گروه نرم افزاری آسمان

لا فرق بین رمضان واحد أو أکثر فی لزوم الکفارة






وتؤیده صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو
.( مریض فلیتصدق بمد لکل یوم، فأما أنا فإنی صمت وتصدقت (" 1
وأجاب الشیخ عنها: بما حاصله أنه لیس فیها إلا أنه لم یصح فی نفس الرمضانات لا فیما بینهن ( 2)، ولا یرد علیه أنه یلزم أن یکون
ترکه علیه السلام تهاونا؛ لعله کان من جهۀ عذر آخر، أو لسعۀ الوقت فعرض عذر آخر.
وکیف کان فالمذهب هو المشهور.
ثم إن ههنا أمورا لا بد أن ینبه علیها:
الأول: لا تتکرر الکفارة بتکرر السنین علی الأشهر الأظهر المحکی علیه الاجماع من الخلاف ( 3)؛ للأصل، والإطلاقات، وخصوص
.( روایۀ سماعۀ المتقدمۀ ( 4
وقال فی التذکرة: ولو أخره سنین تعددت الکفارة بتعدد السنین، وللشافعی وجهان ( 5) و ( 6)، ولم نقف علی مأخذه.
صفحۀ 305 من 369
الثانی: لا فرق بین رمضان واحد أو أکثر فی لزوم الکفارة، فیتعدد بتعدده، فلو استمر المرض إلی ثلاث فیفدي عن کل من الأولین،
.( وهکذا قطع به العلامۀ فی التذکرة من غیر نقل خلاف ( 7)، والشهیدان ( 8)، وغیرهما ( 9
. 245 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 4 : 112 ح 367 ، الوسائل 7 : 252 ح 848 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.286 : 2) المبسوط 1 )
. 209 المسألۀ 67 : 3) الخلاف 2 )
. 4) انظر الهامش 1 صفحۀ 385 )
.207 : 462 وحلیۀ العلماء 3 : 364 ، وفتح العزیز 6 : 194 ، والمجموع 6 : 5) انظر المهذب للشیرازي 1 )
. 173 مسألۀ 109 : 6) التذکرة 6 )
. 173 مسألۀ 109 : 7. التذکرة 6
.120 : 8) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 217 ، والخونساري فی مشارق الشموس: 478 : 9) کصاحب المدارك 6 )
(388)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، عبد الله بن سنان ( 1)، المرض ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري
( 1)، العزّة ( 1 )
ونقله فی المختلف عن الشیخ ( 1) وابن الجنید، ثم نقل کلام ابن بابویه فی رسالته ( 2)، وحکی عن المقنع أیضا مثله ( 3)، ویظهر من
،( کلامه أنه لو مر علیه رمضانات ثلاثۀ فیفدي عن الأول ویقضی الثانی کما فهمه ابن إدریس من کلامه ( 4) والشهید فی الدروس ( 5
.( وتردد فی المختلف فی فهم کلامه بین موافقته للمشهور ومخالفته ( 6
وهذه عبارة الرسالۀ: إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان کله ولم یصمه إلی أن یدخل علیه شهر رمضان قابل، فعلیه أن یصوم
هذا الذي قد دخل، ویتصدق عن الأول لکل یوم بمد من طعام، ولیس علیه القضاء، إلا أن یکون صح فیما بین الرمضانین، فإن کان
کذلک ولم یصم، فعلیه أن یتصدق عن الأول لکل یوم بمد من طعام، ویصوم الثانی، فإذا صام الثانی قضی الأول بعده، فإن فاته شهر
.( رمضان حتی یدخل الثالث من مرض، فعلیه أن یصوم الذي دخل، ویتصدق عن الأول لکل یوم بمد من طعام، ویقضی الثانی ( 7
وکیف کان فالمذهب الأول؛ لإطلاق الدلیل، ولم نقف لهما علی دلیل.
قیل: ولعل دلیله هو ما رواه الحمیري فی قرب الإسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: وسألته عن رجل تتابع
علیه رمضانان لم یصح فیهما ( 8)، ثم صح بعد ذلک، کیف یصنع؟ قال ": یصوم الأخیر، ویتصدق عن الأول بصدقۀ، کل یوم مد من
طعام لکل مسکین (" 9) فإنه یعم ما إذا کانت صحته بین الثانی والثالث،
. 1) النهایۀ: 158 )
.522 : 2) المختلف 3 )
. 523 ، وانظر المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 17 : 3) المختلف 3 )
.396 : 4) السرائر 1 )
.288 : 5) الدروس 1 )
.522 : 6) المختلف 3 )
.522 : 395 ، والمختلف 3 : 7) نقله فی السرائر 1 )
8) فی " ح: " رمضانات لم یصم فیها. )
صفحۀ 306 من 369
. 247 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 9 : 9) قرب الإسناد: 103 ، الوسائل 7 )
(389)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، ابن الجنید ( 1)، علی بن جعفر
( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، المرض ( 2)، الطعام ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
مقدار الفدیۀ للمریض
أو بعد الثالث.
أقول: والمتبادر منه حکم ما تتابع علیه رمضانان لا رمضانات ( 1)، فلا عموم فیه، ولو تم ما ذکرتم فی صحیحۀ زرارة وحسنۀ محمد بن
مسلم المتقدمتین ( 2) وما فی معناهما فلا حاجۀ إلی التمسک بهذه، وتخصیص الاستدلال بها، فإن المتبادر من صوم الثانی المذکور
فیها قضاء صوم الثانی، لا صیام نفس ما أدرکه، بقرینۀ مقابلۀ التصدق عن الأول، وبقرینۀ قوله علیه السلام " صامهما " وغیر ذلک.
وکیف کان فالمذهب هو الأول؛ لعموم الأخبار، وخصوص روایۀ سماعۀ المتقدمۀ فی فعل الصادق علیه السلام ( 3)، وروایۀ أبی بصیر
الآتیۀ فی تفسیر الآیۀ.
الثالث: اختلفوا فی قدر الفدیۀ، فالمشهور أنه مد.
وعن الشیخ ( 4) وابن حمزة ( 5) وابن البراج ( 6): أنه مدان، فإن لم یتمکن فمد.
وعن المبسوط والجمل: أنه مدان، وأقله مد ( 7)، وهو ظاهر فی استحباب الأول.
وقال فی التذکرة: وتصدق عن کل یوم بمدین أو بمد عند أکثر علمائنا ( 8)، ولعل مراده بیان المستحب عند الکل، أو تردیده ناظر إلی
.( الخلاف الواقع بینهم فی مقابل قول العامۀ أنه لیس علیه إلا القضاء ( 9) کما هو مذهب الصدوق ( 10
لنا: الأصل، والأخبار المستفیضۀ جدا، المتقدم کثیر منها.
1) فی " ح: " رمضانات لا رمضانان. )
.383 ، 2) انظر صفحۀ 382 )
. 3) انظر صفحۀ 385 )
. 209 المسألۀ 66 ، النهایۀ: 158 : 4) الخلاف 2 )
. 5) الوسیلۀ: 150 )
.195 : 6) شرح جمل العلم والعمل: 191 ، المهذب 1 )
. 286 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 220 : 7) المبسوط 1 )
. 171 المسألۀ 108 : 8) التذکرة 6 )
: 86 ، والشرح الکبیر 3 : 77 ، والمغنی 3 : 9) کأبی حنیفۀ والحسن البصري والنخعی، انظر المبسوط للسرخسی 3 )
.299 : 207 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 462 ، وحلیۀ العلماء 3 : 366 ، وفتح العزیز 6 : 87 ، والمجموع 6
.522 : 10 ) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
(390)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، محمد بن
( مسلم ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، الحسن البصري ( 1)، العزّة ( 1
صفحۀ 307 من 369
مصرف الفدیۀ
ولم نقف لتعیین المدین علی مأخذ یعتمد علیه، واحتج له فی المختلف بأن نصف الصاع بدل عن الیوم فی جزاء کفارة الصید، وهذا
.( أولی منه؛ لکونه آکد وأفضل ( 1
وفیه ما لا یخفی.
وربما یستدل له بصحیحۀ محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:
"الشیخ الکبیر والذي به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، ویتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام"
.(2)
فإن الشیخ جمع بینهما وبین ما نص علی المد علیهما: بأن من أطاق إطعام مدین یلزمه ذلک، ومن لم یطق إلا إطعام مد فعل ذلک،
فلعله یقول بعدم الفرق بین العطاش وغیره من الأمراض، بل لا فرق فی الفدیۀ عن صوم رمضان بین الأعذار، فإن العبرة فی الفداء
بالمفدي دون السبب.
وأجیب عن ذلک بحمل خبر المدین علی الاستحباب؛ لندرته وتظافر الأخبار بخلافه، مع معارضۀ صحیحۀ محمد بن مسلم بصحیحته
.( الأخري ( 3)، وبمنع عدم الافتراق بافتراق الأسباب وإن اتحد المفدي ( 4
الرابع: قال الشهیدان ومن بعدهما: إن محل هذه الفدیۀ هو مستحق الزکاة لحاجته، یعنی لا للعمالۀ، والتألیف والرق والغرم وغیر ذلک،
.( فمرادهم من حاجته لنفسه لیتم اخراج الغرم ( 5
.( واحتمل الشهید الثانی فی کتاب الکفارات دخول ابن السبیل ( 6
والأجود الاقتصار علی المساکین؛ لأنه مقتضی الأخبار.
.522 : 1) المختلف 3 )
. 150 أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 2 : 116 ح 1، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
. 149 أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 1 : 116 ح 4، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
.546 : 4) انظر المختلف 3 )
.121 : 287 ، والشهید الثانی فی الروضۀ 2 : 5) الشهید الأول فی الدروس 1 )
.101 : 6) المسالک 10 )
(391)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، محمد بن مسلم ( 2)، الشهادة ( 3)، الطعام ( 3)، الصید ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
( السب ( 1
لا یجب تعدد المعطی من الفدیۀ
وعلی ما بنی علیه الشهید الثانی من شمول المسکین للفقیر إذا ذکر منفردا ( 1) فیدخل الفقیر، وقد عرفت أنه محل نظر، وأن المسکین
أسوأ حالا من الفقیر، فالخروج عن مقتضی النصوص لا وجه له، سیما وقد روي العیاشی فی تفسیر قوله تعالی: * (وعلی الذین یطیقونه
فدیۀ طعام مسکین) * ( 2) عن أبی بصیر قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلی رمضان قابل، ولم یصح بینهما، ولم یطق الصوم،
قال:
"تصدق مکان کل یوم أفطر علی مسکین مدا من طعام، وإن لم یکن حنطۀ فمد من تمر، وهو قول الله تعالی: * (فدیۀ طعام مسکین)
صفحۀ 308 من 369
* فإن استطاع أن یصوم الرمضان الذي یستقبل، وإلا فلیتربص إلی رمضان قابل فیقضیه، فإن لم یصح حتی رمضان قابل، فلیتصدق
.( کما تصدق مدا مدا (" 3
ویظهر من قولهم ": محله مستحق الزکاة " اعتبار الإیمان والعدالۀ عند من یعتبرها، ولم أقف فی الأخبار علی ما یدل علیه، ولا ریب
أنه أحوط.
الخامس: قال فی المسالک بعد ما ذکر أن محلها مستحق الزکاة لحاجته ولا یجب تعدده، وکذا کل فدیۀ فی هذا الباب، فیجوز إعطاء
.( فدیۀ أیام لمسکین واحد، وهو مقتضی الأصل والإطلاق ( 4
ولا یضره لفظ مسکین فی الأخبار، حیث إنه ظاهر فی الواحد؛ بتقریب أن تنوینه تنوین التنکیر لا التمکن، فإن التصدق عن کل یوم
بمد علی مسکین لا ینافی التصدق عن جمیع الأیام علی مسکین واحد، فإنه مسکین تصدق علیه بمد لکل یوم.
نعم الظاهر من الأخبار أنه لا بد أن لا یکون حظ کل مسکین أقل من مد.
وعن المفید فی المقنعۀ: ومن فاته صیام شهري رمضان لمرض دام به فلیکفر عن
.409 : 1) المسالک 1 )
. 2) البقرة: 184 )
. 247 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 11 : 79 ، الوسائل 7 : 3) تفسیر العیاشی 1 )
4) فی " م: " وإطلاق الأخبار. )
(392)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 7)، یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 2)، الصیام،
( الصوم ( 2)، الشهادة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الطعام ( 3)، الضرر ( 1
حکم فوت الصوم بسفر ونحوه ومرض إلی رمضان
الأول منهما بثلاثین مدا من طعام علی ثلاثین مسکینا ( 1). وظاهره وجوب التعدد.
.( وتشعر به روایۀ أبی بصیر المتقدمۀ فی المسألۀ حیث قال علیه السلام ": وهو مد لکل مسکین (" 2
وهذه الروایۀ مع سلامتها ممنوعۀ الدلالۀ، إذ لعل المقصود أنه لا یعطی المسکین أقل من مد.
وبالجملۀ لیس فی مقابل الأصل والإطلاقات ما یوجب التقیید، سیما مع موافقتها لنفی العسر والحرج، سیما بملاحظۀ قوله تعالی: *
(طعام مسکین) * نظرا إلی ما فسر بما نحن فیه، وإن وردت فی تفسیره روایات أخر أنه فی الشیخ الکبیر وذي العطاش، مع أن حکم
الکل واحد کما یظهر من تعمیم المسالک لکل فدیۀ فی هذا الباب.
السادس: إذا فات الصوم بغیر المرض من سفر ونحوه أو مرکبا عنهما ثم استمر المرض إلی رمضان آخر، فهل هو فی حکم من فاته
رمضان بالمرض أم لا؟ فیه قولان، أظهرهما نعم، وفاقا للشیخ فی الخلاف ( 3) وظاهر ابن أبی عقیل کما نسبه إلیه فی الدروس ( 4) بل
فی المختلف أیضا فی الجملۀ ( 5)؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": من أفطر شیئا من رمضان فی عذر
.( ثم أدرك رمضان آخر وهو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم (" 6
وأجاب العلامۀ فی المختلف بعد ما قطع بعدم الإلحاق لعموم الآیۀ واختصاص الروایات بالمریض: أن هذه الروایۀ لا یعارض بها عموم
الآیۀ؛ لأن قوله علیه السلام ": وهو
. 1) المقنعۀ: 351 )
. 246 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 6 : 111 ح 364 ، الوسائل 7 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
صفحۀ 309 من 369
. 207 المسألۀ 64 : 3) الخلاف 2 )
.288 : 4) الدروس 1 )
.526 : 5) المختلف 3 )
. 245 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 4 : 112 ح 367 ، الوسائل 7 : 252 ح 848 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
(393)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، المرض ( 1)، الطعام ( 2
( الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
.( مریض " یشعر بأن العذر المذکور فی الروایۀ هو المرض ( 1
أقول: هذا الإشعار لا یرفع إطلاق أول الروایۀ، مع أن الصدوق روي فی العلل والعیون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام،
قال ": فإن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یفق من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان
آخر وجب علیه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بینهما أو أقام ولم یقضه وجب علیه القضاء والفداء؟ قیل: لأن ذلک الصوم،
إنما وجب علیه فی تلک السنۀ فی هذا الشهر، فأما الذي لم یفق فإنه لما مرت علیه السنۀ کلها وقد غلب الله علیه فلم یجعل له السبیل
إلی أدائها سقط عنه، وکذلک کل ما غلب الله علیه مثل المغمی علیه الذي یغمی علیه فی یوم ولیلۀ، فلا یجب علیه قضاء الصلاة، کما
قال الصادق علیه السلام: کلما غلب الله علی العبد فهو أعذر له؛ لأنه دخل الشهر وهو مریض، فلم یجب علیه الصوم فی شهره ولا سنته
للمرض الذي کان فیه وجب علیه الفداء؛ لأنه بمنزلۀ من وجب علیه الصوم فلم یستطع أداءه فوجب علیه الفداء، کما قال الله عز وجل:
* (فصیام شهرین متتابعین فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا) * ( 2) وکما قال: * (ففدیۀ من صیام أو صدقۀ أو نسک) * ( 3) فأقام
.( الصدقۀ مقام الصیام إذا عسر علیه (" 4
فإن قیل: فإن لم یستطع إذ ذاك فهو الآن یستطیع.
قیل: لأنه لما دخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للماضی؛ لأنه کان بمنزلۀ من وجب علیه صوم فی کفارة فلم یستطعه
فوجب علیه الفداء، وإذا وجب علیه الفداء سقط الصوم عنه، فالصوم ساقط والفداء لازم، فإذا أفاق فیما بینهما ولم یصمه
.527 : 1) المختلف 3 )
. 2) المجادلۀ: 4 )
. 3) البقرة: 196 )
. 246 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 8 : 117 ح 1، الوسائل 7 : 4) علل الشرائع: 271 ح 9، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 )
(394)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان
،( المبارك ( 4)، الشیخ الصدوق ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، المرض ( 2)، الصیام، الصوم ( 6)، الغلّ ( 3)، الصّلاة ( 1)، التصدّق ( 2
( کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
عدم جواز تأخیر القضاء عن رمضان الآتی
وجب علیه الفداء؛ لتضییعه، والصوم؛ لاستطاعته.
وحاصل تعلیله علیه السلام: أنه بسبب عدم الاستطاعۀ ینتقل فرضه من القضاء إلی التصدق، وعدم الاستطاعۀ أعم من العقلی والشرعی،
فالمسافر أیضا غیر مستطیع؛ لأنه سافر بإذن الشارع، وبعد اختیاره ما هو جائز شرعا یترتب علیه عدم الاستطاعۀ، مع أنه قد یکون السفر
صفحۀ 310 من 369
واجبا کالحج، ولا قائل بالفرق، واقتصاره علیه السلام علی ذکر المرض من باب التمثیل لا التخصیص کما یستفاد من أول الکلام.
وهذه الروایۀ مع الصحیحۀ المتقدمۀ والإشعار بالعلۀ من الروایات الأخر مع دعوي الشیخ الاجماع فی المسألۀ کما حکاه عنه الفاضل
الإصفهانی لعلها کافیۀ فی ترجیح التعمیم.
ومما ذکرنا یظهر الکلام فیما لو کان فوات الصیام بالمرض واستمرار المانع بغیره، وکذلک لو کان الفوات بغیر المرض، وکذا
استمرار المانع کان بغیره.
وظاهر الشیخ فی الخلاف التعدي أیضا ( 1)، فإن ما نقل عنه المحقق فی المعتبر، والشهید فی الدروس من إلحاق سائر الأعراض
بالمرض مقتضاه ذلک، فلاحظهما ( 2)، فینطبق علیه إجماعه الذي نقل عنه، والعلۀ المستفادة من روایۀ الفضل.
فالأحوط أن لا یترك القضاء فی غیر المرض المستمر، وقوفا مع عموم الآیۀ، وأن یتصدق فی نظیر ما ثبت فیه التصدق فی المرض،
هذا کله إذا استمر المرض.
وأما إذا برأ بین الرمضانین فیجب علیه القضاء، ولا یجوز التأخیر عن الرمضان الآتی، والظاهر عدم الخلاف فیه.
فإن ترك القضاء فالمشهور أنه إن تهاون یجب علیه القضاء والفدیۀ معا، وإلا فیقضی خاصۀ.
. 206 المسألۀ 63 : 1) الخلاف 2 )
.28 : 699 ، الدروس 1 : 2) المعتبر 2 )
(395)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، المرض ( 4)، الجواز ( 1
المتهاون فی القضاء تجب علیه الفدیۀ والقضاء
وفسروا التهاون ( 1) بأن لا یعزم علی شئ من الفعل والترك فی جمیع أزمان البرء، أو عزم علی الترك کذلک، سواء عرض له عذر
بعد ذلک منعه عن القضاء أم لا، أو یعزم علی القضاء أولا، ثم تجدد له العزم علی العدم عند ضیق الوقت، أو فی السعۀ مع عروض ما
یمنعه من القضاء.
وفذلکته: عدم العزم علی القضاء إلی إدراك الرمضان الثانی، أو حصول عذر مستمر إلیه.
واعلم أن عدم العزم علی شئ فی جمیع الزمان لا یجامع التذکر، بل لا بد للإنسان إذا ضاق الوقت ولم یکن ناسیا أو صاحب عذر من
عزم إما علی الفعل أو الترك، وعدم التهاون بأن عزم علی القضاء فی السعۀ وأخر اعتمادا علیها فعرض له مانع واستمر.
.( وذهب ابن إدریس إلی وجوب القضاء فقط مطلقا ( 2
وذهب الشهیدان فی الدروس والمسالک والروضۀ ( 3) ومن تأخر عنهما ( 4) إلی وجوب الفدیۀ مع القضاء علی من قدر علیه ولم یفعل
حتی یدخل الثانی، عزم علیه أم لا، وهو مقتضی إطلاق الصدوقین ( 5). قیل: وهو محتمل کلام المحقق فی المعتبر ( 6)، ویحیی بن
سعید فی الجامع ( 7)، وکلام المفید ( 8) وابن زهرة ( 9)، وهو الأقوي.
لنا: صحیحۀ زرارة المتقدمۀ ( 10 )، وحسنۀ محمد بن مسلم ( 11 )، وروایۀ
.218 : 122 ، والمدارك 6 : 698 ، والروضۀ البهیۀ 2 : 1) کما فی المعتبر 2 )
.397 : 2) السرائر 1 )
.122 : 62 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 287 ، المسالک 2 : 3) الدروس 1 )
.218 : 4) کالعاملی فی المدارك 6 )
.96 : 287 ، الفقیه 2 : 5) حکاه عن والد الصدوق الشهید فی الدروس 1 )
صفحۀ 311 من 369
.698 : 6) المعتبر 2 )
. 7) الجامع للشرائع: 163 )
. 8) المقنعۀ: 570 )
. 9) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
: 111 ح 362 ، الوسائل 7 : 250 ح 744 ، الاستبصار 2 : 95 ح 429 ، التهذیب 4 : 119 ح 2، الفقیه 2 : 10 ) الکافی 4 )
. 245 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 2
244 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح : 110 ح 361 ، الوسائل 7 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 119 ح 1، التهذیب 4 : 11 ) الکافی 4 )
.1
(396)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، یحیی بن سعید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الوسعۀ ( 2)، الشهادة ( 2)، النسیان ( 1
( الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
.( أبی الصباح ( 1)، ووصفهما فی المختلف والمنتهی بالصحۀ ( 2)، وکذلک فی المسالک ( 3
أما صحیحۀ زرارة، فواضحۀ الدلالۀ؛ لأن قوله علیه السلام " ولم یصم " یشمل جمیع صور ترك القضاء فی حال الصحۀ.
وأما حسنۀ محمد بن مسلم، فوجه دلالتها اکتفاؤه علیه السلام - من جمیع شقوق ترك القضاء حال الصحۀ - بذکر صورة ترکه فی
حال التوانی، فعلم من ذلک أن مراده علیه السلام من التوانی هو التکاسل ومطلق ترك القضاء مع القدرة، وإلا فیلزم أن الإمام ترك
حکم بعض الشقوق فی الجواب، وحیث ذکر ذلک فی مقابل صورة استمرار المرض ساکتا عن غیره مع احتیاج السائل إلی الجواب،
علم أن حکم جمیع صور الترك واحد.
لا یقال: إن وجوب القضاء کان معلوما بالآیۀ والأخبار، فإنما کان المحتاج إلیه فی المسألۀ غیره، فلعل المعصوم علیه السلام أحال
الراوي علی عموم الآیۀ.
لأنا نقول: إن کان الراوي یعلم ذلک - یعنی وجوب القضاء علی الإطلاق - وسؤاله عن أمر زائد، وکان هذا الاعتقاد صحیحا، فکیف
یرد الإمام علیه السلام عن اعتقاد الإطلاق ویحکم بعدمه فی صورة استمرار المرض، وإن کان ( 4) اعتقاده الإطلاق باطلا، فتحتاج
جمیع الأقسام إلی الذکر، فلم ترك فی الجواب ذکر صورة عدم التوانی مع الصحۀ.
وأما روایۀ الکنانی فعموم الفقرة الأولی واضحۀ، وإنما الإشکال فی الفقرة الثانیۀ، فإنها یحتمل أن یکون المراد بها صورة العزم مع عدم
التهاون، کما هو مذهب المشهور، ولکن لیس بحیث یمکن الاعتماد به فی الاستدلال؛ لعدم دلالۀ اللفظ علیه بواحدة من
245 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح : 111 ح 363 ، الوسائل 7 : 251 ح 745 ، الاستبصار 2 : 120 ح 3، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
3، وبین متون الروایۀ فی المصادر المتقدمۀ تفاوت.
602 ، والروایتان اللتان وصفهما بالصحۀ هما صحیحۀ زرارة وحسنۀ محمد بن مسلم! : 524 ، المنتهی 2 : 2) المختلف 3 )
.62 : 3) المسالک 1 )
4) فی " م: " وإنکاره. )
(397)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، المرض ( 2)، الوجوب ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1
الدلالات (وکما یحتمل ذلک یحتمل) ( 1) أن یکون المراد من الحصر الإضافی بالنسبۀ إلی ترك الصیام لا ترك الصدقۀ.
فحاصل الفقرات الثلاث أنه إذا صح وقدر علی القضاء بینهما یجب علیه القضاء والکفارة، سواء استمرت الصحۀ أو تلفق الصحۀ
صفحۀ 312 من 369
والمرض، وإن استمر المرض فلیس علیه إلا الکفارة، فالفقرة الثانیۀ إنما هی فی حکم الملفق.
وتدل علی ما ذکرنا روایۀ العلل المرویۀ عن الفضل بن شاذان ( 2)، وسندها أیضا قوي؛ إذ لیس فی سندها إلا عبد الواحد بن محمد بن
.( عبدوس النیسابوري عن أبی الحسن علی بن محمد بن قتیبۀ النیسابوري، وقد حکم العلامۀ بصحۀ خبرهما ( 3
وأیضا ابن عبدوس من مشایخ الإجازة، وقال فی المسالک: إنه شیخ ابن بابویه، وهو فی قوة التوثیق، فلا یضر إهماله وجهالته، والکشی
.( اعتمد علی علی بن محمد، ومدحه النجاشی والعلامۀ ( 4
حجۀ المشهور: الأخبار المتقدمۀ، وقد عرفت الوجه فیها وستعرف أیضا. واستدل لهم الفاضل الإصفهانی فی شرح الروضۀ بروایۀ
الوشاء، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال ": ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم یقضه حتی أتی علیه شهر رمضان آخر،
فإن کان لم یصح فیما بینهما یصوم الثانی ویتصدق عن الأول، ولیس علیه قضاء، وإن کان قد برأ فیما بینهما ولم یقض ما فاته وفی
نیته القضاء، یصوم الحاضر ویقضی الأول، وإن ترکه متهاونا لزمه القضاء والکفارة
1) فی " م: " ولا یحتمل ذلک. )
. 2) انظر صفحۀ 392 )
،،7369 ، 233 ، ومعجم رجال الحدیث 2: رقم 6360 و 7369 ، و ج 12 : الرقم 7365 : 3) فی الرجلین کلام، انظر تنقیح المقال 2 )
.7370
308 و 233 ، ومعجم رجال الحدیث 13 : الترجمۀ 8475 ، و ج 12 : الترجمۀ 7365 و 7369 و 7370 ، وحکیا : 4) انظر تنقیح المقال 2 )
جمیع الأقوال المتقدمۀ فی الرجلین.
(398)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
النیسابوري ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، علی بن محمد بن قتیبۀ ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، علی بن محمد ( 1)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم
( 3)، التصدّق ( 1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال ( 2 )
عن الأول، وأن یصوم ما قد حضر وقته، " ثم ردها بضعفها بسهل بن زیاد، وأولها بتأویل بعید.
أقول: وهذه الروایۀ لم نقف علیها فی شئ من الأصول، ولعله أخذها من التهذیب، وهذا من کلام الشیخ - رحمه الله - ولیس من
روایۀ الوشاء فی شئ، وقد غفل عن ذلک فحسبها من تتمۀ الروایۀ، وذلک لأن الشیخ - رحمه الله - نقل الأخبار الدالۀ علی قضاء
الولی عن المیت، وساقها إلی أن قال محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الوشاء، عن أبی الحسن الرضا
علیه السلام، قال سمعته یقول ": إذا مات الرجل وعلیه صیام شهرین متتابعین من علۀ فعلیه أن یتصدق عن الشهر الأول ویقضی الثانی
.(1")
ثم قال: ومن فاته شئ من شهر رمضان إلی آخر ما ذکرنا.
ثم قال: والذي یدل علی ذلک ما رواه محمد بن یعقوب، وساق الأحادیث المتقدمۀ، أعنی حسنۀ محمد بن مسلم وصحیحۀ زرارة
وروایۀ الکنانی.
ثم قال: والذي یدل علی ما ذکرنا من التقسیم ما رواه الحسین بن سعید إلی آخر روایۀ أبی بصیر المتقدمۀ، ثم نقل روایۀ سماعۀ
المتقدمۀ وأجاب عنها، وکذلک سائر کلمات الشیخ إلی آخر الباب ینادي بذلک، فلاحظها.
والذي ینادي بذلک أیضا أن الکلینی روي روایۀ الوشاء فی الکافی مقتصرا بحکایۀ القضاء عن الولی، ولم یذکر هذا التقسیم، واقتصر
فی الباب الذي عقد لما نحن فیه علی الروایات الثلاث المتقدمۀ.
وأما استدلالهم بروایۀ أبی بصیر المتقدمۀ، فهو مبنی علی جعل قوله علیه السلام ": فإن تهاون " إلی آخره قسیما لقوله علیه السلام":
صفحۀ 313 من 369
وإن صح " ومعطوفا علیه، فیشمل ما لو صح بینهما ولم یتهاون، فیکون حکمه القضاء فقط.
. 244 أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 1 : 249 ح 742 ، الوسائل 7 : 124 ح 6، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
(399)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الحسین بن سعید ( 1
( سهل بن زیاد ( 2)، محمد بن یعقوب ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الموت ( 2
والظاهر أنه لیس کذلک، کما یشعر به العطف بکلمۀ الفاء دون الواو.
فقوله علیه السلام ": فإن تهاون " فرع لقوله ": وإن صح فیما بین الرمضانین " یعنی: إن صح بینهما فیجب علیه الصیام، یعنی بین
الرمضانین، فإن تهاون حینئذ ولم یصم حتی أدرك القابل فعلیه الصیام والکفارة.
وأما استدلالهم بحسنۀ محمد بن مسلم فمبنی علی أن مفهوم قوله علیه السلام ": إن کان برأ ثم توانی قبل أن یدرکه الصوم الآخر
صام الذي أدرکه وتصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین وعلیه صیامه " أنه إذا لم یتوان ولم یقصر فلیس حکمه وجوب
الأمرین علیه، بل إنما یجب علیه الصیام فقط.
وفیه: أن انتفاء المرکب یحصل بانتفاء المجموع، وبکل واحد من جزئیه، فلعله لم یکن علیه شئ، أو کان علیه الفدیۀ فقط.
ولا دلیل علی تعیین الصیام، مع أن النفی والإثبات یرجعان إلی القید الأخیر غالبا، فوجوب الصیام أولی بالانتفاء، فلعل حکمه کان
حکم استمرار المرض، وقد مر تمام الکلام.
هذا إن سلمنا أن المراد بالتوانی هو ما فسروه فی معنی التهاون، وإلا فلنا أن نقول:
إن تأخیر القضاء مع القدرة تهاون، وإن اعتمد فی التأخیر علی السعۀ، فإن التهاون فی اللغۀ بمعنی الاستحقار کما نص علیه الجوهري
1)، وکذلک التوانی بمعنی التقصیر وتأخیر الواجب عن أول وقته بلا عذر مع القدرة علیه استحقار له، فإن محض الاعتماد علی السعۀ )
لیس بعذر، بل هی متابعۀ للهوي، وترجیح لمقتضی النفس الأمارة علی المبادرة بالواجب.
واستشهد الشیخ - رحمه الله - أیضا بروایۀ سعد بن سعد، عن رجل، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل یکون مریضا
فی شهر رمضان ثم یصح بعد
.2218 : 1) الصحاح 6 )
(400)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، سعد بن
( سعد ( 1)، المرض ( 1)، الوسعۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 6
ذلک، فیؤخر القضاء سنۀ أو أقل من ذلک أو أکثر، ما علیه فی ذلک؟ قال ": أحب له تعجیل الصیام، فإن کان أخره فلیس علیه شئ"
1) قال: إنه محمول علی ما ذکرناه فیما تقدم من أنه متی أخره غیر متهاون به وفی نیته الصیام فلیس علیه شئ من الصدقۀ، وإنما یلزمه )
.( القضاء حسب ما تضمنه القرآن ( 2
وفیه: مع ضعفها وإرسالها أن ظاهرها یقتضی سقوط الفدیۀ عن المتهاون أیضا، وعدم وجوب المبادرة بالقضاء بین الرمضانین، ولا
یقولون به، بل ظاهر الروایۀ عدم وجوب المبادرة فی أول الزمان الذي بین الرمضانین، لا فی نفس الزمان.
وحجۀ ابن إدریس ( 3): أصالۀ البراءة عن الکفارة، وأن القرآن لا یدل إلا علی وجوب القضاء، ولا إجماع فی المسألۀ؛ إذ لم یذکره إلا
الشیخین ( 4) ومن تبعهما ( 5)، فیجب القضاء فقط مطلقا، یعنی وإن استمر المرض بینهما.
وهو علی أصله من عدم حجیۀ أخبار الآحاد واضح، ولکن أصله ضعیف، مع أن المسألۀ ذکرها من کان قبل الشیخ من الفقهاء مثل
.( الصدوقین ( 6) وابن أبی عقیل ( 7
صفحۀ 314 من 369
بل قال فی المعتبر: ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرین فی إیجاب الکفارة هنا، فإنه ارتکب ما لم یذهب إلیه أحد من فقهاء الإمامیۀ فیما
علمت، قال: وروي ما ذکرنا مضافا إلی الروایتین - یعنی بهما روایۀ زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتین - أبو الصباح الکنانی عن أبی
عبد الله علیه السلام وأبو بصیر، عن أبی عبد الله، وعبد الله بن سنان عنه علیه السلام، وهؤلاء فضلاء السلف من الإمامیۀ، ولیس
لروایاتهم معارض، إلا ما یحتمل
. 246 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 6 : 251 ح 746 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 246 أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 7 : 111 ح 365 ، الوسائل 7 : 252 ح 749 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.397 : 3) السرائر 1 )
.525 : 4) حکاه عن الشیخین العلامۀ فی المختلف 3 )
.218 : 121 ، والعاملی فی المدارك 6 : 698 ، والشهیدان فی اللمعۀ والروضۀ البهیۀ 2 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.96 : 287 ، والصدوق فی الفقیه 2 : 6) حکاه عن والد الصدوق فی الدروس 1 )
. 523 و 525 : 7) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
(401)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، أبو الصباح ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القرآن الکریم
2)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الشیخ )
( الصدوق ( 1
شرائط القضاء عن المیت وجوب قضاء الصلاة والصوم علی الوارث
.( رده إلی ما ذکرناه، فالراد لذلک یتکلف ما لا ضرورة له إلیه ( 1
ثم إنا قد ذکرنا سابقا أن أکثر الأصحاب خصوا المسألۀ بحکم المریض، ونقلنا عن الشیخ فی الخلاف أنه عمم الحکم بین المرض
وغیره من الأعذار ( 2)، وهو ظاهر ابن أبی عقیل أیضا ( 3)، ومال إلیه فی المختلف، ثم جعل التفصیل أقرب، وهو التعدي إلی غیر
المرض من الأعذار إن کان التأخیر توانیا، فإن المرض أعظم الأعذار، فإذا ثبتت معه الکفارة، فتثبت فیما دونه بطریق الأولی.
قال: ولیس هذا من باب القیاس، بل من باب التنبیه، وأما إذا کان التأخیر من غیر جهۀ التوانی، فیجب فیه القضاء وإن استمر العذر؛
لعموم الآیۀ، وأن اسقاط القضاء من جهۀ المرض الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا یوجب إسقاطه من جهۀ ما هو دونه من الأعذار
.( 4)، وارتضاه فی المسالک ( 5 )
وفی الاستدلال بالأولویۀ إشکال، مع أنه لم یظهر من الروایات أن العلۀ فی وجوب الکفارة هی التأخیر الحاصل من جهۀ المرض، بل
الظاهر أنه لأجل تأخیر ما وجب علیه من القضاء، فیشمل الجمیع.
فالأولی العمل علی قول الشیخ فی الخلاف من تسویۀ الأعذار مطلقا ( 6) لما بینا سابقا.
السابع: فی شرائط القضاء عن المیت وأحکامه.
ولما لم نذکر فی کتاب الصلاة أحکام الصلاة، کما لم یذکرها طائفۀ من الأصحاب أیضا، فلا بد أن نشیر إلی حکمها أیضا هنا
لتحصیل البصیرة.
.699 : 1) المعتبر 2 )
. 206 المسألۀ 63 : 2) الخلاف 2 )
.526 : 3) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
صفحۀ 315 من 369
.526 : 4) المختلف 3 )
.61 : 5) المسالک 2 )
. 206 مسألۀ 63 : 6) الخلاف 2 )
(402)
( صفحهمفاتیح البحث: المرض ( 6)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 2
ما یجب قضاؤه عن المیت وما لا یجب
ویتوقف تنقیح المقام علی ذکر مقدمۀ ومباحث:
أما المقدمۀ:
فوجوب قضائهما علی الوارث فی الجملۀ هو المشهور بین أصحابنا، بل لم نقف فیه علی مخالف إلا ما نقل فی المختلف عن ابن أبی
عقیل فی وجوب قضاء الصوم ( 1)، ویظهر من السیدین المرتضی ( 2) وابن زهرة ( 3) - رحمهما الله - الاجماع فیه أیضا فی الجملۀ.
وبالجملۀ فالمسألۀ مما لا اشکال فیها، ومخالفۀ العامۀ فیها تمسکا بقوله تعالی: * (لیس للإنسان إلا ما سعی) * ( 4) وبقوله علیه السلام:
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقۀ جاریۀ، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له (" 5) ضعیف؛ لأنهما مخصصان بالأدلۀ کما خصصا بالحج وغیره.
مع أن ما ذکر من نتائج إیمانه وتحصیله العقائد الحقۀ الذي هو من سعیه، وکذلک هو من منافع عمله ومعرفته وولده الصالح.
وقد یلتزم أن النفع والثواب للولی، ولکنه یسقط القضاء عن المیت، وهو بعید.
المبحث الأول: فی بیان ما یجب قضاؤه من الصلاة والصوم، واختلف الأصحاب فی ذلک، فظاهر المشهور التعمیم، کما یظهر من
الشهید الثانی فی مسألۀ الحبوة، قال:
إطلاق النص والفتوي یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الفائت من الصلاة والصیام بعمد وغیره، وربما قیل باختصاص الحکم بما فات
.( منهما لعذر، ولا بأس به، والنصوص لا تنافیه ( 6
. 527 و 530 : 1) المختلف 3 )
. 2) الإنتصار: 70 )
. 3) الوسیلۀ: 150 )
. 4) النجم: 39 )
. 5) ذخیرة المعاد: 387 )
.63 : 6) المسالک 2 )
(403)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الحج ( 1)، الموت ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب
( ذخیرة المعاد للمحقق السبزواري ( 1
.( ویظهر ذلک من الشهید فی الذکري أیضا ( 1
والظاهر أنه أراد من القائل المحقق - رحمه الله - فی جواب مسائل جمال الدین بن حاتم المشغري البغدادیۀ، فإنه قال: علی الولد
.( قضاء ما فات المیت من صلاة وصوم لعذر من مرض وسفر وحیض، لاما ترکه عمدا مع القدرة ( 2
ونقل فی الذکري عن أستاذه عمید الدین - رحمه الله - الانتصار لهذا القول ثم قال هو: ولا بأس به، وقال: إن الروایۀ محمولۀ علی
صفحۀ 316 من 369
الغالب، فإن الغالب عدم ترك الصلاة عمدا، وحمل ما فعلها علی غیر الوجه الصحیح لأجل المسامحۀ فی تحصیل مسائلها أیضا علی
.( الترك عمدا، وعلی ذلک فجعله من الأفراد النادرة بعید، خصوصا بملاحظۀ حال أغلب عوام الناس ( 3
نعم یمکن أن یقال: المتبادر من لفظ صلاة أو صیام المنکر الوارد فی الأخبار أن سائر عباداته إنما وقعت علی الوجه الصحیح، وأن ما
حصل من الفوت إنما هو لأجل الترك، لا لأجل البطلان.
وحکی فی الذکري عن ابن إدریس ویحیی بن سعید أنه یقضی عنه الصوم الذي فرط فیه، والصلاة التی فاتت فی مرض الموت لا
غیر.
وعن ابن الجنید: أن المریض إذا وجبت علیه الصلاة فأخرها إلی أن مات یقضی عنه ولیه کما یقضی حجۀ الاسلام والصوم ببدنه، ولو
عرض عنه یتصدق مد عن کل رکعتین، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فعن صلاة النهار بمد، وعن صلاة
اللیل بمد.
ثم قال: وکذا قال السید المرتضی رحمه الله.
ثم نقل عن ابن زهرة أنه لو مات وعلیه صلاة فیجب علی الولی قضاؤها، ثم نقل
. 1) الذکري: 138 )
. 2) المسائل البغدادیۀ (الرسائل التسع): 258 )
.461 : 3) الذکري: 138 ، وانظر المستند 10 )
(404)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، یحیی بن سعید ( 1)، ابن الجنید ( 1)، جمال الدین ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الموت ( 4)، الحج
( 1)، الصّلاة ( 6)، المرض ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، کتاب الرسائل التسع للمحقق الحلی ( 1 )
.( عنه حکایۀ التصدق کما حکی عنهما، وأنه قال ذلک بدلیل الاجماع وطریقۀ الاحتیاط، هذه الأقوال التی ذکرها فی الذکري ( 1
وحاصلها ما قاله فی الدروس، قال: ویجب أن یقضی الولی جمیع ما فات المیت، وخیر ابن الجنید بینه وبین الصدقۀ المذکورة آنفا،
وبه قال المرتضی وابن زهرة، وقال ابن إدریس وسبطه: لا یقضی إلا ما فاته فی مرض فوته، وقال المحقق: یقضی ما فاته لعذر کمرض
.( أو سفر أو حیض بالنسبۀ إلی الصوم، لا ما ترکه عمدا، والظاهر أنه تغیر رأیه فی الدروس، وهذه الأقوال ذکروها فی کتاب الصلاة ( 2
حجۀ المشهور: عموم الأخبار، مثل صحیحۀ حفص بن البختري فی الکافی، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یموت وعلیه صلاة
.( أو صیام، فقال ": یقضیه عنه أولی الناس بمیراثه " قال: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال ": لا، إلا الرجال (" 3
ومرسلۀ ابن أبی عمیر عنه علیه السلام: فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال:
.( "یقضیه أولی الناس به " نقله فی الذکري عن ابن طاوس ( 4
( وکذا روایۀ عبد الله بن سنان عنه علیه السلام، قال ": الصلاة التی حصل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به (" 5
وسیجئ بعض الأخبار أیضا.
وأما دلیل تقیید الصلاة والصوم إذا کان فوته لعذر کما نقلناه عن المحقق وتابعیه فهو الأصل وعدم انصراف الأخبار إلی ما ترکه
عمدا، وهو لیس ببعید، سیما مع حمل أفعال المسلمین علی الصحۀ من عدم ترکهم الصلاة بلا عذر، سیما فی زمان الأئمۀ، فإن
المعهود من أفعال أصحابهم علیهم السلام کمال الاهتمام فی العبادات وفی قضائها، سیما
. 89 ، والانتصار: 70 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 563 ، 399 ، والجامع للشرائع: 163 : 1) الذکري: 138 ، وانظر السرائر 1 )
.288 : 2) الدروس 1 )
. 241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5 : 23 ح 1، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
صفحۀ 317 من 369
.310 : 4) الذکري: 74 ، البحار 88 )
.313 : 5) نقلها فی الذکري: 74 ، والبحار 88 )
(405)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الموت
3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، المرض ( 1)، الصّلاة ( 6)، التصدّق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، شهر رمضان المبارك )
(1)
عدم قضاء صلوات المیت الباطلۀ
علی القول بالتضیق، فکیف یترکونها عمدا ویترکون قضاءها، ولذلک ذکر الشهید فی الذکري فی عذر عدم ورود الأخبار فی استئجار
الصلاة للمیت أن أصحابهم علیهم السلام کانوا یهتمون فی القضاء کثیرا، فلم یحتاجوا إلی السؤال عن حکم الاستئجار ولو کان فی
ذمتهم شئ أحیانا لتدارکوه بقضاء الولی، ولذلک وردت الأخبار فیه.
وهذا أیضا یؤید أن ما کان یجب علی الولی إنما کان مما سقط بالعذر، بل مسامحتهم فی القضاء أیضا کانت من جهۀ عذر کان له
وجه مناسب للتأخیر، مثل أن القضاء کان میسرا لهم بالصلاة قاعدا، أو بالإیماء فیؤخرونه لیفعلوه علی الوجه الأکمل، وهکذا.
ومما ذکرنا یظهر أن ما فات من المیت من جهۀ بطلان الصلاة والمسامحۀ فی أخذ مسائلها علی وجهها لیس بداخل فی هذه الأخبار،
سیما بملاحظۀ تنکیر لفظ صیام أو صلاة فی الأخبار.
فإذا لم یظهر خروج غیر هذا القسم من العبادات من سائر أفراد ما ترك عصیانا من إطلاق هذه الأخبار فیکفی خروج هذا القسم؛ لعدم
القول بالفصل، مع أن الظاهر من قولهم علیهم السلام یموت وعلیه صیام أو صلاة، ویموت وعلیه قضاء، ویموت وعلیه دین من شهر
رمضان وأمثال ذلک فی الأخبار أن المیت کان معتقدا لکونه واجبا علیه ودینا علیه لازما أداؤه، لا محض لزومه علیه فی نفس الأمر،
وإن کانت الألفاظ أسامی لما هو فی نفس الأمر.
وکیف کان فالأصل دلیل قوي، ولا یمکن إتمام العموم بإطلاق هذه الأخبار، سیما علی المختار من کون الحبوة مجانا لا فی عوض
الصوم والصلاة، وسیما مع لزوم العسر والحرج إذا کان أبواه کلاهما صاحب تسعین سنۀ، وکانت صلاتهما باطلۀ، وکان الولد ضعیفا،
سیما علی القول بوجوب الإتیان ببدنه لا بالاستئجار.
مع أن لنا إشکالا فی کون ذلک هو المشهور بین الفقهاء، والتمسک بإطلاق فتاویهم إنما یتم إذا کانت المسألۀ معنونۀ بحکم قضاء
الصلاة والصوم مع ملاحظۀ نفسهما من
(406)
،( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الموت ( 3
( الصّلاة ( 4)، الشهادة ( 1
الصوم الذي یجب قضاؤه عن المیت
حیث هی، بل إطلاقاتهم فی العنوانات لیست منسبکۀ لأجل بیان حکم المطلق من حیث هو مطلق.
فمرادهم فی مسألۀ الحبوة بیان حکم القاضی أنه من هو، لا بیان کیفیۀ المقضی، وکذلک ههنا تعرضوا للمسألۀ لبیان أن الواجب هل
هو قضاء العبادة، أو یکتفی بالتصدق، أو یخیر بینهما، لا لبیان حال نفس المقضی وکیفیته وهکذا.
صفحۀ 318 من 369
وهذه النکتۀ مما ینبغی التفطن لها، فإن الحکم یختلف باختلاف عنوانات الموضوع فی المسائل.
وأما حجۀ ابن الجنید وابن زهرة فی التصدق فلم نقف علیها، والاعتماد علی الاجماع الذي ادعاه وترك الأخبار الکثیرة کما تري.
وأما مسألۀ الصوم فقال فی الدروس: لو تمکن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء علی الولی، سواء کان صوم رمضان
أولا، وسواء کان له مال أولا، ومع عدم الولی یتصدق من أصل ماله عن کل یوم بمد، وقال المرتضی: یتصدق عنه، فإن لم یکن له
مال صام ولیه، وقال الحسن: یتصدق عنه لا غیر، وقال الحلبی: مع عدم الولی یصام عنه من ماله، کالحج، والأول أصح ( 1)، انتهی.
ولا یخفی أنه لا یظهر من هذه العبارة أیضا أن المشهور عدم الفرق بین ما کان الفوات لعذر أم لا، بل المراد من المشهور فی کلامهم
هو فتواهم بوجوب القضاء فی مقابل القول بالصدقۀ وغیره، فبقی انفهام الشهرة فی التعمیم من إطلاق کلامهم، وقد ذکرنا أنه لا اعتماد
علی مثل هذا الإطلاق.
وکیف کان فالأظهر الاکتفاء بما فات من جهۀ عذر کما نقلناه عن المحقق وأتباعه، ومنهم صاحب المدارك، وقد عرفت دلیله، فلا بد
من بیان الأدلۀ لهذه الأقوال فی المسألۀ.
. 529 ، والکافی فی الفقه: 184 : 288 ، وانظر الانتصار: 71 ، والمختلف 3 : 1) الدروس 1 )
(407)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
قضاء الولی صوم المیت الفائت لمرض
ولما کان فی الصوم تفصیلات أخر لا بد من التعرض لها فنقول: إن فوات الصیام إما من أجل المرض أو غیره، من سفر أو حیض،
فلنقدم الکلام فیما فات للمرض، ونقول:
أما ما فات من أجل المرض مع عدم التمکن من القضاء حتی مات، فقد تقدم الکلام فیه، وأنه لا یجب القضاء علی الولی، بل یستحب
علی المشهور، مع إشکال فیه.
وأما إذا تمکن ولم یقض حتی مات فالمشهور وجوبه علی الولی، وعن الخلاف والسرائر دعوي الاتفاق علیه ( 1)، ویشعر به کلام
.( المنتهی والتذکرة ( 2
.( وعن المبسوط والاقتصاد والجمل التخییر بین القضاء والصدقۀ ( 3
وعن الانتصار: التصدق من ماله عن کل یوم بمد من طعام، فإن لم یکن له مال فلیقضه الولی، ولم یفرق بین أسباب فوت الصوم،
.( وادعی علیه الاجماع ( 4
.( وعن ابن إدریس: وجوب القضاء علی الولی وعدم وجوب الصدقۀ، وادعی علیه الاجماع، وأن ما قاله السید لم یقل به أحد غیره ( 5
وأنکره المحقق فی المعتبر، وقال: وأنکر بعض المتأخرین الصدقۀ عن المیت، وزعم أنه لم یذهب إلی القول بها محقق، ولیس ما قاله
صوابا مع وجود الروایۀ الصریحۀ المشتهرة، وفتوي الفضلاء من الأصحاب، ودعوي علم الهدي الاجماع علی ما ذکره، فلا أقل من أن
.( یکون قولا ظاهرا بینهم، فدعوي المتأخر أن محققا لم یذهب إلیه تهجم ( 6
.397 : 208 المسألۀ 65 ، السرائر 1 : 1) الخلاف 2 )
. 174 مسألۀ 110 : 604 ، التذکرة 6 : 2) المنتهی 2 )
. 286 ، الاقتصاد: 294 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 220 : 3) المبسوط 1 )
. 4) الإنتصار: 71 )
.397 : 5) السرائر 1 )
صفحۀ 319 من 369
.699 : 6) المعتبر 2 )
(408)
صفحهمفاتیح البحث: المرض ( 2)، الإستحباب ( 1)، الموت ( 3)، الصیام، الصوم ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الطعام ( 1)، الوجوب
( 2)، التصدّق ( 2)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
.( وعن ابن أبی عقیل: أنه یتصدق عنه لا غیر ( 1
والأقوي قول المشهور.
لنا: عموم الأخبار السابقۀ، ومرسلۀ ابن بکیر عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یموت فی شهر رمضان، قال":
لیس علی ولیه أن یقضی عنه ما بقی من الشهر، وإن مرض فلم یصم رمضان فلم یزل مریضا حتی مضی رمضان وهو مریض، ثم مات
فی مرضه، ذلک فلیس علی ولیه أن یقضی عنه الصیام، فإن مرض ولم یصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلک فلم یقضه، ثم مرض
.( فمات، فعلی ولیه أن یقضی عنه؛ لأنه قد صح فلم یقض ووجب علیه (" 2
ومرسلۀ حماد بن عثمان فی الکافی، عمن ذکره، عنه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یموت وعلیه دین من شهر رمضان، من یقضی
.( عنه؟ قال ": أولی الناس به " قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ قال ": لا، إلا الرجال (" 3
وصحیحۀ محمد بن الحسن الصفار فی الفقیه، قال: کتبت إلی أبی محمد الحسن ابن علی فی رجل مات وعلیه قضاء من شهر رمضان
عشرة أیام، وله ولیان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا: خمسۀ أیام أحد الولیین، وخمسۀ أیام الآخر؟ فوقع علیه السلام ": یقضی
.( عنه أکبر ولییه (" 4
.( قال ابن بابویه رحمه الله: هذا التوقیع عندي من توقیعاته إلی محمد بن الحسن بن الصفار بخطه علیه السلام ( 5
وفی الصحیح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن رجل أدرکه
.322 : 289 ، والریاض 1 : 1) حکاه عنه فی الدروس 1 )
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 13 : 110 ح 360 ، الوسائل 7 : 249 ح 739 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 6 : 124 ح 4، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
240 أبواب أحکام : 108 ح 355 ، الوسائل 7 : 247 ح 732 ، الاستبصار 2 : 98 ح 441 ، التهذیب 4 : 124 ح 5، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
. شهر رمضان ب 23 ح 3
.99 : 5) الفقیه 2 )
(409)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 9)، محمد بن الحسن الصفار ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، محمد بن
( الحسن ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، المرض ( 3)، الموت ( 3)، الصیام، الصوم ( 1
شهر رمضان وهو مریض فتوفی قبل أن یبرأ، قال ": لیس علیه شئ، ولکن یقضی عن الذي یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی ما علیه"
.(1)
وحجۀ السید: إجماعه الذي ادعاه، وما رواه الصدوق فی الصحیح، عن أبان بن عثمان، عن أبی مریم الأنصاري، عن أبی عبد الله علیه
السلام، قال ": إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه قضاء، وإن صح ثم مات وکان له مال
.( تصدق عنه مکان کل یوم بمد، فإن لم یکن له مال صام عنه ولیه " ورواه الکلینی أیضا بسند غیر صحیح ( 2
وحجۀ ابن أبی عقیل أیضا: روایۀ أبی مریم، نقلها فی التهذیب عنه علیه السلام، قال ": إذا صام الرجل رمضان لم یزل مریضا حتی
یموت فلیس علیه شئ، فإن صح ثم مرض حتی یموت وکان له مال تصدق عنه، فإن لم یکن له مال تصدق عنه ولیه."
صفحۀ 320 من 369
ونقل العلامۀ فی المختلف الروایۀ هکذا، ولکن عبارة ما نقله عن ابن أبی عقیل هذه: وقد روي أنه من مات وعلیه صوم من رمضان
.( تصدق عنه عن کل یوم بمد من طعام، وبهذا تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام ( 3
ونقل فی المدارك روایۀ أبی مریم عن التهذیب مع وصفها بالصحۀ، وعبارته هذه:
.( وإن صح ثم مرض حتی یموت وکان له مال تصدق عنه ولیه ( 4
حجۀ الشیخ فی المبسوط لعلها الجمع بین الأخبار بحملها علی التخییر.
وحجۀ ابن إدریس هو إجماعه المدعی، ومراد السید - رحمه الله - من دعوي الاجماع أیضا الاجماع علی وجوب الصیام علی الولی
ردا علی المخالفین، حیث
240 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح : 110 ح 359 ، الوسائل 7 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 123 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
.2
241 أبواب أحکام : 109 ح 257 ، الوسائل 7 : 248 ح 736 ، الاستبصار 2 : 98 ح 439 ، التهذیب 4 : 123 ح 3، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
، 248 ح 735 : شهر رمضان ب 23 ح 7، وفی الوسائل: وإن صح ثم مرض ثم مات … ورویت أیضا بإسناد آخر فی التهذیب 4
. 241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 8 : الوسائل 7
.531 : 3) المختلف 3 )
.224 : 4) المدارك 6 )
(410)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 7)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، الموت ( 8)، الصیام، الصوم ( 2)، المرض
( 2)، الوجوب ( 1 )
قضاء صوم المیت الذي فات للسفر
لا یوجبون شیئا غیر التصدق، لا الاجماع علی تقدیم الصدقۀ، وکلامه کالصریح فی ذلک.
إذا عرفت هذا، فقول ابن أبی عقیل فی غایۀ الضعف؛ لکونه خلاف المشهور والأحادیث المعتبرة المستفیضۀ والإجماعین المنقولین،
ولا یبعد حمل تقدیم الصدقۀ وانفرادها المستفاد من روایۀ أبی مریم علی التقیۀ، ولما کانت الروایۀ مضطربۀ فیضعف الاعتماد علیها.
ومنه یظهر ضعف القول بالتخییر أیضا.
وأما الاستدلال لابن أبی عقیل بقوله تعالی: * (لیس للإنسان إلا ما سعی) * فقد عرفت ضعفه.
وأما ما فات من جهۀ السفر ففیه قولان، والذي یظهر أنه قول الأکثر هو التفصیل مثل المریض، فیشترط وجوب القضاء علی الولی
،( بتمکن المسافر من الأداء أو القضاء، وهو أحد قولی الشیخ، اختاره فی الخلاف مدعیا علیه الاجماع ( 1)، وهو مختاره فی النهایۀ ( 2
ومختار المحقق فی النافع ( 3)، والعلامۀ فی کثیر من کتبه ( 4)، والشهیدین فی اللمعۀ وشرحها والمسالک ( 5)، وهو ظاهر ابن إدریس
.(6)
والقول الآخر وجوبه ولو مات فی السفر علی کل حال، وهو مذهب الشیخ فی التهذیب ( 7)، ومنقول عن صاحب الجامع یحیی بن
.( سعید ( 8
وربما یقال: إنه ظاهر الصدوق فی الفقیه والمقنع، حیث قال: إذا مات رجل وعلیه صیام شهر رمضان فعلی ولیه أن یقضی عنه،
وکذلک من فاته فی السفر أو المرض، إلا
. 207 المسألۀ 64 : 1) الخلاف 2 )
صفحۀ 321 من 369
. 2) النهایۀ: 158 )
. 3) المختصر النافع: 70 )
.535 : 175 المسألۀ 111 ، المختلف 3 : 4) التذکرة 6 )
.63 : 124 ، المسالک 2 : 5) الروضۀ البهیۀ 2 )
.399 : 6) السرائر 1 )
. 249 ذ. ح 739 : 7) التهذیب 4 )
. 8) الجامع للشرائع: 163 )
(411)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، یحیی بن سعید ( 1)، المرض
1)، الموت ( 2)، التقیۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس )
( الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
.( أن یکون مات فی مرضه من قبل أن یصح بمقدار ما یقضی به صومه، فلا قضاء علیه إذا کان کذلک ( 1
وفیه تأمل.
ویظهر من التذکرة المیل إلیه، حیث قال: لا بأس به بعد ما نقله عن أحد قولی الشیخ، ولم ینقل فیه قولا عن غیره ( 2)، وهو مختار
.( المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 3) وصاحب المدارك ( 4
.( ویظهر من الشرائع والمعتبر التردد ( 5
ولعل الأظهر الأول؛ للأصل، والإجماع المنقول، والعلۀ المستفادة من مرسلۀ ابن بکیر ( 6)، وصحیحۀ أبی بصیر ( 7) المتقدمتین هنا وفی
المباحث السابقۀ، ولأنه إذا لم یتمکن هو فیسقط منه، فالولی أولی بالسقوط عنه.
واحتج الآخرون: بما رواه الکلینی عن أبی حمزة - والظاهر أنه الثمالی - عن أبی جعفر علیه السلام فالظاهر أنه صحیح، قال: سألته عن
امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال ": أما الطمث والمرض فلا،
.( وأما السفر فنعم (" 8
.( وروي الشیخ فی الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام مثله ( 9
.456 ،532 : 98 ، المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 17 ، وحکاه العلامۀ فی المختلف 3 : 1) الفقیه 2 )
. 179 المسألۀ 113 : 2) التذکرة 6 )
.265 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.222 : 4) المدارك 6 )
.669 : 184 ، المعتبر 2 : 5) الشرائع 1 )
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 13 : 110 ح 360 ، الوسائل 7 : 249 ح 739 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
. 242 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12 : 137 ح 8، الوسائل 7 : 7) الکافی 4 )
241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4، ولم نعثر علی من شک أنه غیر الثمالی. : 137 ح 9، الوسائل 7 : 8) الکافی 4 )
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16 : 249 ح 741 ، الوسائل 7 : 9) التهذیب 4 )
(412)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، محمد بن مسلم ( 1
صفحۀ 322 من 369
( المرض ( 1)، الموت ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
وروي عن منصور بن حازم عنه علیه السلام: فی الرجل یسافر فی رمضان فیموت، قال:
.( "یقضی عنه، وإن امرأة حاضت فی رمضان فماتت لم یقض عنها، والمریض فی رمضان ولم یصح حتی مات لم یقض عنه (" 1
وفی الموثق عن فضالۀ، عن الحسین بن عثمان، عن سماعۀ، عن أبی بصیر، قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سافر فی رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه، قال:
.( "یقضیه أفضل أهل بیته (" 2
واقتصر فی المسالک علی روایۀ منصور، وقدح فیها بضعف السند، وإمکان حملها علی الاستحباب، أو علی الوجوب؛ لکون السفر
معصیۀ وإن بعد ( 3)، وقد عرفت عدم الانحصار.
والجواب: أن الاجماع المنقول بمنزلۀ خبر صحیح، وروایۀ أبی بصیر أیضا صحیحۀ، ووجه الدلالۀ: أن قوله علیه السلام فیها ": لا
یقضی عنها؛ فإن الله تعالی لم یجعله علیها " نص علی العلۀ، وهی عامۀ فی المرض والسفر.
وبالجملۀ الروایتان المشتملتان علی العلۀ المعتضدتان بالأصل والشهرة والإجماع المنقول وما ذکرناه من الاعتبار تترجح علی معارضها.
وصحیحۀ أبی حمزة لا تعارضها مع قلۀ العامل بها.
وأما موثقۀ أبی بصیر، فإن أغمضنا عن سندها؛ لأن الظاهر أن حسین بن عثمان مشترك بین الثقات، بل الثقتین، ولا ضعف فی أحد
منهم ( 4)، وروایۀ فضالۀ قرینۀ علی أنه الرواسی الثقۀ، لکن الظاهر منها السؤال عن حال القاضی، لا کیفیۀ المقضی،
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 15 : 249 ح 740 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 242 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 11 : 325 ح 1007 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
.63 : 3) المسالک 2 )
4) الحسین بن عثمان مشترك بین ثلاثۀ ثقات، الأول: الحسین بن عثمان بن شریک بن عدي العامري: وثقه النجاشی. )
الثانی: الحسین بن عثمان الأحمسی البجلی: وثقه النجاشی. الثالث: الحسین بن عثمان بن زیاد الرواسی: حکی الکشی توثیقه عن
: حمدویه. وعلۀ تردد المحقق القمی أعلاه بین الثقات أو الثقتین لعله ما قد یقال من اتحاد الرواسی وابن شریک، انظر تنقیح المقال 1
.335
(413)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الثقات لابن حبان ( 2)، أبو بصیر ( 3)، شهر رمضان المبارك ( 6)، یوم عرفۀ ( 1)، الحسین بن عثمان ( 2
منصور بن حازم ( 1)، المرض ( 2)، الموت ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال ( 1)، عثمان بن زیاد
( الرؤاسی ( 1)، الحسین بن عثمان الأحمسی ( 1)، الحسین بن عثمان بن شریک ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
فلا یبقی اعتماد علی الإطلاق، ولا ترك الاستفصال عن التمکن وعدمه.
وأجاب فی المختلف عن روایتی منصور ومحمد بن مسلم - بعد منع السند - بحملهما علی الاستحباب، أو علی الوجوب لکون السفر
معصیۀ ( 1)، وهو بعید.
ووجه کلامه بعضهم: بأن مراده أن السفر فی رمضان بدون ضرورة معصیۀ، وهو أیضا لیس بتمام.
وربما یقال: إن السر فی وجوب القضاء علی المسافر خاصۀ هو تمکنه من الأداء بترك السفر أو الإقامۀ، وهو أبلغ من التمکن من
القضاء، بخلاف المریض والحائض.
ویرد علیه: أن بعد رخصۀ الشارع فی السفر لا یبقی فرق، مع أنه لا یتم فی السفر الواجب.
فالأقوي فیه أیضا التفصیل بالتمکن وعدم التمکن، ولو کان فرض التمکن بالإقامۀ.
صفحۀ 323 من 369
فالأولی حمل الأخبار المعارضۀ علی الاستحباب، وفی بیان المراد من التمکن إشکال، فإطلاق کلام أکثرهم هو اشتراطه بالتمکن من
القضاء.
واعتبر الشهید فی اللمعۀ مراعاة تمکنه من المقام والقضاء، وزاد الشهید الثانی فی شرحه ولو بالإقامۀ فی أثناء السفر ( 2)، وزاد الفاضل
الإصفهانی فی شرحه لفظ الأداء قبل القضاء.
فعبارات الثلاثۀ هذه: وفی القضاء عن المسافر خلاف، أقربه مراعاة تمکنه من المقام والأداء أو القضاء ولو بالإقامۀ فی أثناء السفر
کالمریض.
أقول: ولا وجه لزیادة لفظ " الأداء " هنا؛ إذ الکلام إنما هو بعد ثبوت الفوت بالسفر کالمریض، وما ذکره الشهیدان من أن السر فی
قول من یوجب القضاء علی المسافر مطلقا دون المریض تمکن الأول من الأداء دون الأخیر؛ مع سلامته هو شئ آخر
.536 : 1) المختلف 3 )
.123 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
(414)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 3)، المرض ( 1)، الوجوب ( 1
اعتبار التمکن من الأداء فی القضاء عن المیت
لأدخل له فیما نحن فیه.
وأما ما اعتبراه من کفایۀ التمکن من المقام والقضاء المستلزم لانحصار عدم وجوب القضاء فیما لو کان السفر واجبا أو لم یتمکن من
الإقامۀ لخوف أو ضرر فهو یدل علی اعتبار التمکن بالقوة، فلا یجعلان السفر المباح المجوز فیه من الشارع عذرا، وقد عرفت سابقا أن
السفر المستمر بین الرمضانین مسقط للقضاء عن المکلف عند الشیخ فی الخلاف ( 1)، ولم یقیده بالسفر الواجب، والقول بسقوطه به
عن نفس المکلف ولزومه علی الولی کما تري.
والحاصل أن التشبیه بالمریض یقتضی أن الخلو من السفر یوجب القضاء لا التمکن من الخلو منه، کما أن المعتبر الخلو من المرض.
فمعیار الکلام هنا جعل السفر المباح من الأعذار وعدمه، والظاهر أنه منها، وإلا لما جاز استمرار السفر المباح إلی رمضان آخر، ولم
أقف علی من أفتی به، فمقتضی إطلاق الشیخ فی الخلاف باطراد الأعذار یشمله.
وبالجملۀ وجوب القضاء علی المتمکن بوجوب موسع ما بین الرمضانین مخصوص بغیر من کان له عذر شرعی، فیجوز التأخیر مع
العذر الشرعی، ومقتضی اطراد الأعذار سقوط القضاء عمن استمر سفره المباح، فإذا سقط عن المکلف فیسقط عن الولی.
فالحکم بوجوب قضاء الولی عنه مطلقا حتی فی السفر الضروري فی غایۀ الإشکال.
.( وإن کان ولا بد فلیقتصر علی السفر المباح، ولم نقف علی مصرح به عدا الشهیدین فی اللمعۀ وشرحها ( 2
وأما اعتبار التمکن من الأداء فلا وجه له، ومع ذلک کله فالأحوط قضاء ما فاته
. 206 المسألۀ 63 : 1) الخلاف 2 )
. 2) انظر الروضۀ البهیۀ: 124 )
(415)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، المرض ( 1)، الضرر ( 1)، الوجوب ( 1
من یجب علیه القضاء عن المیت وجوب القضاء علی الولد الأکبر الذکر
صفحۀ 324 من 369
فی السفر مطلقا، وقوفا علی ظاهر النصوص.
ومما یؤید ما ذکرنا من کون السفر من الأعذار مطلقا جواز إفطار أصل الشهر مع ضیق وقته، بأن یسافر سفرا مباحا، فکیف لا یجوز
استمرار السفر المباح فی وقت القضاء وإن تضیق.
.( ومما ذکرنا یظهر حکم الحائض، وأنه التفصیل بالتمکن وعدم التمکن کما دلت علیه الأخبار والاعتبار ( 1
المبحث الثانی: فیمن یجب علیه القضاء فعن الأکثر أنه الولد الذکر الأکبر لا غیر، فلو کان الولد الأکبر أنثی أو انحصر فیها فیسقط
القضاء.
وعن الصدوقین ( 2) والمفید ( 3) وابن الجنید ( 4) أنه یجب علی مطلق الولی حتی الزوجین، والمعتق، وضامن الجریرة، بترتیب الطبقات
وفی کل طبقۀ یقدم الأکبر الذکر، وإن لم یکن فالإناث.
وربما یستشکل فی فهم الترتیب من کلام المفید؛ لکن الظاهر أن مراده ذلک کما فهمه العلامۀ فی المختلف والشهید فی الدروس
.(5)
.( أقول: الولی عند الشیخ أکبر أولاده الذکور لا غیر ( 6
وعن المفید: لو فقد أکبر الولد فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا فالنساء ( 7)، وهو
. 240 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 : 1) الوسائل 7 )
.532 : 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 17 ، وحکاه عنهما فی المختلف 3 )
. 3) المقنعۀ: 353 )
.532 : 4) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.289 : 531 ، الدروس 1 : 5) المختلف 3 )
.286 : 6) المبسوط 1 )
. 7) المقنعۀ: 353 )
(416)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الجواز ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الترتیب ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
المراد من الولد الذکر الأکبر
فی السفر مطلقا، وقوفا علی ظاهر النصوص.
ومما یؤید ما ذکرنا من کون السفر من الأعذار مطلقا جواز إفطار أصل الشهر مع ضیق وقته، بأن یسافر سفرا مباحا، فکیف لا یجوز
استمرار السفر المباح فی وقت القضاء وإن تضیق.
.( ومما ذکرنا یظهر حکم الحائض، وأنه التفصیل بالتمکن وعدم التمکن کما دلت علیه الأخبار والاعتبار ( 1
المبحث الثانی: فیمن یجب علیه القضاء فعن الأکثر أنه الولد الذکر الأکبر لا غیر، فلو کان الولد الأکبر أنثی أو انحصر فیها فیسقط
القضاء.
وعن الصدوقین ( 2) والمفید ( 3) وابن الجنید ( 4) أنه یجب علی مطلق الولی حتی الزوجین، والمعتق، وضامن الجریرة، بترتیب الطبقات
وفی کل طبقۀ یقدم الأکبر الذکر، وإن لم یکن فالإناث.
وربما یستشکل فی فهم الترتیب من کلام المفید؛ لکن الظاهر أن مراده ذلک کما فهمه العلامۀ فی المختلف والشهید فی الدروس
صفحۀ 325 من 369
.(5)
.( أقول: الولی عند الشیخ أکبر أولاده الذکور لا غیر ( 6
وعن المفید: لو فقد أکبر الولد فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا فالنساء ( 7)، وهو
. 240 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 : 1) الوسائل 7 )
.532 : 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 17 ، وحکاه عنهما فی المختلف 3 )
. 3) المقنعۀ: 353 )
.532 : 4) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.289 : 531 ، الدروس 1 : 5) المختلف 3 )
.286 : 6) المبسوط 1 )
. 7) المقنعۀ: 353 )
(416)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الجواز ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الترتیب ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
ظاهر القدماء والأخبار ( 1) والمختار.
وعن ابن البراج: أنه یجب علی الولد الذکر الأکبر، فإن لم یکن فالبنت الکبري ( 2) ومن هذا یظهر عدم التعدي عن الأولاد.
والأظهر قول الأکثر؛ لأصالۀ عدم تحمل أحد فعل غیره، کما ینبه علیه قوله تعالی:
* (ولا تزر وازرة وزر أخري) * ( 3) خرج عنه الولد الذکر الأکبر بالإجماع، ولا ریب أنه أولی بالمیراث من النساء، بل من الذکور
أیضا؛ لاختصاصه بالحبوة، ولخصوص صحیحۀ حفص بن البختري، ومرسلۀ حماد المتقدمتین.
وصحیحۀ الصفار أیضا تدل علی اعتبار الأکبریۀ، ولکن غایۀ ما یستفاد منها وجوبه علی الرجل الأکبر، وأما الاختصاص بالولد فلا
یستفاد منها.
ویمکن أن یقال: إن القدماء القائلین بتعمیم الولی للأولاد وغیرهم والرجال والنساء؛ اعتمدوا علی عموم الروایات وإطلاقها؛ لأن الولی
والأولی فی کل طبقۀ موجود، وصحیحۀ حفص بن البختري ومرسلۀ حماد تنفیان الوجوب عن النساء، فیتعین قول الأکثر بعدم القول
بالفصل، لأنا لم نقف علی من قال بوجوبه فی کل طبقۀ علی أکبر الرجال دون النساء، فإن علمنا بإطلاق تلک الأخبار یلزم طرح
هذین الخبرین، ولا وجه له، سیما وهما أخص مطلقا من تلک، والخاص مقدم علی العام، سیما إذا وافق الأصل والاعتبار، ونفی العسر
والحرج والإضرار، وعمل أکثر العلماء الأخیار.
.( وربما حملتا علی نفی الوجوب علی النساء فی حال وجود الرجال، وهو قریب ( 4
وکیف کان فلا ریب أن العمل بعموم الروایات أحوط.
. 240 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 : 1) الوسائل 7 )
.195 : 2) المهذب 1 )
. 3) فاطر: 18 )
4) فی " ح: " وهو غریب. )
(417)
( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن البختري ( 2)، ابن البراج ( 1)، الإحتیاط ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
ثم إن ههنا أمورا لا بد أن ینبه لها:
صفحۀ 326 من 369
الأول: ذکر جماعۀ من العلماء، منهم العلامۀ فی التذکرة والمنتهی ( 1)، والشهید الثانی - رحمه الله - ( 2) أن المراد بالولد الذکر الأکبر
من لم یکن هناك أکبر منه وإن انحصر فیه کما فی الحبوة، ویدل علیه عموم لفظ الولی والأولی فی الأخبار.
وأما صحیحۀ الصفار الدالۀ علی اعتبار الأکبریۀ، فهی محمولۀ علی حال التعدد ووجود الأصغر والأکبر.
نعم الإشکال فی أن الوجوب هل مشروط بالبلوغ حین الموت لیمکن تعلق التکلیف به أم لا؟ فیه قولان ناظران إلی عدم تعلق التکلیف
بغیر البالغ العاقل فیستصحب، وإلی عموم الروایات واستحقاق الحبوة.
ولعل الأرجح الثانی؛ لأنه لیس فی الأخبار ما یدل علی الوجوب علیه بمجرد موت مورثه حتی یستلزم البلوغ والکمال، فیکون مراعی
إلی حصول الکمال کافیا، کما لو کان الولی البالغ غائبا ولم یطلع علی موت أبیه إلا بعد سنین.
واختلفوا فیما لو تعدد الولی وکان أحدهما أکبر سنا ولم یبلغ، والآخر أقل سنا وبلغ بالانبات أو الاحتلام.
والأظهر اعتبار البلوغ؛ لأنه أولی بالمیت فی أکثر الأحکام، مثل مباشرة التجهیز والإذن فی الصلاة وسائر ما هو منوط بالمکلفین.
ووجه القول الآخر: إطلاق لفظ الأکبر فی صحیحۀ الصفار وغیرها، وهو محمول علی الغالب، فلا حجۀ فیه، هذا إذا کان الأکبر غیر
بالغ.
وأما إذا کانا بالغین فلا إشکال فی تقدیم الأکبر سنا؛ وکذا لو لم یکونا بالغین.
وأما فی الحبوة فالأظهر تقدیم الأکبر سنا؛ للأخبار الکثیرة الحاکمۀ بکونها
.604 : 175 المسألۀ 111 ، المنتهی 2 : 1) التذکرة 6 )
.63 : 2) المسالک 2 )
(418)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الإحتلام ( 1
حکم صورة تعدد الأولیاء
للأکبر ( 1)، وهو الظاهر فی السن مع احتمال تساویهما مطلقا؛ لأن لکل منهما مرجحا، واحتمال تقدیم البالغ مطلقا، حملا للأخبار علی
الغالب، ولکن الأظهر ما ذکرنا.
الثانی: إذا تعدد الأولیاء وتساووا فی السن، فالمشهور التقسیط بینهم. وقال ابن البراج ( 2): إن لم یکن هناك إلا توأمان فلهما الخیرة،
.( فأیهما فعل أجزأ، ولو تشاحا فالقرعۀ، وقال ابن إدریس: سقط القضاء ( 3
فلنقدم الکلام فی فرض التساوي، ثم نخوض فی أدلۀ الأقوال.
فنقول: إن فرض التساوي إما بأن یتولد له ولدان فی آن واحد من امرأتین، وهو ممکن؛ لأن مدة الحمل تختلف، ولا یستلزم اتحاد
زمان التولد اتحاد زمان علوق النطفۀ حتی یقال باستحالۀ وطء امرأتین فی آن واحد.
ویمکن الفرض بأن یتولد التوأمان فی آن واحد من دون تعاقب وإن بعد الفرض، مع أنه قد یتسامح فی العرف فی إطلاق الوحدة علی
التفاوت الیسیر، سیما فی التوأمین.
وإن لم نقل بالتسامح فی صورة التعاقب، ففی کون أولهما ورودا أکبر أو آخرهما وجهان، أظهرهما الأول؛ لفهم العرف، فإنهم
یعتبرون الولادة والخروج عن الرحم.
ولذلک یقال للولد الذي تولد بعد ستۀ أشهر من العلوق قبل من تولد بعد تسعۀ أشهر من العلوق بلمحۀ أن الأول أکبر، مع أن علوق
الثانی مقدم علیه مما یقرب من ثلاثۀ أشهر؛ لأن تولد الثانی أسبق منه بهذا المقدار، فلا عبرة بالعلوق.
نعم هنا روایۀ رواها الکلینی والشیخ عنه فی سند فیه علی بن أشیم المجهول عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامین فی بطن
صفحۀ 327 من 369
وهناه أبو عبد الله علیه السلام، قال:
"أیهما أکبر " قال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله علیه السلام ": الذي خرج آخرا هو أکبر،
. 439 أبواب میراث الأبوین والأولاد ب 3 : 1) الوسائل 17 )
.196 : 2) المهذب 1 )
.399 : 3) السرائر 1 )
(419)
صفحهمفاتیح البحث: أبو عبد الله ( 2)، علی بن أشیم ( 1)، ابن البراج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوراثۀ، التراث،
( الإرث ( 1
أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل علی ذاك، فلم یمکنه أن یخرج حتی خرج هذا، فالذي یخرج آخرا هو أکبرهما"
.(1)
ویشکل العمل بمثله؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة، مع أن العمل علیه یستلزم الحکم بأکبریۀ الثانی وإن تولد بعد
أیام، ولو فرض صحۀ الحدیث أیضا فهو لا یقاوم ما دل علی تقدیم الأکبر؛ إذ لفظ الأکبر فی سائر الأخبار یرجع فی معناه إلی العرف،
فهو أیضا ترجیح للخبر علی الخبر، لا العرف علی الخبر، لیصیر موردا للمنع.
فالعمدة هنا بیان أنه هل یعتبر الفصل الیسیر فی تحقق الأکبریۀ، أو یتسامح فیه فیشترکان فیه؟ وجهان، لا یحضرنی من کلام الأصحاب
الآن تصریح بحکمه، إلا ما ذکره الشهید الثانی - رحمه الله - فی رسالته فی مسألۀ الحبوة قال: ولو ولد التوأمان علی التعاقب ففی
اشتراکهما فی الأکبر نظر، من زیادة سن السابق علی المسبوق ولو یسیرا، فیصدق التفصیل، ومن عدم الاعتداد بمثل ذلک عرفا، وهذا
هو الأقوي بشاهد العرف، علی أن مثل هذا التفاوت لا یؤثر فی التساوي، ومثله ما لو ولدا من امرأتین فی وقتین متقاربین، إلا أن العرف
قد یأبی هذا القسم فی بعض الموارد، وإن قبله فی التوأمین.
ثم قال: فالمرجع فی ذلک العرف، فمن عدهما متساویین فی السن تشارکا فیها، وإلا فلا، وإن حصل الشک یستحق السابق؛ لأنه
المتیقن، وکذا لو زاد علی اثنین ( 2)، انتهی کلامه.
أقول: وفیما ذکره أخیرا نظر؛ إذ المتیقن إنما هو القدر المشترك بین الأکبریۀ محضا وبین کونه نظیر الأکبر کما لا یخفی، فالمتیقن
استحقاقه للشطر، فیرجع فی الباقی إلی التخییر أو القرعۀ أو التقسیم ثانیا، ولا یبعد الترجیح بمحض الأکبریۀ للسابق مطلقا.
. 213 أبواب أحکام الأولاد ب 99 ح 1 : 114 ح 395 ، الوسائل 15 : 53 ح 8، التهذیب 8 : 1) الکافی 6 )
. 2) رسائل الشهید الثانی: 238 )
(420)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2
حکم صورة تشاح الأولیاء فی القضاء
إذا عرفت هذا فنرجع إلی أصل المسألۀ ونقول: الأقوي قول المشهور؛ لصدق الولی والأولی علیهما، ولا یجب علی کل منهما بالتمام
إجماعا، ولا یسقط عنهما بعموم النص، وترجیح أحدهما بلا مرجح قبیح، فلا مناص إلا التوزیع؛ لأن المتبادر من الأمر هو الوجوب
العینی، وإذا ضمت إلیه أصالۀ البراءة عن وجوب التمام علی کل واحد عینا وکفایۀ، وقلنا بإطلاق الولی والأولی علی کل واحد، بل
الأکبر أیضا لو فسرناه بمن لم یکن أکبر منه، فلا یبقی إلا التوزیع علی السواء فیما أمکن.
وتمسک ابن إدریس بأن الاجماع إنما ثبت فی الولد الأکبر، ولا یصدق علیه، والأصل براءة الذمۀ، وعلۀ استحقاق الحبوة أیضا هنا غیر
صفحۀ 328 من 369
.( موجودة ( 1
وفیه: أن عدم الاجماع لا یوجب عدم الحکم، والأصل لا یقاوم ظواهر النصوص، وعدم استحقاق الحبوة أیضا غیر ممنوع کما حقق فی
محله.
وأما دلیل ابن البراج فلعله أن القضاء بتمامه لا یجب علی کل منهما عینا، ویصدق علی کل منهما أنه ولی أو أولی، فلا بد أن یکون
الوجوب علیهما بعنوان الکفائی، وبفعل أحدهما یسقط عن الآخر، وما لم یتحقق فذمتهما معا مشغولۀ.
ولو تشاحا فلا مناص إلا القرعۀ؛ لأنها لکل أمر مشکل.
وفیه: مع ما مر من أصالۀ البراءة عن الکفائی أیضا أنه علی تقدیر الوجوب الکفائی لا مجال للتشاح، ولا یلزم من حصول العمل متعددا
إذا شرعا معا وفرغا معا أن یکون مطلوب الله تعالی متعددا حتی یلزم خلاف الاجماع کما فی صلاة المیت إذا لم یکن هناك ولی
شرعی وتساوي المؤمنون فیه، ولم یکن إمام یقیم الجماعۀ، فصلاتهما معا صحیحۀ، وإن کان المطلوب صلاة واحدة، وکذلک فی
الإمام والمأموم.
وأما القرعۀ فهی علی تسلیم جریانها فی العبادات مطلقا إنما تتم إذا حصل الإشکال، وإطلاق الأخبار دافع للإشکال.
.399 : 1) السرائر 1 )
(421)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن البراج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1
ثم إن کان هناك کسر، کما لو کانت الصلاة ثلاثا والولی اثنان، فالظاهر وجوبه کفایۀ علیهما، ویسقط بفعل أحدهما عن الآخر کما
فی المسالک وغیره ( 1)، وتحتمل القرعۀ، ولم أقف علی مصرح بها هنا.
ومن قبیل الکسر إذا کان علیه صوم یوم أو صلاة واحدة.
وبالجملۀ المراد بالولی الجنس، وهو یشمل الواحد والمتعدد، فقولهم علیهم السلام ": یقضی الولی الصوم والصلاة " یعنی یقضی
جنس الولی جنس الصوم والصلاة، ولازمه أنه إن کان واحدا فالجمیع علی الواحد، وإن کان متعددا فعلی المتعدد، وتعلقه بالمتعدد
علی سبیل الکل المجموعی، مثل قولک ": یجب علی القوم رفع هذه الأحجار " فکل ما أمکن اجتماعهم (علیهن وانفراد کل بحجر،
فیتعین الاجتماع) ( 2) فیما لا یمکن إلا بالاجتماع فی الرفع، والتوزیع فی الممکن، فلو بقی هناك حجر لا یمکن الاجتماع ولم یبق
سواه من الأحجار، فیجب علیهم جمیعا بعنوان الوجوب الکفائی، ولا یلزم تجوز فی اللفظ؛ إذ ذلک هو مقتضی تعلق الحکم
بالمجموع.
والحاصل أن قول ابن إدریس فی غایۀ الضعف، بل الظاهر أن الاجماع منعقد قبله علی عدم السقوط بسبب التعدد، مع أنا نقول: إن
وجوبه علی الولی الواحد إجماعی فی الجملۀ کما مر، ومن جملۀ نقلته هو ابن إدریس.
فإذا کان مراده تعالی، إبراء الولی الواحد ذمۀ مورثه، فالمتعدد أولی بذلک کما لا یخفی، فلا وجه لسقوطه بالتعدد.
فإذا لم یسقط فالأصل فی الوجوب هو العینی، مهما أمکن، فلا بد من التوزیع.
وفی غیر الممکن - کصورة الانکسار علیهم - فالوجوب الکفائی أیضا أقرب إلی الحقیقۀ من القرعۀ؛ إذ القرعۀ کاشفۀ عن تعین
أحدهما، وإجراؤها هنا یستلزم براءة أحدهما.
.327 : 277 ، والحدائق 13 : 64 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 5 : 1) المسالک 2 )
2) ما بین القوسین لیس فی " ح." )
(422)
صفحۀ 329 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 4)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
وهو أیضا خلاف الأصل فی الوجوب؛ إذ الإطلاق أو الأولویۀ اقتضی التعلق بالجمیع، فکما أن کون الوجوب عینا هو الأصل، فتعلقه
بالجمیع أیضا هو الأصل، فإذا لم یمکن تعلقه بالجمیع أیضا علی العینیۀ، یکتفی به علی الکفائیۀ؛ لأنه أیضا متعلق بالجمیع فی الجملۀ،
بخلاف صورة القرعۀ.
ومن فروع المسألۀ: ما لو قضیا جمیعا صوم رمضان عنه وأفطرا معا بعد الظهر، فهل تجب الکفارة علی کل منهما، أو یشترکان فیه، أو
تجب علیهما بعنوان الوجوب الکفائی؟ ولا یحضرنی الآن دلیل علی وجوب الکفارة.
ومن فروعها: جواز إفطار أحدهما مع بقاء الآخر علی الصوم، أو الظن ببقائه، ورجح فی الدروس جوازه فی صورة الظن بالبقاء،
بخلاف عدم الظن ( 1)، وأصل ثبوت المعصیۀ فی الإفطار لا یخلو عن إشکال.
ثم علی المختار من وجوب التقسیط، فإن فعله أحدهما بالتمام فهل یسقط عن الآخر أم لا؟ فیه إشکال، فعن ابن إدریس ( 2) والعلامۀ
فی المنتهی ( 3) عدم الاجزاء.
وظاهر المحقق فی الشرائع الاجزاء ( 4)، قال فی المسالک، فی وجهه: إنه بفعل المتبرع تبرأ ذمۀ المیت، فلا یبقی وجه لوجوبه علی
.( الغیر ( 5
.( ورده فی المدارك: بأن التکلیف متعلق بالولی، ولا دلیل علی کون فعل غیره مسقطا عنه، وقوي المنع ( 6
وقال الفاضل الإصفهانی: وإن قام بالکل بعضهم سقط عن الباقین کما نصوا علیه، ثم فرع المسألۀ علی جواز تبرع غیر الولی، فإن قلنا به
فههنا أولی بالجواز، وإلا
.289 : 1) الدروس 1 )
.399 : 2) السرائر 1 )
.604 : 3) المنتهی 2 )
.203 : 4) الشرائع 1 )
.64 : 5) المسالک 2 )
.227 : 6) المدارك 6 )
(423)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الظنّ ( 3)، الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1
جواز استئجار الولی من یقضی عن المیت
ففیه إشکال.
أقول: الأقوي السقوط سیما مع إذن الآخر له؛ لأن الأقوي فی المتبرع غیر الولی السقوط أیضا، ولعموم الأخبار المستفیضۀ الدالۀ
بعمومها علی أن من فعل للمیت عملا کان له، الظاهرة فی أن عمله یصیر بمنزلۀ عمله، لا محض أن ثوابه له، وهی أکثر من عشرة،
.( نقلها الشهید فی الذکري عن کتاب غیاث سلطان الوري لسکان الثري لابن طاوس رحمه الله ( 1
ولا فرق فی هذه المسألۀ بین الصلاة والصوم والحج وغیرها.
الثالث: قد ظهر مما ذکرنا أخیرا التمکن من تحقیق جواز استئجار الولی الغیر لهذه العبادات، واختلفوا فیه، ذهب الشهید فی صوم
.( الدروس إلی جوازه ( 2
صفحۀ 330 من 369
وقال فی الذکري: الأقرب أنه لیس له الاستئجار؛ لمخاطبته بها، والصلاة لا تقبل التحمل عن الحی، ویمکن الجواز؛ لما یأتی إن شاء
الله تعالی فی الصوم؛ لأن الغرض فعلها عن المیت، فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرع أجزأت أیضا ( 3)، انتهی.
وعلی کل حال فدلیل المنع: أن الولی مکلف، وفعل الغیر غیر مسقط.
ودلیل الجواز: منع تعلق التکلیف ببدنه، بل المطلوب إنما هو إبراؤه ذمۀ المیت علی أي نحو کان مثل الدین.
وهذا هو الأقوي عندي؛ لذلک، ولعموم الأخبار، ولکل ما دل علی مطلق الاستئجار للعبادات عن المیت، وعمدة ما اعتمد علیه فی
الاستئجار وإن کان هو الاجماعات المنقولۀ، ولکن المدعین أطلقوه ولم یخصصوه بغیر الولی، بل الغالب أن الولی هو المحتاج إلیه.
ویؤیده نفی العسر والحرج أیضا، ویؤیده أیضا إطلاق الدین علی الصلاة فی کثیر
. 1) الذکري: 138 )
.298 : 2) الدروس 1 )
. 3) الذکري: 138 )
(424)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 3)، المنع ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 3)، الشهادة ( 2)، الموت ( 4)، الجواز ( 1
من الأخبار، وأنها دین الله، ولم یعتبر أحد فی أداء الدین مباشرة شخص خاص.
ولا بأس أن نذکر هنا بعض الأخبار الدالۀ علی جواز الصلاة للمیت وغیرها من البر، ففی روایۀ عبد الله بن أبی یعفور، عن الصادق علیه
السلام، قال ": یقضی عن المیت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " ومثله روایۀ صفوان بن یحیی، وروایۀ محمد بن مسلم، وروایۀ
.( العلاء بن رزین، وروایۀ البزنطی، وکذلک إلی عشرة أخبار نقلها ابن طاووس رحمه الله ( 1
ومن جملتها ما نقله صاحب الفاخر، قال: مما أجمع علیه وصح من قول الأئمۀ علیهم السلام ": ویقضی عن المیت أعماله الحسنۀ کلها
".
.( والشهید فی الذکري حکم بصحۀ هذه الأخبار کلها أیضا ( 2
وعلی کل حال فما یدل علی جواز مطلق الاستئجار عن المیت یدل هنا، وهو أمران، أحدهما: الاجماعات المنقولۀ، نقلها الشهید فی
.( الذکري ( 3)، والمحقق الثانی فی کتاب الإجارة من شرح القواعد ( 4)، والمحقق الأردبیلی رحمه الله ( 5
والثانی: أنه مبنی علی مسألتین إجماعیتین، إحداهما: جواز العمل عن المیت بالإجماع والأخبار الصحیحۀ، والثانیۀ: إذا جاز العمل عنه
جاز الاستئجار؛ لعموم ما دل علی صحۀ الاستئجار فی الأعمال المباحۀ التی جاز للمؤجر أن یفعلها لنفسه.
ولی فی هذا الاستدلال نظر؛ لاستلزامه الدور کما أشرنا إلیه فی هذا الکتاب غیر مرة، وأوضحناه سابقا فی کتاب المکاسب من کتاب
مناهج الأحکام، وإطلاق الاجماعات یکفی؛ لأنه لا وجه لحملها علی غیر الولی مع غلبۀ احتیاج الولی، وکذلک لا وجه لحملها فی
الولی علی الاستئجار من باب الاحتیاط، سیما إذا کان
1) نقلها ابن طاووس فی کتابه: غیاث سلطان الوري لسکان الثري. وهذا الکتاب مخطوط إلی الآن، وقد نقل صاحب الوسائل )
.26 - 366 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 2 : أحادیث کثیرة مما له علاقۀ بهذا الباب، فانظر الوسائل 5
. 2) الذکري: 138 )
. 3) الذکري: 138 )
.153 : 4) جامع المقاصد 7 )
.91 : 153 ، و ج 8 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(425)
صفحۀ 331 من 369
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، صفوان
بن یحیی ( 1)، العلاء بن رزین ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الشهادة ( 1)، الموت ( 2)، الجواز ( 3)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی
( 1)، الصّلاة ( 1 )
الولی ضعیفا، أو کان ممن لیس صلاته صحیحۀ، ولا یبالی بتصحیح صلاته، سیما علی قول المشهور من وجوب قضاء جمیع العبادات
لا ما فات منه لعذر.
فإن قیل: إشکال الشهید فی الذکري مع دعواه الاجماع سابقا علی صحۀ الاستئجار للعبادات کاشف عن أن مراده ثمۀ من دعوي
الاجماع فی غیر صورة ما وجب علی الولی.
قلت: الظاهر أنه غفل هنا، ولعل الداعی علی الغفلۀ هو أن للمسألۀ هنا حیثیتین ( 1) مندرجتین تحت قاعدتین، الأولی: أن من وجب
علیه عمل من المکلفین الأحیاء فالأصل عدم اسقاط فعل الغیر إیاه، غایۀ الأمر أن ذلک الغیر یجوز أن یفعل فعلا عن المیت، وفعل
الغیر هنا إنما هو عن الولی، ولا یجوز العبادة عن الأحیاء إلا فیما خرج بالدلیل کالحج والزیارة.
والثانیۀ: أن من جاز له أن یعمل عملا لنفسه، ویجوز أن یفعله لغیره، یجوز أن یؤجر نفسه لفعل ذلک العمل إجماعا، منضما إلی ما
ثبت أن من فعل عملا للمیت ینفعه ویصل إلیه ویجوز له أن یفعله، ویلزمه جواز إیجار نفسه لفعل ذلک إذا وجب ذلک الفعل علی
الولی، وهذا یستلزم بالتبع جواز استئجار الولی إیاه لذلک العمل.
فلعل نظر الشهید - رحمه الله - هنا إلی القاعدة الأولی، وغفل عن مقتضی القاعدة الثانیۀ، ونظره ثمۀ إلی القاعدة الثانیۀ، ومسألتنا هذه
مورد القاعدتین، والنسبۀ بینهما عموم من وجه.
ولما استشکلنا سابقا فی القاعدة الثانیۀ من جهۀ منع عموم أن من فعل فعلا للمیت فهو صحیح وینفعه حتی إذا کان بإزاء الأجرة أیضا؛
لأن غایۀ ما ثبت من الأخبار هو أن ما فعله المتبرع عن المیت ینفعه لا مطلقا، ولا یتم الاستدلال إلا بذلک.
فلم تثبت إباحۀ الفعل لنفسه مطلقا حتی یتم بضمیمۀ عمومات الإجارة المستلزمۀ
1) فی " م: " جنبتین. )
(426)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 2)، الموت ( 3)، الجواز ( 5)، الوجوب ( 1
للوجوب علیه، فیشکل علینا دفع هذا الإشکال بالتزام الاجماع علی هذا الوجه؛ لعدم ثبوته عندنا بهذا الوجه، بل المعتمد إنما هو
الاجماع علی أصل الاستئجار، وإطلاقه علی ما نقلوه.
وکلام الذکري فی الاجماع وإن کان معللا بالقاعدة ولکنه لا ینافی صحۀ أصل الاجماع، فلعل الغفلۀ إنما هی فی بیان وجه الاجماع.
وکیف کان بل نقول: إنه - رحمه الله - بعد ما نقل الاجماع فی طی المسألتین اللتین ادعی إجماع الإمامیۀ علیهما، إحداهما: جواز
الصلاة عن المیت، والثانیۀ: أن کلما جاز الصلاة عن المیت جاز الاستئجار عنه، ادعی الاجماع علی أصل جواز الاستئجار عن المیت
من دون ملاحظۀ القاعدتین، بل نقول: إنه ادعی الاجماع علی العموم بحیث یشمل استئجار الولی أیضا.
ویظهر ذلک فی مواضع من کلامه، منها ما ذکره بعد ما نقل الاجماع علی جواز الاستئجار عن المیت مع قطع النظر عن القاعدتین بعد
ما ادعی الاجماع فی ضمن القاعدتین.
فقال: فإن قلت: فهلا اشتهر الاستئجار علی ذلک والعمل به عن النبی صلی الله علیه وآله والأئمۀ علیهم السلام کما اشتهر الاستئجار
علی الحج حتی علم من المذهب ضرورة.
قلت: لیس کل واقع یجب اشتهاره، ولا کل مشهور یجب الجزم بصحته، ورب متأصل لم یشتهر إما لعدم الحاجۀ إلیه، ثم ذکر بیان
عدم الحاجۀ فی الصلاة لاهتمام أصحاب الأئمۀ علیهم السلام بالصلاة وقضائها کما نقلنا عنه سابقا.
صفحۀ 332 من 369
إلی أن قال: فخلف من بعدهم قوم تطرق إلیهم التقصیر، إلی أن قال: فاحتاجوا إلی استدراك ذلک بعد الموت لظنهم عجز الولی عن
.( القیام به، فوجب رد ذلک إلی الأصول المقررة والقواعد الممهدة وفیما ذکرناه کفایۀ ( 1
. 1) الذکري: 75 )
(427)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الحج ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الموت ( 5)، الصّلاة ( 3
( الجواز ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2)، القصر، التقصیر ( 1
أقول: وأراد بالأصول المقررة القاعدتین اللتین أشار إلیهما، فعلم من ذلک أن استئجار الولی الغیر لما وجب علیه داخل فی ضمن
القاعدتین، فظهر من ذلک أنه - رحمه الله - ادعی الاجماع علیه عموما وخصوصا، بل ویظهر الاجماع من ابن زهرة أیضا ( 1)، حیث
نقل فی الذکري قبل ذلک عنه ما یؤذن به، قال: واستدل ابن زهرة علی وجوب قضاء الولی الصلاة بالإجماع أنها تجري مجري الصوم
والحج، وقد سبقه ابن الجنید بهذا الکلام حیث قال: والعلیل إذا وجبت علیه الصلاة وأخرها عن وقتها إلی أن فاتت قضاها عنه ولیه
کما یقضی حجۀ الاسلام والصیام، قال: وکذلک روي ابن یحیی بن إبراهیم بن سام عن أبی عبد الله علیه السلام، فقد سویا بین
الصلاة وبین الحج، ولا ریب فی جواز الاستئجار علی الحج ( 2)، انتهی.
ثم ادعی بعد ذلک الاجماع فی طی القاعدتین، ثم مطلقا، إلی آخر ما نقلنا عنه، ویمکن أن یکون نقل قول ابن زهرة وابن الجنید من
ابن طاوس - رحمه الله - وعلی أي حال، فظاهر دعوي ابن زهرة أن الصلاة کالحج اتحادهما فی جمیع الأحکام حتی فی استئجار
الولی.
وکیف کان فالأظهر ترجیح جواز الاستئجار، أما أولا فلظاهر إجماع الذکري عموما وخصوصا، وظاهر دعوي ابن زهرة الاجماع علی
التسویۀ.
وأما ثانیا: فلعموم بعض الأخبار المتقدمۀ کما قال ابن طاوس - رحمه الله - بعد ما نقل روایۀ عمر بن محمد بن یزید الآتیۀ قوله علیه
السلام ": إخوة فی الدین " إیضاح لکل ما یدخل تحت عمومه، من الابتداء بالصلاة عن المیت أو بالإجارات.
وأما ثالثا: فلمنع دخوله تحت ما یجب علی المکلف نفسه؛ لأن المسلم من الأخبار هو وجوب إبراء الذمۀ علی الولی، وأما بخصوص
أن یفعل ببدنه فلا.
ویؤیده جواز وصیۀ المیت بعباداته الواجبۀ کما سیجئ، سواء وصی بالاستئجار
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 563 )
. 2) الذکري: 75 )
(428)
صفحهمفاتیح البحث: یحیی بن إبراهیم ( 1)، محمد بن یزید ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الحج ( 4)، الموت ( 2)، الصّلاة ( 4)، الصیام، الصوم
( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، الوصیۀ ( 1 )
جواز استئجار أحد الولیین الآخر
من ماله، أو عین أحد الأولیاء أو متبرعا وقبلا.
فحینئذ یرتفع وجوب استئجار الولی من ماله أیضا، فضلا عن إتیانه ببدنه، فیتضح اندراج المسألۀ تحت عموم استئجار العبادات غایۀ
الوضوح.
والحاصل أن مباشرة الولی ببدنه وتعینه علیه خصوصا علی القول بدخول النساء فی الولی، وخصوصا إذا فاتت العبادة من غیر عذر،
صفحۀ 333 من 369
وخصوصا إذا کان الفائت ستین سنۀ فصاعدا، إذا فعلهما علی الوجه الغیر الصحیح تهاونا، وخصوصا إذا قلنا بالوجوب عن الأم أیضا
وماتا جمیعا، وخصوصا مع ضعف الولی یوجب العسر الشدید، والحرج الأکید، ولم أقف علی من فرق بین هذه الصور.
ثم إن الظاهر أنه یجوز استئجار أحد الولیین الآخر بقدر حصته کما یجوز استئجارهما ثالثا.
وأما استئجار أحدهما الآخر فی المجموع فلا؛ لعدم جواز أخذ الأجرة علی العبادة الواجبۀ علی المکلف، وکفایۀ تبرع أحدهما عن
الآخر لا یستلزم جواز استئجاره إیاه کما لا یخفی.
الرابع: قد أشرنا سابقا إلی الخلاف فی کفایۀ فعل المتبرع عن الولی، ونقول هنا:
الإشکال فی مسألۀ المتبرع أکثر منه فی مسألۀ الاستئجار، ولذلک منعه العلامۀ فی المنتهی ( 1) وابن إدریس ( 2) وإن کان بإذن الولی،
وقواه فی المدارك؛ تمسکا بأن الأصل عدم سقوط ما علی المکلف بفعل الغیر ( 3)، وتوقف فی التحریر فی صورة الإذن بعد ما منع
.( عنه فی صورة عدمه ( 4
والأقوي عندي هنا أیضا السقوط مطلقا؛ للأخبار الکثیرة الدالۀ علی أن ما فعله
.604 : 1) المنتهی 2 )
.399 : 2) السرائر 1 )
.228 : 3) المدارك 6 )
83 ، فقد قال العلامۀ: لو صام أجنبی عن المیت بغیر قول الولی فالأقرب عدم الاجزاء، ولو أمره أو استأجره ففی الاجزاء : 4) التحریر 1 )
نظر.
(429)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الموت ( 1
کفایۀ قضاء متبرع عن المیت
من ماله، أو عین أحد الأولیاء أو متبرعا وقبلا.
فحینئذ یرتفع وجوب استئجار الولی من ماله أیضا، فضلا عن إتیانه ببدنه، فیتضح اندراج المسألۀ تحت عموم استئجار العبادات غایۀ
الوضوح.
والحاصل أن مباشرة الولی ببدنه وتعینه علیه خصوصا علی القول بدخول النساء فی الولی، وخصوصا إذا فاتت العبادة من غیر عذر،
وخصوصا إذا کان الفائت ستین سنۀ فصاعدا، إذا فعلهما علی الوجه الغیر الصحیح تهاونا، وخصوصا إذا قلنا بالوجوب عن الأم أیضا
وماتا جمیعا، وخصوصا مع ضعف الولی یوجب العسر الشدید، والحرج الأکید، ولم أقف علی من فرق بین هذه الصور.
ثم إن الظاهر أنه یجوز استئجار أحد الولیین الآخر بقدر حصته کما یجوز استئجارهما ثالثا.
وأما استئجار أحدهما الآخر فی المجموع فلا؛ لعدم جواز أخذ الأجرة علی العبادة الواجبۀ علی المکلف، وکفایۀ تبرع أحدهما عن
الآخر لا یستلزم جواز استئجاره إیاه کما لا یخفی.
الرابع: قد أشرنا سابقا إلی الخلاف فی کفایۀ فعل المتبرع عن الولی، ونقول هنا:
الإشکال فی مسألۀ المتبرع أکثر منه فی مسألۀ الاستئجار، ولذلک منعه العلامۀ فی المنتهی ( 1) وابن إدریس ( 2) وإن کان بإذن الولی،
وقواه فی المدارك؛ تمسکا بأن الأصل عدم سقوط ما علی المکلف بفعل الغیر ( 3)، وتوقف فی التحریر فی صورة الإذن بعد ما منع
.( عنه فی صورة عدمه ( 4
والأقوي عندي هنا أیضا السقوط مطلقا؛ للأخبار الکثیرة الدالۀ علی أن ما فعله
صفحۀ 334 من 369
.604 : 1) المنتهی 2 )
.399 : 2) السرائر 1 )
.228 : 3) المدارك 6 )
83 ، فقد قال العلامۀ: لو صام أجنبی عن المیت بغیر قول الولی فالأقرب عدم الاجزاء، ولو أمره أو استأجره ففی الاجزاء : 4) التحریر 1 )
نظر.
(429)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الموت ( 1
أحد للمیت کان له وبمنزلۀ عمله ( 1)، لا علی محض ثبوت ثوابه له، فإنها ظاهرة فی سقوط نفس العمل الواجب علیه عنه، وبعد سقوط
الفعل وبراءة ذمۀ المیت عنه لا یبقی معنی ظاهر لوجوبه علی الولی.
ومن جملۀ الأخبار: روایۀ عبد الله بن أبی یعفور المتقدمۀ وما فی معناها، وقد مرت.
ومنها: الأخبار الکثیرة الدالۀ علی أن فعل الأجنبی عنه أیضا یقوم مقام فعله، نقلها الشهید فی الذکري عن علی بن طاووس الحسینی -
رحمه الله - فی رسالته ( 2)، مثل روایۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: حدثنی أخی موسی بن جعفر علیه السلام قال:
"سألت أبی جعفر بن محمد علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلی أو یصوم عن بعض موتاه؟ فقال: نعم، فیصلی ما أحب،
ویجعل تلک للمیت، فهو للمیت إذا جعل ذلک له."
وروایۀ عمار بن موسی عن الصادق علیه السلام: وعن الرجل یکون علیه صلاة، أو یکون علیه صوم، هل یجوز له أن یقضیه رجل غیر
عارف؟ قال ": لا یقضیه إلا مسلم عارف."
وروایۀ عمر بن یزید التی نقلها عن الفقیه عن الصادق علیه السلام: سأله أیصلی عن المیت؟
فقال ": نعم، حتی أنه لیکون فی ضیق فیوسع علیه ذلک الضیق، ثم یؤتی فیقال له:
خفف عنک هذا الضیق بصلاة فلان أخیک عنک."
وروایۀ حماد بن عثمان فی کتابه قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": إن الصلاة والصوم والصدقۀ والحج والعمرة وکل عمل صالح
ینفع المیت، حتی أن المیت یکون فی ضیق فیوسع علیه، ویقال: هذا بعمل ابنک فلان، وبعمل أخیک فلان، إخوة فی الدین"
وبمضمونها روایۀ عمر بن محمد بن یزید.
. 365 أبواب قضاء الصلوات ب 12 : 1) الوسائل 5 )
. 366 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 2 : 309 ، والوسائل 5 : 2) الذکري: 73 ، وانظر البحار 88 )
(430)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 3)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 2)، عبد الله بن
،( أبی یعفور ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، عمار بن موسی ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، محمد بن یزید ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، علی بن جعفر ( 1
( الصیام، الصوم ( 2)، الحج ( 1)، الموت ( 7)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 1
حکم موت الولی قبل القضاء
وبملاحظۀ الجمع بین الابن والأخ فی الدین الشامل لعمل الولی ولعمل سائر المؤمنین یظهر أن المراد فی الحدیث أعم من الصلاة
الواجبۀ والمندوبۀ، وأن نفع صلاة الابن وصلاة الأخ فی الدین من باب واحد، فکما أن عمل الابن مسقط، فکذلک الأخ فی الدین.
وهناك أخبار کثیرة أخر لا حاجۀ إلی ذکرها.
صفحۀ 335 من 369
تنبیهات:
الأول: إن مات الولی قبل الإتیان بما یجب علیه، فهل یتعلق بذمۀ ولیه أم لا؟
استشکله فی المختلف ( 1)، وجعل الشهیدان الأقرب العدم ( 2)؛ للأصل، واقتصارا فیما خالفه علی المتیقن، وهو نفس الولی، وهو
أظهر.
الثانی: لو أوصی بقضاء صلاته وبالاستئجار من ماله، أو أوصی بأن یفعله أحد أولیائه بشخصه أو أجنبی وقبلاه، فالأقرب السقوط عن
.( الولی بسبب عموم وجوب العمل بالوصیۀ، هکذا ذکره الشهید - رحمه الله - فی الذکري ( 3
ولا ینافی قوله السابق من عدم جواز استئجار الولی من جهۀ تعلق التکلیف ببدنه؛ لأن غایۀ الأمر أن ما بقی فی ذمۀ المیت بدون وصیۀ
حتی یموت یکون واجبا علی الولی، ولا نعلم لزومه فی هذه الصورة.
فإن قلت: النسبۀ بین أدلۀ الوصیۀ ودلیل اللزوم علی الولی، عموم من وجه، وترجیح الأول یقف علی الدلیل.
قلنا: دلیل الأول مقدم بحسب المقتضی علی الثانی، فهو أحق بالتقدیم.
.( وقال الشهید الثانی - رحمه الله - أیضا: لو أوصی علی وجه یکون نافذا یسقط عن الولی ( 4
.535 : 1) المختلف 3 )
. 2) الذکري: 139 )
. 3) الذکري: 139 )
.125 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
(431)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 3)، الشهادة ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوصیۀ ( 5)، الجواز ( 1
لو أوصی المیت إلی غیر الولی یسقط عن الولی
وبملاحظۀ الجمع بین الابن والأخ فی الدین الشامل لعمل الولی ولعمل سائر المؤمنین یظهر أن المراد فی الحدیث أعم من الصلاة
الواجبۀ والمندوبۀ، وأن نفع صلاة الابن وصلاة الأخ فی الدین من باب واحد، فکما أن عمل الابن مسقط، فکذلک الأخ فی الدین.
وهناك أخبار کثیرة أخر لا حاجۀ إلی ذکرها.
تنبیهات:
الأول: إن مات الولی قبل الإتیان بما یجب علیه، فهل یتعلق بذمۀ ولیه أم لا؟
استشکله فی المختلف ( 1)، وجعل الشهیدان الأقرب العدم ( 2)؛ للأصل، واقتصارا فیما خالفه علی المتیقن، وهو نفس الولی، وهو
أظهر.
الثانی: لو أوصی بقضاء صلاته وبالاستئجار من ماله، أو أوصی بأن یفعله أحد أولیائه بشخصه أو أجنبی وقبلاه، فالأقرب السقوط عن
.( الولی بسبب عموم وجوب العمل بالوصیۀ، هکذا ذکره الشهید - رحمه الله - فی الذکري ( 3
ولا ینافی قوله السابق من عدم جواز استئجار الولی من جهۀ تعلق التکلیف ببدنه؛ لأن غایۀ الأمر أن ما بقی فی ذمۀ المیت بدون وصیۀ
حتی یموت یکون واجبا علی الولی، ولا نعلم لزومه فی هذه الصورة.
فإن قلت: النسبۀ بین أدلۀ الوصیۀ ودلیل اللزوم علی الولی، عموم من وجه، وترجیح الأول یقف علی الدلیل.
قلنا: دلیل الأول مقدم بحسب المقتضی علی الثانی، فهو أحق بالتقدیم.
.( وقال الشهید الثانی - رحمه الله - أیضا: لو أوصی علی وجه یکون نافذا یسقط عن الولی ( 4
صفحۀ 336 من 369
.535 : 1) المختلف 3 )
. 2) الذکري: 139 )
. 3) الذکري: 139 )
.125 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
(431)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 3)، الشهادة ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوصیۀ ( 5)، الجواز ( 1
لو لم یکن للمیت ولی وأوصی بالقضاء أو لم یوص
أقول: الأظهر السقوط؛ لتقدیم مقتضی الوصیۀ، ولکن الإشکال فیما لو لم یعمل الوصی بمقتضی الوصیۀ، فهل یجب حینئذ علی الولی
أم لا؟ ظاهر کلام الشهیدین حیث حکما بالسقوط عدم عود التکلیف إلیه، وهو مقتضی الدلیل، والأحوط أن یأتی به الولی حینئذ.
والظاهر عدم الفرق فی المسألۀ بین الصلاة والصوم؛ لوحدة الدلیل.
الثالث: إن لم یکن للمیت ولی، أو قلنا بعدم وجوب ما فات عن المیت بلا عذر کما رجحناه، فإن أوصی بشئ مما یجب علیه من
العبادات فیجب العمل بمقتضی وصیته علی حسبها من الأصل أو الثلث.
وإن لم یوص، فقال فی الذکري: ظاهر المتأخرین من الأصحاب عدم وجوب الإخراج من ماله؛ لأن الفرض لم یتعلق بغیر بدنه، خرجنا
.( فی صورة الوصیۀ عن مقتضاه بالإجماع، وبقی غیر صورة الوصیۀ تحت الدلیل ( 1
ثم قال: وبعض الأصحاب أوجب اخراجها کالحج، وصب الأخبار التی لأولی فیها علیه، واحتج أیضا بخبر زرارة قال، قلت لأبی عبد
الله علیه السلام: إن أباك قال لی ": من فر بها فعلیه أن یؤدیها. " قال ": صدق أبی، إن علیه أن یؤدي ما وجب علیه، وما لم یجب
علیه فلا شئ علیه " ثم قال ": أرأیت لو أن رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته، أکان علیه وقد مات أن یؤدیها "؟ فقلت:
لا، قال ": إلا أن یکون قد أفاق من یومه (" 2) فظاهره أنه یؤدیها بعد موته، وهو إنما یکون بولیه أو ماله، فحیث لأولی یحمل علی
المال، وهو شامل لحالۀ الإیصاء وعدمه ( 3)، انتهی کلام الذکري.
ولعل مراده من الأخبار التی استدل بها بعض الأصحاب علیه روایۀ عبد الله بن أبی یعفور المتقدمۀ وما فی معناها، وفی دلالتها خفاء
حیث إن ظاهرها بیان الرخصۀ والجواز، لا وجوب القضاء مطلقا.
. 1) الذکري: 139 )
. 111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2 : 526 ح 4، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
. 3) الذکري: 139 )
(432)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، التصدیق ( 1)، الموت ( 4)، الصّلاة ( 1)، الوصیۀ ( 5)، الوجوب ( 2)، الزکاة ( 1
( وأما روایۀ زرارة فلا وضوح فی دلالتها، بل بعض ألفاظها متشابهۀ مع قطع النظر عن سندها، ولم أفهم المراد من لفظ " قربها (" 1
ومرجع الغیر المنصوب فیها، فإن کان المرجع فیها المیت بتأویل الجنازة، والمراد من القریب الولی، فلا دلالۀ فیها علی ما نحن فیه.
وفی بعض النسخ مکان قربها " کان ترکها " ثم جعل بالحک والإصلاح قربها، وعلی نسخۀ " ترکها " لها مناسبۀ فی الجملۀ
بالمطلوب.
ولعله نظر إلی ترك استفصال الإمام عن القریب فیشمل غیر الولی، ولما لم یجب علی غیر الولی فعلها بالإجماع، فلا بد أن ینزل علی
تحصیلها من مال المیت.
صفحۀ 337 من 369
ویحتمل أن یکون أصل النسخۀ " فوتها " من التفویت، یعنی فوت العبادات والصلاة، فصحفت، وهو أنسب بمقصود المستدل.
وعلی أي حال فالاعتماد علی مثل هذه الأدلۀ فی حکم مخالف للأصل لا وجه له، سیما مع فتوي الأکثرین علی خلافه، بل لیس فی
.( النظر قول إلا ما ذکره الشهید هنا، وما ( 2) نسبه فی المسالک إلی أبی الصلاح أنه جعله کالحج ( 3
نعم فی کلام بعض أصحابنا إشارة إلیه فی کتاب الوصایا، مثل المحقق - رحمه الله - فی النافع حیث قال: ولو أوصی بواجب وغیره
.( أخرج الواجب من الأصل والباقی من الثلث ( 4)، وکذا عبارة الشرائع ( 5
ومقتضاه وجوب اخراج الواجب من الأصل مطلقا، مالیا کان مثل الزکاة، أو مشوبا بالمال کالحج، أو بدنیا محضا کالصلاة والصوم،
وهذا الإطلاق مشعر بأنه لو لم یوص یخرج من الأصل کالزکاة والحج.
1) الصحیح کما فی المصادر المطبوعۀ " فر بها " یعنی الزکاة، ولعل نسخه کانت کذلک. )
2 ") ما " لیست فی " م." )
.65 : 3) المسالک 2 )
.166 : 4) المختصر النافع 1 )
.193 : 5) شرائع الاسلام 2 )
(433)
،( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، الزکاة ( 2)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الموت ( 2)، الوجوب ( 1)، الوصیۀ ( 1)، الجنازة ( 1
( کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
إلا أن یقال: المراد من قوله " بواجب " الواجب الإخراج لاما هو واجب علی المکلف.
ولذلک قال فی الذکري فی هذا المقام: لو أوصی بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الإیصاء کان من الأصل کسائر الواجبات، وإن
.( قلنا بعدمه فهو تبرع یخرج من الثلث إلا أن یجیزه الوارث ( 1
وعلی کل حال فالمشهور أن الوصایا الواجبۀ البدنیۀ تخرج من الثلث، وما حسبه بعضهم أنه لا خلاف فیه غفلۀ کما عرفت.
نعم قول المشهور أقوي، فیجب الإخراج من الثلث أي مع إجازة الوارث.
نعم تقدم الواجبات علی المتبرع بها وإن کانت مؤخرة فی الذکر کما ذکره جماعۀ من الأصحاب، ولم أقف علی مصرح بخلافه إلا
.( صاحب الکفایۀ، حیث أسند الفتوي إلی بعض الأصحاب، وقال: إن حجته غیر واضحۀ ( 2
ویمکن أن یکون نظر الجماعۀ إلی العلۀ المستفادة من حسنۀ معاویۀ بن عمار لإبراهیم بن هاشم، رواها فی التهذیب قال: أوصت إلی
امرأة من أهلی بثلث مالها، وأمرت أن یعتق ویحج ویتصدق، فلم یبلغ ذلک، فسألت أبا حنیفۀ عنها، فقال:
یجعل أثلاثا، ثلث فی العتق، وثلث فی الحج، وثلث فی الصدقۀ، فدخلت علی أبی عبد الله علیه السلام، فقلت: إن امرأة من أهلی ماتت
وأوصت إلی بثلث مالها، وأمرت أن یعتق عنها ویتصدق ویحج عنها، فنظرت فیه فلم یبلغ، فقال ": ابدأ بالحج، فإنه فریضۀ من فرائض
الله عز وجل، ویجعل ما بقی طائفۀ فی العتق وطائفۀ فی التصدق " فأخبرت أبا حنیفۀ بقول أبی عبد الله علیه السلام فرجع عن قوله وقال
.( بقول أبی عبد الله علیه السلام ( 3
. 1) الذکري: 139 )
. 2) الکفایۀ: 146 )
455 کتاب الوصایا : 135 ح 509 ، الوسائل 13 : 221 ح 869 ، الاستبصار 4 : 156 ح 543 ، التهذیب 9 : 19 ح 14 ، الفقیه 4 : 3) الکافی 7 )
. ب 65 ح 1
(434)
صفحۀ 338 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الحج ( 4)، العتق ( 2)، الجماعۀ ( 1)، التصدّق ( 1)، الوصیۀ ( 1
لا یسقط القضاء عن المیت لو کان علی الولی قضاء أو صلاة استیجار
.( وتؤدي مؤداها حسنته الأخري، رواها أیضا قبیل ذلک ( 1
وأیضا لا یخفی أن الواجب أولی بالإتیان به.
ولعل تقدیم الموصی غیره بالذکر یکون منهیا عنه؛ إذ لعله یصیر موجبا لتفویت الواجب، فلا یکون معتبرا فی نظر الشارع، ولا ینافی
.( ذلک بقاء لزوم أصل العمل لو وفی الثلث به بحاله، فلیتأمل ( 2
الرابع: لو کانت ذمۀ الولی مشغولۀ بصلاة القضاء لنفسه أو باستئجار آخر أو غیر ذلک لا یصیر منشأ للسقوط عنه، ویجب علیه إتیانهما
جمیعا.
وقال فی الذکري: والأقرب الترتیب بینهما، عملا بظاهر الأخبار وفحاویها، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمل أمکن القول بوجوب
.( تقدیمها؛ لأن زمان قضائها مستثنی کزمان أدائها، وأمکن تقدیم المتحمل لسبق سببه ( 3
أقول: مراعاة الترتیب کما ذکره وإن کان أحوط، ولکن لم یظهر عندي إلی الآن دلیل علی وجوبه فی أمثال ذلک.
نعم الذي یظهر من الأخبار والأدلۀ هو وجوب الترتیب (فیما جعله الله مرتبا، کالترتیب) ( 4) بین الظهرین لیوم واحد، والعشاءین للیلۀ
واحدة، لا مطلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فضلا عن غیرهما.
456 کتاب الوصایا : 135 ح 508 ، الوسائل 13 : 219 ح 858 ، الاستبصار 4 : 159 ح 552 ، التهذیب 9 : 18 ح 8، الفقیه 4 : 1) الکافی 7 )
. ب 65 ح 2
2) وجه التأمل: أما فی الاستدلال بالسنۀ، فلأنه لعل وجه تقدیم الحج کون الإتیان بعد الموت فریضۀ کما هو الثابت المحقق، بخلاف )
العتق والصدقۀ، لا مجرد وجوبه فی حال حیاته، وهذا المعنی فی الصوم والصلاة غیر ثابت، فکیف یتعدي إلیهما بالعلۀ المنصوصۀ؟!
وأما فی الثانی، فلأن وجه تقدیم الواجب وهو تخلیص الذمۀ عن المأمور به الذي یعاقب علی ترکه، وکون الصلاة والصوم مأمورا بهما
بعد الموت أول الکلام، وأما تحصیل ما یوجب رفع العقاب من أجل أن الحسنات یذهبن السیئات فهو موجود فی التبرع بها أیضا،
وإنما المسلم ترجیحه علی المتبرع به إنما هو فعل المکلف حال حیاته، لا ما یفعل بعد مماته (منه قدس سره).
. 3) الذکري: 139 )
4) ما بین القوسین لیس فی " م." )
(435)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 3)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الموت ( 2)، العتق ( 1
من یجب له القضاء هل یجب القضاء عن المرأة
وأما تقدم الفجر مثلا علی الظهرین والظهرین علی العشاءین والیوم الماضی علی المستقبل، فإنما هو من باب الاتفاق بتبعیۀ الأوقات، لا
بجعل الشارع.
المبحث الثالث: فیمن یجب له القضاء.
هل یختص ذلک بالرجل، أو یجب للمرأة أیضا؟ فیه خلاف، ظاهر إطلاق الأصحاب کما ذکره بعضهم العموم، وإن کان یظهر من
الذکري أن ظاهر الأصحاب الاختصاص بالرجل ( 1)، کما یظهر من مسألۀ الحبوة.
صفحۀ 339 من 369
وصریح الشیخ فی النهایۀ والمبسوط ( 2) وابن البراج ( 3) والعلامۀ فی المختلف ( 4) وأسنده فیه إلی جماعۀ، والشهید فی الدروس
واللمعۀ ( 5) لزوم القضاء عنها.
.( ومال إلیه فی الذکري، قال: وکلام المحقق یؤذن بالقضاء عن المرأة، ولا بأس به ( 6
ولعله أراد قوله فی المعتبر، حیث قال بعد نقله عن الشیخ: إن کل صوم کان واجبا علی المریض بأحد الأسباب الموجبۀ، فمات وکان
متمکنا من قضائه، فإنه یتصدق عنه أو یصام عنه: وما ذکره - رحمه الله - صواب، وعلیه دل ظاهر الروایات.
وقال أیضا: وحکم المرأة فی ذلک حکم الرجل، وما یفوتها من أیام حیضها وجب القضاء علیها، فإن لم تقض وماتت وجب علی
ولیها القضاء عنها إذا فرطت فیه، أو یتصدق عنها علی ما بیناه ( 7)، انتهی.
. 1) الذکري: 139 )
.286 : 2) النهایۀ: 158 ، المبسوط 1 )
.197 : 3) المهذب 1 )
.537 : 4) المختلف 3 )
.124 : 289 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 5) الدروس 1 )
. 6) الذکري: 139 )
.702 : 7) المعتبر 2 )
(436)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
.( وهو مؤذن بموافقته له - ولکنه فی الشرائع والنافع متردد ( 1) - کظاهر العلامۀ فی التحریر ( 2)، واستشکل فی القواعد ( 3
.( وأما القول بالعدم فهو مختار ابن إدریس ( 4) وفخر المحققین ( 5
والأول أظهر؛ لأن الغالب اشتراك الرجال والنساء فی الحکم، وذکر الرجل فی الأخبار من باب المثال لا التخصیص کما أشار إلیه فی
الذکري، ویدل علیه خصوص الأخبار، مثل صحیحۀ أبی حمزة ( 6) وموثقۀ محمد بن مسلم ( 7) المتقدمتین.
فإن قلت: غایۀ ما ثبت منها المشروعیۀ والجواز لا الوجوب.
قلت: یمکن أن یقال: قرائن المقام ومعهودیۀ القضاء فی الواجب وفهم الأصحاب واستدلالهم یرجح إرادة الوجوب.
فإن قلت: إن هذا ینافی ما ذکرته سابقا من حمل تلک الأخبار فی المسافر علی الاستحباب فی صورة عدم التمکن إلی أن مات.
قلت: صورة الدلالتین مختلفۀ، فإنها تدل من باب التنبیه علی وجوب القضاء علی الولی مع التمکن خصوصا فی السفر بانضمام القرائن
السابقۀ، وتدل علی استحباب قضاء صلاة المسافر مع عدم التمکن بظاهرها، فلا منافاة.
سلمنا، لکن عمومات الأخبار کافیۀ فی ذلک.
وقال بعض المتأخرین: إنی لم أقف علی عموم وإطلاق فی الأخبار یشملها، بل
.70 : 185 ، المختصر النافع 1 : 1) الشرائع 1 )
84 قال: قال الشیخ حکم المرأة فی ذلک حکم الرجل، فما یفوتها من زمن الحیض أو السفر أو المرض لا یجب : 2) التحریر 1 )
قضاؤه، ولا الصدقۀ عنه، إلا مع تمکنها من القضاء والإهمال، فیجب علی الولی القضاء أو الصدقۀ کما قلنا فی الرجل، خلافا لابن
إدریس.
.67 : 3) القواعد 1 )
.399 : 4) السرائر 1 )
صفحۀ 340 من 369
.240 : 5) إیضاح الفوائد 1 )
. 241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4 : 94 ح 423 ، الوسائل 7 : 137 ح 9، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16 : 249 ح 741 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(437)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الموت ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، التصدّق ( 1
.( بعضها صریح فی حکم المرأة کصحیحۀ أبی حمزة، لکن دلالتها غیر واضحۀ، وبعضها صریحۀ فی الرجل ( 1
ویظهر الجواب عنه مما مر.
وأما العمومات التی ذکرناها فهی کثیرة، منها ما رواه فی المعتبر، عن عروة، عن عائشۀ عن النبی صلی الله علیه وآله أنه قال ": من مات
.( وعلیه صیام صام عنه ولیه (" 2
ومن طریق الخاصۀ الأخبار التی قدمناها سابقا، ومن جملتها روایۀ عبد الله بن سنان التی نقلها فی الذکري عن ابن طاووس - رحمه الله
.( - وحکم بصحتها، عن الصادق علیه السلام، قال ": الصلاة التی حصل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به (" 3
وروایۀ زرارة المتقدمۀ آنفا.
وکذلک روایۀ عبد الله بن أبی یعفور المتقدمۀ وما فی معناها، وإن کان یمکن فیها القدح من جهۀ أنها لبیان الجواز لا الوجوب.
وعلی أي حال فلما لم یکن فی جانب المنع شئ إلا الأصل، وهو لا یقاوم إطلاق صحیحۀ عبد الله بن سنان فقط، فضلا عما إذا ضم
إلیها غیرها، فیترجح القول بالوجوب.
واستدل علیه فی المختلف أیضا بصحیحۀ أبی بصیر المتقدمۀ فی مسألۀ من فاته شهر رمضان لمرض من وجوه:
الأول: سؤاله علیه السلام ": هل برأت من مرضها "؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء، ولولا أن البرء یوجب القضاء لما صح هذا
السؤال.
.444 : 1) الریاض 5 )
.701 : 2) المعتبر 2 )
366 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح : 3) الذکري: 74 نقلها عن کتاب غیاث سلطان الوري لابن طاووس (مخطوط)، وانظر الوسائل 5 )
.18
(438)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو
( بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الموت ( 3)، الصّلاة ( 1
والثانی: تعلیله علیه السلام عدم القضاء عنها بعدم إیجابه علیها، وعند انتفاء العلۀ ینتفی المعلول، فیجب القضاء عنها عند الإیجاب.
الثالث: تعلیل تعجبه علیه السلام فی قوله ": کیف یقضی شیئا لم یجعله الله علیها "؟! بانتفاء الإیجاب، فیجب أن یکون مع الایجاب
یجب القضاء ( 1)، هذا کلامه - رحمه الله - وفیه نظر یظهر للمتأمل.
ویؤید ما اخترناه، بل یدل علیه: الأمر الشدید والاهتمام الوکید فی بر الوالدین، حتی الکافر والمخالف منهما، حتی أنه تعالی رخص
فی ترك الجهاد لإیناسهما، وفی خصوص الأم، سیما ما ورد فی تقدیمها علی الأب.
فمنها ما رواه الکلینی فی الحسن - لإبراهیم بن هاشم - عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": جاء رجل إلی النبی
صلی الله علیه وآله وقال: یا رسول الله صلی الله علیه وآله، من أبر؟
صفحۀ 341 من 369
قال: أمک، قال: ثم من؟ قال: أمک، قال: ثم من؟ قال: أمک، قال: ثم من؟ قال:
.( أباك (" 2
فهذا الحدیث یدل علی تقدیم الوالدة علی الوالد فی البر، فإذا وجب البر للوالد بقضاء ما وجب علیه، فالوالدة أولی.
وروي فیه أیضا، عن معلی بن خنیس، عنه، قال ": جاء رجل وسأل النبی صلی الله علیه وآله عن بر الوالدین، فقال: أبرر أمک، أبرر
أمک، أبرر أمک، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب (" 3) إلی غیر ذلک من الأخبار الدالۀ علی تقدیم الأم، سیما مع
ملاحظۀ شفقتها علیه، وکثرة عنائها فی تربیته حال الحمل والوضع والرضاع والفطام مما لا یخفی علی ذي بصیرة.
وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": إن العبد لیکون بارا بوالدیه فی
.524 : 1) المختلف 3 )
. 159 ح 9 : 2) الکافی 1 )
. 162 ح 17 : 3) الکافی 1 )
(439)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، الإحسان
( والبرَ الی الوالدین ( 2)، هشام بن سالم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرضاع ( 1
وجوب القضاء عن العبد وعدمه
حیاتهما ثم یموتان، فلا یقضی عنهما دینهما، ولا یستغفر لهما، فیکتبه الله عز وجل عاقا، وإنه لیکون عاقا لهما فی حیاتهما غیر بار بهما،
فإذا ماتا قضی دینهما واستغفر لهما، فیکتبه الله عز وجل بارا (" 1) وقد مر أن فی أخبار کثیرة إطلاق الدین علی الصلاة، فالدلالۀ فیها
من وجهین، وبالجملۀ ظنی أن المسألۀ واضحۀ والحمد لله.
المبحث الرابع: اختلفوا فی وجوب القضاء عن العبد، استشکله فی القواعد، وتردد فیه فی البیان، وقربه فی الدروس، وجعله أقرب فی
الذکري، وصرح باللزوم فی اللمعۀ، وجعله الشهید الثانی - رحمه الله - فی شرحها أقوي ( 2)، وکذا الفاضل الإصفهانی فی شرحه،
وتشمله عبارة کل من أطلق الوجوب عن المیت بإطلاقها.
وذهب فخر المحققین إلی العدم، قال فی الإیضاح: ومنشأ الإشکال عموم قولهم علیه السلام ": فعلی ولیه أن یقضی عنه " واعترض
بقولهم علیهم السلام فی تمام الخبر ": فإن لم یکن له ولی تصدق عنه من ترکته " دل بالمفهوم علی الحریۀ، فهذه المسألۀ ترجع إلی
.( أن الضمیر إذا رجع إلی البعض هل یقتضی التخصیص أم لا؟ فقد حقق ذلک فی الأصول، والحق عندي عدم القضاء لما تقدم ( 3
قال الفاضل الإصفهانی بعد نقل کلامه: ونحن لم نظفر بخبر فیه ذلک، وإنما الخبر الذي تعرض للتصدق خبر أبی مریم، ولیس فیه
ذکر الصوم إلا بعد التصدق فی إحدي طریقیه کما عرفت، ولفظه کما سمعت ": وإن صح ثم مرض حتی یموت وکان له مال تصدق
عنه " ولا نفهم من هذه العبارة ما ذکره.
أقول: وظنی أن نظر فخر المحققین - رحمه الله - إلی روایۀ أبی مریم علی ما نقلناها عن الصدوق، وتأخر ذکر الصوم عن التصدق لا
یضر بمقصده؛ إذ مراده أن لفظ الرجل
. 163 ح 21 : 1) الکافی 1 )
.124 : 289 ، الذکري: 139 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 67 ، البیان: 154 ، الدروس 1 : 2) قواعد الأحکام 1 )
.241 : 3) الإیضاح 1 )
(440)
صفحۀ 342 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الموت ( 2)، الشهادة ( 1)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
فی أول الروایۀ عام، وضمیر " وکان له مال " الراجع إلی الرجل یفید أن المراد بالرجل الحر؛ لأن العبد لا مال له، وضمیر " صام عنه
ولیه " بعد ذلک أیضا راجع إلی الرجل المذکور المخصص بالضمیر السابق، فمراده من تمام الخبر جملۀ الخبر لا آخره، وتفریعه
صحیح.
وحاصل مراده: أن عمومات الأخبار، وإن کانت شاملۀ للعبد ولکن هذه الروایۀ مخصصۀ لها بناءا علی اختیاره فی الأصول أن الضمیر
مخصص للعام، فجعل هذه الروایۀ مخصصۀ بالحر من جهۀ تلک القاعدة، ثم خصص بها العمومات والإطلاقات، واختار عدم
الوجوب.
والذي یترجح فی نفسی هو وجوب القضاء؛ لإطلاقات الأخبار، مثل روایۀ عبد الله بن سنان، ومرسلۀ ابن أبی عمیر اللتین نقلناهما عن
.( الذکري، ومرسلۀ ابن بکیر وغیرها ( 1
والمناقشۀ فیها بأن المراد بالولی الأولی بالمیراث ضعیف، غایۀ الأمر أن الأولویۀ بالمیراث أحد علامات الأولویۀ، ولا یلزم منه عدم
تحقق الأولویۀ إذا لم یکن هناك میراث.
ومنه یظهر ضعف ما یقال: إن الحبوة لا تتحقق فی العبد؛ لأنه لا دلیل علی أن القضاء إنما هو فی عوض الحبوة.
وما ذکره فخر المحققین - رحمه الله - فجوابه أن الضمیر لیس بمخصص للمرجع کما حققناه فی الأصول.
سلمنا، لکنه لیس من فروع هذا الأصل؛ إذ اللام فی الرجل إن کانت للعهد الخارجی، فلا معنی للعموم بالنظر إلی الحریۀ والرقیۀ، وإن
کانت للعهد الذهنی، فیکون من باب التردید والتفصیل فی محتملاته، بأنه إن کان له مال بأن یکون حرا ذا مال
.407 ، 1) انظر صفحۀ 403 )
(441)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، الوجوب ( 1
لزوم التصدق