گروه نرم افزاری آسمان

المقصد السادس فی أقسام الصوم وهو ینقسم إلی ما عدا المباح من الأحکام الأربعۀ.
اشاره






وفیه فصول:
الفصل الأول: فی الصوم الواجب
اشارة
فالواجب منه ستۀ: صوم شهر رمضان، والکفارات، والنذر وما أشبهه، وقضاء الواجب، ودم المتعۀ، والاعتکاف منذورا أو بعد یومین،
وسیجئ الکلام فی النذر وشبهه ودم المتعۀ فی محالها، ونقتصر هنا علی ذکر قسمین:
القسم الأول: فی صوم شهر رمضان وفیه مباحث:
الأول: فیما یعلم به دخول الشهر، ووقت وجوب الإمساك والإفطار.
أما علامۀ دخول الشهر فأمور:
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، التکفیر، الکفارة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحۀ 228 من 369
صوم شهر رمضان دخول الشهر بالرؤیۀ وجوب الصوم علی الرائی
( الأول: الرؤیۀ فیجب علی من رأي الهلال متیقنا ولو انفرد، وکذا لو شهد فردت شهادته، بإجماع علمائنا کما فی التذکرة ( 1
.( والمدارك ( 2)، خلافا لعطاء، والحسن، وابن سیرین، وإسحاق ( 3
.( وکذلک الحکم فی إفطار أول شوال، وادعی علیه الاجماع أیضا فی المدارك ( 4
ویدل علیه قولهم علیهم السلام ": إذا رأیت الهلال فصم، وإذا رأیته فأفطر (" 5) ونحوه مما سیجئ.
وخصوص صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یري الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، له
.( أن یصوم؟ قال ": إذا لم یشک فیه فلیصم، وإلا فلیصم مع الناس (" 6
ولا تنافیه مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال ": والرؤیۀ لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو، فینظر
تسعۀ فلا یرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف (" 7) إذ لعل المراد أنه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد؛ لأنه مورد التهمۀ.
.( ولو أفطر هذا المنفرد، تجب علیه الکفارة عند علمائنا أجمع، کما فی التذکرة ( 8
وینبغی التنبیه لأمور:
.118 : 1) التذکرة 6 )
.164 : 2) المدارك 6 )
.285 : 280 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 11 ، والمجموع 6 : 96 ، والشرح الکبیر 3 : 3) انظر المغنی 3 )
.165 : 4) المدارك 6 )
182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 ح 1 و 3 : 62 ح 200 ، الوسائل 7 : 155 ح 430 ، الاستبصار 2 : 76 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. و 27
77 ح 341 ، وعنه فی الوسائل: إذا : 188 أبواب أحکام شهر رمضان ب 4 ح 1، وفی الفقیه 2 : 317 ح 964 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
لم یشک فلیقض وإلا فلیصمه مع الناس.
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
.119 : 8) التذکرة 6 )
(288)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شوال المکرم ( 1)، علی بن جعفر
( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الهلال ( 2 )
حکم رؤیۀ الهلال فی بلد دون بلد
( الأول: الرؤیۀ فیجب علی من رأي الهلال متیقنا ولو انفرد، وکذا لو شهد فردت شهادته، بإجماع علمائنا کما فی التذکرة ( 1
.( والمدارك ( 2)، خلافا لعطاء، والحسن، وابن سیرین، وإسحاق ( 3
.( وکذلک الحکم فی إفطار أول شوال، وادعی علیه الاجماع أیضا فی المدارك ( 4
ویدل علیه قولهم علیهم السلام ": إذا رأیت الهلال فصم، وإذا رأیته فأفطر (" 5) ونحوه مما سیجئ.
وخصوص صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یري الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، له
صفحۀ 229 من 369
.( أن یصوم؟ قال ": إذا لم یشک فیه فلیصم، وإلا فلیصم مع الناس (" 6
ولا تنافیه مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال ": والرؤیۀ لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو، فینظر
تسعۀ فلا یرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف (" 7) إذ لعل المراد أنه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد؛ لأنه مورد التهمۀ.
.( ولو أفطر هذا المنفرد، تجب علیه الکفارة عند علمائنا أجمع، کما فی التذکرة ( 8
وینبغی التنبیه لأمور:
.118 : 1) التذکرة 6 )
.164 : 2) المدارك 6 )
.285 : 280 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 11 ، والمجموع 6 : 96 ، والشرح الکبیر 3 : 3) انظر المغنی 3 )
.165 : 4) المدارك 6 )
182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 ح 1 و 3 : 62 ح 200 ، الوسائل 7 : 155 ح 430 ، الاستبصار 2 : 76 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. و 27
77 ح 341 ، وعنه فی الوسائل: إذا : 188 أبواب أحکام شهر رمضان ب 4 ح 1، وفی الفقیه 2 : 317 ح 964 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
لم یشک فلیقض وإلا فلیصمه مع الناس.
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
.119 : 8) التذکرة 6 )
(288)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شوال المکرم ( 1)، علی بن جعفر
( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الهلال ( 2 )
الأول: إذا رؤي الهلال فی بلد دون آخر، فإن کانت البلدان متقاربۀ کان حکمها واحدا فی الصوم والإفطار، وإن تباعدت فلکل منهما
حکمه.
والمراد بالتباعد: أن یکون بحیث تختلف المطالع، کالحجاز والعراق، وبغداد وخراسان، بخلاف المتقاربۀ کبغداد والعراق.
واختلف العامۀ فی معنی التباعد، فبعضهم اعتبر مسافۀ القصر، وبعضهم مسافۀ یظهر فی مثلها تفاوت فی المناظر بسبب الارتفاع
.( والانخفاض وإن کان أقل من مسافۀ القصر، وبعضهم اتحاد الإقلیم واختلافه، وبعضهم ما اعتبرناه ( 1
ووجهه: أن اختلاف المطالع إنما هو الموجب لاختلاف الرؤیۀ بناءا علی أن الأرض کرویۀ کما هو الأصح، فتختلف المطالع، فتطلع
الکواکب علی جهاتها الشرقیۀ قبل طلوعها علی الغربیۀ، وکذلک فی الغروب، فیمکن أن لا یري الهلال قبل الغروب فی الشرقیۀ؛ لقربه
من الشمس، ثم یري فی تلک اللیلۀ فی الغربیۀ؛ لتأخر غروبها، فیحصل التباعد بینهما الموجب للرؤیۀ.
.( قال فخر المحققین: وکل بلد غربی بعید عن الشرقی بألف میل یتأخر غروبه عن غروب الشرقی ساعۀ واحدة ( 2
واستدل علیه أیضا فی التذکرة بما رواه کریب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلی معاویۀ بالشام، قال: قدمت الشام فقضیت بها
حاجتی، واستهل علی رمضان فرأینا الهلال لیلۀ الجمعۀ، ثم قدمت المدینۀ فی آخر الشهر، فسألنی عبد الله بن عباس وذکر الهلال
فقال: متی رأیتم الهلال؟ فقلت: لیلۀ الجمعۀ، فقال: أنت رأیته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاویۀ، فقال: لکنا رأیناه لیلۀ
السبت، فلا نزال نصوم حتی تکمل العدة أو نراه، فقلت أو لا تکتفی برؤیۀ معاویۀ وصیامه؟
قال ": لا، هکذا أمرنا
.273 : 275 ، المجموع 6 - 273 : 1) فتح العزیز 6 )
صفحۀ 230 من 369
.252 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
(289)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عباس ( 1)، دولۀ العراق ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، خراسان ( 1)، الشام ( 2)، الهلال ( 3
( الصیام، الصوم ( 1)، العزّة ( 1
.( رسول الله صلی الله علیه وآله (" 1) و ( 2
وربما یستدل بمثل آخر روایۀ زید الشحام، قال: صعدت مرة جبل أبی قبیس والناس یصلون المغرب، فرأیت الشمس لم تغب، إنما
توارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد الله علیه السلام فأخبرته بذلک، فقال ": فلم فعلت ذلک، بئس ما صنعت، إنما تصلیها
إذا لم ترها خلف الجبل، غابت أو غارت، ما لم یتجللها سحاب أو ظلمۀ تظلها، فإنما علیک مشرقک ومغربک، ولیس علی الناس أن
.( یبحثوا (" 3
وفیه: منع الدلالۀ، إذ مع قطع النظر عن اختصاص ذلک بوقت المغرب علی القول بکفایۀ ذهاب الشعاع عن الأشجار والمبانی العالیۀ، لا
زوال الحمرة المشرقیۀ، لا بد علی أن بعد البحث لا یجب العمل بمقتضاه.
ثم نقل فیها عن بعض الشافعیۀ ( 4) أن حکم البلدان کلها واحد، فمتی رؤي فی بلد حکم بأنه أول الشهر فی جمیع أقطار الأرض،
تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا، وبه قال أحمد ولیث، وبعض علمائنا؛ لأنه یوم من شهر رمضان فی بعض البلاد
للرؤیۀ، وفی الباقی بالشهادة، فیجب صومه؛ لقوله تعالی: * (ومن شهد منکم الشهر فلیصمه) * ( 5) ولأن الأرض مسطحۀ، فإذا اختلفت
البلاد فی الرؤیۀ فإنما هو لأمر عارضی.
وبقول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ هشام بن الحکم: فیمن صام تسعۀ وعشرین یوما ": إن کانت له بینۀ عادلۀ علی أهل مصر أنهم
صاموا ثلاثین علی رؤیۀ الهلال
131 ، سنن : 299 ح 2332 ، سنن النسائی 4 : 76 ح 693 ، سنن أبی داود 2 : 765 ح 1087 ، سنن الترمذي 3 : 1) صحیح مسلم 2 )
.251 : 171 ح 21 ، سنن البیهقی 4 : الدارقطنی 2
.122 : 2) التذکرة 6 )
. 145 أبواب المواقیت ب 20 ح 2 : 266 ح 961 ، الوسائل 3 : 264 ح 1053 ، الاستبصار 1 : 142 ح 661 ، التهذیب 2 : 3) الفقیه 1 )
.7 : 10 ، والشرح الکبیر 3 : 181 ، والمغنی 3 : 273 و 274 ، وحلیۀ العلماء 3 : 272 ، والمجموع 6 : 123 ، وانظر فتح العزیز 6 : 4) التذکرة 6 )
. 5) البقرة: 185 )
(290)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( شهر رمضان المبارك ( 1)، هشام بن الحکم ( 1)، زید الشحام ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 1)، الهلال ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1
( کتاب سنن الدارقطنی للدارقطنی ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1)، العزّة ( 1
.( قضی یوما (" 1
.( وروایۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله عنه علیه السلام، وفی آخرها ": فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (" 2
ویرد علیه: المنع بثبوته بمثل هذه الشهادة، وبمنع تسطیح الأرض کما حقق فی محله، وتشهد به التجربۀ، فإنا نشاهد أن من یسیر علی
خط من خطوط نصف النهار إلی سمت الشمال یرتفع القط ب الشمالی، وکذلک بالعکس.
وأما الآیۀ ( 3)؛ فظاهرها فیمن شهد فی البلد الذي رأوه فیه، ولو منع الظهور فلا بد من تأویلها به لئلا یلزم جواز جعل شهر رمضان
ثمانیۀ وعشرین فی بعض الأوقات، وهو غیر جائز إجماعا.
صفحۀ 231 من 369
وأما الأخبار؛ فلیس فیها عموم یشمل البلاد المتباعدة، بل هی ظاهرة فی المتقاربۀ.
وأما منع الجبال والتلال للرؤیۀ وتفاوت الأمکنۀ بسبب ذلک کما یظهر من کلام بعض العامۀ اعتباره ( 4) فضعیف جدا؛ إذ لو اعتبر
ذلک اعتبر حیطان الدار وسور البلد ونحو ذلک، ولیحصل الفرق بین من کان فی سفح الجبل ومن کان فی قلته فی بعض البلاد
الواقعۀ فی سفحه.
وبالجملۀ فلا قائل به من الأصحاب، وخلاف مقتضی إجماعهم ظاهرا.
إذا عرفت هذا فلو شرع فی الصوم فی بلد ثم سافر إلی آخر لم یر الهلال فیه فی الیوم الأول، فعلی القول بالتعمیم یلزم أهل البلد الآخر
موافقته لو ثبت عندهم بشهادته إذا کان عدلا وقلنا به أو بطریق آخر، فیقضون الیوم الأول، وفی العکس هو یقضی.
وعلی القول المختار قال فی التذکرة: وجهان، أحدهما: أنه یصوم معهم، وهو قول
. 192 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 13 : 158 ح 443 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 2 : 64 ح 206 ، الوسائل 7 : 157 ح 439 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 3) البقرة: 185 )
.7 : 10 ، والشرح الکبیر 3 : 181 ، والمغنی 3 : 273 ، وحلیۀ العلماء 3 : 272 ، والمجموع 6 : 4) انظر فتح العزیز 6 )
(291)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 3)، الصیام، الصوم ( 2)، المنع ( 2)، الهلال ( 1)، الجواز ( 1
( العزّة ( 1
الخروج لرؤیۀ الهلال
بعض الشافعیۀ؛ لأنه بالانتقال إلی بلدهم أخذ حکمهم وصار من جملتهم، والثانی:
.( أنه یفطر؛ لأنه التزم حکم البلدة الأولی، فیستمر علیه، وشبه ذلک بمن اکتري دابۀ لزمه الکراء بنقد البلد المنتقل عنه ( 1
أ قول: فقد یلزمه علی الأول صوم أحد وثلاثین یوما بناءا علی التعمیم، وفی العکس الإفطار علی ثمانیۀ وعشرین یوما.
ولو أصبح معیدا ثم انتقل لیومه ووصل قبل الزوال، أمسک بالنیۀ وأجزأ، وبعده أمسک مع القضاء، ولو انعکس أفطر.
وههنا فروع کثیرة لا نص فیها، فالأولی العمل بالاحتیاط فیها.
الثانی: قال فی التذکرة: یجب الترائی للهلال لیلۀ الثلاثین من شعبان ورمضان وتطلبه؛ لیحتاطوا بذلک لصیامهم ویسلموا من الاختلاف.
واستدل علیه بأن الصوم واجب فی أول رمضان، وکذا الإفطار فی العید، فیجب التوصل إلی معرفۀ وقتهما؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به
.( فهو واجب ( 2
أقول: وفیه نظر؛ إذ الأصل دلیل قوي لا یخرج عنه إلا بدلیل، وبراءة الذمۀ عن التکلیف لا ترتفع إلا بما یثبته، ونحن نمنع وجو ب
الصوم إلا لمن عرف دخول الشهر، وإن قلنا بأن الألفاظ أسام لما هو فی نفس الأمر. وبذلک ندفع ما احتج به الأصحاب فی وجوب
الاجتناب عن الشبهۀ المحصورة، حیث استدلوا علی وجوب الاجتناب عن المشتبه بالنجسن بأن الاجتناب عن النجس أو الحرام واجب،
ولا یتم إلا بالاجتناب عن الجمیع، ونقول: إن المسلم وجوبه هو الاجتناب عما علمت نجاسته أو حرمته، لا عما هو نجس أو حرام فی
الواقع کما حققناه فی القوانین.
.124 : 1) التذکرة 6 )
120 ، والموجود فیه " یستحب " بدل " یجب " وهو خطأ من المحقق کما یظهر من الأدلۀ. : 2) التذکرة 6 )
(292)
صفحۀ 232 من 369
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، شهر شعبان المعظم ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 2)، الإستحباب
(1)
بحث الشبهۀ المحصورة
بعض الشافعیۀ؛ لأنه بالانتقال إلی بلدهم أخذ حکمهم وصار من جملتهم، والثانی:
.( أنه یفطر؛ لأنه التزم حکم البلدة الأولی، فیستمر علیه، وشبه ذلک بمن اکتري دابۀ لزمه الکراء بنقد البلد المنتقل عنه ( 1
أ قول: فقد یلزمه علی الأول صوم أحد وثلاثین یوما بناءا علی التعمیم، وفی العکس الإفطار علی ثمانیۀ وعشرین یوما.
ولو أصبح معیدا ثم انتقل لیومه ووصل قبل الزوال، أمسک بالنیۀ وأجزأ، وبعده أمسک مع القضاء، ولو انعکس أفطر.
وههنا فروع کثیرة لا نص فیها، فالأولی العمل بالاحتیاط فیها.
الثانی: قال فی التذکرة: یجب الترائی للهلال لیلۀ الثلاثین من شعبان ورمضان وتطلبه؛ لیحتاطوا بذلک لصیامهم ویسلموا من الاختلاف.
واستدل علیه بأن الصوم واجب فی أول رمضان، وکذا الإفطار فی العید، فیجب التوصل إلی معرفۀ وقتهما؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به
.( فهو واجب ( 2
أقول: وفیه نظر؛ إذ الأصل دلیل قوي لا یخرج عنه إلا بدلیل، وبراءة الذمۀ عن التکلیف لا ترتفع إلا بما یثبته، ونحن نمنع وجو ب
الصوم إلا لمن عرف دخول الشهر، وإن قلنا بأن الألفاظ أسام لما هو فی نفس الأمر. وبذلک ندفع ما احتج به الأصحاب فی وجوب
الاجتناب عن الشبهۀ المحصورة، حیث استدلوا علی وجوب الاجتناب عن المشتبه بالنجسن بأن الاجتناب عن النجس أو الحرام واجب،
ولا یتم إلا بالاجتناب عن الجمیع، ونقول: إن المسلم وجوبه هو الاجتناب عما علمت نجاسته أو حرمته، لا عما هو نجس أو حرام فی
الواقع کما حققناه فی القوانین.
.124 : 1) التذکرة 6 )
120 ، والموجود فیه " یستحب " بدل " یجب " وهو خطأ من المحقق کما یظهر من الأدلۀ. : 2) التذکرة 6 )
(292)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، شهر شعبان المعظم ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 2)، الإستحباب
(1)
الدعاء عند رؤیۀ الهلال
ولهذه المسألۀ فروع کثیرة فی الفقه، منها: لزوم إذابۀ النقد المغشوش إذا جهل بلوغه حد النصاب لمعرفۀ ذلک.
ومنها: تعریض الأموال للبیع، حتی یعرف الاستطاعۀ للحج.
ومنها: وجوب التفحص عن المسافۀ لمن یرید السفر.
ومن هذا الباب: جواز الأکل والشرب فی السحر مع عدم التفحص عن الفجر.
والحاصل: أنا لا نقول إن مائتی درهم وعشرین دینارا مثلا اسم لما علم أنه مائتا درهم وعشرون دینارا، وکذا فی نظائره، لکنا نقول:
ظاهر متعارف أهل اللسان أنهم یریدون ذلک، وکذلک غالب استعمالات الشرع، مضافا إلی الأصل، فالأصل والظاهر هنا متطابقان.
وقد یقال: إن المولی إذا قال لعبیده کل من کان عنده عشرون دینارا فلیتصدق بدینار، ومن لم یبلغ ما عنده إلیه فلا شئ علیه، فالعرف
والعادة ووجوب الامتثال یقتضی أن یحسب کل منهم ما عنده حتی یعرف الحال، وأنه من أي الصنفین.
صفحۀ 233 من 369
وفیه: أنا نمنع ذلک إلا إذا علموا أن مراده لزوم التفحص عن ذلک.
سلمنا اللزوم؛ ولکنه فیما لم یکن بأیدینا ما هو عذر لترك التفتیش، والمفروض أن لنا عذرا فی ترکه، وهو استصحاب شعبان.
لا یقال: إن هذا الکلام یمکن إجراؤه فی کل موضع؛ لأن أصل البراءة عذر فی کل موضع، لأنا نفرض الکلام فی الحکمین
المتعارضین من الشارع مع قطع النظر عن الأصل.
الثالث: یستحب لمن رأي الهلال الدعاء.
وعن ابن أبی عقیل: أنه یجب أن یدعو بهذا الدعاء عند رؤیۀ هلال شهر رمضان:
"الحمد لله الذي خلقنی وخلقک، وقدر منازلک، وجعلک مواقیت للناس، اللهم أهله علینا إهلالا مبارکا، اللهم أدخله علینا بالسلامۀ
والإسلام، والیقین والإیمان،
(293)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الأکل ( 1)، الإستحباب ( 1)، الحج ( 1
( الجهل ( 1)، الهلال ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
دخول الشهر بمضی ثلاثین یوما من شعبان
.( والبر والتقوي، والتوفیق لما تحب وترضی (" 1
وروي الکلینی، عن جابر، عن الباقر علیه السلام، قال ": کان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلۀ
ورفع یدیه فقال: اللهم أهله علینا بالأمن والإیمان، والسلامۀ والإسلام، والعافیۀ المجللۀ، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا
صیامه وقیامه وتلاوة القرآن فیه، اللهم سلمه لنا، وتسلمه منا، وسلمنا فیه (" 2). وعن الحسین بن المختار رفعه قال، قال أمیر المؤمنین
علیه السلام ": إذا رأیت الهلال فلا تبرح، وقل: اللهم إنی أسألک خیر هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبرکته وطهوره ورزقه،
وأسألک خیر ما فیه وخیر ما بعده، وأعوذ بک من شر ما فیه وشر ما بعده، اللهم أدخله علینا بالأمن والإیمان، والسلامۀ والإسلام،
والبرکۀ والتقوي والتوفیق لما تحب وترضی (" 3) إلی غیر ذلک من الأدعیۀ التی وردت فی خصوص هلال شهر رمضان ومطلق
.( الهلال، وسیما دعاء الهلال لمولانا سید الساجدین علیه السلام فی الصحیفۀ المبارکۀ ( 4
.( الثانی: أن یمضی من شعبان ثلاثون یوما بإجماع المسلمین، بل هو من ضروریات الدین کما فی المدارك ( 5
وتدل علیه الأخبار ( 6) أیضا، وکذلک الکلام فی هلال شوال، فیعلم بمضی ثلاثین من رمضان.
.501 : 1) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 233 أبواب أحکام شهر رمضان ب 20 ح 1 : 196 ح 562 ، الوسائل 7 : 70 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 234 أبواب أحکام شهر رمضان ب 20 ح 6 : 76 ح 9، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
". 4) الصحیفۀ السجادیۀ: 140 " الدعاء رقم 43 )
.165 : 5) المدارك 6 )
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 6) الوسائل 7 )
(294)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، الحسین
( بن المختار ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الهلال ( 4)، کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 1
صفحۀ 234 من 369
ثبوت الشهر بالشیاع
.( الثالث: الشیاع وهو فی اللغۀ بمعنی الانتشار، قال الجوهري: شاع الخبر أي ذاع، وفسر ذا فی محله بانتشر ( 1
وهو لا یستلزم العلم کما لا یخفی، وکذا لا یفهم منه العلم فی العرف.
.( وفسره فی الروضۀ هنا بإخبار جماعۀ به تأمن النفس من تواطؤهم علی الکذب، ویحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم ( 2
.( وادعی علی ثبوت الرؤیۀ بالشیاع الاجماع فی المعتبر، قال: وکذا لو رؤي شائعا، ولا خلاف بین العلماء فی ذلک ( 3
.( وقال فی التحریر: ولو رؤي فی البلد رؤیۀ شائعۀ وجب الصیام إجماعا ( 4
ولکنه قال فی التذکرة: ولو رؤي الهلال فی البلد رؤیۀ شائعۀ واشتهر وذاع بین الناس الهلال وجب الصیام إجماعا؛ لأنه نوع تواتر یفید
العلم، ولو لم یحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤیۀ فالأقوي التعویل علیه کالشاهدین، فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع
.( الشیاع ( 5
وحکی عن المنتهی ( 6) فی المدارك الاستدلال بأنه نوع تواتر یفید العلم، ثم حکی عبارة التذکرة، ثم قال: الأصح اعتبار العلم کما
.( اختاره العلامۀ فی المنتهی، وصرح به المصنف - رحمه الله - فی کتاب الشهادات من هذا الکتاب ( 7) و ( 8
1240 مادة شیع. : 1) الصحاح 3 )
.109 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.686 : 3) المعتبر 2 )
.82 : 4) التحریر 1 )
.136 : 5) التذکرة 6 )
.590 : 6) المنتهی 2 )
.121 : 7) الشرائع 4 )
.166 : 8) انتهی کلام المدارك 6 )
(295)
( صفحهمفاتیح البحث: الکذب، التکذیب ( 1)، الظنّ ( 3)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الهلال ( 2
مسألۀ الاستفاضۀ
أقول: ویظهر من ذلک أنهم لم یفرقوا بین ما یمکن کونه مستند الشهادة وغیره، فحینئذ لا بد أن یجعل العلم الذي اعتبروه فی الشهادة
أعم مما حصل الجزم الواقعی بموردها أو العلم الشرعی.
فمن یکتفی فی ثبوت النسب أو النکاح ونحوهما بالاستفاضۀ الظنیۀ یشهد بأنی عالم بأن فلانا ولد فلان، أو فلانۀ زوجۀ فلان؛ لأن
الشارع حکم بوجوب اعتقاد ذلک حین حصول هذا الظن.
ولذلک یستندون فی الشهادة إلی الاستصحاب وإلی الید مع التصرف المتکرر، بل ومطلق الید علی المشهور إذا لم تزاحمه قرینۀ
العاریۀ أو الإجارة ونحوهما.
وحینئذ فلا بد للجماعۀ المشترطین للعلم فی الاستفاضۀ التی تبنی علیها الشهادة، إما أن لا یکتفوا فی الشهادة بالظنون التی تصیر مناطا
للأحکام الشرعیۀ التی یجب العمل علیها ویخصصوا العلم الذي اشترطوه فی الشهادة بالعلم القطعی، ولا تنافی عندهم بین قولهم ذلک
صفحۀ 235 من 369
وقولهم بثبوت الأحکام الشرعیۀ بالاستفاضۀ الظنیۀ وسائر الظنون.
وإما القول بعدم إمکان ثبوت شئ بالاستفاضۀ الظنیۀ، وقولهم فی مقام الاستدلال علی اشتراط قطعیۀ الاستفاضۀ بأن الشهادة مما یجب
فیها العلم، دون أن یقولوا: إن الاستفاضۀ الظنیۀ لا تثبت شیئا علینا من جانب الشارع، لتکون محصلۀ لعلم شرعی، حتی یمکن أن یصیر
موردا للشهادة، أعظم شاهد علی الفرق بین المقامین، فمسألۀ حجیۀ الاستفاضۀ الظنیۀ فی الأحکام الشرعیۀ مسألۀ، ومسألۀ جواز بناء
الشهادة علیها مسألۀ أخري.
ویظهر من المدارك الخلط بینهما، حیث نقل فتوي المصنف فی الشهادات باشتراط العلم، والکلام فیما نحن فیه إنما هو فی ثبوت
الرؤیۀ بالشیاع الظنی، لا فی قبول الشهادة المبتنیۀ علیه.
والذي یشهد بذلک: أن المحقق اختار اعتبار الجزم فی تحمل الشهادة بالاستفاضۀ وتردد فیما حصل به الظن المتاخم، ثم ذکر ثبوت
الوقف والنکاح بالاستفاضۀ الظنیۀ،
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الشهادة ( 13 )، الظنّ ( 3)، الزوج، الزواج ( 1)، الجواز ( 1
.( وقال: ولعل هذا أشبه بالصواب ( 1
بل لم یظهر منه - رحمه الله - اشتراط القطع فی الشهادة أیضا؛ لمنافاته التردد فی اعتبار الظن المتاخم للعلم، بل مراده کفایۀ القطع
الحاصل بالاستفاضۀ لا اشتراطه.
وأما کلامه فی أول کتاب القضاء فی ولایۀ القاضی ( 2)، فلیس بنص فی اعتبار الیقین، بل أطلق الشیاع، وما ذکره فی آخر کلامه من
اعتبار الیقین إنما هو فی اعتبار الأمارات الحاصلۀ بصدق الوالی بخبره.
ویدل علیه حصر الحکم بثبوت الاستفاضۀ بالأمور المعینۀ، وإلا فلا ینبغی التخصیص فیما یفید العلم.
.( وقد غفل فی المسالک ونسب إلیه اعتبار العلم مع تنبهه؛ لأنه لا وجه للتخصیص فی صورة اعتبار العلم ( 3
فههنا مقامان من الکلام:
الأول: أنه هل یکفی فی الشهادة الاعتقاد الظنی الذي أجاز الشارع العمل به أم لا؟
وهو محله فی کتاب الشهادات، والظاهر جوازه کالاستصحاب والید وغیرهما. والثانی: أن هذا الظن الحاصل بالاستفاضۀ هل هو من
باب تلک الظنون التی أجاز الشارع العمل بها أم لا؟ ومحله محل آخر، ومنه ما ذکره المحقق فی أول کتاب القضاء من أن ولایۀ
.( القاضی تثبت بالاستفاضۀ، وکذا النسب والملک المطلق والموت والنکاح والوقف والعتق ( 4
ونقل الشهید فی القواعد عن بعضهم أنه یثبت بالاستفاضۀ اثنان وعشرون: النسب إلی الأبوین، والموت، والنکاح، والولایۀ، والعزل،
والولاء، والرضاع، وتضرر
.123 : 1) الشرائع 4 )
.62 : 2) الشرائع 4 )
.51 : 3) المسالک 2 )
.62 : 4) الشرائع 4 )
(297)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 4)، الظنّ ( 3)، الرضاع ( 1
الزوجۀ، والوقوف، والصدقات، والملک المطلق، والتعدیل، والجرح، والإسلام، والکفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصایۀ،
.( والحریۀ، واللوث، قیل: والغصب، والدین، والعتق، والإعسار ( 1
صفحۀ 236 من 369
أقول: فالعمدة بیان الأقوال والأدلۀ فی مسألۀ حجیۀ الاستفاضۀ، واعتبار الجزم والظن؛ لینفعنا فی مسألۀ رؤیۀ الهلال، والأقوال فی
المسألۀ ثلاثۀ:
أحدها: اعتبار العلم، والمصرح به فی مسألۀ الشهادة جماعۀ ( 2)، ولکن فی أصل ثبوت شئ به وحجیته فی إثبات المطالب مطلقا فلا
یحضرنی مصرح به.
نعم یظهر من الذین حصروا إثبات المطالب بالاستفاضۀ فی أمور معینۀ أنهم یعتبرون العلم فی غیر الصور المعدودة، ویکتفون بالظن
فیها، وإلا فلا وجه للحصر فی الأمور المعدودة لما یفید العلم، إذ هو حجۀ مطلقا، إلا أن یقال بإمکان إجراء النزاع فی حجیۀ العلم فی
بعض المواضع أیضا کما ذکروه فی مسألۀ عمل الحاکم بعلمه.
ویظهر من الأصحاب: عدم کفایۀ مطلق العلم فی أداء الشهادة، بل یعتبرون العلم المستند إلی الحس.
وخالفهم المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 3)، وصاحب الکفایۀ ( 4)، فاکتفیا بمطلق حصول العلم للشاهد، ولا یخلو عن قوة، بل هو الظاهر
من المسالک ( 5) وغیره.
قال فی المسالک فی مسألۀ تحمل الشهادة بما یکفی فیه السماع: وقد اختلف فیما به یصیر الشاهد شاهدا بالاستفاضۀ، فقیل: إن تکثر
السماع من جماعۀ حتی یبلغ حد
221 . فائدة: نقل السیوطی عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلا فی اثنین منها وهما: : 1) القواعد والفوائد 1 )
الولاء والملک المطلق، فقد نقل عنه بدلهما ولایۀ الولی والأشربۀ القدیمۀ، انظر الأشباه والنظائر: 520 . کما عد القرافی خمسۀ وعشرین
. موضعا تثبت بالاستفاضۀ، انظر الفروق: 540
335 نقلا عن الماوردي. : 211 ، وانظر مهذب الشیرازي 2 : 2) کالعلامۀ فی التحریر 2 )
.451 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 12 )
. 4) کفایۀ الأحکام: 283 )
.415 : 5) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
(298)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 4)، الحج ( 1)، الصدق ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الهلال ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1)، جلال الدین السیوطی الشافعی ( 1
العلم بالمخبر عنه، وعلی هذا فلا تکون هذه الأشیاء خارجۀ عن أصل الشهادة، وقیل:
یکفی بلوغه حدا یوجب الظن الغالب المقارب للعلم، إلی آخر ما ذکره.
لا یقال: هذا أیضا استناد إلی الحس.
لأنا نقول: مرادهم بالحس سماع نفس المشهود علیه، کلفظ الإقرار وغیره، والمشهود علیه هنا لیس بمسموع، بل هو من قبیل النسب أو
الموت أو غیرهما، بل هذا مستند إلی الحدس المستفاد من الحس، مع انضمام القرائن، ویلزم علیهم حینئذ أن یقبلوا الشهادة المنوطۀ
بخبر واحد محفوف بالقرینۀ، أو برؤیۀ أمور یحصل بالحدس الجزم بوقوع شئ، والظاهر أنهم لم یقولوا به.
وکیف کان فلا ینبغی الإشکال فیما حصل العلم من الاستفاضۀ فی إثبات الأمور التی ذکروها من الوقف والنکاح وغیرهما، وإنما
الإشکال فیما لو حصل الظن بها فیها وفی غیرها، فیمکن حینئذ للقائل باشتراط العلم فی الاستفاضۀ التخصیص والاکتفاء بالظن المتاخم
فی موارد خاصۀ بسبب دلیل خارجی.
وأما القائل بکفایۀ الظن المتاخم فلا وجه له للتفصیل، کما أنه لا وجه للتفصیل فی الاستفاضۀ المفیدة للقطع بقبولها فی بعض دون
بعض آخر إلا علی التوجیه الذي مر.
صفحۀ 237 من 369
وإلی ما ذکرنا تشیر عبارة المسالک فی مسألۀ ولایۀ القاضی بعد ذکر وجه قبول الاستفاضۀ فی الأمور السبعۀ المتقدمۀ، قال: وزاد
بعضهم فی هذه الأسباب ونقص آخرون، وقد ظهر من تعلیلها أنها لا تستند إلی نص خاص، بل إلی اعتبار، فکان الوجه فیها أن یقال:
إن اعتبرنا الیقین فی المستند کما اعتبره المصنف بقوله " ما لم یحصل الیقین " فلا وجه للحصر فی هذه، وإن کانت أمس حاجۀ من
غیرها إلی الاکتفاء بالسماع دون المشاهدة؛ لما أشرنا إلیه من أن العلم القطعی أقوي من البینۀ، بل لا یقبل الخلاف، فمتی حصل ذلک
فی الملاك المسبب وغیره من الحقوق بالتسامع کفی، وإن اکتفینا فی الاستفاضۀ بالظن الغالب المتاخم للعلم احتمل اختصاصه بهذه،
والقدح فی بعضها حیث لا نص.
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الشهادة ( 2)، الظنّ ( 3
ویمکن القول بالتعمیم أیضا؛ لأن أدنی مراتب البینۀ الشرعیۀ لا یحصل بها الظن المتاخم للعلم، فیکون ما أفاده أمما وقع النص
والإجماع علی ثبوته به، فکان أولی أیضا، وإن کان مساویا لبعض مراتب البینۀ أو قاصرا عن بعضها؛ لأن مفهوم الموافقۀ یکفی فی
المرتبۀ الدنیا بالقیاس إلی ذلک الفرد المتنازع فیه لو أقیمت علیه بینۀ کذلک أو حصل به تسامع یفید مرتبۀ أقوي، وسیأتی رجوع
المصنف عن الجزم باعتبار العلم إلی الاکتفاء بمتاخمته علی تردد فیه.
وإن اکتفینا فیها بمطلق الظن کما یظهر من کلام الشیخ قوي جانب الحصر لما ذکروه من الوجوه ( 1)، انتهی.
وظهر من ذلک: أن الأقوال فی المسألۀ ثلاثۀ: اعتبار العلم فی الاستفاضۀ إلا فیما استثنی من الأمور المذکورة علی خلاف فیها وفی
عددها لیس ههنا محل بسط الکلام فیها.
.( والثانی: کفایۀ الظن مطلقا کما نسب إلی الشیخ ( 2
والثالث: اعتبار الظن المتاخم للعلم.
دلیل القول الأول: أن الأصل عدم الثبوت، وأصالۀ حرمۀ العمل بالظن، ولا دلیل علی اعتبار هذا الظن.
ولا ینافی ذلک ما حققناه فی الأصول من أن مطلق ظن المجتهد حجۀ؛ لابتنائه علی الدلیل العقلی الذي لا یقبل التخصیص، وهو
انسداد باب العلم، وقبح تکلیف ما لا یطاق مع بقاء التکلیف ( 3)؛ لأن ذلک إنما ذکرناه فی نفس الأحکام الشرعیۀ، ومثل مباحث
الألفاظ من متعلقات الأحکام، ومثل ماهیات الموضوعات التی تحول إلی أهل خبرتها، کالعیب والأرش والقبض وأمثالها.
.62 : 415 ، وانظر الشرائع 4 : 1) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 2) انظر الخلاف کتاب الشهادات مسألۀ 15 )
. 267 و 269 : 440 ، و ج 2 : 3) القوانین 1 )
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 5)، الشهادة ( 1
والأسباب الشرعیۀ؛ وإن کانت من الأحکام الشرعیۀ الوضعیۀ، لکن الذي یکتفی فیها بالظن هو إثبات سببیۀ السبب وشرطیۀ الشرط
ومانعیۀ المانع، لا وجود السبب وتحققه فی الخارج، ووجود المانع وتحققه، ونحو ذلک.
والکلام فی هذه المسألۀ إنما هو فی ذلک، فإن سببیۀ الرؤیۀ للصوم والفطر قد ثبتت من الشرع، لکن حصولها فی الخارج موضوع هذه
المسألۀ.
فمسائل النکاح والوقف وغیرهما، وإن کانت تثبت بالظن، فیکتفی فی سببیۀ بعض أفراد النکاح مثلا للزوجیۀ والمیراث بالظن الشرعی،
لکن لا یکتفی فی تحققه فی الخارج بکل ظن، فلا بد من الدلیل علی حجیۀ ما یثبت به النکاح مثلا، وقد ثبت أنه یثبت بشهادة
العدلین، واختلف فی الاستفاضۀ الظنیۀ، وهکذا.
صفحۀ 238 من 369
وأما الدلیل علی الاکتفاء بالظن فی الاستفاضۀ، فربما یذکر مما یناسب المقام ما ذکره الفاضلان ( 1) وغیرهما ( 2): أنا نقضی أن
خدیجۀ زوجها النبی صلی الله علیه وآله، کما نقضی بأنها أم فاطمۀ، ولیس ذلک من باب التواتر؛ لأن شرطه استواء الطرفین والواسطۀ
والطبقات الوسطی، والمتصلۀ بنا وإن بلغت التواتر، ولکن الأولی غیر متواترة؛ لأن شرط التواتر الاستناد إلی الحس، والظاهر أن
المخبرین أولا لم یخبروا عن مشاهدة العقد، ولاعن إقرار النبی صلی الله علیه وآله، بل نقل الطبقات متصل إلی الاستفاضۀ التی هی
الطبقۀ الأولی.
ورده فی المسالک: بأن الطبقۀ الأولی السامعین للعقد المشاهدین للمتعاقدین بالغون حد التواتر وزیادة؛ لأن النبی صلی الله علیه وآله،
کان ذلک الوقت أعلی قریش، وعمه أبو طالب المتولی لتزویجه کان یومئذ رئیس بنی هاشم وشیخهم، ومن إلیه مرجع قریش،
وخدیجۀ کانت من أجواء بیوتات قریش، والقصۀ فی تزویجها مشهورة، وخطبۀ أبی طالب - رضی الله عنه - فی المسجد الحرام
بمجمع من قریش ممن یزید عن
. 123 ، قواعد الأحکام (الطبعۀ الحجریۀ): 239 : 1) الشرائع 4 )
. 2) کالشیخ فی الخلاف کتاب الشهادات مسألۀ 15 )
(301)
صفحهمفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) ( 1)، أبو طالب علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله
( علیه وآله ( 2)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، بنو هاشم ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، الظنّ ( 1)، السب ( 1)، الشهادة ( 1
اعتبار الظن المتاخم للعلم
العدد المعتنی فی التواتر، فدعوي معلومیۀ عدم استناد الطبقۀ الأولی إلی مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع، وإنما الظاهر کون ذلک
معلوما بالتواتر لاجتماع شرائطه، فلا یتم الاستدلال به علی المطلوب ( 1)، انتهی.
أقول: ولا ینبغی الاستدلال بذلک علی مطلق الاستفاضۀ الظنیۀ، بل هو إنما یثبت الثبوت فی النکاح، ولا ینافی عدم الثبوت فی غیره،
فإن القائلین باشتراط القطع فیها اکتفوا فی النکاح ونظائره بالظن.
والأولی الاستدلال بالعلۀ المنصوصۀ فی قوله تعالی: * (إن جاءکم فاسق بنبأ) * ( 2) الآیۀ، فإنها تقتضی الاکتفاء بالظن الحاصل بمقدار
الظن الحاصل من خبر العدل، وأنه خبر مما یؤمن معه إصابۀ قوم بجهالۀ وحصول الندامۀ، فالعمل بقول الفاسق مع التثبت المانع عن
حصول الندامۀ جائز.
وبملاحظۀ تجویز العمل بخبر العدل معللا بأنه لیس فیه ندامۀ بحسب المفهوم ولا یفید إلا الظن تظهر کفایۀ حصول الظن، ولا ریب أن
الاستفاضۀ نوع من التثبت للخبر، فإذا بلغ حد الأمن الحاصل من خبر العدل فیکتفی به.
وإن أبیت عن إطلاق التثبت علیه فیکفی حصول العلۀ الحاصلۀ من التثبت فی هذا الخبر أیضا.
وأما القدح بأنه یلزم منه جواز العمل بخبر عدل واحد ولم یقل به الأکثر، وبخبر فاسق أو فاسقین أو نحوهما إذا حصل منه الظن
الموجب للأمن المعهود، وهو باطل اتفاقا، فهو مدفوع بأنها مخرجۀ بالدلیل، فکما أن القائل باشتراط القطع یخصص دلیله بالمواضع
المستثنیات من جهۀ دلیل خارجی کالعسر والضرر وغیر ذلک، فیخصص القائل بکفایۀ الظن دلیله بما لا یثبت به جزما کالزنا والقتل
وغیرهما.
وأما الدلیل علی اعتبار الظن المتاخم للعلم، فهو ما أشعرت به عبارة المسالک
.415 : 1) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 2) الحجرات: 6 )
صفحۀ 239 من 369
(302)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 6)، الجواز ( 1
السابقۀ من أنه أقوي من الظن الحاصل من البینۀ، فکان العمل به أولی، مضافا إلی أصالۀ عدم الثبوت، وأصالۀ حرمۀ العمل بالظن.
وقد نوقش فیه: بأن الأولویۀ إنما تصیر حجۀ لو ثبت أن علۀ حجیۀ البینۀ إنما هی حصول الظن، بل إنما هی تعبد محض، مع أنه لو سلم
ذلک فلا دلیل علی اعتبار المتاخمۀ للعلم، بل یکفی کونه أقوي، مع أنه یلزم منه جواز العمل بقول فاسقین أو فاسق أو غیرهما إذا أفاد
ظنا أقوي من العدلین، وهو باطل اتفاقا.
ویمکن دفعه: بأن الاتفاق ونحوه مخصص له.
.( ویشعر باعتبار المتاخمۀ ما نفی اعتبار الخمسین فی آخر صحیحۀ محمد بن مسلم الآتیۀ ( 1)، ومثلها روایۀ أبی العباس ( 2
قال المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 3): إن صحیحۀ العیص أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جمیعا فاتفقوا أنه
للیلتین، أیجوز ذلک؟ قال ": نعم (" 4) یشعر باعتبار الظن المتاخم للعلم، ومال إلیه ووجهه بأنه دل ثبوت دخول الشهر من غیر اشتراط
العدالۀ فی القوم وحصول العلم بخبرهم، بل اکتفی برؤیۀ القوم وقال: إن ظاهر نسبۀ الرؤیۀ إلی القوم فی العرف هو حصول الظن
المتاخم للعلم، وقال: إنه لیس المراد تجویز کونه للیلتین، بل المراد أنه یجوز الاعتماد علیه فی دخول الشهر.
إذا عرفت هذا فنرجع إلی الکلام فی مسألۀ رؤیۀ الهلال، ونقول: إن بنینا علی أصالۀ حرمۀ الاکتفاء بالظن فیمکن الخروج عنه فی رؤیۀ
الهلال بمقتضی الاجماع المنقول فی المعتبر والتحریر، فإنهما ادعیاه علی مطلق لفظ الشیاع الأعم من القطعی
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
210 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح : 63 ح 201 ، الوسائل 7 : 156 ح 431 ، الاستبصار 2 : 77 ح 336 ، التهذیب 4 : 2) الفقیه 2 )
.12
.287 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 5 : 157 ح 437 ، الوسائل 7 : 78 ح 347 ، التهذیب 4 : 4) الفقیه 2 )
(303)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 4)، الهلال ( 2)، الجواز ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3
والظنی ( 1)، وتؤیده الروایتان الآتیتان فی اعتبار الخمسین.
وأما علی القول بکفایۀ الظن فهو مندرج تحته، ولا یبعد ترجیحه تمسکا بالعلۀ المنصوصۀ فی الآیۀ، مقتصرا علی ما أفاد الأمن من
الخطر.
وأما ما ورد فی الأخبار من عدم جواز العمل بالتظنی، وأنه لا یدخل الشک فی الیقین ونحو ذلک ( 2)، فالظاهر أن المراد به المنع عن
العمل بالظن بالأمارات النجومیۀ والحسابیۀ وغیرها.
وکذلک الأخبار المتواترة الدالۀ علی أن الصوم والفطر بالرؤیۀ ( 3) هو عدم جواز الاعتماد علی الرأي والتخمین والظنون المذکورة، لا
أن یکون المراد رؤیۀ نفس المکلف؛ للإجماع علی عدم اشتراطه، بل یلزم الاستناد إلی الرؤیۀ أعم من رؤیۀ نفسه ومن عدلین ومن
الشیاع، وهو المستفاد من تتبع الأخبار.
نعم یظهر منها أنه لا بد من عدم الاتهام وحصول الاطمئنان، ففی صحیحۀ محمد ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": إذا
رأیتم الهلال فصوموا، وإذا رأیتموه فافطروا، ولیس بالرأي ولا بالتظنی، ولکن بالرؤیۀ، قال: والرؤیۀ لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول
واحد هو ذا هو وینظر تسعۀ فلا یرونه، لکن إذا رآه واحد رآه عشرة وألف، وإذا کانت علۀ فأتم شعبا ثلاثین. " وزاد حماد فیه":
صفحۀ 240 من 369
.( ولیس أن یقول رجل هو ذا هو " لا أعلم إلا قال ": ولا خمسون (" 4
وفی روایۀ عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": صم للرؤیۀ، وأفطر للرؤیۀ، ولیس رؤیۀ الهلال أن یجئ الرجل
،( والرجلان فیقولان: رأینا، إنما الرؤیۀ أن یقول القائل رأیت، فیقول القوم: صدقت (" 5) إلی غیر ذلک من الأخبار ( 6
.82 : 686 ، التحریر 1 : 1) المعتبر 2 )
. 215 أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 : 2) الوسائل 7 )
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 3) الوسائل 7 )
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 210 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 14 : 164 ح 464 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 6) الوسائل 7 )
(304)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، الظنّ ( 2)، الهلال ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
( الجواز ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5
کفایۀ الظن فی ثبوت الهلال
وسیجئ بعضها.
ولعل نظر من یعتبر الظن المتاخم إلی ذلک، فإن الأمن من الخطر إنما یتحصل منه، وتؤیده الأخبار الدالۀ علی متابعۀ أهل الأمصار فی
الصوم ( 1)، وأنه إذا کان فی قریۀ خمسمائۀ من الناس فصم لصیامهم وأفطر لفطرهم، سیما بانضمام ما رواه أبو الجارود، عن أبی جعفر
.( علیه السلام، قال ": صم حین یصوم الناس، وأفطر حین یفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلۀ مواقیت (" 2
وسماعۀ، عن الصادق علیه السلام: عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال ": إذا اجتمع أهل مصر علی صیامه للرؤیۀ فاقضه إذا
.( کان أهل المصر خمسمائۀ انسان (" 3
.( الرابع: شهادة العدل وفیه خمسۀ أقوال نقلها فی المهذب ( 4
الأول: قبول العدلین من خارج البلد، وعدد القسامۀ منه مع العلۀ، ولا معها لا بد من القسامۀ من خارج، وأولی منه إذا کانوا من البلد،
.( وهو مذهب القاضی ( 5) والشیخ فی النهایۀ ( 6
الثانی: قبول العدلین مع العلۀ من البلد وخارجه، والقسامۀ مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقی ( 7) والشیخ فی المبسوط
.(8)
الثالث: قبول العدلین من خارج أو مع العلۀ، وإلا فلا بد من القسامۀ، وهو مذهب
. 211 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 : 1) الوسائل 7 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 4 : 164 ح 462 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 6 : 77 ح 339 ، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
.54 : 4) المهذب البارع 2 )
.189 : 5) المهذب 1 )
. 6) النهایۀ: 150 )
. 7) الکافی فی الفقه: 181 )
صفحۀ 241 من 369
.267 : 8) المبسوط 1 )
(305)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان
( المبارك ( 4)، أبو الجارود ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1
ثبوت الشهر بشهادة العدل
وسیجئ بعضها.
ولعل نظر من یعتبر الظن المتاخم إلی ذلک، فإن الأمن من الخطر إنما یتحصل منه، وتؤیده الأخبار الدالۀ علی متابعۀ أهل الأمصار فی
الصوم ( 1)، وأنه إذا کان فی قریۀ خمسمائۀ من الناس فصم لصیامهم وأفطر لفطرهم، سیما بانضمام ما رواه أبو الجارود، عن أبی جعفر
.( علیه السلام، قال ": صم حین یصوم الناس، وأفطر حین یفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلۀ مواقیت (" 2
وسماعۀ، عن الصادق علیه السلام: عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال ": إذا اجتمع أهل مصر علی صیامه للرؤیۀ فاقضه إذا
.( کان أهل المصر خمسمائۀ انسان (" 3
.( الرابع: شهادة العدل وفیه خمسۀ أقوال نقلها فی المهذب ( 4
الأول: قبول العدلین من خارج البلد، وعدد القسامۀ منه مع العلۀ، ولا معها لا بد من القسامۀ من خارج، وأولی منه إذا کانوا من البلد،
.( وهو مذهب القاضی ( 5) والشیخ فی النهایۀ ( 6
الثانی: قبول العدلین مع العلۀ من البلد وخارجه، والقسامۀ مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقی ( 7) والشیخ فی المبسوط
.(8)
الثالث: قبول العدلین من خارج أو مع العلۀ، وإلا فلا بد من القسامۀ، وهو مذهب
. 211 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 : 1) الوسائل 7 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 4 : 164 ح 462 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 212 أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 6 : 77 ح 339 ، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
.54 : 4) المهذب البارع 2 )
.189 : 5) المهذب 1 )
. 6) النهایۀ: 150 )
. 7) الکافی فی الفقه: 181 )
.267 : 8) المبسوط 1 )
(305)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان
( المبارك ( 4)، أبو الجارود ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1
.( الصدوق فی المقنع ( 1
أقول: وهو المطابق لما نقل عن الشیخ فی الخلاف ( 2)، ولکن الفاضل فی شرح الروضۀ قال: إن مقتضی ما عنده من نسخ المقنع أنه
.( مطابق للنهایۀ، لا للخلاف، ولکن العلامۀ وغیره نقلوه هکذا ( 3
( الرابع: قبول العدلین کیف کان، مع العلۀ وعدمها من البلد وخارجه، وهو مختار السید ( 4) وابن الجنید ( 5) وابن إدریس ( 6
صفحۀ 242 من 369
.( والفاضلین ( 7
.( الخامس: قبول الواحد فی هلال شهر رمضان دون غیره من الأهلۀ، احتیاطا للصوم، وهو مذهب سور ( 8
أقول: الأقوي القول الرابع، وهو مذهب أکثر الأصحاب.
لنا: الأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ جدا ( 9) وغیرها لا حاجۀ إلی ذکرها.
ولنکتف بذکر صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه قال ": صم للرؤیۀ وأفطر للرؤیۀ، فإن شهد عندك شاهدان مرضیان
.( بأنهما رأیاه فاقضه (" 10
.( وصحیحته الأخري، عن أبی عبد الله علیه السلام ": إن علیا علیه السلام کان یقول: لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین عدلین (" 11
والحصر فیه إضافی بالنسبۀ إلی شهادة النساء ونحوها، ففی صحیحۀ عبید الله
. 1) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.172 : 2) الخلاف 2 )
.489 : 172 ، والمختلف 3 : 3) انظر المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 ، والنهایۀ: 150 ، والخلاف 2 )
.54 : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.488 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
.380 : 6) السرائر 1 )
.589 : 686 ، المنتهی 2 : 7) المعتبر 2 )
. 8) المراسم: 96 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 9) الوسائل 7 )
. 183 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 ح 8 : 63 ح 205 ، الوسائل 7 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 1 : 77 ح 338 ، الوسائل 7 : 76 ح 2، الفقیه 2 : 11 ) الکافی 4 )
(306)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 3)، الهلال ( 2)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
ابن علی الحلبی قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام ": لا تقبل شهادة النساء فی رؤیۀ الهلال، إلا شهادة رجلین عدلین (" 1) مضافا إلی
أن الأصل قبول شهادة العدلین إلا ما ثبت خلافه.
وأما دلیل النهایۀ والصدوق علی ما نقل الفاضل ( 2) هو روایۀ حبیب الجماعی قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": لا یجوز الشهادة فی
رؤیۀ الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامۀ، وإنما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من أهل خارج المصر وکان بالمصر علۀ، فأخبرا أنهما
.( رأیاه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤیۀ (" 3
( وأما دلیل المبسوط فهو الجمع بین ما دل علی قبول العدلین مطلقا ( 4)، ومثل صحیحۀ محمد بن مسلم ( 5)، وروایۀ ابن بکیر ( 6
.( المتقدمتین، وما فی معناهما ( 7)، مضافا إلی روایۀ أبی أیوب الآتیۀ ( 8
وأما دلیل الخلاف وما نسبه العلامۀ وغیره إلی الصدوق فهو روایۀ أبی أیوب الخزاز، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له: کم
یجزئ فی رؤیۀ الهلال؟
فقال ": إن شهر رمضان فریضۀ من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظنی، ولیس رؤیۀ الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد: قد رأیته ویقول
الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائۀ، وإذ رآه مائۀ رآه ألف، ولا یجزئ فی رؤیۀ الهلال إذا لم یکن فی السماء علۀ أقل من شهادة
صفحۀ 243 من 369
خمسین، وإذا کانت فی السماء علۀ قبلت شهادة رجلین یدخلان
. 208 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 7 : 180 ح 498 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
.492 : 2) المختلف 3 )
. 210 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 13 : 74 ح 227 ، الوسائل 7 : 159 ح 448 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 4) الوسائل 7 )
209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11 ، إذا رأیتم الهلال : 63 ح 203 ، الوسائل 7 :2 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
فصوموا، وإذا رأیتموه فافطروا …، وإذا رآه واحد رآه عشرة وألف.
. 210 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 14 : 164 ح 464 ، الوسائل 7 : 6) التهذیب 4 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 7) الوسائل 7 )
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 10 : 160 ح 451 ، الوسائل 7 : 8) التهذیب 4 )
(307)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 8)، الشیخ الصدوق ( 1)، أبو
( عبد الله ( 1)، حبیب الجماعی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 7)، الصدق ( 1)، الهلال ( 5)، الجواز ( 2
.( ویخرجان من مصر (" 1
وظنی أن هذا الخبر ألصق بمذهب المبسوط من مذهب الخلاف، وتطبیقه علی مذهب الخلاف فی غایۀ الصعوبۀ؛ إذ لا دلالۀ فیه علی
قبول العدلین من الخارج مع الصحو، ولا قبولهما من الداخل مع العلۀ صریحا.
وأجاب المحقق عن الروایتین: بأن اشتراط الخمسین لم یوجد فی حکم سوي قسامۀ الدم، ثم لا یفید الیقین، بل قوة الظن، وهو یحصل
.( بشهادة العدلین ( 2
وبالجملۀ هو مناف لما علیه عمل المسلمین کافۀ، فکان ساقطا، هذا.
مع أن حبیبا مجهول ( 3)، وفی سند روایۀ أبی أیوب أیضا کلام وإن لم یکن تماما؛ فلا تعارض بهما الأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ جدا
وغیرها من الخصوصات والعمومات المعمولۀ عند أکثر الأصحاب.
مع أن لهما محملا سدیدا، وهو أن اعتبار الخمسین فیما توقف الشیاع المعتبر علیه لأجل التهمۀ، کما یظهر من الروایات المتقدمۀ
القائلۀ إذا رآه واحد رآه جماعۀ، وفیما لم تثبت عدالتهم ولا عدالۀ اثنین منهم.
وأما دلیل مذهب سور، فوجوه:
الأول: الاحتیاط للصوم.
وفیه: أن الاحتیاط إنما هو إذا صام ندبا لا بنیۀ رمضان، فإنه تشریع، مع أنه ربما یستلزم إفطار آخره، وهو خلاف الاحتیاط، وإن احتاط
فی الآخر بزیادة یوم فصام أحدا وثلاثین فهو تشریع آخر.
والثانی: بأنه یفید الرجحان، وترکه إلی المرجوح قبیح.
وفیه: منع الرجحان مع عدم ثبوت مشروعیته، مع معارضته باستصحاب رجحان
. 209 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 10 : 160 ح 451 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
.686 : 2) المعتبر 2 )
.2580 ،2579 ، 3) انظر معجم رجال الحدیث رقم 2550 )
(308)
صفحۀ 244 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، المنع ( 1)، الظنّ ( 1)، الجهل ( 1
شعبان، سیما إذا ساواه المشهود له فی قوة البصر.
والثالث: ارتفاع التهمۀ بسبب أنه أمر دینی یشترك فیه المخبر والمخبر، فیجب قبوله کالروایۀ.
وفیه: منع ارتفاع التهمۀ مطلقا أولا، وعدم استلزام ارتفاعها القبول ثانیا، وبطلان القیاس سیما مع الفارق ثالثا.
والرابع: الروایات، فمنها: صحیحۀ محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال، قال أمیر المؤمنین علیه السلام ": إذا رأیتم الهلال
فافطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام إلی اللیل، وإن غم علیکم
.( فعدوا ثلاثین لیلۀ ثم افطروا (" 1
ورد: بأن الروایۀ بهذا اللفظ إنما هو فی المختلف ( 2)، والذي فی الأصول " أو شهد علیه بینۀ عدل " وهذا لا یکفی لسلار.
أقول: ومنع ذلک لا یناسب وجودها فی الاستبصار کذلک، ولکن فیه أیضا بطریق آخر " بینۀ عدل (" 3) وفی التهذیب أیضا عدول
.( من المسلمین ( 4
هذا مع أن لفظ العدل مصدر یطلق علی الجمع کما ذکر جماعۀ ( 5) ونقلوه عن أهل اللغۀ ( 6)، مضافا إلی أن الروایۀ إنما تدل علی
جواز الإفطار لا الصوم، والظاهر أن سور لا یقول به أصالۀ.
وأما القدح فی السند باشتراك محمد بن قیس ( 7) فلیس بذلک؛ إذ الظاهر أنه البجلی
. 191 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 11 : 73 ح 222 ، الوسائل 7 : 158 ح 440 ، الاستبصار 2 : 77 ح 337 ، التهذیب 4 : 1) الفقیه 2 )
.491 : 2) أقول: الموجود فی المصادر المطبوعۀ: أو شهد علیه عدل من المسلمین، وانظر المختلف 3 )
64 ح 207 ، وفیه: بینۀ عدول من المسلمین. : 3) الاستبصار 2 )
177 ، وفیه: وأشهدوا علیه عدولا من المسلمین. : 4) التهذیب 4 )
.491 : 5) کالعلامۀ فی المختلف 3 )
.38 : 6) انظر العین 1 )
.491 : 7) کما فی المختلف 3 )
(309)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر
شعبان المعظم ( 1)، محمد بن قیس ( 2)، الشهادة ( 2)، المنع ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الهلال ( 2)، الجواز ( 1)، شهر رمضان المبارك
(1)
.( الثقۀ صاحب کتاب القضایا الذي یروي عنه عاصم بن حمید ویوسف بن عقیل بقرینۀ روایۀ یوسف عنه هنا ( 1
.( ومنها: روایۀ داود بن الحصین، عن الصادق علیه السلام ": لا بأس فی الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (" 2
وهی مع سلامۀ سندها مخالفۀ للإجماع ظاهرا علی عدم قبول شهادة النساء منفردات ومنضمات، کما ادعاه المرتضی ( 3) وابن زهرة
.( 4) وصاحب المدارك ( 5)، والأخبار النافیۀ لقبول شهادتهن ( 6 )
.( ومنها: روایۀ یونس بن یعقوب، عنه علیه السلام قال، وقال له غلام وهو معتب: إنی قد رأیت الهلال، قال ": اذهب فأعلمهم (" 7
وفیه: مع سلامۀ السند منع الدلالۀ، إذ لعله لأجل أن یضم إلیه آخر لو وجد، أو لأجل تواعی القوم فیروا معه.
ومنها: ما رواه العامۀ عن ابن عباس: أن أعرابیا جاء إلی النبی صلی الله علیه وآله قال: إنی رأیت الهلال یعنی رمضان، قال ": تشهد أن
.( لا إله إلا الله "؟ قال: نعم، قال ": تشهد أن محمدا رسول الله " قال: نعم، قال ": یا بلال أذن فی الناس فلیصوموا غدا (" 8
.( وروایۀ ابن عمر قال: یتراءي الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلی الله علیه وآله إنی رأیته فصام وأمر الناس بصیامه ( 9
صفحۀ 245 من 369
. 1) انظر معجم رجال الحدیث الترجمۀ 11622 )
. 211 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 15 : 30 ح 98 ، الوسائل 7 : 269 ح 726 ، الاستبصار 3 : 2) التهذیب 6 )
.54 : 3) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
.175 : 5) المدارك 6 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 6) الوسائل 7 )
. 192 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 15 : 161 ح 453 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
: 5، المستدرك للحاکم 1 : 132 ، سنن الدارمی 2 : 74 ح 691 ، سنن النسائی 4 : 302 ح 2340 ، سنن الترمذي 3 : 8) سنن أبی داود 2 )
.211 : 424 ، سنن البیهقی 4
. 302 ح 2342 : 9) سنن أبی داود 2 )
(310)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2
عبد الله بن عباس ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، داود بن الحصین ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، یوسف بن عقیل ( 1)، عاصم بن
حمید ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 3)، الهلال ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب المستدرك علی الصحیحین للحاکم النیسابوري ( 1)، کتاب
( سنن أبی داود ( 2)، الشریف المرتضی ( 1
عدم التوقف علی إذن الحاکم بعد شهادة العدلین
وفیهما: مع ضعفهما أنه لعله رآه غیرهما أیضا، فالصیام والأمر به إنما کانا لذلک.
وهذه الأدلۀ مع ضعفها کما عرفت لا تعارض بها أدلۀ المختار مع کثرتها واعتبارها وشهرتها واعتضادها بالأصل والاستصحاب، وهجر
.( هذه عندهم وشذوذها، بل مخالفتها للإجماع کما ادعاه فی المسالک ( 1)، ونقل عن الشیخ فی الخلاف ( 2
ثم إن سور إنما یجیز قبول الواحد فی هلال رمضان لأجل الصوم خاصۀ ( 3)، فلا یثبت لو کان منتهی أجل دین أو عدة أو نحو ذلک.
وأما ثبوت هلال شوال بمضی ثلاثین یوما منه، فإنما هو ثبوت بالتبع لا بالأصالۀ، وذلک لأنا لو لم نحکم بالتبعیۀ للزم وجوب صوم
أحد وثلاثین یوما، لأجل صوم رمضان لو غم آخر الشهر.
ویتم المقام بذکر أمور:
الأول: قالوا: لا یتوقف جواز الإفطار بالشاهدین علی حکم الحاکم، ولا نعرف فیه خلافا، وکذا لو رد الحاکم شهادتهما لجهله بحالهما
.( کما صرح به فی التذکرة ( 4)، وهو مقتضی الأخبار الصحیحۀ وغیرها الناطقۀ بأنهما، إذا شهدا عندك فاقضه ونحو ذلک ( 5
الثانی: لا بد من موافقتهما فی الشهادة، فلو اختلفا فی وصف الهلال بالانحراف والاستقامۀ والعظم والصغر، وکونه جنوبیا أو شمالیا، فلا
یسمع، بخلاف ما لو اختلفا فی زمانها فی اللیلۀ الواحدة، بأن یراه أحدهما عند الغروب مثلا والآخر بعد صلاة المغرب.
وفیما لو شهد أحدهما برؤیۀ هلال شعبان لیلۀ الجمعۀ، والآخر برؤیۀ هلال رمضان
.52 : 1) المسالک 2 )
.172 : 2) الخلاف 2 )
. 3) المراسم: 96 )
.135 : 4) التذکرة 6 )
صفحۀ 246 من 369
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 5) الوسائل 7 )
(311)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1
( الشهادة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الهلال ( 5)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
اعتبار توافق العدلین فی الشهادة
وفیهما: مع ضعفهما أنه لعله رآه غیرهما أیضا، فالصیام والأمر به إنما کانا لذلک.
وهذه الأدلۀ مع ضعفها کما عرفت لا تعارض بها أدلۀ المختار مع کثرتها واعتبارها وشهرتها واعتضادها بالأصل والاستصحاب، وهجر
.( هذه عندهم وشذوذها، بل مخالفتها للإجماع کما ادعاه فی المسالک ( 1)، ونقل عن الشیخ فی الخلاف ( 2
ثم إن سور إنما یجیز قبول الواحد فی هلال رمضان لأجل الصوم خاصۀ ( 3)، فلا یثبت لو کان منتهی أجل دین أو عدة أو نحو ذلک.
وأما ثبوت هلال شوال بمضی ثلاثین یوما منه، فإنما هو ثبوت بالتبع لا بالأصالۀ، وذلک لأنا لو لم نحکم بالتبعیۀ للزم وجوب صوم
أحد وثلاثین یوما، لأجل صوم رمضان لو غم آخر الشهر.
ویتم المقام بذکر أمور:
الأول: قالوا: لا یتوقف جواز الإفطار بالشاهدین علی حکم الحاکم، ولا نعرف فیه خلافا، وکذا لو رد الحاکم شهادتهما لجهله بحالهما
.( کما صرح به فی التذکرة ( 4)، وهو مقتضی الأخبار الصحیحۀ وغیرها الناطقۀ بأنهما، إذا شهدا عندك فاقضه ونحو ذلک ( 5
الثانی: لا بد من موافقتهما فی الشهادة، فلو اختلفا فی وصف الهلال بالانحراف والاستقامۀ والعظم والصغر، وکونه جنوبیا أو شمالیا، فلا
یسمع، بخلاف ما لو اختلفا فی زمانها فی اللیلۀ الواحدة، بأن یراه أحدهما عند الغروب مثلا والآخر بعد صلاة المغرب.
وفیما لو شهد أحدهما برؤیۀ هلال شعبان لیلۀ الجمعۀ، والآخر برؤیۀ هلال رمضان
.52 : 1) المسالک 2 )
.172 : 2) الخلاف 2 )
. 3) المراسم: 96 )
.135 : 4) التذکرة 6 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 : 5) الوسائل 7 )
(311)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1
( الشهادة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الهلال ( 5)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
الشهادة المستندة إلی الشیاع مقبولۀ
لیلۀ الأحد وجهان، من اتفاقهما فی المعنی، ومن مخالفۀ کل للآخر فی شهادته.
ولعل الثانی أوجه؛ للأصل، وعدم انصراف الأدلۀ، إلی مثله، ولأن فی اجتماعهما فی مورد الشهادة مدخلیۀ تامۀ فی الظن بالصدق
یمکن کونه حکمۀ فی القبول.
.( الثالث: قال فی المدارك: لو استند الشاهدان إلی الشیاع المفید للعلم وجب القبول قطعا ( 1
صفحۀ 247 من 369
أقول: وما ذکره العلماء فی کتاب الشهادة فی مسألۀ جواز بناء الشهادة علی الاستفاضۀ واقتصارهم فی ذلک علی مواضع مخصوصۀ
یفید اکتفاؤهم بالظن أیضا، فإن ظاهر من خص بتلک الأمور هو أنه لا یثبت عنده شئ بالاستفاضۀ الظنیۀ إلا هذه الأمور، کما هو
مقتضی الاستثناء.
ثم إن کلامهم هذا مع اشتراطهم الحس فی الشهادة وعدم اکتفائهم بالعلم الحاصل من غیر الحس إما مبنی علی أن المراد بالحس أعم
مما کان مبدأ للعلم الحاصل للشاهد وإن کان بانضمام القرائن، وإلا فالعلم هنا لم یحصل من الحس أولا وبالذات، وإما مبنی علی
تخصیص قاعدتهم بما ذکر.
وعلی اعتبار الحس فی الشهادة؛ فلا تقبل شهادة من شهد بأن الیوم أول رمضان أو أول شوال؛ لأنه مسألۀ اجتهادیۀ تختلف باختلاف
الآراء والأسباب، بخلاف الرؤیۀ، اللهم إلا إذا علم اتفاق الشاهد والمشهود له فی السبب کما فی الجرح والتعدیل، فیلزم الاستفصال إذا
جهل الحال.
.( الرابع: قال فی المسالک: ولو شهد الشاهدان علی مثلهما أو علی الشیاع قبل أیضا ( 2)، ومال إلیه فی المدارك ( 3
.170 : 1) المدارك 6 )
.51 : 2) المسالک 2 )
.170 : 3) المدارك 6 )
(312)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، الشهادة ( 9)، الظنّ ( 1)، الجهل ( 1)، السب ( 1)، الجواز ( 1
الشهادة علی الشهادة مقبولۀ
لیلۀ الأحد وجهان، من اتفاقهما فی المعنی، ومن مخالفۀ کل للآخر فی شهادته.
ولعل الثانی أوجه؛ للأصل، وعدم انصراف الأدلۀ، إلی مثله، ولأن فی اجتماعهما فی مورد الشهادة مدخلیۀ تامۀ فی الظن بالصدق
یمکن کونه حکمۀ فی القبول.
.( الثالث: قال فی المدارك: لو استند الشاهدان إلی الشیاع المفید للعلم وجب القبول قطعا ( 1
أقول: وما ذکره العلماء فی کتاب الشهادة فی مسألۀ جواز بناء الشهادة علی الاستفاضۀ واقتصارهم فی ذلک علی مواضع مخصوصۀ
یفید اکتفاؤهم بالظن أیضا، فإن ظاهر من خص بتلک الأمور هو أنه لا یثبت عنده شئ بالاستفاضۀ الظنیۀ إلا هذه الأمور، کما هو
مقتضی الاستثناء.
ثم إن کلامهم هذا مع اشتراطهم الحس فی الشهادة وعدم اکتفائهم بالعلم الحاصل من غیر الحس إما مبنی علی أن المراد بالحس أعم
مما کان مبدأ للعلم الحاصل للشاهد وإن کان بانضمام القرائن، وإلا فالعلم هنا لم یحصل من الحس أولا وبالذات، وإما مبنی علی
تخصیص قاعدتهم بما ذکر.
وعلی اعتبار الحس فی الشهادة؛ فلا تقبل شهادة من شهد بأن الیوم أول رمضان أو أول شوال؛ لأنه مسألۀ اجتهادیۀ تختلف باختلاف
الآراء والأسباب، بخلاف الرؤیۀ، اللهم إلا إذا علم اتفاق الشاهد والمشهود له فی السبب کما فی الجرح والتعدیل، فیلزم الاستفصال إذا
جهل الحال.
.( الرابع: قال فی المسالک: ولو شهد الشاهدان علی مثلهما أو علی الشیاع قبل أیضا ( 2)، ومال إلیه فی المدارك ( 3
.170 : 1) المدارك 6 )
.51 : 2) المسالک 2 )
صفحۀ 248 من 369
.170 : 3) المدارك 6 )
(312)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، الشهادة ( 9)، الظنّ ( 1)، الجهل ( 1)، السب ( 1)، الجواز ( 1
کفایۀ قول الحاکم فی ثبوت الشهر
ولکن العلامۀ قال فی التذکرة: لا یثبت الهلال بالشهادة علی الشهادة عند علمائنا؛ لأصالۀ البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال
وحقوق الآدمیین، وللشافعیۀ طریقان، إلی آخر ما ذکره ( 1)، وظاهره الاجماع، ولعله الأقوي.
الخامس: هل یکفی قول الحاکم فی ثبوت الهلال أم لا؟
قال فی المدارك: فیه وجهان، أحدهما: نعم، وهو خیرة الدروس ( 2)؛ لعموم ما دل علی أن الحاکم یحکم بعلمه ( 3)، ولأنه لو قامت
عنده البینۀ فحکم بذلک، وجب الرجوع إلی حکمه کغیره من الأحکام، والعلم أقوي من البینۀ، ولأن المرجع فی الاکتفاء بشهادة
العدلین وما تتحقق به العدالۀ إلی قوله، فیکون مقبولا فی جمیع الموارد.
5) أقول: وما ذکره فی التعلیل ) .( ویحتمل العدم؛ لإطلاق قوله علیه السلام ": لا أجیز فی رؤیۀ الهلال إلا شهادة رجلین عدلین (" 4
لمختار الدروس إنما یناسب کلامه الآخر بعد ذلک، قال: ولو قال: الیوم الصوم أو الفطر ففی وجوب استفساره علی السامع ثلاثۀ
أوجه، ثالثها إن کان السامع مجتهدا ( 6)، انتهی.
وحاصل المقام: أن مرجع المسألۀ الأولی إلی قبول شهادة الحاکم وحده فی ثبوت الهلال، والأظهر فیها عدم القبول؛ لأنها شهادة
ولیست بحکم.
ومرجع المسألۀ الثانیۀ إلی حکم الحاکم بثبوت أول الشهر، وأنه یوم الفطر أو الصوم، والأوجه فیه القبول لرعیته، دون مجتهد آخر أو
مقلد مجتهد آخر، إلا مع
.135 : 1) التذکرة 6 )
.286 : 2) الدروس 1 )
. 200 أبواب کیفیۀ الحکم ب 18 : 3) الوسائل 18 )
. 207 أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 1 : 77 ح 338 ، الوسائل 7 : 76 ح 2، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
.170 : 5) انتهی کلام المدارك 6 )
.286 : 6) الدروس 1 )
(313)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 5)، الهلال ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
الاستفسار والرجوع إلی مقتضاه.
ویمکن أن یوجه کلامهما فی المسألۀ الأولی بتضمنها للحکم، فإن مراد الحاکم من شهادته بالهلال " أنی أحکم بأن الیوم أول الشهر
بسبب رؤیتی للهلال " فهو حکم مستند إلی علمه مع بیان سبب العلم، والمراد فی المسألۀ الثانیۀ حکمه بکون الیوم یوم الصوم من
دون ذکر سبب العلم، فیجري (تعلیل) ( 1) المدارك فی الأول أیضا.
ویشکل ذلک أیضا بما عرفوا الحکم بأنه إلزام خاص أو إطلاق خاص فی واقعۀ خاصۀ متعلقۀ بأمر المعاش فیما تقع فیه الخصومۀ بین
العباد، مطابقۀ لحکم الله تعالی فی نظر المجتهد فی هذه الواقعۀ وغیرها مما یندرج تحت کلی، کما ذکره الشهید فی القواعد ( 2)، فإنه
من أمور المعاد لا المعاش، ولیس فیه رفع خصومۀ غالبا.
صفحۀ 249 من 369
ویمکن توجیهه: بأن یراد بأمر المعاش ما لا اختصاص له بالشارع وإن کان من موضوعات حکمه، فیرجع إلی أنه هل تحققت الرؤیۀ
أم لا، وهل تم عدد الشهر أم لا، ولا مدخل له فی الحکم الشرعی، وإن کان یرجع إلیه باعتبار قطع النزاع ویتضمن أن الشارع حکم
بأن یحکم الحاکم أن هذا الیوم یوم الفطر.
ومن فروع کونه من الحکم: ثبوت حلول الآجال فیما تنازع فیه الخصمان فی مثل البیع المشروط فیه الخیار إلی أول الشهر الفلانی،
الذي یترتب علیه اللزوم بانتفاء الشرط فی أول الشهر، ثم وقع بینهما النزاع فی الیوم الخاص أنه أول الشهر أم لا، فیکفی فی ذلک
الحکم بأنه أول الشهر، فیترتب علیه اللزوم وعدمه، ولا یحتاج إلی الحکم باللزوم وعدم اللزوم، فالحکم بأنه أول الشهر حکم، وحکمه
باللزوم أو عدمه حکم آخر.
فالمناص فی تعمیم الحکم لذلک هو ضم قصد الحاکم بحکمه رفع ما عسی أن یتصور من الخصومۀ والمخالفۀ أیضا وإن لم یکن
بالفعل هناك خصومۀ.
1) فی " م: " سبب. )
.320 : 2) القواعد والفوائد 1 )
(314)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الشهادة ( 1
حکم کلام أهل التقویم (الجدول)
الخامس: الجدول وهو حساب مخصوص مأخوذ من سیر القمر واجتماعه مع الشمس، ومرجعه إلی عد شهر تاما وشهر ناقصا، إلی تمام
السنۀ، فیجعل محرم تاما وصفر ناقصا وهکذا إلی آخر السنۀ کما یفعله المنجمون، أو یجعل رمضان تاما وشوال ناقصا وهکذا؛ لما ورد
.( فی الأخبار أنه أول السنۀ ( 1
وکیف کان فهو یتضمن کون رمضان تاما أبدا وشعبان ناقصا.
قال فی المسالک: وهذا الحساب قریب من کلام أهل التقویم، فإنهم یجعلون الأشهر کذلک فی غیر السنۀ الکبیسیۀ، وفیها یجعلون ذا
.( الحجۀ تاما بعد أن کان تسعۀ وعشرین فی غیرها ( 2
أقول: وتوضیحه علی ما ذکره بعض الأصحاب أنهم لما اعتبروا فی الشهر اجتماع النیرین فی درجۀ واحدة من تلک البروج إلی اجتماع
آخر، وکان ما بین الاجتماعین تسعۀ وعشرین یوما واثنتی عشرة ساعۀ وأربعا وأربعین دقیقۀ، وکان الکسر زائدا علی نصف الیوم،
جعلوا الشهر الأول ثلاثین یوما؛ لأن الکسر یقوم عندهم مقام الواحد إذا زاد علی النصف.
ثم جعلوا الشهر الثانی تسعۀ وعشرین جبرا لنقصان الشهر الأول، فصارت الشهور الأوتار کلها ثلاثین ثلاثین، والأشفاع کلها تسعۀ
وعشرین تسعۀ وعشرین، حتی إذا کملت السنۀ اجتمع من الکسر الزائد علی نصف الیوم الذي أهملوه من کل شهر - و هو أربع
وأربعون دقیقۀ - ثمان ساعات وثمان وأربعون دقیقۀ، وهو خمس یوم وسدسه، فاجتمع فی کل ثلاثین سنۀ أحد عشر یوما، وکبسوها
أي أدرجوها فی إحدي عشر سنۀ من کل ثلاثین سنۀ: هی الثانیۀ، والخامسۀ، والسابعۀ، والعاشرة، والثالثۀ
. 1) أوردها ابن طاووس فی الإقبال: 4 )
.53 : 2) المسالک 2 )
(315)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1
عشرة، والخامسۀ عشرة، والسادسۀ عشرة، والثامنۀ عشرة، والحادیۀ والعشرون، والرابعۀ والعشرون، والسادسۀ والعشرون، والتاسعۀ
صفحۀ 250 من 369
والعشرون؛ فسموها لذلک السنین الکبیسۀ، وجعلوا ذا الحجۀ فی کل منها ثلاثین یوما، فتوالت فیها ثلاثۀ أشهر، کل منها ثلاثون یوما.
أقول: ولا فرق بین السنین الکبیسۀ وغیرها فی أن رمضان تام وشعبان ناقص، ویظهر من جماعۀ من الأصحاب أنه لا خلاف بینهم فی
.( عدم اعتبار الجداول ( 1
.( نعم نسبه الشیخ فی الخلاف إلی شاذ منا ( 2
وکلام ابن زهرة فی الغنیۀ أیضا مشعر بأن فیهم من یعتبره، قال: وعلامۀ دخوله أي الشهر رؤیۀ الهلال، وبها یعلم انقضاؤه، بدلیل إجماع
الأمۀ بأسرها من الشیعۀ وغیرها علی ذلک، وعملهم به فی زمن النبی صلی الله علیه وآله وما بعده إلی أن حدث خلاف قوم من
أصحابنا فاعتبروا العدد دون الرؤیۀ ( 3)، وترکوا ظواهر القرآن والمتواتر من روایات أصحابنا، وعولوا علی ما لا یجوز الاعتماد علیه من
أخبار آحاد شاذة، ومن الجدول الذي وضعه عبد الله بن معاویۀ بن عبد الله بن جعفر ونسبه إلی الصادق علیه السلام، والخلاف
الحادث لا یؤثر فی دلالۀ الاجماع السابق، وکما لا یؤثر حدوث خلاف الخوارج فی رجم الزانی المحصن فی دلالۀ الاجماع علی
ذلک، فکذلک حدوث خلا ف هؤلاء، وهذا عبد الله بن معاویۀ مقدوح فی عدالته بما هو مشهور من سوء طریقته، مطعون فی جدوله
بما تضمنه من قبیح مناقضته، ولو سلم من ذلک کله لکان واحدا لا یجوز فی الشرع العمل بروایته ( 4)، انتهی.
وکیف کان فلا ریب فی بطلانه وعدم جواز الاعتماد علیه؛ لمخالفته للشرع، لقوله
. 169 مسألۀ 8 : 1) الخلاف 2 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
111 ، وقد ألف المفید رسالۀ فی رد القائلین بالعدد وإبطال أخبارهم. : 3) منهم الصدوق فی الفقیه 2 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
(316)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، القرآن الکریم ( 1
( الخوارج ( 1)، الزنا ( 1)، الهلال ( 1)، الجواز ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1
ثبوت الشهر بالعدد
.( تعالی: * (یسألونک عن الأهلۀ قل هی مواقیت للناس) * ( 1
وقوله علیه السلام ": من صدق کاهنا أو منجما فهو کافر بما نزل علی محمد صلی الله علیه وآله (" 2) والأخبار المتواترة الدالۀ علی
.( توقیت الصیام والفطر بالرؤیۀ لا حاجۀ إلی ذکرها ( 3
وکذلک ما یدل علی عد شعبان ثلاثین إذا غم الشهر، والأخبار الناصۀ علی کون رمضان تسعۀ وعشرین، وهی أیضا کثیرة ( 4)، إلی
غیر ذلک من الأخبار.
مع أن أهل التقویم لا یثبتون أول الشهر بمعنی جواز الرؤیۀ، بل بمعنی تأخر القمر عن محاذاة الشمس، لیرتبوا علیه مطالبهم من
حرکات الکواکب وغیرها، ویعترفون بأنه قد لا تمکن رؤیته، بل یقولون: إن الأغلب عدم إمکان رؤیته تلک اللیلۀ، وقد لا یمکن فی
الثانیۀ أیضا، ویتفق نادرا أن لا تمکن فی الثالثۀ أیضا، والشارع علق الأحکام الشرعیۀ علی الرؤیۀ، لا علی التأخیر المذکور، هکذا قاله
.( فی المسالک ( 5
السادس: العدد المشهور فی تفسیره: عد شعبان ناقصا أبدا، وشهر رمضان تاما أبدا. وقد یطلق علی ما ذکرناه فی تفسیر الجدول وعلی
ما سیجئ من عد خمسۀ من هلال السنۀ الماضیۀ وغیره أیضا.
صفحۀ 251 من 369
والمشهور عدم اعتباره، بل ادعی علیه الاجماع فی المسائل الناصریۀ قال: وإلیه یذهب جمیع أصحابنا، وهو مذهب جمیع الفقهاء من
.( أهل السنۀ ( 6) وهو الظاهر من کلام ابن زهرة المتقدم ذکره ( 7
. 1) البقرة: 189 )
. 140 ح 30 : 215 أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالی اللآلی 3 : 688 ، الوسائل 7 : 2) المعتبر 2 )
. 189 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 : 3) الوسائل 7 )
. 189 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 : 4) الوسائل 7 )
.54 : 5) المسالک 2 )
. 6) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 )
. 7) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
(317)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5
( شهر شعبان المعظم ( 2)، التصدیق ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الهلال ( 1
.( والقول به نقله فی المعتبر عن قوم من الحشویۀ ( 1)، والمرتضی عن شذاذ من أصحابنا لا اعتبار بقولهم ( 2
وهو مذهب الصدوق، فإنه قال فی الفقیه بعد ذکر الأخبار الدالۀ علی أن رمضان تام أبدا وشعبان لا یتم أبدا: من خالف هذه الأخبار
وذهب إلی الأخبار الموافقۀ للعامۀ فی ضدها اتقی کما تتقی العامۀ، ولا یکلم إلا بالتقیۀ کائنا من کان، إلا أن یکون مسترشدا فیرشد
.( ویبین له، فإن البدعۀ إنما تماث وتبطل بترك ذکرها، ولا قوة إلا بالله ( 3
وقال فی الخصال: مذهب خواص الشیعۀ وأهل الاستبصار منهم فی شهر رمضان أنه لا ینقص عن ثلاثین یوما أبدا، والأخبار فی ذلک
موافقۀ للکتاب ومخالفۀ للعامۀ، فمن ذهب من ضعفۀ الشیعۀ إلی الأخبار التی وردت للتقیۀ فی أنه ینقص ویصیبه ما یصیب الشهور من
.( النقصان والتمام اتقی کما تتقی العامۀ، ولم یکلم إلا بما یکلم به العامۀ، ولا قوة إلا بالله ( 4
لنا: أن لفظ شهر رمضان الذي ورد فی القرآن والسنۀ یرجع فی معناه إلی العرف، والمعروف فی معناه ما کان محدودا بالرؤیۀ فی أوله
وآخره، ولا عبرة عند أهل (العلم) ( 5) بما یعتبره المنجمون من التأخر عن محاذاة الشمس وغیره.
ویدل علیه أیضا: أن الأهلۀ مواقیت للناس والحج والطریقۀ المستمرة من زمان الشارع إلی الآن بکمال الاعتناء فی الاستهلال، ولو کان
یکفی محض العدد لما احتاجوا إلی ذلک، والاستصحاب فی خصوص شعبان، والأخبار المتواترة الدالۀ علی أن الصوم للرؤیۀ والفطر
للرؤیۀ ( 6)، وخصوص ما ورد فی شهر رمضان وشعبان
.688 : 1) المعتبر 2 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 )
.111 : 3) الفقیه 2 )
. 4) الخصال: 530 )
5) فی " م " ونسخۀ فی " ح: " العرف. )
. 189 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 : 6) الوسائل 7 )
(318)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، شهر شعبان المعظم ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الباطل، الإبطال
( 1)، الحج ( 1)، الإبداع، البدعۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، التقیۀ ( 1 )
صفحۀ 252 من 369
وهی کثیرة جدا نکتفی بذکر بعضها.
وهی صحیحۀ حماد بن عثمان، عن الصادق علیه السلام، أنه قال فی شهر رمضان ": هو من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من
.( النقصان (" 1
وصحیحۀ الحلبی عنه علیه السلام فی حدیث قال، قلت: أرأیت إن کان الشهر تسعۀ وعشرین یوما أقضی ذلک الیوم؟ فقال ": لا، إلا
.( أن یشهد لک بینۀ عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک الیوم فاقض ذلک الیوم (" 2
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ": وإذا کانت علۀ فأتم شعبان ثلاثین (" 3) إلی غیر ذلک من
.( الأخبار، وقد مرت صحیحۀ هشام بن الحکم فی مسألۀ رؤیۀ الهلال فی البلدان المتقاربۀ ( 4
،( احتج الصدوق بما رواه، عن حذیفۀ بن منصور، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص أبدا (" 5
قال: وفی روایۀ حذیفۀ بن منصور عن معاذ بن کثیر - ویقال له: معاذ بن مسلم الهواء - عنه علیه السلام، قال ": شهر رمضان ثلاثون
.( یوما لا ینقص والله أبدا (" 6
وفی روایۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمد بن یعقوب، عن شعیب - وفی نسخۀ عن محمد بن یعقوب بن شعیب - عن أبیه،
عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت: إن الناس یروون أن رسول الله صلی الله علیه وآله ما صام من شهر رمضان تسعۀ وعشرین یوما
أکثر مما صام ثلاثین، قال ": کذبوا، ما صام رسول الله صلی الله علیه وآله إلا تاما، ولا تکون الفرائض ناقصۀ، إن الله تبارك وتعالی
خلق السنۀ ثلاثمائۀ وستین یوما، وخلق السماوات
. 190 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 3 : 160 ح 452 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
193 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 17 ، وفیهما: بذلک، بدل لک. : 161 ح 455 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 190 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 5 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 192 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 13 : 158 ح 443 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
. 195 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 26 : 110 ح 470 ، الوسائل 7 : 5) الفقیه 2 )
. 195 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 27 : 110 ح 471 ، الوسائل 7 : 6) الفقیه 2 )
(319)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
،( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 10 )، شهر شعبان المعظم ( 1)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1
محمد بن یعقوب بن شعیب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، هشام بن الحکم ( 1)، حذیفۀ بن منصور ( 2)، حماد بن عثمان ( 1)، محمد بن
( یعقوب ( 1)، معاذ بن مسلم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 1)، الهلال ( 2
والأرض فی ستۀ أیام، فحجزها من ثلاثمائۀ وستین یوما، فالسنۀ ثلاثمائۀ وأربعۀ وخمسون یوما، وشهر رمضان ثلاثون یوما؛ لقول الله
عز وجل: * (ولتکملوا العدة) * ( 1) والکامل تام، وشوال تسعۀ وعشرون یوما، وذو القعدة ثلاثون یوما؛ لقول الله عز وجل: * (وواعدنا
.( موسی ثلاثین لیلۀ) * ( 2) والشهر هکذا ثم هکذا، أي شهر تام وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ینقص أبدا، وشعبان لا یتم أبدا (" 3
وسأل أبو بصیر أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل: * (ولتکملوا العدة) * قال:
.( "ثلاثین یوما (" 4
وعن یاسر الخادم قال، قلت للرضا علیه السلام: هل یکون شهر رمضان تسعۀ وعشرین یوما؟ فقال ": إن شهر رمضان لا ینقص عن
.( ثلاثین أبدا (" 5
هذا ما ذکره فی الفقیه من الأخبار، وفی معناها روایات أخر مذکورة فی التهذیب والکافی والخصال ومعانی الأخبار ( 6)، وکثیر منها
صفحۀ 253 من 369
یرجع إلی حذیفۀ بن منصور.
قال الشیخ ( 7): إن هذا الخبر شاذ لا یوجد فی شئ من الأصول، ولا فی کتاب حذیفۀ، وهو مختلف الألفاظ مضطرب المعانی؛ لأنه
تارة یرویه عن الصادق علیه السلام، وتارة یفتیه من قبل نفسه، وتارة یرویه عن الإمام بواسطۀ، وتارة بلا واسطۀ، فلا یعارض به المتواتر
من الأخبار، والقرآن العزیز، وعمل جمیع المسلمین.
وذکر لها توجیهات:
منها: أن من تلک الأخبار ما یدل علی نفی کون صوم الرسول صلی الله علیه وآله تسعۀ وعشرین
. 1) البقرة: 185 )
. 2) الأعراف: 142 )
196 أبواب : 68 ح 217 ، معانی الأخبار: 382 ح 14 ، الوسائل 7 : 171 ح 484 ، الاستبصار 2 : 110 ح 472 ، التهذیب 4 : 3) الفقیه 2 )
. أحکام شهر رمضان ب 5 ح 33
. 197 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 35 : 111 ح 473 ، الخصال: 531 ح 7، الوسائل 7 : 4) الفقیه 2 )
. 197 أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 36 : 111 ح 474 ، الخصال: 530 ح 5، الوسائل 7 : 5) الفقیه 2 )
. 79 ، الخصال: 529 ، معانی الأخبار: 382 : 168 ، الکافی 4 : 6) التهذیب 4 )
.169 : 7) التهذیب 4 )
(320)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول
الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر ذي القعدة ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 7)، شهر شعبان المعظم
( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، حذیفۀ بن منصور ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، العزّة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1 )
أکثر من کونه ثلاثین، وتکذیب الراوي من العامۀ لذلک، وأن منها ما یدل علی الإخبار عما اتفق فی زمان الرسول من عدم النقص،
وهو لا یستلزم تمامه أبدا، وأن کلمۀ " أبدا " فی کثیر منها یرجع إلی المنفی لا إلی النفی، یعنی نقصه لیس دائما، لا أنه دائما لا
ینقص.
وقد توجه أیضا بأن المراد أن ثوابه ثواب ثلاثین یوما، ولا ینقص بنقص یوم منه، وبأنه لا یجوز أن یقال ناقص؛ لأنه صفۀ ذم.
ومنها: أن المراد الحث علی صوم آخر شعبان.
أقول: وقد یختلج بالبال أن یقال: لما کان من المسلمات أن الشهور قد تکمل وقد تنقص، وأن الکمال بتمام الثلاثین والنقص بتسعۀ
وعشرین فلا یوجد شهر یتم بثمانیۀ وعشرین حتی یکون کماله بتسعۀ وعشرین، وکثیرا ما یعید العامۀ بعد ثمانیۀ وعشرین کما رأیناه
مکررا فی زماننا وإن کان بسبب وضع الشاهدین علی الرؤیۀ فی أول الشهر، فیکون هذا ردا علیهم، یعنی أصل رمضان لیس تسعۀ
وعشرین حتی یکون الناقص منه ثمانیۀ وعشرین، بل لا ینقص الأصل من ثلاثین أبدا، فیکون الناقص تسعۀ وعشرین.
وتؤیده بعض الأخبار، مثل صحیحۀ عبد الله بن سنان - وفی طریقه حماد بن عیسی - عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه، قال":
صام علی علیه السلام بالکوفۀ ثمانیۀ وعشرین یوما شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادیا ینادي: اقضوا یوما، فإن الشهر تسعۀ وعشرون
.( یوما (" 1
وکیف کان فهذه الأخبار مما لا یمکن التعویل علیها من وجوه شتی، وتلوح منها رائحۀ الوضع؛ لاشتمالها علی الأیمان المغلظۀ التی
هی شأن من یرید ترویج کلامه.
ومنها: مخالفتها للحس والاعتبار.
صفحۀ 254 من 369
ومنها: اشتمالها علی مضامین لا ترجع بظاهرها إلی محصل، وتعلیلات غیر
. 214 أبواب أحکام شهر رمضان ب 14 ح 1 : 158 ح 444 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
(321)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، شهر
( شعبان المعظم ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الهلال ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1
منطبقۀ علی معلولاتها، فلاحظ روایۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع إلی آخرها تقف علی ما ذکرنا.
والتوجه إلی کل واحد من الأخبار وذکر ما فیها وتأویلها تطویل بلا طائل لا یفی الوقت بها، مع عدم الاحتیاج إلیها؛ إذ الظاهر أن هذا
القول مسبوق بالإجماع علی خلافه، وملحوق به کما یظهر من الأصحاب.
.( ونقل عن ابن طاوس: أن جماعۀ من الذین انتصروا لهذا القول قد رجعوا عنه وألفوا کتابا فی رده ( 1
والإنصاف: أن التوجیهات التی ذکروها لهذه الأخبار أکثرها فی غایۀ البعد منها، ولا تتم فی کثیر منها، وما ذکر فی بعضها لا یجامع ما
یدل علیه بعض آخر منها، فالأولی طرح هذه الأخبار، ووکول أمرها إلی الصادع بها إن کان هو الإمام؛ لمخالفتها للحس والعقل
والکتاب والسنۀ والإجماعات المنقولۀ.
وأما ما قد یستدل علی هذا القول بقوله تعالی: * (أیاما معدودات) * و * (ولتکملوا العدة) *.
فأما الآیۀ الأولی ففیها: أن کونها معدودة لا خلاف فیه، وإنما الاختلاف فیما یعرف به أول هذا العدد وآخره، ولیس فی الآیۀ ما یدل
علیه.
وقیل: إن المراد بالمعدودات الإشارة إلی القلۀ تسهیلا للأمر کما فی دراهم معدودة، مع أن أیام الحیض أیضا معدودة بمعنی أن لها
حدین لا تتجاوزها قلۀ وکثرة وإن اختلفت بنفسها.
.( مع أنه قیل: إنها أیام عاشوراء، وقد نسخت بشهر رمضان ( 2
وأما الثانیۀ ففیها: أن إکمال کل واحد من الأقل والأکثر إکمال له، وأن المراد بإکمالها إکمال عملها، فکما أن المعتدة تکمل عدتها
بثلاثۀ أشهر، وقد یکون بعضها
. 1) الإقبال: 6 )
.273 : 2) حکاه عن قتادة فی مجمع البیان 2 )
(322)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عاشوراء ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، کتاب
( مجمع البیان للطبرسی ( 1
لا عبرة برؤیۀ الهلال قبل الزوال
ناقصا ولا ینافی الإکمال، فکذا ما نحن فیه، وکذا إتمام حولین کاملین لمن أراد أن یتم الرضاعۀ، فإنه قد یتحقق الإکمال مع کون
أحدهما زائدا علی الآخر، کما لو کانت السنۀ کبیسۀ.
وقد یقال: إن المراد بالعدة هو قضاء ما فاته فی المرض أو فی السفر کما یرشد إلیه سیاق الآیۀ.
السابع: رؤیۀ الهلال قبل الزوال والمشهور المعروف أنه لا عبرة بها، وادعی علیه الاجماع ابن زهرة ( 1) والعلامۀ فی التذکرة ( 2)، بل لم
.( یذکر الخلاف فیه إلا عن الثوري وأبی یوسف من العامۀ ( 3)، ونقل عن الآخرین الموافقۀ لنا ( 4)، وعن أحمد القول بالتفصیل ( 5
.( وعن المنتهی: أنه مذهب أکثر علمائنا إلا من شذ منهم لا نعرفه ( 6)، وهو ظاهر الشیخ فی الخلاف أیضا ( 7
صفحۀ 255 من 369
وذهب المرتضی فی المسائل الناصریۀ إلی أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للیلۀ الماضیۀ، وقال: دلیلنا إجماع الفرقۀ المحقۀ، وأیضا
.( ما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس أنهم قالوا بذلک ولا مخالف لهم ( 8
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
. 126 مسألۀ 77 : 2) التذکرة 6 )
: 286 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 180 ، وفتح العزیز 6 : 272 ، وحلیۀ العلماء 3 : 7، والمجموع 6 : 108 ، والشرح الکبیر 3 : 3) انظر المغنی 3 )
.243 : 285 ، وشرح فتح القدیر 2
180 ، بدائع : 286 ، حلیۀ العلماء 3 : 272 ، فتح العزیز 6 : 39 ، المجموع 6 : 4) الکافی فی فقه أهل المدینۀ: 120 ، المنتقی للباجی 2 )
.7 : 108 ، الشرح الکبیر 3 : 82 ، المغنی 3 : الصنائع 2
. 126 مسألۀ 77 : 180 ، وانظر التذکرة 6 : 287 ، حلیۀ العلماء 3 : 7، فتح العزیز 6 : 108 ، الشرح الکبیر 3 : 5) المغنی 3 )
.592 : 6) المنتهی 2 )
.172 : 7) الخلاف 2 )
. 8) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 )
(323)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن عباس ( 1)، المرض ( 1)، الهلال ( 2
( کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 2)، العزّة ( 3
وهو معارض بما ذکره الشیخ فی الخلاف: أنه روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عمر وأنس أنهم قالوا کلهم للیلۀ القابلۀ، ولا
.( مخالف لهم، فدل علی أنه إجماع الصحابۀ ( 1
.( وربما نسب إلی الصدوق فی المقنع حیث روي الروایۀ الدالۀ علیه ( 2)، وربما یظهر من المحقق الأردبیلی - رحمه الله - المیل إلیه ( 3
.( ونسب إلی العلامۀ فی المختلف القول بالتفصیل، فیعتبر فی الصوم دون الفطر ( 4
وفی التذکرة بعد ما نسب إلی الثوري وأبی یوسف القول بالاعتبار مطلقا، نقل عن أحمد أنه قال: إن کان فی أول شهر رمضان فهو
للماضیۀ، وإن کان فی هلال شوال فروایتان، إحداهما: أنه کذلک، والثانیۀ: للمستقبلۀ، ثم غلطهما ( 5)، والظاهر أنه فی المختلف أیضا
موافق للمشهور کما سنشیر إلیه.
لنا: الاستصحاب، وعدم جواز نقض الیقین بالشک المدلول علیه بالأخبار المعتبرة ( 6)، خصوصا ما ورد فی شهر رمضان أنه لا یعمل
فیه بالتظنی ولا بد من الیقین ( 7)، والإجماعات المنقولۀ، والأخبار المتواترة القائلۀ " صم للرؤیۀ وأفطر للرؤیۀ " فإن الظاهر أنها علی
نسق واحد فی الجمیع، وهی ظاهرة فی وجوب الصوم والفطر غدا، لا بعدهما بلا فاصلۀ.
لا یقال: إن الغالب المتعارف فی الرؤیۀ إنما هو فی أول اللیلۀ، فلا تنصرف تلک الأخبار إلی الرؤیۀ قبل الزوال فدلالۀ الأخبار علی
وجوب الصوم والفطر غدا إذا رؤي فی اللیل لا تنافی وجوب الصوم والفطر إذا رؤي قبل الزوال.
.171 : 1) الخلاف 2 )
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.300 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.493 : 4) المختلف 3 )
.127 : 5) التذکرة 6 )
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 6) الوسائل 7 )
صفحۀ 256 من 369
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 7) الوسائل 7 )
(324)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شوال المکرم ( 1
( الشیخ الصدوق ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3)، الهلال ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
لأنا نقول: هذا یستلزم منع دخول الرؤیۀ بعد الزوال فی مصداق الأخبار أیضا، سیما ما قرب من الغروب، وهو بعید.
سلمنا عدم الدخول، لکنا نقول: ظاهر تلک الأخبار تعیین العلامۀ، یعنی أن الرؤیۀ فی اللیل علامۀ لوجوب الفطر والصوم غدا، وعدمها
فیها علامۀ لعدمه، فدلت تلک الأخبار علی عدم الوجوب وإن رؤي قبل الزوال.
وذلک أیضا یکفی فی الاستدلال؛ لصدق عدم الرؤیۀ فی اللیلۀ الماضیۀ.
ورؤیته قبل الزوال لا تصیر موجبا لصیرورته هلالا فی اللیلۀ الماضیۀ، إذ اتصاف القمر بکونه هلالا إنما هو بإمکان الرؤیۀ، بل فعلیتها، لا
مجرد الخروج من تحت الشعاع، وقد یخرج ولا تمکن رؤیته فی تلک اللیلۀ، بل وما بعدها أیضا.
.( وصحیحۀ محمد بن قیس المتقدمۀ فی دلیل مذهب سور ( 1
وجه الدلالۀ: مفهوم قوله علیه السلام ": وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام " فإن وسط النهار شامل لما قبل
الزوال؛ إذ لیس المراد هو رکود الشمس فی دائرة نصف النهار؛ لاستحالته، وعدم انصراف فهم العوام إلیه الذي هو المعیار فی فهم
الأخبار، سیما والأظهر الأشهر أن النهار اسم لما بین طلوع الفجر إلی الغروب، لا ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.
وعلی هذا فالمنتصف إنما هو قبل الزوال، مع أنه هو المحتاج إلیه فی سؤال الرواة وجوابهم علیهم السلام، فکیف یطوي عن الاعتناء
بحاله بالمرة، وعدم التعرض لذکر أول النهار لندرته جدا.
وما رواه الشیخ فی التهذیب، عن علی بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن أحمد بن یحیی، عن محمد بن عیسی، قال:
کتبت إلیه علیه السلام: جعلت فداك ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأیناه بعد الزوال،
201 أبواب أحکام : 64 ح 206 ، والوسائل 7 : 158 ح 440 ، والاستبصار 2 : 77 ح 337 ، والتهذیب 4 : 1) ص 307 ، وهی فی الفقیه 2 )
. شهر رمضان ب 8 ح 1
(325)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، أحمد بن یحیی ( 1)، علی بن حاتم ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، محمد بن قیس ( 1
( محمد بن جعفر ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، المنع ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الهلال ( 3
فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ وکیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام ": تتم إلی اللیل، فإنه إذا کان تاما رؤي قبل
.( الزوال (" 1
ومحمد بن جعفر وإن کان مشترکا بین الثقۀ وغیره ( 2)، ولکن أستاذنا - طاب ثراه - قال فی بعض تحقیقاته: ما رواه الشیخ عن کتاب
علی بن حاتم الثقۀ الجلیل بسنده الصحیح عن محمد بن عیسی، ومع ذلک فالضعف منجبر بالشهرة التی کادت أن تکون إجماعا.
وجه الدلالۀ: أن الظاهر أن المراد من هلال شهر رمضان هو هلال شوال کما یتسامح فیه فی المتعارف، بقرینۀ قول السائل ": فتري أن
نفطر " إذ هو المناسب للصوم اللازم، دون صوم آخر شعبان، وقوله علیه السلام فی الجوا ب ": تتم إلی اللیل " دون أن یقول:
اعدل بنیتک إلی صوم رمضان، وبالعلۀ المنصوصۀ یتم الحکم فی أول شهر رمضان أیضا، بل القول بعدم الفصل لما سنذکر من
موافقۀ المختلف للمشهور.
وفی شرح الروضۀ للفاضل الإصفهانی " غم علینا الهلال " معرفا باللام، فلا إشکال.
وعن جراح المدائنی قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": من رأي هلال شوال بنهار فی رمضان فلیتم صیامه (" 3) ولا وجه لحملها
صفحۀ 257 من 369
علی ما بعد الزوال، سیما والمحتاج إلیه هو بیان ما قبل الزوال کما ظهر من مخالفۀ الثوري فی زمانه علیه السلام وأبی یوسف ( 4)، ولم
یعهد خلاف من أحدهما فی بعد الزوال حتی یکون الحدیث رفعا له.
وموثقۀ إسحاق بن عمار أو صحیحته، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن
201 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 4. وغم الهلال علی : 73 ح 221 ، الوسائل 7 : 177 ح 490 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.1998 : الناس: إذ استره عنهم غیم أو غیره فلم یر، الصحاح 5
. 2) انظر معجم رجال الحدیث رقم 10358 )
. 201 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 2 : 73 ح 223 ، الوسائل 7 : 178 ح 492 ، الاستبصار 2 :4 : 3) التهذیب 4 )
: 286 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 180 ، وفتح العزیز 6 : 272 ، وحلیۀ العلماء 3 : 7، والمجموع 6 : 108 ، والشرح الکبیر 3 : 4) انظر المغنی 3 )
.127 : 243 ، والتذکرة 6 : 285 ، وشرح فتح القدیر 2
(326)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 6)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 2)، جراح المدائنی ( 1)، أبو عبد الله
( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، علی بن حاتم ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، محمد بن جعفر ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الهلال ( 4)، العزّة ( 1 )
هلال رمضان یغم علینا فی تسع وعشرین من شعبان، فقال ": لا تصمه، إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا
.( رأیته فی وسط النهار فأتم صومه إلی اللیل (" 1
.( یعنی بقوله علیه السلام ": أتم صومه إلی اللیل " علی أنه من شعبان، دون أن ینوي أنه من رمضان ( 2
فإن اعتبرنا تفسیر الراوي فالأمر واضح.
وإن لم نعتبره فیمکن القول: بأن المراد من قوله علیه السلام ": وإذا رأیته فی وسط النهار " إلی آخره أنه حکم هلال شوال؛ لأن بعد
ما نهاه عن الصوم بدون رؤیته فی اللیل فلا صوم ههنا متحقق الوقوع حتی یقال: أتمه.
وکذلک أمره بالقضاء لو رآه أهل بلد آخر یشهد بعدم کونه صائما.
وروي الفاضل الإصفهانی، عن بعض الکتب، عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قال ": إذا رأیتم الهلال أو رآه ذوا عدل منکم نهارا فلا
تفطروا حتی تغر ب الشمس، کان ذلک فی أول النهار أو فی آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثین من رؤیۀ الهلال أو بشهادة
.( شاهدین عدلین أنهما رأیاه (" 3
حجۀ القول الآخر: حسنۀ حماد بن عثمان - لإبراهیم بن هاشم - عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو
.( للیلۀ الماضیۀ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للیلۀ المستقبلۀ (" 4
وموثقۀ عبید بن زرارة وعبد الله بن بکیر قالا، قال أبو عبد الله علیه السلام ": إذا رؤي
. 201 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 3 : 73 ح 224 ، الوسائل 7 : 178 ح 493 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
201 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 3، جعل قوله یعنی : 73 ح 224 ، وفی الوسائل 7 : 178 ح 493 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
…من توجیه الشیخ، والظاهر أنه من الراوي.
. 404 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 ح 5 : 280 ، وقطعۀ منه فی المستدرك 7 : 3) دعائم الاسلام 1 )
. 202 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 6 : 73 ح 225 ، الوسائل 7 : 176 ح 488 ، الاستبصار 2 : 78 ح 10 ، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
(327)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، شهر شعبان المعظم ( 2
،( شهر شوال المکرم ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، الشهادة ( 2)، الهلال ( 5
صفحۀ 258 من 369
( الصیام، الصوم ( 1
.( الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلک من شهر رمضان (" 1
وردهما الشیخ بالشذوذ، وکونهما غیر معلومین، وبمخالفتهما للکتاب والأخبار المتواترة معنی؛ الدالۀ علی وجوب الصوم للرؤیۀ والفطر
.( للرؤیۀ ( 2
وتردد بعض الأصحاب مثل المحقق فی المعتبر والنافع ( 3)، وکذا یظهر من صاحب المدارك ( 4) بسبب اعتبار سند الروایتین.
ولیس فی محله؛ إذ کلما کان السند أصح والدلالۀ أوضح والعدد أکثر والقائل أقل، وکان الطرف المخالف أضعف سندا ودلالۀ
والقائل بها أکثر، یقوي الظن باعتبار ما اشتهر العمل به، ویضعف الشاذ.
واحتج العلامۀ فی المختلف ( 5) - مضافا إلی هاتین الروایتین، وما نقل فی المسائل الناصریۀ من قول أمیر المؤمنین علیه السلام
والصحابۀ ( 6) - بأنه أحوط للعبادة، وبالأخبار الدالۀ علی وجوب الصوم للرؤیۀ ( 7) بناءا علی أنه إذا رؤي قبل الزوال کان وقت الصوم
باقیا فیجب ابتداؤه حینئذ.
وفیه: مع بعده بالنسبۀ إلی الروایۀ الثانیۀ؛ أنه لا معنی للاحتیاط إلا بنیۀ شعبان، لئلا یکون مفطرا یوما من رمضان لو کان فی نفس الأمر
منه، وهو لیس معنی صومه من رمضان، مع أنه لا یتم فی آخر الشهر؛ لتردده بین الحرام والواجب.
ثم إنه قال فی آخر کلامه: إذا عرفت هذا فنقول: لو رؤي فی أول الشهر قبل الزوال ولم یر لیلۀ إحدي وثلاثین هلال شوال وجب
صومه إن کان هذا الفرض ممکنا إذا
. 202 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 5 : 74 ح 226 ، الوسائل 7 : 176 ح 489 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 176 ، وانظر الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
.69 : 689 ، المختصر النافع 1 : 3) المعتبر 2 )
.181 : 4) المدارك 6 )
.496 : 5) المختلف 3 )
. 6) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 )
. 200 أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 : 7) الوسائل 7 )
(328)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، شهر شعبان المعظم ( 1
شهر شوال المکرم ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الهلال ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 2)، کتاب المختصر النافع
( للمحقق الحلی ( 1
عد خمسۀ أیام من أول رمضان الماضی
.( حصلت علۀ؛ لأن الاحتیاط للصوم متعین، فلا یجوز الإقدام علی الإفطار بمثل هذه الروایات المفیدة للظن المعارضۀ بمثلها ( 1
وأنت خبیر بأن الاحتیاط لا یصیر دلیلا شرعیا، ولا دلیل علی وجوبه، ولا وجه للفرق بین الواجب والحرام.
وهذا الکلام منه یشعر بأن مراده الصیام فی الأول من شعبان احتیاطا، وکذا فی الآخر لا بقصد أنه من شوال، فلا مخالفۀ له مع
المشهور.
الثامن: عد خمسۀ أیام من أول شهر رمضان فی السنۀ الماضیۀ، وجعل الخامس أول السنۀ الآتیۀ، فإذا کان أول الأول جمعۀ یکون أول
الثانی الثلاثاء.
صفحۀ 259 من 369
ولا اعتبار به عند الأصحاب، وإن وردت به روایات، مثل ما رواه عمران الزعفرانی، قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إن السماء
.( تطبق علینا بالعراق الیوم والیومین والثلاثۀ، فأي یوم نصوم؟ قال ": انظر الیوم الذي صمته من السنۀ الماضیۀ، وصم یوم الخامس (" 2
وروایته الأخري أیضا قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنما نمکث فی الشتاء الیوم والیومین لا نري شمسا ولا نجما، فأي یوم نصوم؟
.( قال ": انظر الیوم الذي صمته من السنۀ الماضیۀ، وعد خمسۀ أیام، وصم الیوم الخامس (" 3
وما رواه الصدوق مرسلا عنه علیه السلام قال ": إذا صمت شهر رمضان فی العام الماضی فی یوم معلوم، فعد فی العام المستقبل من
ذلک الیوم خمسۀ أیام، وصم
.496 : 1) المختلف 3 )
. 205 أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 3 : 76 ح 230 ، الوسائل 7 : 179 ح 496 ، الاستبصار 2 : 80 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
205 أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 هامش : 76 ح 231 ، الوسائل 7 : 179 ح 497 ، الاستبصار 2 : 81 ح 4، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
.3
(329)
صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر شعبان المعظم ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، الشیخ الصدوق
( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1 )
.( یوم الخامس (" 1
وروایۀ محمد بن عثمان الخدري، عن بعض مشایخه، عنه علیه السلام، قال ": صم فی العام المستقبل یوم الخامس من یوم صمت عام
.( أول (" 2
ونزلها الشیخ علی أن السماء إذا کانت مغیمۀ فعلی الانسان أن یصوم الیوم الخامس احتیاطا لرمضان من قبیل یوم الشک، لا علی أنه
.( من رمضان ( 3
نعم عمل بتلک الروایات جماعۀ من الأصحاب إذا غمت شهور السنۀ کلها، وأما لو غم شعبان فقط أو أزید منه فیجب إکمال شعبان
.( ثلاثین یوما، ثم یصام وجوبا ( 4)، وظاهر التذکرة الاجماع علی ذلک ( 5
وبالجملۀ هذه الروایات مع ضعفها وشذوذها وعدم العامل بها علی الإطلاق لا تقاوم ما دل علی اعتبار الرؤیۀ وإتمام ثلاثین من شعبان
.(6)
مع أنها لا تتم فی السنۀ الکبیسۀ، کما صرح به جماعۀ من الأصحاب ( 7)، ففیها لا بد من جعله السادس أولا للسنۀ الآتیۀ.
ووردت بذلک أیضا روایۀ، وهی ما رواه السیاري، قال: کتب محمد بن الفرج إلی العسکري علیه السلام یسأله عما روي عن الحساب
فی الصوم عن آبائک فی عد خمسۀ أیام بین أول السنۀ الماضیۀ والسنۀ الثانیۀ التی تأتی، فکتب ": صحیح، ولکن عد فی کل أربع
سنین خمسا، وفی السنۀ الخامسۀ ستا فیما بین الأول والحادث، وما سوي ذلک، فإنما هو خمسۀ خمسۀ."
قال السیاري: وهذه من جهۀ الکبیسیۀ، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه
. 206 أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 4 : 78 ح 345 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
. 204 أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 1 : 81 ح 2، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
. 179 ذ. ح 497 : 3) التهذیب 4 )
.268 : 4) منهم الشیخ فی المبسوط 1 )
.141 : 5) التذکرة 6 )
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 6) الوسائل 7 )
صفحۀ 260 من 369
.183 : 7) حکاه فی المدارك 6 )
(330)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5)، شهر شعبان المعظم ( 3)، محمد
( بن عثمان الخدري ( 1)، محمد بن الفرج ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
صحیحا.
قال: وکتب إلیه محمد بن الفرج فی سنۀ ثمان وثلاثین ومائتین: هذا الحساب لا یتهیأ لکل انسان أن یعمل علیه، إنما هذا لمن یعر ف
السنین، ومن یعلم متی کانت السنۀ الکبیسیۀ ثم یصح له هلال شهر رمضان أول لیلۀ فإذا صح الهلال للیلته وعرف السنین، صح له
.( ذلک إن شاء الله ( 1
ثم إن المشهور أنه فیما لو غمت شهور السنۀ العمل علی عدها ثلاثین ثلاثین، وذهب جماعۀ من الأصحاب إلی اعتبار عد خمسۀ أیام؛
لموافقته للعادة ( 2)، حتی أنه نقل عن صاحب عجائب المخلوقات أنه قال: قد امتحنوا ذلک خمسین سنۀ فکان صحیحا، ولکن مع
.( التقیید بغیر السنۀ الکبیسیۀ ( 3
.( ویظهر من المختلف أن اعتماده إنما هو علی العادة دون الروایات؛ لضعفها ( 4
وتوجیهه: أن المتبادر مما دل علی اعتبار إتمام الثلاثین إنما هو فیما لم تغم جمیع الشهور، فإن العرف والعادة إنما جریا علی کون
شطر الشهور ناقصۀ، فلا بد من اعتبارها. وأما تعیینه علی هذا الوجه - یعنی بعنوان عد خمسۀ أیام - فلغلبۀ وقوعه أیضا فی العادة.
ومرجع هذا الاستدلال العمل بالظن وتقدیم الظاهر علی الأصل، وأن ( 5) التکلیف بالصوم باق والعلم بأول الشهر متعذر؛ إذ المفروض
انعدام جمیع العلامات من الرؤیۀ والبینۀ والاستفاضۀ، ولم یبق إلا استصحاب عدم دخول الشهر، واستصحاب عدم تمام الشهر السابق،
وهما لا یقاومان هذا الظهور؛ إذ المناط فی حجیۀ الاستصحاب هو حصول الظن، والمفروض فقده، بل خلافه مظنون.
. 205 أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 2 : 81 ح 3، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
.141 : 268 ، التذکرة 6 : 2) المبسوط 1 )
.54 : 3) عجائب المخلوقات (حیاة الحیوان للدمیري) 2 )
.499 : 4) المختلف 3 )
5). فی " م: " فإن. )
(331)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، محمد بن الفرج ( 1)، الظنّ ( 1)، الهلال ( 2)، کتاب حیاة الحیوان للدمیري ( 1
لا عبرة بغیبوبۀ الهلال بعد الشفق و رؤیۀ رأس الظل
وما دل علی عدم جواز العمل بالتظنی خصوصا فی شهر رمضان ( 1) إنما ینصرف إلی ما کان یقین ثابت حتی یستصحب حکمه، وهو
فی کل شهر شهر مفقود؛ لعدم معلومیۀ أولها.
وأما بالنسبۀ إلی مجموع الستۀ أشهر أو تمام السنۀ مثلا فلا یعارض الظن الحاصل من الأخبار الدالۀ علی عدم جواز نقض الیقین
بالشک، الظن الحاصل من هذا الظاهر، فإنا قد حققنا فی الأصول أن الظاهر أیضا من القواعد المعتبرة کقاعدة الیقین وقاعدة نفی
الضرر والحرج وغیر ذلک، ولا بد فیما لو تعارضا من الرجوع إلی المرجحات، والرجحان هنا مع الظاهر، سیما مع اعتضاده بالروایات
المستفیضۀ مع عمل جماعۀ بها فیما لو غمت الشهور.
ثم إن ما ذکر یجري فیما لو غم أکثر من ثلاثۀ أشهر أیضا، وإن لم یغم تمام السنۀ؛ لأن کون أزید منها تماما بعنوان التوالی أیضا نادر،
صفحۀ 261 من 369
بخلاف الشهرین والثلاثۀ، فإن الأصل حینئذ أقوي من الظاهر.
لا یقال: إنک قلت بأن العمل بأمثال هذه الظنون لا یتم إلا فی نفس الأحکام، وأما فی إثبات الموضوعات فلا بد من الوقوف علی ما
ثبت من الشرع.
لأنا نقول: المفروض انتفاء ما ثبت من الشرع هنا، ولا سبیل إلیه مع ثبوت التکلیف الموقوف علی معرفۀ أول الشهر إلا العمل بأحد
هذین الأمرین، ولما لم یتم الدلیل علی العمل بالاستصحاب وعد ثلاثین ثلاثین تاما، فانحصر الرجوع إلی هذا الظن.
التاسع: لا عبرة بغیبوبۀ الهلال بعد الشفق، واعتبره الصدوق فی المقنع، قال:
واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو للیلۀ، وإن غاب بعد الشفق فهو للیلتین، وإن رؤي فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیال ( 2)، ونسب
هذا القول فی التذکرة إلی بعض من
. 182 أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 : 1) الوسائل 7 )
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 7 )
(332)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الظنّ ( 4)، الهلال ( 2)، الجواز ( 2
.( لا یعتد به ( 1
ولعل دلیله روایۀ إسماعیل بن الحر - وفی بعض النسخ إسماعیل بن الحسن - عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا غاب الهلال قبل
الشفق فهو للیلۀ، وإذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین (" 2) وهی مع ضعفها ( 3) لا تقاوم ما دل علی انحصار معرفۀ الشهر بالرؤیۀ أو إتمام
ثلاثین أو نحو ذلک.
ویعارضها صریح ( 4) ما رواه الشیخ عن أبی علی بن راشد، قال: کتبت إلی أبی الحسن العسکري علیه السلام کتابا وأرخته یوم
الثلاثاء للیلۀ بقیت من شعبان، وذلک فی سنۀ اثنین وثلاثین ومائتین، وکان یوم الأربعاء یوم الشک، وصام أهل بغداد یوم الخمیس
وأخبرونی أنهم رأوا الهلال لیلۀ الخمیس ولم یغب إلا بعد الشفق بزمان طویل، قال: فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس، وأن الشهر کان
عندنا ببغداد یوم الأربعاء، قال: فکتب إلی ": زادك الله توفیقا، فقد صمت بصیامنا " قال: ثم لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت به إلیه
.( فقال لی ": أو لم أکتب إلیک إنما صمت الخمیس، فلا تصم إلا للرؤیۀ (" 5
أما رؤیۀ رأس الظل - والمراد به ظل الرأس، فإن رأس ظل الانسان هو ظل رأسه - فاعتباره هو الظاهر من الصدوقین حیث ذکراه فی
المقنع ( 6) والرسالۀ ( 7)، خلافا للأکثر.
وتدل علیه صحیحۀ مرازم، عن أبیه، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا تطوق
.140 : 1) التذکرة 6 )
. 204 أبواب أحکام شهر رمضان ب 9 ح 3 : 78 ح 343 ، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
.1318 ، 3) لعل وجه الضعف هو إهمال أو جهالۀ الراوي، انظر معجم رجال الحدیث رقم 1316 )
4) فی " م: " صریحا. )
203 أبواب أحکام شهر رمضان ب 9 ح 1، وفیهما: قال کتب إلی أبو الحسن کتابا وأرخه : 167 ح 475 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
…
. 6) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.496 : 7) نقله عنه فی المختلف 3 )
(333)
صفحۀ 262 من 369
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، إسماعیل بن الحسن ( 1)، إسماعیل
( بن الحر ( 1)، مدینۀ بغداد ( 1)، علی بن راشد ( 1)، الهلال ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2
إکمال العدة