر فهو الجمع بین الأخبار بحمل المنع علی الکراهۀ فی خصوص المندوب ( 1)، وهو أیضا
غیر جید؛ إذ لا دلیل علی مطلق الجمع، مع أنه یستلزم استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی والمجازي، وإن أردنا من المنع فیها
المرجوحیۀ علی سبیل عموم المجاز فمع أنه مجاز لا دلیل علیه یسقط الاحتجاج بها فی جانب الصوم الواجب، مع أنهم استدلوا بها
علیه.
وهذا کله مع أنه یمکن توجیه الکراهۀ بأن یقال: إن المتبادر من کثیر من الأخبار هو شهر رمضان والاعتماد فی غیر الواجبات من مثل
النذر وغیره علی الأخبار الخاصۀ بها، ویحمل ما ورد فی خصوص التطوع - کصحیحۀ البزنطی السابقۀ - علی الکراهۀ، ویؤیده
استفصاله علیه السلام فیها أولا، فهاتان الروایتان مع المسامحۀ فی أدلۀ السنن والشهرة بین الأصحاب وفهمهم للأخبار یقرب هذا القول.
وکیف کان فالأحوط الترك؛ لدوران الأمر بین الحرمۀ والاستحباب.
ثم علی القول بالحرمۀ فیستثنی منه الصوم ثلاثۀ أیام للحاجۀ بالمدینۀ؛ للأخبار المستفیضۀ، منها صحیحۀ معاویۀ بن عمار عن الصادق
علیه السلام قال ": إن کان لک مقام بالمدینۀ ثلاثۀ أیام صمت أول یوم الأربعاء، وتصلی لیلۀ الأربعاء عند أسطوانۀ أبی لبابۀ، وهی
أسطوانۀ التوبۀ التی کان ربط إلیها نفسه حتی نزل عذره من السماء،، تقعد عندها یوم الأربعاء.
ثم تأتی لیلۀ الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی صلی الله علیه وآله لیلتک ویومک، وتصوم یوم الخمیس.
ثم تأتی الأسطوانۀ التی تلی مقام النبی صلی الله علیه وآله ومصلاه لیلۀ الجمعۀ فتصلی عندها
178 ، والشهید فی : 103 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 236 ، والاستبصار 2 : 1) من القائلین بالکراهۀ الشیخ فی النهایۀ: 162 ، والتهذیب 4 )
.270 : الدروس 1
(258)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2
( شهر رمضان المبارك ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
صحۀ الصوم من المریض مع عدم الضرر
صفحۀ 204 من 369
لیلتک ویومک، وتصوم یوم الجمعۀ.
وإن استطعت أن لا تتکلم بشئ منه فی هذا الأیام إلا ما لا بد لک منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجۀ، ولا تنام فی لیل ولا نهار
فافعل، فإن ذلک مما یعد فیه الفضل.
ثم احمد الله فی یوم الجمعۀ واثن علیه، وصل علی النبی صلی الله علیه وآله، وسل حاجتک، ولیکن فیما تقول: اللهم ما کانت لی
إلیک من حاجۀ شرعت أنا فی طلبها أو لم أشرع سألتکها أو لم أسألکها فإنی أتوجه إلیک بنبیک محمد نبی الرحمۀ فی قضاء
.( حوائجی صغیرها وکبیرها، فإنک حري أن تقضی حاجتک إن شاء الله تعالی (" 1
وألحق المفید - رحمه الله - مشاهد الأئمۀ علیهم السلام ( 2). ولم أعرف دلیله.
وعن الصدوقین: إلحاق صوم الاعتکاف فی المسجد الحرام أو فی مسجد الرسول صلی الله علیه وآله، أو مسجد الکوفۀ، أو مسجد
.( المدائن ( 3). وکذلک ابن إدریس ( 4
الرابع: یصح الصوم من المریض، إن لم یتضرر به.
أما الأول: فللعمومات ( 5) وإطلاق الآیۀ الدالۀ علی لزوم الإفطار للمریض ( 6) مقیدا بالأخبار والإجماع ظاهرا.
بل المتبادر من الآیۀ إنما هو المرض المضر، فنفس المرض من حیث هو مرض لا یوجب الإفطار وإن کان شدیدا، بل قد ینفعه الصوم.
وعلی ذلک تحمل موثقۀ عمار عن أبی عبد الله علیه السلام: عن الرجل یجد فی رأسه وجعا من صداع شدید، هل یجوز له الإفطار؟
قال ": إذا صدع صداعا شدیدا، وإذا
. 143 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح 1 : 232 ح 682 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 2) المقنعۀ: 350 )
.465 : 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 ، ونقله عنهما فی المختلف 3 )
.394 : 4) السرائر 1 )
. 155 أبواب من یصح منه الصوم ب 18 : 5) الوسائل 7 )
. 6) البقرة: 185 )
(259)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، مسجد،
جامع الکوفۀ ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، المرض ( 3)، السجود ( 2)، الصیام، الصوم ( 5)، الجواز ( 1)، الإعتکاف ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
حم حمی شدیدة، وإذا رمدت عیناه رمدا شدیدا، فقد حل له الإفطار (" 1) فلا عبرة بمجرد الشدة.
وأما الثانی: فلعموم نفی الضرر والعسر والحرج، ولما رواه الصدوق فی الصحیح، عن حریز، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال":
.( الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر (" 2
.( وقال علیه السلام ": کل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب (" 3
وفی الصحیح عن الولید بن صبیح، قال: حممت بالمدینۀ یوما فی شهر رمضان، فبعث إلی أبو عبد الله علیه السلام، بقصعۀ فیها خل
.( وزیت، قال لی ": أفطر وصل وأنت قاعد (" 4
ویتحقق الضرر بخوف زیادة المرض کیفا، بأن یشتد الألم، وکما لو یبطؤ البرء أو یتجدد مرض آخر، أو بحصول نفس المشقۀ، کزیادة
العطش والتضجر الشدید من الحرارة، وفی کثیر من العبارات تحدیده بما لا یتحمل عادة، والأولی التعبیر بما یشق تحمله عادة.
صفحۀ 205 من 369
ومن جملۀ ذلک: حصول الضعف کما دلت علیه موثقۀ سماعۀ، قال: سألته ما حد المرض الذي یجب علی صاحبه فیه الإفطار، کما
یجب علیه فی السفر * (من کان مریضا أو علی سفر) *؟ قال ": هو مؤتمن علیه، مفوض إلیه، فإن وجد ضعفا فلیفطر، وإن وجد قوة
.( فلیصمه، کان المرض ما کان (" 5
ویمکن القدح فیه: بأن المراد بالضعف العجز عنه بسبب المرض، لا مطلق الضعف.
. 157 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 6 : 118 ح 5، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
. 155 أبواب من یصح منه الصوم ب 19 ح 1 : 84 ح 373 ، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
. 156 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 2 : 84 ح 374 ، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
. 155 أبواب من یصح منه الصوم ب 18 ح 2 : 83 ح 370 ، الوسائل 7 : 118 ح 1، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
157 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح : 114 ح 372 ، الوسائل 7 : 256 ح 759 ، الاستبصار 2 : 118 ح 3، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. 4، البقرة: 185
(260)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، ولید بن صبیح ( 1)، المرض ( 4)، الضرر ( 2
( الخوف ( 1)، الصیام، الصوم ( 6
نعم روي فی الکافی فی الحسن، عن یونس، عن شعیب، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما حد المریض إذا
.( نقه فی الصیام؟ قال ": ذلک إلیه، هو أعلم بنفسه، إذا قوي فلیصم (" 1
ثم الإشکال فی صورة العلم بحصول الضرر، والظاهر عدم الإشکال فی حصول الظن به، وفی الاکتفاء بالاحتمال وجه قوي، بل ظاهر
کثیر من إطلاقاتهم ذلک، حیث عبروا بخوف الضرر.
وربما یستدل علیه بصحیحۀ حریز المتقدمۀ، وهو مشکل بملاحظۀ تتمۀ الروایۀ.
نعم رواها فی الکافی فی الحسن بدون التتمۀ ( 2)، وللاستدلال به وجه. ویؤیده ما اخترناه فی التیمم من الاجتزاء باحتمال الضرر.
وربما یستدل علی وجوب الصوم بثبوته فی الذمۀ، فیستصحب حتی یظهر المسقط، ولیس إلا العلم أو الظن، وهو ممنوع؛ لأصالۀ
البراءة، لتجدد الخطاب کل یوم، والأصل عدمه.
فالأولی الاستدلال بالعمومات والإطلاقات إن قاومت ما ذکرنا.
والمرجع فی الظن إلی ما یحصل به من أمارة أو تجربۀ، أو قول من یفید قوله الظن ولو کان کافرا، وقد یجد الانسان من نفسه ذلک.
ویجوز اتباع کل ذلک کما یستفاد من الأخبار، ففی صحیحۀ ابن أذینۀ قال: کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله ما حد المرض
الذي یفطر صاحبه، والمرض الذي یدع صاحبه الصلاة من قیام؟ فقال ": بل الانسان علی نفسه بصیرة، وقال: ذاك إلیه، وهو أعلم
.( بنفسه (" 3
وفی معناها موثقۀ ابن بکیر ( 4) وغیرها ( 5)، وفی آخرها ": هو أعلم بما یطیقه."
. 156 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 3 : 119 ح 8، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
118 ح 4، قال: الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر. : 2) الکافی 4 )
157 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح : 114 ح 371 ، الوسائل 7 : 256 ح 758 ، الاستبصار 2 : 118 ح 2، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
.5
. 157 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 5 : 83 ح 369 ، الوسائل 7 : 4) الفقیه 2 )
. 156 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 : 5) الوسائل 7 )
صفحۀ 206 من 369
(261)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، المرض ( 2)، الظنّ ( 2)، الصیام، الصوم ( 6)، الضرر ( 3)، التیمّم ( 1)، الوجوب ( 1)، الخوف
(1)
وفی الصحیح، عن بکر بن محمد الأزدي، عنه علیه السلام، قال: سأله أبی وأنا أسمع عن حد المرض الذي یترك الانسان فیه الصوم،
.( قال ": إذا لم یستطع أن یتسحر (" 1
وروي الصدوق فی الفقیه، عن سلیمان بن عمرو، عنه علیه السلام، قال ": اشتکت أم سلمۀ عینها فی شهر رمضان، فأمرها رسول الله
.( صلی الله علیه وآله أن تفطر، وقال: عشاء اللیل لعینک ردي (" 2
ثم إن الصحیح إذا خاف حدوث المرض بالصوم، هل یجوز له الإفطار أم لا؟ فیه إشکال، من جهۀ العمومات والإطلاقات وعدم
دخوله تحت قوله: * (ومن کان مریضا) * ( 3)، ومن جهۀ نفی الضرر والحرج، وعموم قوله علیه السلام ": کلما أضر به الصوم
.( فالإفطار له واجب (" 4
وقد یستدل علیه بصحیحۀ حریز المتقدمۀ، وفیه إشکال؛ للزوم استعمال اللفظ فی معنیین، وحمله علی القدر المشترك بعید.
.( ولا یبعد ترجیح إلحاقه بالمرض، ومال إلیه فی المدارك ( 5
ثم إن کلما ثبت الضرر وجب الإفطار، وإذا وجب الإفطار یبطل الصوم ویجب علیه القضاء وإن کان تکلفه.
وأما روایۀ عقبۀ بن خالد، عن الصادق علیه السلام: فی رجل صام رمضان وهو مریض، قال ": یتم صومه ولا یعید، یجزیه (" 6) فمع
أنها ضعیفۀ ( 7) محمولۀ علی المرض الذي
. 156 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 1 : 83 ح 371 ، الوسائل 7 : 118 ح 6، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
، 155 أبواب من یصح منه الصوم ب 19 ح 2 : 119 ح 7، والعلل: 382 ح 2، والوسائل 7 : 84 ح 372 ، ورواه فی الکافی 4 : 2) الفقیه 2 )
.224 : والردي من الردي وهو الهلاك. المصباح المنیر 1
. 3) البقرة: 185 )
. 156 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 2 : 84 ح 374 ، الوسائل 7 : 4) الفقیه 2 )
.157 : 5) المدارك 6 )
. 160 أبواب من یصح منه الصوم ب 22 ح 2 : 257 ح 762 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
.(11126 ، 7) فإن راویها والراوي عنه وهو " محمد بن عبد الله بن هلال " لم یوثقا (انظر معجم رجال الحدیث رقم 7720 )
(262)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
السیدة أم سلمۀ بن الحارث زوجۀ الرسول صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، سلیمان بن عمرو
1)، عقبۀ بن خالد ( 1)، بکر بن محمد ( 1)، المرض ( 3)، الضرر ( 2)، الخوف ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الجواز )
( 1)، محمد بن عبد الله بن هلال ( 1)، الهلاك ( 1 )
صحۀ صوم الصبی
.( لا یضر معه الصوم کما فعله الشیخ ( 1)، أو علی الجاهل کما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه ( 2
.( الخامس: قد عرفت أن الأقوي أن الصوم یصح من الصبی الممیز وأن عباداته شرعیۀ ( 3
وأما الحد الذي یجب فیه الصوم وسائر العبادات فیعرف بأمور:
صفحۀ 207 من 369
منها: خروج المنی من قبله، ذکرا کان أو أنثی، نائما کان أو مستیقظا، خرج بشهوة أم لا، یکون منه الولد أم لا.
وما ورد فی بعض العبارات من تقیید المنی بما کان منه الولد فهو مسامحۀ، بل هذا التقیید إنما یصح للماء کما وقع فی آخر.
وربما فرق بینهما: بالرسوب فی الماء فیکون منه الولد، بخلاف ما بقی علیه، والإجماع والنصوص به من الکتاب والسنۀ مستفیضۀ لا
حاجۀ إلی ذکرها، وسیجئ بعضها.
أما الخنثی المشکل فلا یعلم إلا بخروجه من قبلیه؛ للشک فی قبله، لاحتمال کون ما خرج منه المنی عضوا زائدا، فیحصل الشک فی
.( الخروج منه، کما ذکره الشیخ ( 4) والفاضلان ( 5). وتوقف فی التحریر ( 6
وعن المحقق الثانی ( 7) والشهید الثانی ( 8) بلوغه إذا أمنی من الذکر بعد مضی
.257 : 1) التهذیب 4 )
.398 : 2) الحدائق 13 )
. 3) تقدم الکلام فی المجلد الأول صفحۀ 63 )
.282 : 4) المبسوط 2 )
.74 : 85 ، والعلامۀ فی التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 5) المحقق فی الشرائع 2 )
.218 : 6) التحریر 1 )
.183 : 7) جامع المقاصد 5 )
.147 : 8) المسالک 4 )
(263)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
علامات البلوغ ووجوب الصوم خروج المنی علامۀ للبلوغ
.( لا یضر معه الصوم کما فعله الشیخ ( 1)، أو علی الجاهل کما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه ( 2
.( الخامس: قد عرفت أن الأقوي أن الصوم یصح من الصبی الممیز وأن عباداته شرعیۀ ( 3
وأما الحد الذي یجب فیه الصوم وسائر العبادات فیعرف بأمور:
منها: خروج المنی من قبله، ذکرا کان أو أنثی، نائما کان أو مستیقظا، خرج بشهوة أم لا، یکون منه الولد أم لا.
وما ورد فی بعض العبارات من تقیید المنی بما کان منه الولد فهو مسامحۀ، بل هذا التقیید إنما یصح للماء کما وقع فی آخر.
وربما فرق بینهما: بالرسوب فی الماء فیکون منه الولد، بخلاف ما بقی علیه، والإجماع والنصوص به من الکتاب والسنۀ مستفیضۀ لا
حاجۀ إلی ذکرها، وسیجئ بعضها.
أما الخنثی المشکل فلا یعلم إلا بخروجه من قبلیه؛ للشک فی قبله، لاحتمال کون ما خرج منه المنی عضوا زائدا، فیحصل الشک فی
.( الخروج منه، کما ذکره الشیخ ( 4) والفاضلان ( 5). وتوقف فی التحریر ( 6
وعن المحقق الثانی ( 7) والشهید الثانی ( 8) بلوغه إذا أمنی من الذکر بعد مضی
.257 : 1) التهذیب 4 )
.398 : 2) الحدائق 13 )
. 3) تقدم الکلام فی المجلد الأول صفحۀ 63 )
.282 : 4) المبسوط 2 )
صفحۀ 208 من 369
.74 : 85 ، والعلامۀ فی التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 5) المحقق فی الشرائع 2 )
.218 : 6) التحریر 1 )
.183 : 7) جامع المقاصد 5 )
.147 : 8) المسالک 4 )
(263)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
حکم إمناء الخنثی
.( لا یضر معه الصوم کما فعله الشیخ ( 1)، أو علی الجاهل کما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه ( 2
.( الخامس: قد عرفت أن الأقوي أن الصوم یصح من الصبی الممیز وأن عباداته شرعیۀ ( 3
وأما الحد الذي یجب فیه الصوم وسائر العبادات فیعرف بأمور:
منها: خروج المنی من قبله، ذکرا کان أو أنثی، نائما کان أو مستیقظا، خرج بشهوة أم لا، یکون منه الولد أم لا.
وما ورد فی بعض العبارات من تقیید المنی بما کان منه الولد فهو مسامحۀ، بل هذا التقیید إنما یصح للماء کما وقع فی آخر.
وربما فرق بینهما: بالرسوب فی الماء فیکون منه الولد، بخلاف ما بقی علیه، والإجماع والنصوص به من الکتاب والسنۀ مستفیضۀ لا
حاجۀ إلی ذکرها، وسیجئ بعضها.
أما الخنثی المشکل فلا یعلم إلا بخروجه من قبلیه؛ للشک فی قبله، لاحتمال کون ما خرج منه المنی عضوا زائدا، فیحصل الشک فی
.( الخروج منه، کما ذکره الشیخ ( 4) والفاضلان ( 5). وتوقف فی التحریر ( 6
وعن المحقق الثانی ( 7) والشهید الثانی ( 8) بلوغه إذا أمنی من الذکر بعد مضی
.257 : 1) التهذیب 4 )
.398 : 2) الحدائق 13 )
. 3) تقدم الکلام فی المجلد الأول صفحۀ 63 )
.282 : 4) المبسوط 2 )
.74 : 85 ، والعلامۀ فی التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 5) المحقق فی الشرائع 2 )
.218 : 6) التحریر 1 )
.183 : 7) جامع المقاصد 5 )
.147 : 8) المسالک 4 )
(263)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
تسع سنین إن أمکن إمناء الذکر فیه؛ لبلوغه إن کان ذکرا بالإمناء، وبتسع سنین إن کان أنثی.
وقد یقال: إن خروج المنی من مخرج الذکر موجب للحکم بکونه ذکرا کما إذا بال منه فقط، فیتعین کونه رجلا إذا أنزل منه، وکذا
الإنزال من مخرج الأنثی. وهو قیاس مع الفارق، ولا یجدي مجرد ذلک فی الحکم بالبلوغ.
نعم لو اعتاد بأحدهما لکان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامۀ أقوي.
والمعتبر فی الإمناء الموضع المعتاد؛ لحمل إطلاق الشارع علی المتعارف، فلا عبرة بغیره.
صفحۀ 209 من 369
ویؤیده تحدیده ببلوغ النکاح فی بعض النصوص.
ویشکل بما لو اعتاد بغیره، والظاهر الاکتفاء به.
وعن التذکرة: أن الحد الذي یمکن أن یکون الخارج منیا استکمال تسع سنین مطلقا عند الشافعی، وفی المرأة خاصۀ عندنا، ولم یذکر
.( لحده فی الذکر عندنا شیئا ( 1
.( وفی کتاب حجر المسالک: ما وقفت له علی حد یعتد به ( 2
.( وفی التذکرة: فیه للشافعیۀ وجهان آخران، ذکرهما الجوینی أحدهما: مضی ستۀ أشهر من العاشرة، والثانی: تمامها ( 3
ثم قال فی المسالک: ولا یبعد أنه ما بعد العاشرة محتمل ( 4)، وأفتی به المحقق فی کتاب اللعان من الشرائع ( 5)، وأسنده فی المسالک
.( إلی العلامۀ ( 6) والشیخ أیضا ( 7
ثم إن الاستعداد فقط لا یکفی، بل لا بد من الفعلیۀ.
.74 : 1) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.143 : 2) المسالک 4 )
.74 : 3) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.143 : 4) المسالک 4 )
.70 : 5) الشرائع 3 )
.74 : 6) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.283 : 7) المبسوط 2 )
(264)
( صفحهمفاتیح البحث: الجوینی ( 1
الإنبات علامۀ البلوغ
قال فی المسالک: ولا یجب التعریض للجماع لو ظن أنه یمنی به، نعم لو وجد علی بدنه أو ثوبه المختص به منیا حکم ببلوغه، ولو
کان مشترکا فلا ( 1)، وهو کما ذکره.
ومنها: الإنبات، یعنی خروج الشعر الخشن علی العانۀ، وفی بعض العبارات حول الفرج، وهو أشمل، وهذا أیضا إجماعی کما عن
.( الخلاف والغنیۀ والتذکرة ( 2)، ومصرح به فی الأخبار ( 3
.( ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی، ولا بین المسلم والکافر عندنا إجماعا، کما عن الخلاف والتذکرة ( 4
وربما نسب القول باختصاصه بالکافر إلی الشیخ ( 5)، کما ذهب إلیه بعض العامۀ ( 6)؛ لعدم إمکان الاعتماد علی قولهم فی الاحتلام
والسن، ولأنه مورد تهمۀ فی المسلمین؛ لأن به یحصل الاستقلال فی التصرفات، فقد یستعجلون فیه بالعلاج دون الکفار، فإن فیه ثبوت
قتلهم وجزیتهم، فلا یستعجلون فیه.
ولا عبرة بالزغب، وهو الشعر الضعیف الذي ینبت قبل الخشن ثم یتساقط.
والمشهور أنه ( 7) علامۀ لسبق البلوغ، لا أنه نفس البلوغ، وإلا لما کانت الغایۀ فی قوله تعالی: * (حتی إذا بلغوا النکاح) * ( 8) و * (إذا
بلغ الأطفال منکم الحلم) * ( 9) غایۀ.
ولأن الإنبات قد یکتسب بالدواء، ولا یکتسب البلوغ.
ولأنه تدریجی، والبلوغ لیس کذلک.
صفحۀ 210 من 369
.49 : 1) المسالک 2 )
.73 : 281 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 2) الخلاف 3 )
. 30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 : 3) الوسائل 1 )
.73 : 281 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 4) الخلاف 3 )
.142 : 5) کما فی المسالک 4 )
: 557 ، عمدة القاري 13 : 556 ، الشرح الکبیر 4 : 167 ، المغنی لابن قدامۀ 4 : 176 ، مغنی المحتاج 2 : 364 ، الوجیز 1 : 6) المجموع 13 )
.277 : 239 ، فتح العزیز 10
7) یعنی: الإنبات. )
. 8) النساء: 6 )
. 9) النور: 59 )
(265)
صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، الظنّ ( 1)، الإحتلام ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد بن أحمد الشربینی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر
( لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، العزّة ( 1
لا عبرة بضعیف الشعر
قال فی المسالک: ولا یجب التعریض للجماع لو ظن أنه یمنی به، نعم لو وجد علی بدنه أو ثوبه المختص به منیا حکم ببلوغه، ولو
کان مشترکا فلا ( 1)، وهو کما ذکره.
ومنها: الإنبات، یعنی خروج الشعر الخشن علی العانۀ، وفی بعض العبارات حول الفرج، وهو أشمل، وهذا أیضا إجماعی کما عن
.( الخلاف والغنیۀ والتذکرة ( 2)، ومصرح به فی الأخبار ( 3
.( ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی، ولا بین المسلم والکافر عندنا إجماعا، کما عن الخلاف والتذکرة ( 4
وربما نسب القول باختصاصه بالکافر إلی الشیخ ( 5)، کما ذهب إلیه بعض العامۀ ( 6)؛ لعدم إمکان الاعتماد علی قولهم فی الاحتلام
والسن، ولأنه مورد تهمۀ فی المسلمین؛ لأن به یحصل الاستقلال فی التصرفات، فقد یستعجلون فیه بالعلاج دون الکفار، فإن فیه ثبوت
قتلهم وجزیتهم، فلا یستعجلون فیه.
ولا عبرة بالزغب، وهو الشعر الضعیف الذي ینبت قبل الخشن ثم یتساقط.
والمشهور أنه ( 7) علامۀ لسبق البلوغ، لا أنه نفس البلوغ، وإلا لما کانت الغایۀ فی قوله تعالی: * (حتی إذا بلغوا النکاح) * ( 8) و * (إذا
بلغ الأطفال منکم الحلم) * ( 9) غایۀ.
ولأن الإنبات قد یکتسب بالدواء، ولا یکتسب البلوغ.
ولأنه تدریجی، والبلوغ لیس کذلک.
.49 : 1) المسالک 2 )
.73 : 281 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 2) الخلاف 3 )
. 30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 : 3) الوسائل 1 )
.73 : 281 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 4) الخلاف 3 )
.142 : 5) کما فی المسالک 4 )
صفحۀ 211 من 369
: 557 ، عمدة القاري 13 : 556 ، الشرح الکبیر 4 : 167 ، المغنی لابن قدامۀ 4 : 176 ، مغنی المحتاج 2 : 364 ، الوجیز 1 : 6) المجموع 13 )
.277 : 239 ، فتح العزیز 10
7) یعنی: الإنبات. )
. 8) النساء: 6 )
. 9) النور: 59 )
(265)
صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، الظنّ ( 1)، الإحتلام ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد بن أحمد الشربینی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر
( لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، العزّة ( 1
ویخدش فی الأول: النقض بالسن، فإنه تیقن البلوغ، لا علامۀ سبقه.
والقول بأنه مخرج بالأخبار والإجماع یجري فی الإنبات أیضا، فإن الأخبار فیه أیضا موجودة، سیما ما ورد مع السن بسیاق واحد.
وأیضا لو فرض العلم بعدم بلوغه السن، وحصل الإنبات، ولم یحصل الحلم قبله، سیما إذا جرب الجماع، فکیف یقال: هذا المنبت قد
بلغ قبل ذلک، فإن المراد بالبلوغ حقیقۀ وإن کان هو المرتبۀ التی یستعد المکلف بسببها لإفاضۀ التکلیف علیه من جهۀ الفهم
والإدراك والقابلیۀ، ولکنه لما کان مختلفا بحسب الأشخاص والأحوال، فجعل الشارع لذلک حدا محدودا لا یتجاوز عنه، وإن کان
قد تکون مرتبۀ فهم من هو دون هذه العلامۀ مساویۀ لمن هو فوقه؛ لأن بناء الشارع علی حمایۀ الحمی وسد الطرق.
فالمعتبر فی البلوغ هو فعلیۀ الاحتلام، لا الاستعداد، وإلا لجري القول بکونه علامۀ للسبق فی الاحتلام أیضا، مع أنه لیس کذلک جزما،
بل المراد من النکاح والحلم هو ما کان یحصل منه الولد کما هو مقصود الشارع، وإلا فمن المشاهد أن الصبی قبل البلوغ قادر علی
الجماع وإزالۀ البکارة بحیث لا مجال للشک فی بلوغه النکاح والمراد منه الفعلیۀ؛ لعدم الانضباط بدونه، وهو خلاف الحکمۀ، إلا أن
یقال: المخبر الصادق لما أخبر بأن غایۀ الیتم والصغر هو الاحتلام، وحکم بأن الأحکام تتعلق به مع الإنبات فیحصل لنا الجزم بفعلیۀ
الاحتلام قبل ذلک، بأن یکون ذلک واقعا فی النوم من دون اطلاعه، وهو بعید، وهذا الحمل والتوجیه لیس بأولی من تخصیص عام
الکتاب، سیما مع أنه مخصص قبل ذلک بالسن جزما.
وأما قولهم: إن الإنبات مکتسب، ففیه: أنه لا یخدش فیما لیس بمکتسب منه، وتحمل الأخبار علی المعتاد التابع للطبیعۀ.
وأما قولهم: إنه تدریجی، ففیه: أن نموه وتکثره تدریجی، لأنفس خروجه، والأصل أیضا یقتضی کونه نفس البلوغ.
(266)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الإحتلام ( 4)، النوم ( 1
عدم اعتبار غیر شعر العانۀ
نعم لما کان الاطلاع علی أول ظهور الشعر من الجلد فی غایۀ الندرة ونهایۀ الغرابۀ، وأن الغالب أنه لا یطلع علیه إلا بعد طوله، سیما إذا
خرج حول المقعد وتحت الخصیۀ، فلم یعتنوا بالنادر، ولا ریب أن الغالب أن الاطلاع بعد سبق البلوغ الذي هو أول الشروع فی الخروج
من الجلد، فیکون النزاع لفظیا.
ثم إن المشهور عدم اعتبار غیر شعر العانۀ وما حول الفرج، مثل الإبط والفخذ وغیرهما، بل ظاهرهم الاجماع فی غیر شعر اللحیۀ.
قال فی المسالک فی کتاب الحجر: لا عبرة بغیر شعر العانۀ عندنا، وإن کان الأغلب تأخرها عن البلوغ إذا لم یثبت کون ذلک دلیلا
.( شرعیا، خلافا لبعض العامۀ ( 1) و ( 2
.( وقال فی الروضۀ: وفی إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحیۀ بالعانۀ قول قوي ( 3
صفحۀ 212 من 369
وعن المبسوط أنه قال: ولا خلاف أن إنبات اللحیۀ لا یحکم بمجرده بالبلوغ، وکذا سائر الشعور، وفی الناس من قال: إنه علم علی
.( البلوغ، وهو الأولی؛ لأنه لم تجر العادة بخروج لحیته من غیر بلوغ ( 4
.( وفی التحریر: والأقرب أن إنبات اللحیۀ دلیل علی البلوغ، أما باقی الشعور فلا ( 5
وعن التذکرة: ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا، وللشافعی وجهان هذا أصحهما؛ إذ لو کان معتبرا فی البلوغ لما کشفوا عن المؤتزر؛
لحصول الغرض من دون کشف العورة، والثانی أن نباته کنبات شعر العانۀ؛ لأن إنبات العانۀ یقع فی أول تحریک الطبیعۀ فی أول
الشهوة، ونبات الإبط یتراخی عن البلوغ فی الغالب، فکان أولی بالدلالۀ علی حصول
.281 : 1) المجموع 10 )
.141 : 2) المسالک 4 )
.145 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.283 : 4) المبسوط 2 )
.218 : 5) التحریر 1 )
(267)
( صفحهمفاتیح البحث: الفرج ( 1
حکم إنبات الشارب واللحیۀ وشعر الإبط
نعم لما کان الاطلاع علی أول ظهور الشعر من الجلد فی غایۀ الندرة ونهایۀ الغرابۀ، وأن الغالب أنه لا یطلع علیه إلا بعد طوله، سیما إذا
خرج حول المقعد وتحت الخصیۀ، فلم یعتنوا بالنادر، ولا ریب أن الغالب أن الاطلاع بعد سبق البلوغ الذي هو أول الشروع فی الخروج
من الجلد، فیکون النزاع لفظیا.
ثم إن المشهور عدم اعتبار غیر شعر العانۀ وما حول الفرج، مثل الإبط والفخذ وغیرهما، بل ظاهرهم الاجماع فی غیر شعر اللحیۀ.
قال فی المسالک فی کتاب الحجر: لا عبرة بغیر شعر العانۀ عندنا، وإن کان الأغلب تأخرها عن البلوغ إذا لم یثبت کون ذلک دلیلا
.( شرعیا، خلافا لبعض العامۀ ( 1) و ( 2
.( وقال فی الروضۀ: وفی إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحیۀ بالعانۀ قول قوي ( 3
وعن المبسوط أنه قال: ولا خلاف أن إنبات اللحیۀ لا یحکم بمجرده بالبلوغ، وکذا سائر الشعور، وفی الناس من قال: إنه علم علی
.( البلوغ، وهو الأولی؛ لأنه لم تجر العادة بخروج لحیته من غیر بلوغ ( 4
.( وفی التحریر: والأقرب أن إنبات اللحیۀ دلیل علی البلوغ، أما باقی الشعور فلا ( 5
وعن التذکرة: ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا، وللشافعی وجهان هذا أصحهما؛ إذ لو کان معتبرا فی البلوغ لما کشفوا عن المؤتزر؛
لحصول الغرض من دون کشف العورة، والثانی أن نباته کنبات شعر العانۀ؛ لأن إنبات العانۀ یقع فی أول تحریک الطبیعۀ فی أول
الشهوة، ونبات الإبط یتراخی عن البلوغ فی الغالب، فکان أولی بالدلالۀ علی حصول
.281 : 1) المجموع 10 )
.141 : 2) المسالک 4 )
.145 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.283 : 4) المبسوط 2 )
.218 : 5) التحریر 1 )
صفحۀ 213 من 369
(267)
( صفحهمفاتیح البحث: الفرج ( 1
البلوغ، وأما نبات اللحیۀ والشارب فإنه أیضا لا أثر لهما فی البلوغ وهو أحد وجهی الشافعیۀ، والثانی: أنهما یلحقان بشعر العانۀ، وبعض
الشافعیۀ ألحق شعر الإبط بشعر العانۀ، ولم یلحق اللحیۀ والشارب بالعانۀ، وأما ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق
الأرنبۀ فلا أثر له، کما لا أثر لاخضرار الشارب، وهو أحد قولی الشافعیۀ، والثانی: أنه یلحق بشعر العانۀ، ولا بأس به عندي بناءا علی
العادة القاضیۀ بتأخر ذلک عن البلوغ ( 1)، انتهی.
وفی صلاة کتاب التهذیب: البلوغ یعتبر فی أشیاء، منها: الاحتلام، فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سواه من الإشعار والإنبات وما جري
.( مجراهما، أو کمال العقل وإن خلا عن جمیع ذلک ( 2
أقول: ونفی الخلاف الذي نقلناه عن المبسوط إنما هو فی عدم کونه نفس البلوغ، بحیث إذا فرض حصوله قبل السنۀ العاشرة مثلا فلا
یحکم بالبلوغ، وأما لو فرض حصوله لمن یحتمل وصوله فی السن إلی حد البلوغ، أو فی استعداد الإنزال والإنبات، فالظاهر أنه علامۀ
السبق بملاحظۀ الغلبۀ.
وکذلک عبارة المسالک، سیما بملاحظۀ فتاویهم المذکورة فی شعر الإبط واللحیۀ وکمال العقل وغیرها مما نقلنا، فلم یعلم الاجماع
علی عدم کونها علامۀ لسبق البلوغ.
وکیف کان فالأصل دلیل قوي لا یجوز الخروج منه إلا فیما دل الدلیل، ولم یدل فی أکثر المذکورات.
نعم لا یبعد إلحاق شعر اللحیۀ والشارب من جهۀ روایۀ الکناسی وحمران الآتیتین إذا لم یکن مخالفا للمعتاد.
ثم هل یجب علی الصبی التفحص عن الإنبات مع احتماله أم لا؟ لم أقف علی من تعرض للمسألۀ، ومقتضی اشتراط التکلیف بالبلوغ
عدمه؛ إذ وجوب الفحص حکم
.73 : 1) التذکرة 2 )
.30 : 2) التهذیب 3 )
(268)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1
بلوغ الذکر ببلوغ خمس عشرة
شرعی یتوقف تعلقه بالإنسان علی البلوغ مثل سائر الواجبات، فهو یشتمل علی نوع من الدور، فلا بد أن یقال: إنما یتعلق التکلیف علی
من ظهر علیه الإنبات، لا علی من أنبت فی نفس الأمر مطلقا.
ویمکن أن یقال: هذا التکلیف مستثنی من مطلق التکلیف، وإنما هو مشروط بالفهم لا بالبلوغ، فکما أن البلغ مکلفون فی الواجبات
المشروطۀ بالتفحص عن الشرط کما حققناه فی غیر موضع من تألیفاتنا، ولا یتوقف وجوبها علی العلم بالشرط، بل منشأ الوجوب إنما
هو وجوب الشرط، وقد أشرنا إلیه فی کتاب الزکاة من هذا الکتاب أیضا فی معرفۀ النصاب ومقدار ما تعلقت به الزکاة فی الدراهم
المغشوشۀ، وفروعه فی الفقه فی غایۀ الکثرة، فکذلک الفاهمون أیضا فی بعض التکالیف.
ومنه معرفۀ أنه هل بلغ أم لا، وتعلق به التکلیف أم لا؟ ولعل الفقهاء کان ذلک مفروغا عنه عندهم، ولذلک لم یتوجهوا إلیه. وکذلک
الکلام فی الفحص عن السن.
وأما التفاتهم إلی مسألۀ لزوم التعرض للإجماع أم لا، فلعله لأجل الإشکال فی أنه هل المعیار فی استعداد الحلم وزمانه کما یظهر من
الراغب فی مفرداته ( 1)، حیث فسر الحلم کما فی الآیۀ بذلک، أو فعلیته.
صفحۀ 214 من 369
فالحق أن المعتبر فیه الفعلیۀ کما بینا.
ومنها: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنۀ فی الذکر وتسع فی الأنثی علی المشهور، بل قال فی المسالک فی الأول: کاد أن یکون
.( إجماعا ( 2) وعن صریح الغنیۀ دعوي الاجماع ( 3)، وکذا عن ظاهر الخلاف والتذکرة ( 4
وقال فی کنز العرفان: فی قوله تعالی: * (حتی إذا بلغوا النکاح) * ( 5) إنه أشار إلی
. 1) مفردات غریب القرآن: 129 )
.144 : 2) المسالک 4 )
. 3) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 )
.74 : 283 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 4) الخلاف 3 )
. 5) النساء: 6 )
(269)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الزکاة ( 2)، الوجوب ( 1)، مفردات غریب القرآن للراغب الإصفهانی ( 1
غایۀ الحجر بقوله تعالی: * (حتی إذا بلغوا النکاح) * وهو حال البلوغ، أي أوان یصلح له أن ینکح، بأن یحتلم، أو یبلغ خمس عشرة
سنۀ عندنا وعند الشافعیۀ ( 1)؛ لقوله صلی الله علیه وآله ": إذا بلغ المولود خمس عشرة سنۀ، کتب ماله وما علیه، وأقیمت علیه الحدود
.(2")
ثم قال: وأما الأنثی فعندنا تسع سنین.
ثم قال: وروایۀ ابن عمر عن النبی صلی الله علیه وآله أنه رده عن الجهاد عام بدر وله ثلاث عشرة سنۀ، ثم رده فی أحد وله أربع عشرة
سنۀ، وعرض علیه فی الخندق وله خمس عشرة سنۀ ( 3)، یدل علی قولنا ( 4)، انتهی.
.( وقیل: ببلوغ أربع عشرة سنۀ ( 5
.( وقیل: بکمال ثلاث عشرة سنۀ، والدخول فی الرابعۀ عشرة ( 6
والأقوي الأول؛ للأصل، ولظاهر الاجماعات، ولخصوص الروایۀ السابقۀ المنجبرة بالعمل.
وصحیحۀ معاویۀ بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام؟ فقال ": ما بینه وبین خمس عشرة سنۀ
.( وأربع عشرة سنۀ، فإن هو صام قبل ذلک فدعه، ولقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته (" 7
وجه الدلالۀ: أن الظاهر من الروایۀ أنه یؤخذ الصبی الذي هو بهذا السن وهذا السن، ولا معنی للتخییر فی الزائد والناقص فی مثل هذا
المقام فی الحتم، فلا بد من حمل الأربع عشرة علی التمرین کما یقتضیه السیاق أیضا، ولا معنی لحمل الخمس
.277 : 361 ، فتح العزیز 1 : 215 ، مختصر المزنی: 105 ، المجموع 13 : 1) الأم 3 )
.263 : 2) نیل الأوطار 5 )
. 41 ح 1240 : 55 ، تلخیص التحبیر 3 : 3) السنن الکبري 6 )
.102 : 4) کنز العرفان 2 )
.431 : 5) حکاه عن ابن الجنید فی المختلف 5 )
. 164 ح 571 : 6) الفقیه 4 )
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 1 : 125 ح 2، الوسائل 7 : 7) الکافی 4 )
(270)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب نیل الأوطار
صفحۀ 215 من 369
( للشوکانی ( 1)، ابن الجنید ( 1)، العزّة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
.( عشرة علی الاستحباب وغیره، هذا علی ما فی الکافی والفقیه ( 1
وأما التهذیب فقال ": ما بین خمس عشرة أو أربع عشرة (" 2) فدلالتها ضعیفۀ، ولکن الإسقاط أظهر من الزیادة، والکلینی أضبط من
الشیخ.
وما رواه الشیخ بسند صحیح إلی أبی أیوب الخزاز، عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل قال ": نعم، إذا
أدخلت علی زوجها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم، ودفع إلیها مالها، وأقیمت الحدود التامۀ علیها ولها " قلت: فالغلام یجري فی
ذلک مجري الجاریۀ؟ فقال ": یا أبا خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم یدرك کان له الخیار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنۀ، أو
.( یشعر فی وجهه، أو ینبت فی عانته قبل ذلک (" 3
ولیس فی السند من یتأمل فیه إلا یزید الکناسی، وقد قال الصدوق: إن کتابه موضوع، وغلطه ابن الغضائري - مع أنه لا یسلم عن قدحه
کثیر من الأکابر - وقال: إنی أعلم أن کتابه مسموع من ابن أبی عمیر، مع أن الکلینی والشیخ کثیرا ما یرویان عنه، وقال الشیخ أیضا:
.( یروي عنه ابن أبی عمیر، وقال الشیخ فی شأنه: لا یروي إلا عن ثقۀ ( 4
وما رواه أیضا عنه، عن عبد العزیز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران - وعبد العزیز له کتاب یرویه عنه جماعۀ، منهم الحسن
بن محبوب کما ذکره النجاشی، وکذلک ذکر فی حمزة أن له کتابا یرویه عنه صفوان بن یحیی ( 5)، فالسند لا یخلو من اعتبار - قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ
76 ح 336 ، الصوم للرؤیۀ والفطر للرؤیۀ، ولیس الرؤیۀ أن یراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. : 125 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
. 326 ح 1012 : 381 ح 1590 ، و ج 4 : 2) التهذیب 2 )
. 209 أبواب عقد النکاح ب 6 ح 9 : 237 ح 855 ، الوسائل 14 : 382 ح 1544 ، وص 383 ، الاستبصار 3 : 3) التهذیب 7 )
.386 : 4) عدة الأصول 1 )
. 5) رجال النجاشی: 244 رقم 641 )
(271)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، عبد العزیز العبدي ( 1)، صفوان بن یحیی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
ابن أبی عمیر ( 2)، ابن الغضائري ( 1)، یزید الکناسی ( 2)، الحسن بن محبوب ( 1)، حمزة بن حمران ( 1)، عبد العزیز ( 1)، الزوج،
( الزواج ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب عدة الأصول للشیخ الطوسی ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
بالحدود التامۀ وتقام علیه ویؤخذ بها؟ فقال ": إذا خرج عنه الیتم وأدرك " قلت: فلذلک حد یعرف؟ فقال ": إذا احتلم، أو بلغ
خمس عشرة سنۀ، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلک، أقیمت علیه الحدود التامۀ، وأخذ بها، وأخذت له " قلت: فالجاریۀ متی تجب علیها
الحدود وأخذت بها وأخذت لها؟ قال ": إن الجاریۀ لیست مثل الغلام، إن الجاریۀ إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها
الیتم، ودفع إلیها مالها، وجاز أمرها فی الشراء والبیع، وأقیمت علیها الحدود التامۀ (" 1) الحدیث.
.( وبهذا الأسناد رواه فی الکافی أیضا ( 2
وما رواه الکلینی والشیخ بالإسناد المتقدم، عن أبی أیوب، عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": الجاریۀ إذا بلغت تسع
سنین ذهب عنها الیتم، وزوجت، وأقیمت علیها الحدود التامۀ، إلی أن قال: أما الحدود الکاملۀ التی یؤخذ بها الرجال فلا، ولکن یجلد
.( فی الحدود کلها علی مبلغ سنه، فیؤخذ بذلک ما بینه وبین خمس عشرة سنۀ (" 3
.( وروي الصدوق فی الخصال عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": یؤدب الصبی علی الصوم ما بین خمس عشرة إلی ست عشرة (" 4
وأما ما یدل علی اعتبار بلوغ أربع عشرة سنۀ، فلعله ما رواه الشیخ، عن عیسی بن زید، عن جعفر بن محمد علیه السلام، قال ": قال أمیر
صفحۀ 216 من 369
المؤمنین علیه السلام ": یثغر الصبی لسبع، ویؤمر بالصلاة لتسع، ویفرق بینهم فی المضاجع لعشر، ویحتلم لأربع عشرة، وینتهی طوله
لإحدي وعشرین، وینتهی عقله لثمان وعشرین إلا التجارب (" 5) وهی مع ضعفها سندا ودلالۀ - لأن حصول الاحتلام فیه لا یثبت
البلوغ لمن لم یحتلم بعد - لا تقاوم
. 38 ح 132 : 1) التهذیب 10 )
. 314 أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1 : 197 ح 1، وانظر الوسائل 18 : 2) الکافی 7 )
. 31 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 ح 3 : 198 ح 2، الوسائل 1 : 3) الکافی 7 )
. 170 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 13 : 4) الخصال: 501 ح 3، الوسائل 7 )
. 430 أبواب أحکام الوصایا ب 44 ح 10 : 183 ح 738 ، الوسائل 13 : 69 ح 8، التهذیب 9 : 5) الکافی 7 )
(272)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
( جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، یزید الکناسی ( 1)، الإحتلام ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
أدلۀ المشهور.
وأما ما دل علی بلوغ ثلاث عشرة سنۀ صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنۀ
ودخل فی الأربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین، احتلم أو لم یحتلم، وکتبت علیه السیئات، وکتبت له الحسنات، وجاز له
.( کل شئ، إلا أن یکون سفیها أو ضعیفا (" 1
وعنه فی الموثق، عنه علیه السلام، قال: سأله أبی وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: * (إذا بلغ أشده) * ( 2) قال ": الاحتلام " فقال:
یحتلم فی ست عشرة سنۀ سبع عشرة سنۀ ونحوهما؟ فقال ": لا، إذا أتت علیه ثلاث عشرة سنۀ، کتبت له الحسنات، وکتبت علیه
.( السیئات، وجاز أمره، إلا أن یکون سفیها أو ضعیفا (" 3
ولا یبعد حملهما علی إرادة أنه یمکن أن یحتلم فی هذا السن.
وأیضا فی الموثق، عن آدم بیاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنۀ، کتبت له
.( الحسنۀ، وکتبت علیه السیئۀ، وعوقب، وإذا بلغت الجاریۀ تسع سنین فکذلک (" 4
.( وتدل علیه روایۀ أبی حمزة، عن الباقر علیه السلام ( 5)، وموثقۀ عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام أیضا ( 6
وهذه الأخبار وإن کانت کثیرة معتبرة الأسناد، لکنها لا تقاوم أدلۀ المشهور؛ لمخالفتها للأصول وعمل الأصحاب، وموافقۀ أدلۀ
المشهور - مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف
. 430 أبواب أحکام الوصایا ب 44 ح 11 : 183 ح 739 ، الوسائل 13 : 164 ح 571 ، التهذیب 9 : 69 ح 7، الفقیه 4 : 1) الکافی 7 )
. 2) الأحقاف: 15 )
. 430 أحکام الوصایا ب 44 ح 8 : 182 ح 731 ، الوسائل 13 : 3) التهذیب 9 )
. 431 أبواب أحکام الوصایا ب 44 ح 12 : 184 ح 741 ، الوسائل 13 : 68 ح 6، التهذیب 9 : 4) الکافی 7 )
. 432 أبواب أحکام الوصایا ب 45 ح 3 : 310 ح 856 ، الوسائل 13 : 5) التهذیب 6 )
. 32 أبواب مقدمۀ العبادة ب 4 ح 12 : 380 ح 1588 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 2 )
(273)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، آدم بیاع اللؤلؤ
( 1)، عبد الله بن سنان ( 2)، عمار الساباطی ( 1)، الإحتلام ( 1 )
صفحۀ 217 من 369
بلوغ البنت ببلوغ تسع سنوات
الباقی بالشهرة - للعمل، والأصول، ونفی العسر والحرج، وظاهر الاجماعات المنقولۀ.
وأما بلوغ التسع للمرأة، فقد نقل الخلاف فیه عن کتاب صوم المبسوط ( 1) وابن حمزة ( 2) حیث جعلاه بلوغ العشر، وعن کتاب حجر
المبسوط موافقۀ المشهور، وجعل العشر روایۀ ( 3). وقد یؤول بأن مراده بلوغ رأس العاشرة.
.( والأقوي المشهور، وادعی علیه ابن إدریس الاجماع ( 4)، وکلام المقداد أیضا ظاهر فیه کما مر ( 5
ویدل علیه ما مر من الأخبار.
ولعل حجۀ القول الآخر: روایۀ غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام ": لا توطأ جاریۀ لأقل من عشر سنین، فإن
فعلت فغیبت فقد ضمنت (" 6) ولا دلالۀ فیها علی المطلوب.
.( وروي زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": لا یدخل بالجاریۀ حتی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین (" 7
وروي محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجاریۀ یتمتع بها الرجل، قال ": نعم، إلا أن تکون صبیۀ تخدع " قال: قلت: أصلحک الله، فکم
الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
.( قال ": بنت عشر سنین (" 8
.266 : 1) المبسوط 1 )
. 2) الوسیلۀ: 57 )
.286 : 3) المبسوط 2 )
.367 : 4) السرائر 1 )
.179 : 5) التنقیح الرائع 2 )
71 أبواب مقدمات النکاح ب 45 ح 7، وفیهما: فإن فعل فعیبت فقد ضمن. : 410 ح 1640 ، الوسائل 14 : 6) التهذیب 7 )
: 451 ح 1806 ، الخصال: 420 ح 15 ، الوسائل 14 : 261 ح 1240 ، التهذیب 7 : 398 ح 3، الفقیه 3 : 7) الکافی 5 )
. 70 أبواب مقدمات النکاح ب 45 ح 2
. 461 أبواب المتعۀ ب 12 ح 4 : 145 ح 528 ، الوسائل 14 : 255 ح 1100 ، الاستبصار 3 : 293 ح 1392 ، التهذیب 7 : 8) الفقیه 3 )
(274)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، غیاث بن
( إبراهیم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
بلوغ الخنثی بحسب السن
ولا دلالۀ فی هذه الأخبار علی المطلوب، ولعلها لبیان الحد الذي یجوز الدخول؛ لاختلافهن فی صغر الجثۀ وکبرها، وهذا لیس معنی
البلوغ، علی أن الظاهر من روایۀ محمد بن مسلم بیان الرشد لا البلوغ.
وکیف کان، فهذه الروایات مع ضعفها سندا ودلالۀ لا تقاوم أدلۀ المشهور، فلتطرح، أو تؤول بما ذکرنا.
وأما الأخبار الدالۀ علی اعتبار سبع سنین وثلاث عشرة سنۀ فهی مهجورة لا یلتفت إلیها.
ثم اعلم أن مرادهم من بلوغ الخمس عشرة سنۀ فی الرجل والتسع فی الأنثی إکمالها، لا الدخول فیها کما هو ظاهر الروایات؛ لأن
الخمس عشرة مثلا اسم لمجموع العدد.
صفحۀ 218 من 369
نعم لو قیل: بلوغ الخامسۀ عشرة، لکان الإشکال متجها کما لا یخفی، بل الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک، کما یظهر من کلمات جماعۀ،
منهم الشهید الثانی، حیث نسبه إلی فتوي الأصحاب ( 1) وهو منقول عن الخلاف والغنیۀ والوسیلۀ والتذکرة ( 2) والظاهر کونه إجماعیا،
وهو موافق للأصل أیضا.
.( والمعتبر الهلالیۀ کما فی سائر النظائر، وهو المعهود فی شرعنا کما نص علیه فی المسالک ( 3) وغیره ( 4
وأما بلوغ الخنثی المشکل بحسب السن، فهو أیضا بلوغ خمس عشرة؛ للأصل، ولم نقف علی مخالف فیه.
ومنها: الحیض والحمل، ولم نقف فی کونهما علامۀ للبلوغ علی خلاف، ولکن
.144 : 1) المسالک 4 )
.74 : 283 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، الوسیلۀ: 137 ، التذکرة 2 : 2) الخلاف 3 )
.144 : 3) المسالک 4 )
.74 : 283 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، التذکرة 2 : 4) الخلاف 3 )
(275)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2
الحیض علامۀ البلوغ
ولا دلالۀ فی هذه الأخبار علی المطلوب، ولعلها لبیان الحد الذي یجوز الدخول؛ لاختلافهن فی صغر الجثۀ وکبرها، وهذا لیس معنی
البلوغ، علی أن الظاهر من روایۀ محمد بن مسلم بیان الرشد لا البلوغ.
وکیف کان، فهذه الروایات مع ضعفها سندا ودلالۀ لا تقاوم أدلۀ المشهور، فلتطرح، أو تؤول بما ذکرنا.
وأما الأخبار الدالۀ علی اعتبار سبع سنین وثلاث عشرة سنۀ فهی مهجورة لا یلتفت إلیها.
ثم اعلم أن مرادهم من بلوغ الخمس عشرة سنۀ فی الرجل والتسع فی الأنثی إکمالها، لا الدخول فیها کما هو ظاهر الروایات؛ لأن
الخمس عشرة مثلا اسم لمجموع العدد.
نعم لو قیل: بلوغ الخامسۀ عشرة، لکان الإشکال متجها کما لا یخفی، بل الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک، کما یظهر من کلمات جماعۀ،
منهم الشهید الثانی، حیث نسبه إلی فتوي الأصحاب ( 1) وهو منقول عن الخلاف والغنیۀ والوسیلۀ والتذکرة ( 2) والظاهر کونه إجماعیا،
وهو موافق للأصل أیضا.
.( والمعتبر الهلالیۀ کما فی سائر النظائر، وهو المعهود فی شرعنا کما نص علیه فی المسالک ( 3) وغیره ( 4
وأما بلوغ الخنثی المشکل بحسب السن، فهو أیضا بلوغ خمس عشرة؛ للأصل، ولم نقف علی مخالف فیه.
ومنها: الحیض والحمل، ولم نقف فی کونهما علامۀ للبلوغ علی خلاف، ولکن
.144 : 1) المسالک 4 )
.74 : 283 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، الوسیلۀ: 137 ، التذکرة 2 : 2) الخلاف 3 )
.144 : 3) المسالک 4 )
.74 : 283 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 594 ، التذکرة 2 : 4) الخلاف 3 )
(275)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2
الحمل علامۀ البلوغ
صفحۀ 219 من 369
الحمل علامۀ البلوغ
.( الإشکال فی أنهما نفس البلوغ أو علامۀ لسبقه، فالظاهر أن المشهور هو الثانی، بل ادعی فی المسالک علیه الاجماع ( 1
وظاهر التحریر أیضا عدم الخلاف، حیث قال فی کتاب الحجر: السن یتحصل منه البلوغ، إلی أن قال: الحیض دلالۀ علی البلوغ بلا
.( خلاف، وکذا الحمل ( 2)، وکذا یظهر ذلک من ابن إدریس ( 3
.( وعن ظاهر المبسوط: أن الحیض نفس البلوغ ( 4
وأما الحمل فلم یذکروا فیه خلافا.
والذي ذکروه فی وجهه: أن الحیض لا یکون إلا مع کمال التسع إجماعا، فلا یتحقق الحیض إلا بعد کماله، فظهر أنها بالغۀ قبل
الحیض.
وفی الحمل أنه مسبوق بإنزال الماء؛ لقوله تعالی: * (أمشاج نبتلیه) * ( 5) و * (یخرج من بین الصلب والترائب) * ( 6) وهو نفس
البلوغ.
وربما یورد علی الأول بالدور؛ لأن معرفۀ کون الدم حیضا موقوف علی معرفۀ کمال التسع الذي هو نفس البلوغ، فإذا عرف البلوغ به
لزم الدور.
ویندفع: بأن ذلک فی مجهولۀ السن التی یمکن أن یکون دمها حیضا فبالإمکان یحکم بکونه حیضا، وبعد ذلک یحکم بکونها بالغۀ
بالتسع کمالا.
ویرد علی الأول: إمکان المقارنۀ دفعۀ، فلا یثبت السبق، والسبق الذاتی من جهۀ العلیۀ - کسبق حرکۀ الید علی المفتاح - لو سلم فلا
یثمر فی الفروع الفقهیۀ، والذي ذکروه من الفروع هو صحۀ العقد الذي وقع مقارنا لمبدأ الحیض أو انعقاد النطفۀ،
.145 : 1) المسالک 4 )
.218 : 2) التحریر 1 )
.367 : 3) السرائر 1 )
.282 : 4) المبسوط 2 )
. 5) الانسان: 2 )
. 6) الطارق: 7 )
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم تحیض الخنثی
وهو مع ندرته وندرة الاطلاع علیه خصوصا فی انعقاد النطفۀ یشکل باحتمال وقوع أول الصیغۀ قبل البلوغ، إلا أن یکون نظرهم إلی
تقدیم الظاهر علی الأصل، وله وجه.
وأما الکلام فی الحمل؛ فقد ذکر فیه أنه مسبوق بالإنزال من المرأة، وأن عادة الله جرت علی أن المرأة لا تحبل حتی یتقدم منها حیض.
وفیه: مع ما تقدم من إمکان المقارنۀ أن المعتبر من الحیض والمنی ما یخرج من المخرج، لاما ینزل فی الرحم وتخلق فیه. وکیف کان
فالنزاع فی المسألۀ قلیل الفائدة.
وأما الخنثی المشکل فتحیضها بمجرده لا یدل علی البلوغ، إلا إذا أمنی من مخرج الذکر کما عن الأکثر ( 1)، وهو کما ذکروه.
وقد یقال هنا بطریق نظیر ما تقدم فی الإنزال من أن خروج الحیض من مخرج الأنثی دلیل علی کونها أنثی، کما إذا بالت منه، وأن
صفحۀ 220 من 369
خروج الحیض من الرجل محال، فکان دلیلا علی التعیین، ومتی ثبت التعیین، کان دلیلا علی البلوغ، کما أن خروج المنی من مخرج
الذکر من الأنثی محال، فیکون دلیلا علی رجولیۀ الخنثی.
أقول: أما الأول فهو قیاس.
وأما الثانی فهو استبعاد یدفعه وقوع أعجب منه، وهو الإیلاد لآخر مع إیلاد الآخر منها کما فی قصۀ شریح، وهذا القول منسوب إلی
بعض العامۀ ( 2)، وارتضاه فی المسالک ( 3)، وهو غیر جید، نعم لو اعتاد بذلک فیمکن الاعتماد.
وأما ما قیل من أن خروج الحیض والمنی من المخرجین یوجب التعارض والتساقط ففاسد؛ إذ لا یخرج الشخص فی نفس الأمر عن
الرجل والمرأة عند الشارع، فما لا یلتبس من أجله الحکم، فلا وجه لعدم اعتباره من أجله.
.74 : 283 ، التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 1) المبسوط 2 )
.282 : 2) فتح العزیز 10 )
.147 : 3) المسالک 4 )
(277)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، العزّة ( 1
طریق معرفۀ البلوغ بالسن
تذنیبان الأول: طریق معرفۀ البلوغ بالسن لمن لم یضبطه البینۀ أو الشیاع.
وأما ادعاء الصبی ذلک أو إقراره فقال فی القواعد: ولو ادعی أنه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه صدق من غیر یمین، وإلا دار، ولو
.( ادعاه بالسن طولب بالبینۀ ( 1)، ومثله قال فی التحریر ( 2
.( وقال فی الشرائع: ولا یقبل إقرار الصبی بالبلوغ حتی یبلغ الحد الذي یحتمل البلوغ ( 3
وظاهر إطلاقه یشمل إقراره بالسن.
وفی التذکرة: ولو ادعی البلوغ بالسن طولب بالبینۀ لإمکانها، ولو کان غریبا أو خامل الذکر الحق بدعوي الاحتلام، یعنی یسمع؛ لعسر
.( إقامته البینۀ علیه کالمنی ( 4
".( ونقله فی الدروس ساکتا علیه مشعرا بالتوقف ( 5
.( وفی الروضۀ: أنه تقبل دعواه، وأطلق ( 6
وفی المسالک بعد نقل کلام التذکرة: والأظهر أنه لا یقبل بدون البینۀ؛ لإمکان إقامتها علیه فی جنس المدعی، ولا ینظر إلی حال
المدعی وعجزه مع کون الجنس فی ذاته مقدورا.
قال: ویمکن حمل کلام المصنف علی دعوي البلوغ، ووجه قبوله أن طریقه مما یرجع إلیه فی الجملۀ، وهذا متجه.
.277 : 1) القواعد (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
.114 : 2) التحریر 2 )
.119 : 3) الشرائع 3 )
.124 : 4) التذکرة 2 )
.127 : 5) الدروس 3 )
.385 : 6) الروضۀ البهیۀ 6 )
(278)
صفحۀ 221 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الإحتلام ( 1
حکم إقرار الصبی بالبلوغ
تذنیبان الأول: طریق معرفۀ البلوغ بالسن لمن لم یضبطه البینۀ أو الشیاع.
وأما ادعاء الصبی ذلک أو إقراره فقال فی القواعد: ولو ادعی أنه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه صدق من غیر یمین، وإلا دار، ولو
.( ادعاه بالسن طولب بالبینۀ ( 1)، ومثله قال فی التحریر ( 2
.( وقال فی الشرائع: ولا یقبل إقرار الصبی بالبلوغ حتی یبلغ الحد الذي یحتمل البلوغ ( 3
وظاهر إطلاقه یشمل إقراره بالسن.
وفی التذکرة: ولو ادعی البلوغ بالسن طولب بالبینۀ لإمکانها، ولو کان غریبا أو خامل الذکر الحق بدعوي الاحتلام، یعنی یسمع؛ لعسر
.( إقامته البینۀ علیه کالمنی ( 4
".( ونقله فی الدروس ساکتا علیه مشعرا بالتوقف ( 5
.( وفی الروضۀ: أنه تقبل دعواه، وأطلق ( 6
وفی المسالک بعد نقل کلام التذکرة: والأظهر أنه لا یقبل بدون البینۀ؛ لإمکان إقامتها علیه فی جنس المدعی، ولا ینظر إلی حال
المدعی وعجزه مع کون الجنس فی ذاته مقدورا.
قال: ویمکن حمل کلام المصنف علی دعوي البلوغ، ووجه قبوله أن طریقه مما یرجع إلیه فی الجملۀ، وهذا متجه.
.277 : 1) القواعد (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
.114 : 2) التحریر 2 )
.119 : 3) الشرائع 3 )
.124 : 4) التذکرة 2 )
.127 : 5) الدروس 3 )
.385 : 6) الروضۀ البهیۀ 6 )
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الإحتلام ( 1
ثم قال وفاقا للتذکرة: وفی الحقیقۀ دعوي الصبی البلوغ بالاحتلام وغیره أو مطلقا لیس إقرارا؛ لأن الإقرار إخبار عن ثبوت حق علیه
للغیر، ونفس البلوغ لیس کذلک، ولهذا یطالب مدعی البلوغ فی السن بالبینۀ، واختلفوا فی تحلیف مدعیه بالاحتلام، والمقر لا یکلف
البینۀ ولا الیمین. نعم قد یتضمن الإقرار من حیث إنه یستلزم الاعتراف بالحقوق المنوطۀ بالبلوغ، وذلک لا یقتضی کونه بنفسه إقرارا.
ثم قال أیضا موافقا للتذکرة: وأیضا فإنه علی تقدیر قبول قوله یحکم ببلوغه سابقا علی قوله، فلا یکون إقراره إقرار الصبی إلا من حیث
الظاهر، ولکن الأمر هنا سهل؛ لجواز وصفه بالصبی من هذا الوجه، فإنه حال الإقرار کان محکوما بصباه، وإنما کشف تمام إقراره عن
.( عدم صباه، وذلک حکم متأخر عن حالۀ الإقرار ( 1
أقول: الصبی المذکور حین الإقرار صبی، وثبوت کون إقراره فی حال البلوغ بقول نفسه موقوف علی کون قوله مقبولا حین الإقرار،
وهو أول الکلام.
والظاهر عدم الفرق بین کون اخباره من باب الدعوي أو الإقرار أو مطلق الإخبار، وکلها مشروطۀ بالکمال.
والقول " بأن الصبی إذا کان عاقلا یشمله عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، فإن العقل قد ینفک عن البلوغ " مما لا أجد له
صفحۀ 222 من 369
مسرحا فی النظر السلیم؛ إذ هو مستلزم للتخصیص الذي لا یرضی به المحققون بالنسبۀ إلی هذا النوع من أنواع العام؛ إذ لا ریب فی
عدم سماع إقرار الصبی إلا فی مثل الوصیۀ بالمعروف عند من جوزها له.
فالأظهر عدم قبول قوله، إلا بالبینۀ أو الشیاع؛ لأن الأصل عدم ثبوت حق علی غیره فی صورة کون اخباره من باب الدعوي، وکون
غرضه إثبات حق علی الغیر.
وتقدیم قول أحد المتداعیین إذا کان قوله مما لا یطلع علیه أحد غیره، إنما یعتبر فیما
.100 : 1) المسالک 11 )
(279)
( صفحهمفاتیح البحث: الوصیۀ ( 1
طرق ثبوت البلوغ بالاحتلام
کان جنسه کذلک، لتکون القاعدة مطردة، فلا عبرة بکونه غریبا أو خامل الذکر.
ولا یحسن القول بأن هذا أیضا کلی مطرد، ولیس بجزئی حتی لا یعتبر؛ لأن لکل جزئی من جزئیات الدعوي یمکن اعتبار أمر کلی،
مثل أن یقال: من لم یکن غریبا ولا خامل الذکر ولکن مات شهوده أو خاف شهوده یجري فیه ذلک، فیقال: کل من مات شهوده أو
خاف فلا یمکن الاطلاع علی قوله إلا من جهته، وهکذا.
وأما إن تضمن اخباره إقرارا علی نفسه؛ فلما ذکرنا أن إقرار الصبی لا یسمع علی نفسه، وإنما اختلفوا فیه مع إذن الولی، والمفروض أنه
حال الإقرار محکوم بکونه صبیا.
وأما الإخبار المطلق فهو أیضا مشروط بالبلوغ.
وأما بالنسبۀ إلی معرفۀ حال نفسه بالنسبۀ إلی التکالیف فهو أمر بینه وبین الله، وعلیه اتباعه، فتجب علیه العبادات مثلا بإقراره بینه وبین
الله.
ولکن لا یثبت وجوب الأمر والنهی للآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر بمجرد ذلک.
وکذلک لا یجب علی ولیه لو مات قبل ثبوت بلوغه بالبینۀ قضاء صلاته الفائتۀ علی القول بعدم اختصاص الولایۀ بابنه الأکبر أو مطلقا
إذا فرض اطلاع ابنه الأکبر علی إقراره کذلک؛ إذ هو بالنسبۀ إلیه إقرار علی الغیر فلا یسمع.
ثم إن الشهید الثانی - رحمه الله - قال فی الروضۀ: وفی قبول قول الأبوین أو الأب فی السن وجه ( 1)، ولعل وجهه أنه لا یعرف إلا من
قبلهما - کما قیل - کالاحتلام منه.
وفیه نظر، ولو قبل فالأم أولی بالقبول، فالصواب جعلهما من باب الشاهد لو اتصفا أو اتصف أحدهما بصفته.
وأما الاحتلام فیثبت بالبینۀ والشیاع أیضا؛ لإمکان حصول العلم للغیر به، وبقوله
.145 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
(280)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الموت ( 2)، الشهادة ( 1)، الخوف ( 2)، الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1
مع الإمکان، کما اختاره الفاضلان ( 1) والشهیدان ( 2)، لأنه أمر لا یعرف غالبا إلا من قبله.
ثم اختلفوا فی تحلیفه، فذکر العلامۀ ( 3) وغیره ( 4) أنه لا یحلف، وإلا دار؛ لأن صحۀ الیمین مشروطۀ بکون الحالف بالغا؛ لرفع القلم
عن الصبی، فیتوقف علی الحکم بالبلوغ، ولو توقف الحکم البلوغ علی الیمین لزم الدور.
وما ذکره الشهید - رحمه الله - فی الدروس فی دفعه " بأن الیمین موقوفۀ علی إمکان البلوغ، والموقوف علی الیمین هو البلوغ فتتغایر
صفحۀ 223 من 369
الجهۀ (" 5) فهو مدفوع بمنع کفایۀ إمکان البلوغ فی الیمین.
أقول: ویمکن أن یکون نظره - رحمه الله - إلی صورة الدعوي ووجود المزاحم، فحینئذ معنی قبول قوله أنه یصیر من قبیل المنکر،
وکلما یقال فی المنکر " القول قوله " فالمراد مع الیمین؛ لعموم قوله علیه السلام ": البینۀ علی المدعی، والیمین علی المدعی علیه"
إذ من المواضع التی یجعل أحد المتداعیین منکرا هو ما کان الفعل فعله، وکان مما لا یطلع علیه غیره غالبا.
فالأولی منع قبول قوله لما دل علی رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، وعدم کفایۀ الإمکان والاحتمال، وبعد قبول قوله فالأظهر الاحتیاج
إلی الیمین.
وکذلک الکلام فی دعوي الصبیۀ الحیض مع الإمکان علی الوجه الذي حققناه سابقا من اعتبار ذلک فی مجهولۀ السن، لئلا یلزم
الدور.
والکلام فی التحلیف أیضا کما تقدم، والوجه عدم القبول؛ لعموم رفع القلم، وما دل من الأخبار علی أن الحیض والعدة إلی النساء إنما
هو فیمن بلغت.
.114 : 119 ، والعلامۀ فی التحریر 2 : 1) المحقق فی الشرائع 3 )
.385 : 126 ، والشهید الثانی فی الروضۀ 6 : 2) الشهید الأول فی الدروس 3 )
.144 : 3) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
.93 : 4) الدروس 2 )
.385 : 126 ، الروضۀ البهیۀ 6 : 5) الدروس 3 )
(281)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الشهادة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
استحباب تمرین الصبی علی العبادات
وأما الإنبات فلا یثبت بقوله؛ لإمکان المعرفۀ بالاختیار للاضطرار، بل اختیارا علی المشهور من عدم کون محله عورة، ولم نقف علی
مخالف فیه، ویثبت بالبینۀ والشیاع.
الثانی: یستحب تمرین الصبی والصبیۀ علی العبادات استحبابا، والمراد به حمله علی العبادات قبل البلوغ لیعتاد علیها، ویقوي علیها،
حتی یسهل علیه الأمر بعد البلوغ، ویصلب علیها.
وهو مأخوذ من المرانۀ بمعنی العادة، أو من قولهم: مرنت یده علی العمل، إذا صلبت، والأصل الاستحباب مما لا اشکال فیه.
إنما الخلاف فی مبدأه، وقد أشرنا فی أول الکتاب إلی اختلاف الأخبار فی مبدأ الصلاة.
وأما الصوم فذکر جماعۀ أن مبدأه سبع سنین مع الطاقۀ، ولکن جعلها جملۀ منهم مبدأ التشدید.
وذهب جماعۀ إلی أن مبدأه التسع.
.( وقال المفید: ویؤخذ الصبی بالصیام إذا بلغ الحلم أو قدر علی صیام ثلاثۀ أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم، بذلک جاءت الآثار ( 1
حجۀ الأولین: حسنۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام ": إنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم،
فإن کان إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا، حتی یتعودوا الصیام ویطیقوه، فمروا صبیانکم
.( إذا کانوا بنی تسع سنین ما أطاقوا من صیام، فإذا غلبهم العطش أفطروا (" 2
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 : 1) المقنعۀ: 360 ، الوسائل 7 )
167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح : 123 ح 400 ، الوسائل 7 : 282 ح 853 ، الاستبصار 2 : 124 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
صفحۀ 224 من 369
.260 : 3 بتفاوت، والغرث: الجوع. مجمع البحرین 2
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 4
مبدأ التمرین علی الصوم
وأما الإنبات فلا یثبت بقوله؛ لإمکان المعرفۀ بالاختیار للاضطرار، بل اختیارا علی المشهور من عدم کون محله عورة، ولم نقف علی
مخالف فیه، ویثبت بالبینۀ والشیاع.
الثانی: یستحب تمرین الصبی والصبیۀ علی العبادات استحبابا، والمراد به حمله علی العبادات قبل البلوغ لیعتاد علیها، ویقوي علیها،
حتی یسهل علیه الأمر بعد البلوغ، ویصلب علیها.
وهو مأخوذ من المرانۀ بمعنی العادة، أو من قولهم: مرنت یده علی العمل، إذا صلبت، والأصل الاستحباب مما لا اشکال فیه.
إنما الخلاف فی مبدأه، وقد أشرنا فی أول الکتاب إلی اختلاف الأخبار فی مبدأ الصلاة.
وأما الصوم فذکر جماعۀ أن مبدأه سبع سنین مع الطاقۀ، ولکن جعلها جملۀ منهم مبدأ التشدید.
وذهب جماعۀ إلی أن مبدأه التسع.
.( وقال المفید: ویؤخذ الصبی بالصیام إذا بلغ الحلم أو قدر علی صیام ثلاثۀ أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم، بذلک جاءت الآثار ( 1
حجۀ الأولین: حسنۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام ": إنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم،
فإن کان إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا، حتی یتعودوا الصیام ویطیقوه، فمروا صبیانکم
.( إذا کانوا بنی تسع سنین ما أطاقوا من صیام، فإذا غلبهم العطش أفطروا (" 2
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 : 1) المقنعۀ: 360 ، الوسائل 7 )
167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح : 123 ح 400 ، الوسائل 7 : 282 ح 853 ، الاستبصار 2 : 124 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
.260 : 3 بتفاوت، والغرث: الجوع. مجمع البحرین 2
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 4
وهذه الروایۀ تدل علی أفضلیۀ السبع، لا علی اختصاصه بأولادهم علیهم السلام، حتی أنه لا یستحب لغیرهم، کما فهمه الآخرون.
ویدل علی الرجحان قبل السبع أیضا وإن لم یکن مشددا مضافا إلی إطلاق صحیحۀ معاویۀ بن وهب المتقدمۀ سابقا ( 1)، وصحیحۀ
زرارة والحلبی، وحسنتهما، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه سئل عن الصلاة علی الصبی متی یصلی علیه؟ فقال ": إذا عقل الصلاة"
.( قلت: متی تجب الصلاة علیه؟ قال ": إذا کان ابن ست سنین، والصیام إذا أطاقه (" 2
.( وقویۀ عثمان بن عیسی، عن سماعۀ، قال: سألته عن الصبی متی یصوم؟ قال ": إذا قوي علی الصیام (" 3
والمستفاد من الخبرین وغیرهما ( 4) أن المعیار هو الطاقۀ، وأن ذکر السبع مثلا قد ورد مورد الغالب، وقد عرفت أن الطاقۀ لبعض الیوم
أیضا تکفی فی استحبابه صریحا من الحسنۀ المتقدمۀ.
وأما دلیل المفید فروایۀ السکونی، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا أطاق الغلام صوم ثلاثۀ أیام متتابعۀ، فقد وجب علیه صیام شهر
.( رمضان (" 5
وعن الصدوق: أنه فهم من ذلک أنه إذا أطاق ذلک أخذ بصیام کل الشهر ( 6)، وکذا المفید فی موضع من المقنعۀ ( 7)، وهو بعید.
وأما القول باستحباب أخذ الصبی بالصیام إذا کان ابن ست سنین بالخصوص کما
صفحۀ 225 من 369
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 1 : 76 ح 332 ، الوسائل 7 : 125 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
787 أبواب صلاة : 479 ح 1855 ، الوسائل 2 : 198 ح 456 ، الاستبصار 1 : 104 ح 486 ، التهذیب 3 : 206 ح 2، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. الجنازة ب 13 ح 1
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 2 : 125 ح 3، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 167 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 : 4) الوسائل 7 )
. 168 أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 5 : 326 ح 1013 ، الوسائل 7 : 125 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. 76 ح 330 : 6) الفقیه 2 )
. 7) المقنعۀ: 360 )
(283)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
،( یوم عرفۀ ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عثمان بن عیسی ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 5
( الجنازة ( 1
لا تمرین للمجنون
فی المعتبر ( 1)، لعله فهم ذلک من صحیحۀ زرارة والحلبی المتقدمۀ ": إذا کان ابن ست سنین تجب الصلاة علیه والصیام، " فهو
معطوف علی الصلاة المقدرة بقرینۀ المقام، ولکنه مقید بالطاقۀ، ولیس بذلک البعید، فلیس ذلک من باب القیاس علی الصلاة کما قد
یتوهم، والمراد من وجوب الصلاة الثبوت، فهو بیان لتعقله للصلاة، وأول الروایۀ سؤال عن صلاة المیت.
تنبیهات:
الأول: لا یحضرنی کلام منهم فی تمرین المجنون، وقال فی الروضۀ: وأما المجنون فینتفیان فی حقه - یعنی شرعیۀ عبادتهم وصحتها -
.( لانتفاء التمییز، والتمرین فرعه، قال: ویشکل ذلک فی بعض المجانین؛ لوجود التمییز فیهم ( 2
أقول: والعلۀ المستفادة من بعض الأخبار المتقدمۀ وکلماتهم من حصول التسهیل علیهم بعد البلوغ یشعر بعدمه فیهم، إلا أن یکون
جنونهم دوریا، فیمکن حصول الثمرة فیهم وقت الإفاقۀ، فیمکن القول برجحان تمرینهم فی حال الجنون لحال الإفاقۀ، ولکن المقام لا
یصفو عن شوب الإشکال.
الثانی: اختلفت کلماتهم فی نیۀ الصبی فی الواجبات، اختار العلامۀ فی التذکرة والتحریر نیۀ الندب؛ لأنه الوجه الذي یقع علیه فعله، فلا
.( ینوي غیره ( 3
وقال الشهید فی الذکري: وهل ینوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول؛ لیقع التمرین موقعه، قال: ویکون المراد بالوجوب فی حقه ما
.( لا بد منه، یعنی ولو تمرینا، أو المراد به الواجب علی المکلف، ویمکن الثانی؛ لعدم وجه الوجوب فی حقه ( 4
.685 : 1) المعتبر 2 )
.102 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.81 : 101 ، التحریر 1 : 3) التذکرة 6 )
4) الذکري: 82 ، وفیه: ویکون المراد بالوجوب فی حقه ما لا بد منه إذ المراد به… )
(284)
( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوجوب ( 1
صفحۀ 226 من 369
نیۀ الصبی فی الواجبات
فی المعتبر ( 1)، لعله فهم ذلک من صحیحۀ زرارة والحلبی المتقدمۀ ": إذا کان ابن ست سنین تجب الصلاة علیه والصیام، " فهو
معطوف علی الصلاة المقدرة بقرینۀ المقام، ولکنه مقید بالطاقۀ، ولیس بذلک البعید، فلیس ذلک من باب القیاس علی الصلاة کما قد
یتوهم، والمراد من وجوب الصلاة الثبوت، فهو بیان لتعقله للصلاة، وأول الروایۀ سؤال عن صلاة المیت.
تنبیهات:
الأول: لا یحضرنی کلام منهم فی تمرین المجنون، وقال فی الروضۀ: وأما المجنون فینتفیان فی حقه - یعنی شرعیۀ عبادتهم وصحتها -
.( لانتفاء التمییز، والتمرین فرعه، قال: ویشکل ذلک فی بعض المجانین؛ لوجود التمییز فیهم ( 2
أقول: والعلۀ المستفادة من بعض الأخبار المتقدمۀ وکلماتهم من حصول التسهیل علیهم بعد البلوغ یشعر بعدمه فیهم، إلا أن یکون
جنونهم دوریا، فیمکن حصول الثمرة فیهم وقت الإفاقۀ، فیمکن القول برجحان تمرینهم فی حال الجنون لحال الإفاقۀ، ولکن المقام لا
یصفو عن شوب الإشکال.
الثانی: اختلفت کلماتهم فی نیۀ الصبی فی الواجبات، اختار العلامۀ فی التذکرة والتحریر نیۀ الندب؛ لأنه الوجه الذي یقع علیه فعله، فلا
.( ینوي غیره ( 3
وقال الشهید فی الذکري: وهل ینوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول؛ لیقع التمرین موقعه، قال: ویکون المراد بالوجوب فی حقه ما
.( لا بد منه، یعنی ولو تمرینا، أو المراد به الواجب علی المکلف، ویمکن الثانی؛ لعدم وجه الوجوب فی حقه ( 4
.685 : 1) المعتبر 2 )
.102 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.81 : 101 ، التحریر 1 : 3) التذکرة 6 )
4) الذکري: 82 ، وفیه: ویکون المراد بالوجوب فی حقه ما لا بد منه إذ المراد به… )
(284)
( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوجوب ( 1
.( وفی البیان قال: وینوي الصبی الوجوب، ولو نوي الندب جاز ( 1
وقال الشهید الثانی فی الروضۀ: ویتخیر بین نیۀ الوجوب والندب؛ لأن الغرض التمرین علی فعل الواجب، ذکره المصنف وغیره وإن
.( کان الندب أولی ( 2
أقول: والتحقیق أن یفصل ویقال: لا معنی للوجوب الحقیقی ولا للندب الحقیقی علی القول بعدم کون عباداته شرعیۀ؛ إذ لا خطاب،
فلا ندب ولا إیجاب.
وأما علی القول بکونها شرعیۀ - کما هو المختار - فعباداته مندوبۀ لها ثواب، فیتعین قصد الندب.
ویمکن أن یقال حینئذ: المطلوب منه بعنوان الندب إیقاعها مع تصویر قصد الوجوب ندبا.
یعنی یستحب أن یأتی بصورة العبادة التی تجب علی المکلفین هیئۀ ونیۀ، فنیۀ الوجوب لیست نفس نیۀ العبادة، بل هی تصور هنا،
وحقیقۀ النیۀ تصدیق، فیستحب له تصور الوجوب الذي هو ثابت علی المکلفین، فنیۀ الفعل حقیقۀ هو الندب، وقصد الوجوب إنما هو
محض التصور لأجل الاعتیاد، ولا غائلۀ فی ذلک.
وما یقال: إن التمرین فی النیۀ غیر محتاج إلیه لکمال سهولۀ تغییرها عند البلوغ، فهو کما تري، إذ فی ممارسۀ ذلک کمال التسهیل،
سیما فیمن قد تطرؤه الوسوسۀ فی النیۀ والتشکیک، وذلک نظیر نیۀ الأجیر للحج المندوب ینوي وجوب ما هو مندوب علی المستأجر
صفحۀ 227 من 369
علی نفسه.
الثالث: مقتضی اشتراط صحۀ النیۀ بالإخلاص خلوصها عن شوب سائر الدواعی، والعادة من أعظم الدواعی علی الأفعال العادیۀ،
فکیف یجتمع هذا مع رجحان تسهیل العبادات علی العباد من جهۀ الاعتیاد، وتکلیفه بعد البلوغ بتصفیۀ نیته عن شوب داعیۀ العادة من
أشق التکالیف، فهذا التسهیل مما یوجب عدم التسهیل،
. 1) البیان: 149 )
.105 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
(285)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1
فترتفع فائدة التمرین، وهو التسهیل، وما یوجب وجوده عدمه فهو محال.
ویمکن دفع هذا الإشکال: بأن الحکمۀ فی ذلک لعلها جعل العمل بحیث لا تکرهه النفس، وإلا فهو مکلف بعد البلوغ بإزالۀ داعی
العادة وتصفیتها عنها، فإنا قد نجد من أنفسنا بعد إخلاص النیۀ عن کل شوب مشقۀ العبادة ومنافرة النفس وتضجرها منها، لکونها شاقۀ
فی نفسها.
فالمطلوب من الاعتیاد هو صیرورة العمل بحیث لا تتضجر منه النفس، ولذلک أمرونا بالاقتصاد، بل وترك المندوب حین الألم
واشتغال القلب بالغموم وغیر ذلک، وعدم تحمیلها فوق وسعها، وکفاك قوله تعالی: * (ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی) * ( 1) فتأمل
تفهم الفرق بین ملائمۀ النفس وبین کون الداعی علی العمل هو الاعتیاد، والله أعلم بالرشاد.
. 1) طه: 1 )
(286)
( صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1
المقصد السادس