گروه نرم افزاری آسمان

لزوم التصدق من صلب المال مع عدم الولی






فیتصدق من ماله، وإن لم یکن له مال بأن کان عبدا أو حرا بلا مال فیقضی عنه ولیه.
نعم لو قال علیه السلام ": وإن صح ثم مات تصدق من ماله، وإن لم یکن له مال صام عنه ولیه " لکان لما ذکره وجه.
سلمنا، لکن التنافی بین العام والخاص شرط فی التخصیص، وهو منتف هنا.
سلمنا، لکن التخصیص موقوف علی مقاومۀ الخاص للعام، وهو ممنوع.
واعلم أنی لم أقف فی کلماتهم علی تصریح بحکم الأمۀ، والظاهر أن حکمها حکم الحرة، ووجهه یظهر مما ذکرنا فی العبد.
والکلام فی تعیین الولی فی العبد والأمۀ هو الکلام فی الحر من تقدیم الولد الذکر الأکبر وغیره.
المبحث الخامس: المشهور کما فی المختلف والدروس والروضۀ وجوب القضاء علی الولی مع وجوده، والتصدق عنه من صلب ماله
مع عدمه ( 1)، ونقل الفاضل الإصفهانی هذا القول عن الشیخ ( 2) وابن حمزة ( 3) والعلامۀ ( 4) وجماعۀ، وقال: إن الشیخ وابن حمزة لم
.( یصرحا بصلب المال، وفی المختلف نقل عن الشیخ أنه من أصل المال ( 5
وذکر فی المختلف فی مقابل قول المشهور قول السید المرتضی - رحمه الله - فی وجوب التصدق من صلب المال، وإن لم یکن مال
.( فیصوم الولی ( 6
والقول بمنع التصدق رأسا قول ابن إدریس، وقال: لم یذهب إلیه محقق من
.125 : 288 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 530 ، الدروس 1 : 1) المختلف 3 )
صفحۀ 343 من 369
.286 : 2) المبسوط 1 )
. 3) الوسیلۀ: 150 )
.67 : 530 ، القواعد 1 : 4) المختلف 3 )
.530 : 5) المختلف 3 )
. 530 ، وانظر الانتصار: 70 : 6) المختلف 3 )
(442)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الصّلب ( 2)، الوجوب ( 1)، الجماعۀ ( 1
.( الأصحاب سوي السید رحمه الله ( 1
وطعن علیه المحقق کما نقلنا عنه سابقا ( 2)، ویظهر من المحقق التوقف فی المسألۀ.
والعمدة بیان الدلیل، والظاهر أن دلیل المشهور هو روایۀ أبی مریم ( 3)، وقد عرفت أنها علی ما رواه فی الفقیه والکافی إنما تناسب
مذهب السید، ولا تناسب المشهور.
وأما علی ما نقلناها عن الشیخ فلیس فیها حکایۀ الصوم، وهی وإن کانت یمکن تقییدها بصورة فقد الولی، لکنه لا یلائم قوله علیه
السلام فی نفس الروایۀ ": تصدق عنه ولیه " إلا أن یقال: إن المراد من الولی هنا من لا یجب علیه القضاء.
نعم ما نقل عن ابن أبی عقیل " أنه قال: وقد روي أنه من مات وعلیه صوم رمضان تصدق عنه عن کل یوم بمد من طعام، بهذا
تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام (" 4) لا یخلو عن المناسبۀ؛ لعدم ذکر الولی فیه، لکنه مخالف المشهور من تقدیم القضاء علی
التصدق.
والاعتماد علی الاجماع الذي نقلناه سابقا عن الانتصار أیضا مشکل؛ لما بینا سابقا أن مراده من دعوي الاجماع إنما هو فی القضاء ردا
علی المخالفین، لا التصدق، مع أن فتواه تقدیم التصدق علی القضاء، فلا ینفع المشهور.
لکن لا یبعد أن یقال: ملاحظۀ مجموع هذه الروایات بضمیمۀ الشهرة بین الأصحاب وملاحظۀ الجمع بین الأخبار یفید البناء علی لزوم
الصدقۀ عند فقد الولی؛ لأنه لیس فی مقابل دعوي تواتر ابن أبی عقیل، وخصوص روایات أبی مریم وملاحظۀ کلام السید وکلام
المحقق فی رد قول ابن إدریس فی مقابل إثبات مطلق التصدق شئ إلا انکار ابن إدریس، فالظاهر أن ثبوت التصدق إجمالا مما لا
اشکال فیه.
.409 : 1) السرائر 1 )
.702 : 2) المعتبر 2 )
241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 7 : 248 ح 735 ، الوسائل 7 : 98 ح 439 ، التهذیب 4 : 123 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
بتفاوت بین المصادر.
.224 : 528 ، والعاملی فی المدارك 6 : 4) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
(443)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، الموت ( 1)، الطعام ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
( التصدّق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
مقدار التصدق عن ترك المیت للصوم
ثم وفور الأخبار وعمل المشهور علی تقدیم القضاء علیه یجعل هذا المجمل فی معرض المبین، وطریق الجمع إنما هو بجعل التصدق
صفحۀ 344 من 369
عقیب القضاء.
ومن ذلک یظهر وجه آخر للجمع، وهو التخییر بین التقدیم والتأخیر، ولکن لم نقف علی مصرح به؛ إذ التخییر الذي نقلناه سابقا عن
الشیخ إنما هو ما بین أصل الصوم والصدقۀ، لا التقدیم والتأخیر.
وعلی کل حال فالأقوي قول المشهور من وجوب تقدیم القضاء علی الصدقۀ.
بقی هنا إشکال آخر: وهو أنه هل یجب تقدیم الاستئجار من ماله مع الإمکان ویتصدق مع عدمه، أو یجب التصدق أولا؟ فعن
المشهور عدم الوجوب، وعن أبی الصلاح الوجوب ( 1)، وقد مر الکلام، وأن الأقوي العدم.
وقیاسه بالحج باطل، سیما مع وجود الفارق؛ لوجوب الصوم علی الولی دون الحج.
وأما کون الصدقۀ من أصل المال فالظاهر عدم الإشکال فیه کما هو ظاهر روایۀ أبی مریم.
وأما مقدار التصدق، فهو " مد " علی المشهور، کما یظهر من الروضۀ ( 2)، وهو أقوي؛ لروایۀ أبی مریم، وما رواه ابن أبی عقیل،
وکلام السید فی الانتصار.
ونقل فی المختلف عن الشیخ القول بمدین عن کل یوم، فإن عجز فمد ( 3)، وهو المنقول عن ابن حمزة ( 4)، ودلیله غیر واضح.
.( ثم إن هذا الکلام إذا لم یوص بالقضاء من ماله وصیۀ نافذة، وإن أوصی فیسقط التصدق، کما صرح به فی الروضۀ ( 5
. 1) الکافی فی الفقه: 189 )
.125 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.286 : 541 ، وانظر المبسوط 1 : 3) المختلف 3 )
. 4) الوسیلۀ: 150 )
.125 : 5) الروضۀ البهیۀ 2 )
(444)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 2)، الوصیۀ ( 2
لو کان علی المیت شهران متتابعان
المبحث السادس: لو کان علیه صوم شهرین متتابعین، یصوم الولی عن شهر، ویتصدق من ترکته عن شهر آخر، علی المشهور کما فی
.( الروضۀ ( 1)، وعلی ظاهر المذهب کما فی الدروس ( 2
وخالفهم ابن إدریس وقال بوجوب القضاء، إلا أن تکون کفارة مخیرة، فیتخیر بین القضاء والصدقۀ ( 3)، وقواه فی المسالک والروضۀ
.( 4)، وکذا العلامۀ فی المختلف ( 5). وربما نقل ذلک عن ظاهر المفید ( 6)، ونقله صاحب المدارك عن جماعۀ وارتضاه أیضا ( 7 )
ومستند المشهور: روایۀ الوشاء، عن الرضا علیه السلام، قال: سمعته یقول ": إذا مات رجل وعلیه صیام شهرین متتابعین من علۀ، فعلیه
.( أن یتصدق عن الشهر الأول، ویقضی الثانی (" 8
ومستند القول الآخر: عموم ما دل علی وجوب قضاء الولی عن المیت، والعلۀ المستفادة من مثل صحیحۀ أبی بصیر ( 9) ومرسلۀ ابن
بکیر ( 10 ) وغیرهما المتقدمات، فإن المستفاد منها أن علۀ وجوب القضاء هو وجوبها علی المیت.
وقدحوا فی روایۀ الوشاء بسهل، والأمر فیه سهل ( 11 )؛ خصوصا مع عمل
.125 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
.290 : 2) الدروس 1 )
.398 : 3) السرائر 1 )
صفحۀ 345 من 369
.125 : 66 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 4) المسالک 2 )
.539 : 5) المختلف 3 )
. 6) المقنعۀ: 353 )
.230 : 7) المدارك 6 )
. 244 أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 1 : 249 ح 742 ، الوسائل 7 : 8) التهذیب 4 )
. 242 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12 : 248 ح 737 ، الوسائل 7 : 9) التهذیب 4 )
. 243 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 13 : 249 ح 739 ، الوسائل 7 : 10 ) التهذیب 4 )
11 ) ضعفه النجاشی فی رجاله: 185 الرقم 490 ، والشیخ الطوسی فی الفهرست: 80 ، وابن الغضائري علی ما حکی عنه فی مجمع )
. 179 ، ووثقه الطوسی فی رجاله: 416 : الرجال 3
(445)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الموت ( 2)، الوجوب ( 2
( کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، ابن الغضائري ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
المشهور، ولکن فی دلالتها إشکالات:
أحدها: احتمال إرادة رمضانین متعاقبین لم یرتفع المرض بینهما، کما تشعر به کلمۀ " من علۀ " وجعل الصدقۀ للشهر الأول ولم یذکر
الولی فی الروایۀ، فلعل الضمیر المجرور راجع إلی المیت، یعنی: یجب علی المیت أن یتصدق ویقضی، ولما لم یکن ذلک، فیکون
المراد التصدق من ماله عن شهر والاستئجار من ماله عن شهر آخر مجازا.
والثانی: أن القائلین بهذا القول منهم من جعله من باب الرخصۀ، کالعلامۀ فی المنتهی والتحریر ( 1)، وهو ظاهر اللمعۀ ( 2)، واحتمل فی
.( المسالک العزیمۀ کما هو ظاهر الروایۀ ( 3
والثالث: أن من یحضرنی کلامه من القائلین بالروایۀ أطلقوا الحکم ولم یعینوا قضاء الشهر الثانی إلا الشهید فی الدروس، فطابقت فتواه
.( الروایۀ ( 4
إلا أن یقال: إن المطلقین سامحوا فی التأدیۀ، ومرادهم أیضا مضمون الروایۀ وإن بعد.
والرابع: أنه لیس فیها أن التصدق من مال المیت أو من مال الولی، واختلفت فتاویهم فیه، فالفاضلان ( 5) والشهیدان فی الدروس
والروضۀ ( 6) صرحوا بأنه من مال المیت.
والمسألۀ لا تخلو عن إشکال، ولکن فی ظاهر روایۀ أبی مریم المتقدمۀ إشعار بأنه من مال المیت ( 7)، وهو قضیۀ أصالۀ براءة ذمۀ
الولی.
.83 : 605 ، التحریر 1 : 1) المنتهی 2 )
.125 : 2) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
.66 : 3) المسالک 2 )
.290 : 4) الدروس 1 )
.83 : 158 ، والعلامۀ فی التحریر 1 : 5) المحقق فی الشرائع 1 )
.125 : 290 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 6) الدروس 1 )
. 241 أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 7 : 248 ح 735 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(446)
صفحۀ 346 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: المرض ( 1)، الشهادة ( 1)، الموت ( 4)، التصدّق ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
حکم ما لو کان علی المیت أکثر من شهرین متتابعین
ویؤیده أنه دین فی ذمۀ المیت، وأن هذا عوض صوم وجب علیه.
ویؤید القول الآخر: أن الصوم إنما یجب علی الولی، وإذا أرجعنا الضمیر المجرور إلیه فیتبادر منه أنه من مال الولی، ولعل الأول أقوي،
وسیجئ إشکال آخر.
وعلی کل حال فقول ابن إدریس لا یخلو من قوة، ولا یبعد ترجیحه.
واعلم أنه لا فرق علی المشهور بین کون وجوب صوم الشهرین عینیا، کالمنذور وکفارة الظهار إذا تعین علیه فی حیاته لعجزه عن
العتق، أو تخییریا، ککفارة شهر رمضان علی الأقوي؛ إذ التخییر ینتقل إلی الولی بعد فوته کما فی المسالک ( 1)؛ لإطلاق النص
والفتوي، فیجوز إذا اختار الولی من بین کفارات شهر رمضان صیام شهرین أن یتصدق عوض شهر منهما.
نعم هو مخیر فی أول الأمر بین صیام الشهرین وعتق الرقبۀ من أصل مال المیت وإطعام ستین مسکینا کذلک، کما صرح به فی التحریر
.( وغیره ( 2
ولکن یشکل المقام من جهۀ ظهور کلمۀ " علیه " فی الواجب العینی، وإرادة المعنیین معا غیر جائز علی التحقیق، والقدر المشترك
مجاز لا یصار إلیه إلا بدلیل، فهذا هو الإشکال الذي وعدنا به.
.( واعلم أن مقدار الصدقۀ هو الذي کان علی نفس المکلف من مد أو مدین علی الخلاف، کما صرح به العلامۀ فی التحریر ( 3
ثم لو کان علی المیت أزید من شهرین متتابعین، فهل یجري فیه هذا الحکم؟ فیه إشکال، قال فی الروضۀ: ولا یتعدي إلی غیر
الشهرین؛ وقوفا مع النص لو عمل به، وکذلک فی المسالک ( 4)، وهو جید.
.66 : 1) المسالک 2 )
.84 : 2) التحریر 1 )
.83 : 3) التحریر 1 )
.66 : 126 ، المسالک 2 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
(447)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الموت ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، العتق ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1
المکلف بکفارة الإفطار العمدي عن المیت
تنبیه:
قد یتوهم مما نقلنا عن ابن إدریس والمسالک أن المکلف بالصوم فی الکفارة المخیرة إنما هو الولی، لکن علی سبیل الواجب
التخییري، فلو اختار الصوم فیأتی بالشهرین معا علی قول ابن إدریس، ویصوم أحدهما ویتصدق عن الآخر علی المشهور، ولا دلیل
علی ذلک؛ إذ ما ثبت من الأدلۀ تعلقه بالولی هو الصوم والصلاة الواجبان عینا، وأما أداء سائر ما علیه فالکل فیه سواء کالدین.
ولا دلالۀ فی الأدلۀ علی حکم الصیام المخیر بینه وبین غیره، فینبغی أن یکون المراد من تخییر الولی هنا أن له أن یأبی عن الصیام
لأجل قیام غیره مقامه، وحینئذ فکل الورثۀ سواء فی ذلک، ومقتضاه: إما العتق من ماله، أو الإطعام من ماله، أو الاستئجار.
ومراد ابن إدریس: أنه لو بنی علی الصوم فلیس لهم أن یبدلوا أحد الشهرین بالصدقۀ، لا أنه لو بنی علی الصیام یجب ذلک علی
صفحۀ 347 من 369
الولی، أعنی الذکر الأکبر.
وقال فی السرائر: إن هذین الشهرین إن کانا نذرا وقدر علی الإتیان بهما فلم یفعل فالواجب علی ولیه - وهو أکبر أولاده الذکور -
الصیام للشهرین، ویکون تکلیفه ذلک لا یجزیه غیره، وإن کان علیه کفارة مخیر فیها، فإنه مخیر فی أن یصوم شهرین أو یکفر من ماله
قبل قسمۀ ترکته - أعنی الولی - ولا یتعین علیه الصیام، ولا یجزیه إلا أن یفعل من الکفارة جنسا واحدا أو صیاما أو إطعاما، هذا إذا
کانت الکفارة مخیرا فیها، فلیتأمل ما قلنا فی فقه المسألۀ ( 1)، انتهی.
ولیس مراده من فقه المسألۀ هنا إلا الرد علی الشیخ وأتباعه حیث جوزوا الصدقۀ عن شهر.
.398 : 1) السرائر 1 )
(448)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الصیام، الصوم ( 9)، الصّلاة ( 1)، العتق ( 1
وحاصل مراده: عدم تشریک الصدقۀ بالصیام، سواء کان الصیام متعینا علی الولی، أو کان الوراث مخیرین فی إبراء ذمۀ متوفیهم
بالصیام والعتق والإطعام، سواء باشر الصیام الولد الذکر أو غیره،، وإنما نسب التخییر إلیه خاصۀ دفعا لما قد یتوهم من وجوب ذلک
الصوم أیضا علیه کالمتعین، فالمراد من تخییره أن له الإباء عنه.
ویوضحه ما ذکره بعد ذلک بورقات حیث قال: ومن مات وعلیه شئ من ضروب الصیام لم یؤده مع تعین فرضه علیه وتفریطه فعلی
ولیه القضاء عنه، وإن لم یتعین ذلک علیه لم یتعین الصوم علی ولیه، ولا یجب علی الولی الصیام، وقدمنا طرفا من ذلک فیما تقدم،
.( وکذلک صیام الشهرین المتتابعین ( 1
فعلی ذلک فلا وجه لما ذکره الجماعۀ فی جریان الحکم المذکور فی الواجب المخیر؛ لعدم الدلیل، وقد ذکرنا أن الروایۀ ظاهرة فی
المتعین؛ لمکان کلمۀ علیه.
فحاصل المختار فی المسألۀ وجوب الشهرین علی الولی مع التعین، وعدم بدلیۀ الصدقۀ عن أحدهما.
وأما فی المخیرة فلا یتعین علی الولی بخصوصه شئ، ولکن یلزم اخراج إحدي الخصال من ماله، ولو اختیر الصیام فلا یبدل عن أحد
الشهرین بالصدقۀ أیضا، سواء باشره الولی، أو استؤجر عنه، أو تبرع به.
ثم مع ذلک کله فالمسألۀ لا تصفو عن شوب الإشکال؛ لعدم ظهور الواجب التخییري من الأدلۀ الدالۀ علی وجوب العبادات علی
الولی، وکذا ما دل علی وجوب أداء ما علیه من الحقوق من ماله أیضا لا ینصرف إلا إلی المالی المحض، لا المخیر بینه وبین العبادة.
ولکن یظهر منهم الاجماع علی أن کل واحد من الخصال من مبرءات ذمۀ المیت من التکلیف، وأنه لم یسقط التکلیف بجمیعها بسبب
الموت؛ لاتفاق کلمۀ الکل علی ذلک.
.417 : 1) السرائر 1 )
(449)
صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 3)، الصیام، الصوم ( 6)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 2)، التصدّق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
(1)
فحینئذ نقول: أما الوارث منحصر فی الولی، فهو مخیر بین کل واحد منها مع التمکن من کل منها، وفی صورة اختیاره الصوم یجئ
الخلاف المذکور، فالمشهور یجوزون تبدیل أحد الشهرین بالصدقۀ، وابن إدریس لا یجوز.
وکذا لو کان معه وارث آخر ولم یزاحمه فی اختیاره وإن کان بسبب صغره، بل لا معنی للمزاحمۀ؛ إذ غایۀ الأمر کونه متبرعا.
نعم یمکن جریان المزاحمۀ علی القول المشهور بفرض أن یکون تبدیل أحد الشهرین بالصدقۀ من مال المیت أشق علیهم من عتق
عبد موجود عندهم لا یسوي ثمنه الصدقۀ المذکورة.
صفحۀ 348 من 369
فلا بد من فرض المسألۀ علی المشهور فی صورة عدم المزاحمۀ، وکلامهم لا یأبی عن ذلک، وکذلک کلام ابن إدریس.
هذا کله علی فرض وجود الولی، سواء کان منفردا أو معه غیره.
وأما لو فرض عدم الولی، وانحصر الوارث فی غیره، فیمکن المناقشۀ فی دعوي الاجماع السابق؛ لأن کلماتهم متطابقۀ فی ذکر الولی،
فلا بد من الرجوع إلی القواعد.
فمقتضی استصحاب اشتغال ذمۀ المیت بإحدي الخصال، وتعلق الحق المالی بذمته فی الجملۀ لزوم الإتیان بأحدها؛ إذ الأصل عدم
انتقال المال إلی الوارث إلا فیما ثبت، وثبوت قضاء العبادة عند فقد الولی وعدم لزوم الاستئجار کما مر لم یقم دلیل علیه إلا فی
صورة تعین العبادة علیه، وهو خلاف المفروض؛ إذ هنا الأمر مردد بین العبادة وصرف المال، فالمتولی لأداء دیون المیت - کالوصی
أو الحاکم أو من یقوم مقامه - یلزمه الأخذ بإحدي الثلاثۀ، وفی صورة التزامه الصیام یجئ فیه الخلاف المذکور أیضا.
علی أنا نقول: یمکن دعوي الاجماع علی تعلق الحق المذکور بماله بعد الموت فی الجملۀ أیضا.
(450)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 4)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، العتق ( 1
أحکام صوم القضاء جواز الإفطار لقاضی صوم رمضان قبل الزوال
وذکرهم الولی هنا مبنی علی الغالب، أو المراد هنا من الولی المباشر للأمر، فمحل النزاع فی هذه المسألۀ حکم جواز تبدیل أحد
الشهرین بالصدقۀ لو بنی علی الصیام علی أي وجه یکون، والمختار قول ابن إدریس.
ثم إن هذا الکلام إذا بقی الواجب التخییري متمکنا من أفراده إلی زمان الموت، وإذا تعین أحدها قبل الموت، فإن کان هو العبادة فهو
علی الولی إن کان ولی، وإلا فیسقط إن لم یتبرع بها متبرع.
وإن کان مالا فیؤدي من ماله، ولیس علی الولی العبادة، ولا علی غیره إلا أن یتبرع بها.
وإن بقی المخیر فیها متمکنا منها علی حاله إلی زمان الموت، وانحصر الأمر بعد الموت، مثل أن یتلف المال قبل وصوله إلی ید
الوارث، فلا تلزم العبادة علی الولی ولا علی غیره.
ولو مات الولی قبل التمکن من العبادة أو فعلها فتتعین إحدي المالیتین، ولم أقف فی کلماتهم علی تفصیل هذه المسائل، والاحتیاط
فی الکل طریق النجاة.
الثامن: یجوز لقاضی شهر رمضان الإفطار قبل الزوال بلا عذر، إن لم یتضیق برمضان الآتی، أو بظن الموت قبل أن یفعله بعد ذلک.
ویحرم بعد الزوال بلا عذر، وتجب علیه الکفارة لو أفطر.
وأما غیره فیجوز الإفطار فی غیر المعین مطلقا، وکذا فی قضاء غیر المعین مطلقا.
فههنا مسائل:
الأولی: جواز الإفطار قبل الزوال لقاضی شهر رمضان هو المشهور بین علمائنا، وحکی عن العلامۀ فی المدنیات الأولی الاجماع علیه.
ویدل علیه بعد الأصل والإجماع المنقول الأخبار المستفیضۀ، کصحیحۀ عبد الله بن سنان - رواها الشیخ فی باب نیۀ الصائم - عن أبی
عبد الله علیه السلام، قال ": من أصبح وهو
(451)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، الموت ( 5)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 3
یرید الصیام ثم بدا له أن یفطر، فله أن یفطر ما بینه وبین نصف النهار، ثم یقضی ذلک الیوم (" 1) الحدیث.
ویظهر من ملاحظۀ سائر أخبار الباب أنه من قضاء شهر رمضان، مع أن الإطلاق یکفی.
صفحۀ 349 من 369
وروي فی باب قضاء شهر رمضان عنه عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": صوم النافلۀ لک أن تفطر ما بینک وبین اللیل متی شئت،
وصوم قضاء الفریضۀ لک أن تفطر إلی زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلیس لک أن تفطر (" 2) ووصفه الفاضل الإصفهانی بعد
.( العلامۀ فی المختلف بالصحۀ ( 3)، وقال فی المدارك: ولیس ببعید ( 4
ولعل وجه التأمل هو وقوع عبید بن الحسین فی السند، وهو مجهول، والظاهر أنه عبید بن الحسن، ولیس عندي إلا نسخۀ واحدة من
.( التهذیب، ولعل فی نسختهم کان الحسن، وهو ثقۀ کما صرح به النجاشی ( 5) والعلامۀ ( 6
وأما التأمل من جهۀ البرقی فلا وجه له؛ لکونه ثقۀ، وکذلک ابنه أحمد.
وصحیحۀ جمیل بن دراج - علی أن یکون الراوي عنه النضر بن سوید کما فی نسختی من التهذیب، وفی بعض النسخ النضر بن
شعیب، وهو مجهول، وصححها فی المدارك ( 7)، ولعل نسخته أیضا کانت کنسختی - عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال ": فی
الذي یقضی شهر رمضان بالخیار إلی زوال الشمس وإن کان تطوعا فإنه إلی اللیل بالخیار (" 8) إلی غیر ذلک من الأخبار، وسیجئ
بعضها.
. 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 7 : 187 ح 524 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 9 : 120 ح 389 ، الوسائل 7 : 278 ح 841 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.560 : 3) المختلف 3 )
. 231 ، وانظر هامش 3 : 4) المدارك 6 )
. 5) رجال النجاشی: 234 الرقم 619 )
. 6) رجال العلامۀ: 127 )
.231 : 7) المدارك 6 )
. 9 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 4 : 122 ح 396 ، الوسائل 7 : 280 ح 849 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
(452)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، عبید بن الحسین ( 1)، النضر بن شعیب ( 1)، عبید بن الحسن ( 1)، جمیل بن دراج
( 1)، نضر بن سوید ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الجهل ( 2)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، الوجوب ( 3 )
.( وعن أبی الصلاح ( 1) وابن زهرة ( 2) - مدعیا علیه الاجماع - حرمۀ الإفطار قبل الزوال، وهو المحکی عن ظاهر ابن أبی عقیل ( 3
وربما یستدل لهم بما رواه الشیخ فی باب نیۀ الصائم فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل یقضی رمضان،
أله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال ": إذا کان نوي ذلک من اللیل، وکان من قضاء رمضان، فلا یفطر ویتم صومه"
.(4)
وبما رواه فی الموثق فی باب قضاء شهر رمضان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان
.( فأتی النساء، قال ": علیه من الکفارة ما علی الذي أصاب فی شهر رمضان، ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان (" 5
ویرد علی الأول: مضافا إلی الإضمار وإن کان الأظهر جواز العمل؛ أنها لا تقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ، فتحمل علی الکراهۀ.
مع أنه یمکن منع دلالتها؛ إذ لعل المراد أن تجدد العزم علی الإفطار وحصول البداء لا یصیر منشأ للبطلان، فیجوز له أن یتم، کما أن
تجدد العزم علی الصیام قبل الزوال یکفی فی صحۀ الصوم إذا لم یسبقه مفطر.
وتشهد بذلک تتمۀ الروایۀ، قال: وسألته عن الرجل یبدو له بعد ما یصبح ویرتفع النهار، أیصوم ذلک الیوم ویقضیه من رمضان وإن لم
یکن نوي ذلک من اللیل؟ قال:
"نعم یصومه ویعتد به إذا لم یحدث شیئا."
صفحۀ 350 من 369
وعلی الثانیۀ: مضافا إلی عدم المقاومۀ لأدلۀ المختار؛ أنها تحمل علی ما بعد الزوال، کما هو مقتضی روایۀ العجلی الآتیۀ، قال الشیخ:
هذا الخبر ورد نادرا، وحمله علی
. 1) الکافی فی الفقه: 184 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.556 : 3) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
. 9 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 6 : 186 ح 522 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
. 254 أبواب أحکام شهر رمضان ب 29 ح 3 : 121 ح 393 ، الوسائل 7 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
(453)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 8)، ابن أبی عقیل ( 1)، المنع ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
ما بعد الزوال مع الاستخفاف والتهاون، ویظهر منه جوازه بدون ذلک.
واستدل لهم فی المختلف ( 1) بقوله: تعالی: * (لا تبطلوا أعمالکم) * ( 2) وبأنه بدل عن رمضان، فیجب إتمامه کالمبدل؛ إذ لولاه
لکان إتمامه مستحبا، فلم یجز عن الواجب.
یرد علی الأول: منع الدلالۀ، لا لما ذکره فی المختلف " من أن النهی یتناول إبطال جمیع الأعمال؛ إذ الجمع المضاف للعموم، وذلک
إنما یکون بالکفر (" 3) لأن الظاهر منه العموم الإفرادي لا المجموعی، یعنی: لا تبطلوا شیئا من أعمالکم، بل لأن المتبادر منه:
لا تبطلوا أعمالکم معتقدین کفایتها؛ لا ولو بقصد إتیان بدلها.
أو لا تبطلوها بمثل المن والأذي کالذي ینفق ماله رئاء الناس.
أو لا تؤتوا عملا باطلا من باب ضیق فم الرکیۀ، ولا تحیطوها بالمعاصی، کما یظهر مما ورد فی تفسیر الآیۀ.
فروي الصدوق فی ثواب الأعمال عن الباقر علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": من قال: سبحان الله، غرس الله له بها
شجرة فی الجنۀ، ومن قال: الحمد لله، غرس الله له بها شجرة فی الجنۀ، ومن قال: لا إله إلا الله، غرس الله له بها شجرة فی الجنۀ، ومن
قال: الله أکبر، غرس الله له بها شجرة فی الجنۀ، فقال رجل من قریش:
یا رسول الله، إن أشجارنا فی الجنۀ لکثیرة! قال: نعم، ولکن إیاکم أن ترسلوا إلیها نیرانا فتحرقوها، وذلک أن الله عز وجل یقول: * (یا
.(5 (") أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم) * ( 4
وعلی الثانی: المنع من لزوم موافقۀ البدل للمبدل فی کل شئ، ومنع استلزام جواز إبطاله استحبابه.
.559 : 1) المختلف 3 )
. 2) محمد: 33 )
.559 : 3) المختلف 3 )
. 4) محمد: 33 )
. 5) ثواب الأعمال (طبعۀ مکتبۀ الصدوق): 26 ح 2 )
(454)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر
( رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، المنع ( 1)، النهی ( 1
صفحۀ 351 من 369
عدم جواز الإفطار لو تضیق وقت القضاء
الثانیۀ: أن ذلک إذا لم یتضیق وقت القضاء بسبب الرمضان الآتی؛ لما حققناه سابقا من وجوب المبادرة بالقضاء بین الرمضانین، بل
ربما قیل بانحصار الوقت فیه، وتأخیر الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما یجب البدار حرام، ولکنه لا یستلزم الکفارة؛ للأصل،
وعدم الدلیل.
وکذلک الکلام مع ظن الموت قبل أن یفعله بعد ذلک؛ لأنه فی معنی الموقت أو الفوري.
الثالثۀ: أن کل واجب معین بالذات لا یجوز إفطاره مطلقا، وهو ظاهر، وتجب الکفارة کالنذر المعین وصیام رمضان.
الرابعۀ: کل واجب متعین بالذات کالنذر المطلق وصوم الکفارة یجوز إفطاره مطلقا، غیر قضاء رمضان بعد الزوال، وإن لم یتضیق،
وفاقا للعلامۀ ( 1) والشهیدین ( 2) رحمهما الله، بل یظهر من المسالک أنه المشهور ( 3)؛ للأصل، ولأنه کان مخیرا فی اختیار الأیام، وهو
مستصحب.
وعن ظاهر أبی الصلاح ( 4) وابن زهرة ( 5) الحرمۀ؛ لعموم قوله تعالی: * (ولا تبطلوا أعمالکم) * وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن علی بن بابویه: أن حکم قضاء النذر کقضاء رمضان فی الحرمۀ ووجوب الکفارة إن أفطر بعد الزوال، وربما استدل له بصحیحۀ
.( عبد الله بن سنان المتقدمۀ، فإن قضاء الفریضۀ یعمه ( 6
.566 : 1) المختلف 3 )
.67 : 293 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 2) الشهید الأول فی الدروس 1 )
67 ؛ فقد قال الشهید الثانی: والنذر المطلق وشبهه والکفارة فإنه یجوز له الخروج اختیارا إلا فی قضاء رمضان بعد : 3) المسالک 2 )
الزوال.
. 4) الکافی فی الفقه: 184 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 572 )
.560 : 410 ، والمختلف 3 : 6) نقله فی السرائر 1 )
(455)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الموت ( 1)، الإختیار،
( الخیار ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشهادة ( 2
الواجب المعین لا یجوز إفطاره
الثانیۀ: أن ذلک إذا لم یتضیق وقت القضاء بسبب الرمضان الآتی؛ لما حققناه سابقا من وجوب المبادرة بالقضاء بین الرمضانین، بل
ربما قیل بانحصار الوقت فیه، وتأخیر الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما یجب البدار حرام، ولکنه لا یستلزم الکفارة؛ للأصل،
وعدم الدلیل.
وکذلک الکلام مع ظن الموت قبل أن یفعله بعد ذلک؛ لأنه فی معنی الموقت أو الفوري.
الثالثۀ: أن کل واجب معین بالذات لا یجوز إفطاره مطلقا، وهو ظاهر، وتجب الکفارة کالنذر المعین وصیام رمضان.
الرابعۀ: کل واجب متعین بالذات کالنذر المطلق وصوم الکفارة یجوز إفطاره مطلقا، غیر قضاء رمضان بعد الزوال، وإن لم یتضیق،
وفاقا للعلامۀ ( 1) والشهیدین ( 2) رحمهما الله، بل یظهر من المسالک أنه المشهور ( 3)؛ للأصل، ولأنه کان مخیرا فی اختیار الأیام، وهو
مستصحب.
صفحۀ 352 من 369
وعن ظاهر أبی الصلاح ( 4) وابن زهرة ( 5) الحرمۀ؛ لعموم قوله تعالی: * (ولا تبطلوا أعمالکم) * وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن علی بن بابویه: أن حکم قضاء النذر کقضاء رمضان فی الحرمۀ ووجوب الکفارة إن أفطر بعد الزوال، وربما استدل له بصحیحۀ
.( عبد الله بن سنان المتقدمۀ، فإن قضاء الفریضۀ یعمه ( 6
.566 : 1) المختلف 3 )
.67 : 293 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 2) الشهید الأول فی الدروس 1 )
67 ؛ فقد قال الشهید الثانی: والنذر المطلق وشبهه والکفارة فإنه یجوز له الخروج اختیارا إلا فی قضاء رمضان بعد : 3) المسالک 2 )
الزوال.
. 4) الکافی فی الفقه: 184 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 572 )
.560 : 410 ، والمختلف 3 : 6) نقله فی السرائر 1 )
(455)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الموت ( 1)، الإختیار،
( الخیار ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشهادة ( 2
الواجب غیر المعین یجوز إفطاره
الثانیۀ: أن ذلک إذا لم یتضیق وقت القضاء بسبب الرمضان الآتی؛ لما حققناه سابقا من وجوب المبادرة بالقضاء بین الرمضانین، بل
ربما قیل بانحصار الوقت فیه، وتأخیر الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما یجب البدار حرام، ولکنه لا یستلزم الکفارة؛ للأصل،
وعدم الدلیل.
وکذلک الکلام مع ظن الموت قبل أن یفعله بعد ذلک؛ لأنه فی معنی الموقت أو الفوري.
الثالثۀ: أن کل واجب معین بالذات لا یجوز إفطاره مطلقا، وهو ظاهر، وتجب الکفارة کالنذر المعین وصیام رمضان.
الرابعۀ: کل واجب متعین بالذات کالنذر المطلق وصوم الکفارة یجوز إفطاره مطلقا، غیر قضاء رمضان بعد الزوال، وإن لم یتضیق،
وفاقا للعلامۀ ( 1) والشهیدین ( 2) رحمهما الله، بل یظهر من المسالک أنه المشهور ( 3)؛ للأصل، ولأنه کان مخیرا فی اختیار الأیام، وهو
مستصحب.
وعن ظاهر أبی الصلاح ( 4) وابن زهرة ( 5) الحرمۀ؛ لعموم قوله تعالی: * (ولا تبطلوا أعمالکم) * وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن علی بن بابویه: أن حکم قضاء النذر کقضاء رمضان فی الحرمۀ ووجوب الکفارة إن أفطر بعد الزوال، وربما استدل له بصحیحۀ
.( عبد الله بن سنان المتقدمۀ، فإن قضاء الفریضۀ یعمه ( 6
.566 : 1) المختلف 3 )
.67 : 293 ، والشهید الثانی فی المسالک 2 : 2) الشهید الأول فی الدروس 1 )
67 ؛ فقد قال الشهید الثانی: والنذر المطلق وشبهه والکفارة فإنه یجوز له الخروج اختیارا إلا فی قضاء رمضان بعد : 3) المسالک 2 )
الزوال.
. 4) الکافی فی الفقه: 184 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 572 )
.560 : 410 ، والمختلف 3 : 6) نقله فی السرائر 1 )
صفحۀ 353 من 369
(455)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الموت ( 1)، الإختیار،
( الخیار ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشهادة ( 2
حکم کفارة ترك الصوم المنذور
وموثقۀ سماعۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قوله: الصائم بالخیار إلی زوال الشمس، قال ": إن ذلک فی الفریضۀ، وأما النافلۀ فله
.( أن یفطر فی أي ساعۀ شاء إلی غروب الشمس (" 1
قال الشیخ فی التهذیب: المراد بالفریضۀ هو قضاء الفریضۀ؛ لأن نفس الفریضۀ لیس فیها خیار علی حال.
قیل: ویمکن الجواب بأن الفریضۀ فی عرف الحدیث إنما تطلق غالبا علی الواجب أصالۀ، فلا تشمل المنذور، علی أن سوق الکلام فی
خبر سماعۀ إنما هو لإخراج النافلۀ، وإن اختص الحکم ببعض الفرائض.
أقول: وما ذکره جید، ویؤیده کلام الشیخ؛ إذ ما ذکره من قوله " إن نفس الفریضۀ لیس فیها خیار علی حال " إن أرید منه مطلق
الواجب لصار موافقا لمذهب أبی الصلاح، ولم یعهد القول به من الشیخ، فالظاهر أن مراد الشیخ من قضاء الفریضۀ قضاء رمضان،
وعلی هذا فقضاء رمضان أیضا لیس فریضۀ بنفسه، بل هو واجب بالتبع، وهو قضاء فریضۀ.
وأما صحیحۀ ابن سنان الأخري، فقد قلنا إن الظاهر منها أیضا قضاء رمضان.
وبالجملۀ الأصل دلیل قوي، ولا یجوز الخروج منه بمثل هذه الأدلۀ، نعم هو أحوط.
وأما الکفارة؛ فلم نقف فیها علی شئ یعتمد علیه، وقیاسه علی المبدل منه - وهو أصل النذر المعین - ضعیف، مع أنه لا اختصاص فیه
بما بعد الزوال.
وعن أبی الصلاح: إن کان القضاء لإفطار تجب له الکفارة، ففرضها متعین مع القضاء، وهو شامل لما قبل الزوال أیضا ( 2)، ولکن لا
دلیل علیه.
10 أبواب وجوب الصوم : 187 ح 527 ، الوسائل 7 : 278 ح 843 ، و ج 4 : 96 ح 433 ، التهذیب 4 : 122 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
. ب 4 ح 8
. 2) الکافی فی الفقه: 184 )
(456)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، الإختیار، الخیار ( 2)، الجواز ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
حرمۀ الإفطار بعد الزوال لقاضی رمضان
الخامسۀ: یحرم إفطار قضاء شهر رمضان بلا عذر بعد الزوال، وتجب به الکفارة.
أما الحرمۀ؛ فهی المشهورة بین الأصحاب بلا خلاف کما فی المسالک ( 1)، وقال فی المدارك: هو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه
مخالفا ( 2)، وعن الانتصار والخلاف والغنیۀ دعوي الاتفاق علیه ( 3)، وتدل علیه الأخبار الکثیرة المتقدم بعضها والآتی بعضها.
ویظهر من الشیخ فی کتابی الأخبار عدم الحرمۀ، فإنه قال بعد نقل موثقۀ زرارة المتقدمۀ آنفا: ویمکن أن یکون المراد به من أفطر هذا
الیوم بعد الزوال علی سبیل الاستخفاف والتهاون بما یجب علیه من فرض الله تعالی، فیجب علیه حینئذ من الکفارة ما علی من أفطر
یوما من رمضان؛ عقوبۀ له وتغلیظا علیه، وأما من أفطر وهو معتقد أن الأفضل إتمام صومه، فلیس علیه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة
صفحۀ 354 من 369
مساکین، أو صیام ثلاثۀ أیام ( 4)، وسننقل عنه عبارة أخري.
ویمکن أن یکون مراده من الأفضل مثل ما یقال: إن الطاعۀ أحسن من المعصیۀ، والإسلام أحسن من الکفر.
.( وأما وجوب الکفارة؛ فهو المشهور بین الأصحاب أیضا، وعن الخلاف والانتصار والغنیۀ دعوي الاتفاق علیه ( 5
وعن ابن أبی عقیل: نفی الکفارة بإطلاقها ( 6)، وتدل علیه موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: عن الرجل یکون علیه أیام من شهر
رمضان یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوي الصیام؟ قال ": هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن کان نوي الصوم
فلیصم، وإن کان نوي الإفطار فلیفطر " سئل: فإن کان نوي الإفطار یستقیم
.67 : 1) المسالک 2 )
.230 : 2) المدارك 6 )
222 مسألۀ 86 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 ، وفیه: قبل الزوال. : 3) الإنتصار: 69 ، الخلاف 2 )
.121 : 279 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 5) انظر هامش 3 )
. 6) الکافی فی الفقه: 184 )
(457)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، ابن أبی عقیل ( 1)، الطعام ( 1
( الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
أن ینوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال ": لا."
.( سئل: فإن نوي الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال ": قد أساء، ولیس علیه شئ إلا قضاء ذلک الیوم الذي أراد أن یقضیه (" 1
قال الشیخ: إنه محمول علی أنه لیس علیه شئ من العقاب؛ لأن من أفطر فی هذا الیوم لا یستحق العقاب، فإن أفطر بعد الزوال تلزمه
.( الکفارة حسب ما قدمناه، ولیس کذلک من أفطر فی رمضان؛ لأنه یستحق العقاب والقضاء والکفارة ( 2
أقول: والأولی أن تحمل الروایۀ علی أن یکون قوله علیه السلام ": بعد ما زالت الشمس " ظرفا لمجموع النیۀ والإفطار، ویکون المراد
من قوله علیه السلام ": قد أساء " أنه أساء فی نیته بعد الزوال، فإن اعتقاد صحۀ الصوم بالنیۀ بعد الزوال، وأن الأکل بعده إفطار للصوم
تشریع، وهذا حمل وجیه للروایۀ، بل لا یبعد ادعاء ظهوره بملاحظۀ تمام الروایۀ.
وکیف کان فلا تعارض بمثلها الروایات المعتبرة المستفیضۀ جدا ( 3)، المعتضدة بالشهرة العظیمۀ والإجماعات المنقولۀ.
ثم إنی بعد ما ألهمت هذا التوجیه للروایۀ، وحسبته من خواصی، راجعت المعتبر فوجدت ما ذکره هنا راجعا إلی ما فهمته، فحمدت الله
علیه.
ثم رأیت الفاضل الإصفهانی فی شرح الروضۀ أکثر البحث علیه، وزیف کلامه، حیث لم یستجود تأویل الشیخ وذکر ما یؤول إلی ما
ذکرنا، وفهم روایۀ عمار کما فهمنا، ونقلها بالمعنی اختصارا، وحسب الفاضل أنه أسقط من الروایۀ شیئا، فلم یطابق تأویله للروایۀ، وزاد
بذلک البحث علیه بما لا حاجۀ إلی نقله.
6 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 10 ، وص 255 أبواب أحکام : 121 ح 394 ، الوسائل 7 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. شهر رمضان ب 29 ح 4
.280 : 2) التهذیب 4 )
. 8 أبواب وجوب الصوم ب 4 : 3) انظر الوسائل 7 )
(458)
صفحۀ 355 من 369
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الوجوب ( 2
کفارة افطار قضاء رمضان
وإنما نبهنا علی ذلک أداءا لبعض حقوق هذا الخبر العظیم الشأن، والفرید المرصوص البنیان، ووفاءا لوصیته التی ذکرها فی أول
الکتاب، وتأکیده البلیغ فی عدم البدار إلی رد شئ من مقاصده فی شئ من الأبواب، وإن کان هذا الفاضل الرفیع المکان أیضا ممن لا
یسع لمثلی مکافحته ومناقضته، والله یهدي من یشاء إلی صراط مستقیم.
السادسۀ: اختلفوا فی قدر الکفارة، فعن المشهورة کما فی المسالک هنا وفی الکفارات أنها إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام
.( ثلاثۀ أیام ( 1
.( وعن أبی الصلاح: التخییر بینهما ( 2)، وکذا عن ابن زهرة ناقلا علیه الاجماع ( 3
.( وعن ابن البراج فی موضع من المختلف ( 4)، وعن الصدوقین: أنها کفارة شهر رمضان ( 5)، إلا فی الفقیه، فجعله روایۀ ( 6
.( وقد عرفت أن ظاهر الشیخ فی التهذیب أیضا ذلک إذا کان استخفافا وتهاونا، وإلا فالأول ( 7
.( وعن ابن حمزة: موافقۀ التهذیب فی صورة الاستخفاف، وموافقۀ أبی الصلاح فی صورة العجز ( 8
وعن سور: أنه کفارة الیمین ( 9)، وهو المنقول عن الکراجکی، وکذا عن
.10 : 67 ، و ج 10 : 1) المسالک 2 )
. 2) الکافی فی الفقه: 184 )
. 3) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 572 )
.422 : 239 ، وانظر المهذب 2 : 4) المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 8 )
.238 : 410 ، والعلامۀ فی المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 8 : 5) المقنع: 63 ، وحکاه عن والد الصدوق الحلی فی السرائر 1 )
. 96 ح 431 : 6) الفقیه 2 )
121 أیضا. : 279 ، وظاهره فی الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
8) فقد قال ابن حمزة فی الوسیلۀ: 147 إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعلیه کفارة مثل کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان، وإن )
أفطر لغیر ذلک فکفارته صیام ثلاثۀ أیام أو إطعام عشرة مساکین.
. 9) المراسم: 187 )
(459)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن البراج ( 1)، الطعام ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( الشیخ الصدوق ( 1
.( ابن البراج فی موضع من المختلف ( 1
وعن ابن إدریس: أنه کفارة الیمین ( 2)، وتبع ابن إدریس المشهور فی موضع آخر ( 3)، ولعل المراد فیهما واحد مسامحۀ، کما وقع
إطلاق کفارة الیمین علی مذهب المشهور فی المختلف فی باب الکفارات ( 4)، وکذا الشیخ فی النهایۀ فی باب الکفارات قال: کفارة
.( یمین وإن لم یجد فصیام ثلاثۀ أیام ( 5
وعن ابن أبی عقیل: عدم وجوب الکفارة ( 6)، وهو ظاهر المسالک فی الکفارات ( 7)، فإنه استجود حمل الکفارة علی الاستحباب؛
لاختلاف تقدیرها فی الروایات، واختلاف تحدید وقت ثبوتها، یعنی بالزوال والعصر والإطلاق، وقصور سند الأخبار، وقواه فی الکفایۀ
8)، والأقوي قول المشهور. )
صفحۀ 356 من 369
لنا: ما رواه فی الکافی والتهذیب عن برید العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام: فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان، قال:
"إن کان أتی أهله قبل زوال الشمس فلا شئ علیه إلا یوم مکان یوم، وإن کان أتی أهله بعد زوال الشمس فإن علیه أن یتصدق علی
عشرة مساکین، فإن لم یقدر صام یوما مکان یوم، وصام ثلاثۀ أیام کفارة لما صنع " وفی الکافی والتهذیب لم یذکر قوله علیه السلام:
"فإن لم یقدر (" 9) إلی آخر الحدیث.
وربما یقدح فی سنده بالحارث بن محمد؛ لأنه مجهول.
وفیه: أنه منجبر بعمل الأصحاب، مع أن الراوي عنه الحسن بن محبوب، وقال
.555 : 1) المختلف 3 )
.410 : 2) السرائر 1 )
.406 : 3) السرائر 1 )
.238 : 4) المختلف (طبعۀ مرکز الإعلام الإسلامی) 8 )
. 5) النهایۀ: 572 )
.556 : 6) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.13 : 7) المسالک 10 )
. 8) الکفایۀ: 48 )
8 أبواب وجوب : 58 ح 198 ، الوسائل 7 : 321 ح 1192 ، الاستبصار 4 : 96 ح 430 ، التهذیب 8 : 122 ح 5، الفقیه 2 : 9) الکافی 4 )
. الصوم ب 4 ح 1، وص 253 أحکام شهر رمضان ب 29 ح 1
(460)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، ابن أبی عقیل ( 1)، الحارث بن محمد
( 1)، الحسن بن محبوب ( 1)، ابن البراج ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الصیام، الصوم ( 1 )
.( الکشی: إنه ممن اجتمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عنه ( 1
مع أن الشیخ روي فی الصحیح عن هشام بن سالم قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام:
رجل وقع علی أهله وهو یقضی شهر رمضان؟ فقال ": إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شئ علیه، یصوم یوما بدل یوم، وإن فعل
.( بعد صلاة العصر صام ذلک الیوم وأطعم عشرة مساکین، فإن لم یمکنه صام ثلاثۀ أیام کفارة لذلک (" 2
وحملها الشیخ علی قبل الزوال بناءا علی أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین، إلا أن الظهر قبل العصر ( 3)، ولا بأس به، مع أن
خروج بعض الحدیث عن الحجیۀ لا یوجب سقوطه رأسا، وإذا ثبت الحکم ما بعد العصر فلا قائل بالفصل.
.( حجۀ القول بأنها کفارة شهر رمضان: موثقۀ زرارة المتقدمۀ ( 4
ولا وجه للقدح فیها من حیث السند لمکان علی بن فضال، فإنه موثق، والموثق حجۀ.
ولا بأنه لیس فیها تقیید بما بعد الزوال؛ لأن الأخبار الدالۀ علی جواز الإفطار قبل الزوال بحیث یفهم منها أنه لیس علیه شئ بسبب
الإفطار قبل الزوال یصیر بمنزلۀ المقید، فلا یرد ما استبعده فی المسالک من حمل المطلق علی المقید من جهۀ مخالفۀ الحکم، فإن
الحکم فی المقید مثل روایۀ برید مخالف لحکم هذا المطلق؛ لتفاوت الکفارة فیهما. مع أن نفس الکفارة شئ واحد، والاختلاف فی
کیفیتها.
بل ینبغی أن یقال: إنها لا تقاوم روایۀ المشهور من حیث الاعتقاد بعمل المشهور، وأصالۀ البراءة عن زیادة التکلیف وضعف الدلیل
الوارد فیها، سیما مع ملاحظۀ ما ورد من استبعادهم فی الأخبار مساواة قضاء شهر رمضان لرمضان، فقالوا ": وأنی له بمثله " یعنی مثل
صفحۀ 357 من 369
الیوم المقضی، وخصوصا مع ملاحظۀ الفرق بجواز الإفطار هنا قبل
. 831 ح 1050 : 1) اختیار معرفۀ الرجال 1 )
. 254 أبواب أحکام شهر رمضان ب 29 ح 2 : 120 ح 392 ، الوسائل 7 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 121 ذ. ح 392 : 3) الاستبصار 2 )
. 254 أبواب أحکام شهر رمضان ب 29 ح 3 : 121 ح 393 ، الوسائل 7 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
(461)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 6)، هشام بن سالم ( 1)، علی بن فضال ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1
( الجواز ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 3)، کتاب اختیار معرفۀ الرجال للشیخ الطوسی ( 1
الزوال دونه.
وأما مرسلۀ حفص بن سوقۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء
فینزل، فقال ": علیه من الکفارة مثل ما علی الذي یجامع فی رمضان (" 1) ففیها مضافا إلی ما أورد علی السابق من الإطلاق أنها
ضعیفۀ ولا جابر لها.
وقد تحمل علی أن المراد من قضاء شهر رمضان أداؤه، وهو بعید، کتأویل موثقۀ زرارة بأنه کان یقضی فی شهر رمضان وهو لا یعلم
أنه شهر رمضان، مؤیدا بالتعلیل بأن ذلک الیوم عند الله من أیام شهر رمضان.
وأما حجۀ القول بکفارة الیمین: فلعله البناء علی أن فی الروایۀ مسامحۀ فی ذکر إحدي الخصال، وإرادة التخییر بینها وبین غیرها، کما
اتفق نظیره فی سائر الکفارات، کما نقلنا نظیره من المختلف وغیره فی عبارات الفقهاء، ولکن الاعتماد علی ذلک مشکل.
وأما حجۀ التخییر؛ فلم أقف علی ما یدل علیه إلا الاجماع الذي نقله ابن زهرة، ولا وجه للاعتماد علیه مع هذا الخلاف الواضح
والأخبار الدالۀ علی خلافه.
ویظهر من ذلک الکلام فی مذهب ابن حمزة وأنه لا دلیل علیه.
وأما حجۀ ابن أبی عقیل، فهو الأصل، وموثقۀ عمار المتقدمۀ. والأصل لا یعارض الدلیل، وقد عرفت الکلام فی الموثقۀ.
وقد عرفت وجه حمل أخبار الکفارة علی الاستحباب کما اختاره فی المسالک فی الکفارات، وأیده بروایۀ أبی بصیر عن أبی عبد الله
.( علیه السلام: فی المرأة تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار، قال ": لا ینبغی له أن یکرهها بعد الزوال (" 2
. 25 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 ح 2، وص 93 ب 56 ح 1 : 103 ح 7، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
: 120 ح 390 ، الوسائل 7 : 278 ح 842 ، الاستبصار 2 : 96 ح 432 ، التهذیب 4 : 122 ح 6، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 8 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2
(462)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 7)، یوم عرفۀ ( 2)، ابن أبی عقیل ( 1)، حفص بن سوقۀ ( 1)، الکراهیۀ،
( المکروه ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الحج ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
کفایۀ مد فی إطعام المسکین
والجواب: منع ضعف المستند، ولا یضر اختلاف الأخبار مع حصول المرجح.
واعلم أن المراد بثلاثۀ أیام: المتتابعات کما قطع به الجماعۀ، وقیل: لعله إجماع، ومقتضی حسنۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه
السلام، قال ": کل صوم یفرق إلا ثلاثۀ أیام فی کفارة الیمین (" 1) عدم اللزوم، ولا یحضرنی مصرح به.
صفحۀ 358 من 369
وکذلک روایۀ سلیمان بن جعفر الجعفري، عن أبی الحسن علیه السلام، قال ": إنما الصیام الذي لا یفرق کفارة الظهار، وکفارة الدم،
.( وکفارة الیمین (" 2
تنبیهات:
الأول: الظاهر کفایۀ مد فی الإطعام، أو إشباع مسکین، وسیجئ تحقیق المقام وذکر الخلاف فی الکفارات إن شاء الله تعالی.
.( الثانی: قال فی المسالک والروضۀ: یجب إمساك تتمۀ الیوم مع الإفطار بعد الزوال ( 3)، وهو مقتضی کلام الشهید فی الدروس ( 4
وربما یستدل له بقوله علیه السلام فی صحیحۀ هشام المتقدمۀ ": صام ذلک الیوم."
ویشکل بأن الظاهر منه الصوم الشرعی بدل ذلک الیوم، لا مجرد الإمساك، مع أنه مستلزم لعدم التعرض للقضاء.
وبما فی موثقۀ زرارة " أن ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان " بتقریب أنه یجب الإمساك فی رمضان.
ویخدشه - مع کونه نادرا کما مر - منع لزوم المساواة فی جمیع الأحکام.
وربما یتمسک باستصحاب وجوب الإمساك.
. 248 أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 3 : 140 ح 1، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
: 117 ح 382 ، الوسائل 7 : 274 ح 830 ، الاستبصار 2 : 95 ح 428 ، التهذیب 4 : 120 ح 1، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 250 أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 8
.119 : 67 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 3) المسالک 2 )
.290 : 4) الدروس 1 )
(463)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر
رمضان المبارك ( 4)، سلیمان بن جعفر الجعفري ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، المنع ( 2)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجماعۀ
( 1)، الوجوب ( 1 )
لزوم إمساك بقیۀ الیوم للمفطر بعد الزوال فی القضاء
والجواب: منع ضعف المستند، ولا یضر اختلاف الأخبار مع حصول المرجح.
واعلم أن المراد بثلاثۀ أیام: المتتابعات کما قطع به الجماعۀ، وقیل: لعله إجماع، ومقتضی حسنۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه
السلام، قال ": کل صوم یفرق إلا ثلاثۀ أیام فی کفارة الیمین (" 1) عدم اللزوم، ولا یحضرنی مصرح به.
وکذلک روایۀ سلیمان بن جعفر الجعفري، عن أبی الحسن علیه السلام، قال ": إنما الصیام الذي لا یفرق کفارة الظهار، وکفارة الدم،
.( وکفارة الیمین (" 2
تنبیهات:
الأول: الظاهر کفایۀ مد فی الإطعام، أو إشباع مسکین، وسیجئ تحقیق المقام وذکر الخلاف فی الکفارات إن شاء الله تعالی.
.( الثانی: قال فی المسالک والروضۀ: یجب إمساك تتمۀ الیوم مع الإفطار بعد الزوال ( 3)، وهو مقتضی کلام الشهید فی الدروس ( 4
وربما یستدل له بقوله علیه السلام فی صحیحۀ هشام المتقدمۀ ": صام ذلک الیوم."
ویشکل بأن الظاهر منه الصوم الشرعی بدل ذلک الیوم، لا مجرد الإمساك، مع أنه مستلزم لعدم التعرض للقضاء.
وبما فی موثقۀ زرارة " أن ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان " بتقریب أنه یجب الإمساك فی رمضان.
ویخدشه - مع کونه نادرا کما مر - منع لزوم المساواة فی جمیع الأحکام.
صفحۀ 359 من 369
وربما یتمسک باستصحاب وجوب الإمساك.
. 248 أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 3 : 140 ح 1، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
: 117 ح 382 ، الوسائل 7 : 274 ح 830 ، الاستبصار 2 : 95 ح 428 ، التهذیب 4 : 120 ح 1، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 250 أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 8
.119 : 67 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 3) المسالک 2 )
.290 : 4) الدروس 1 )
(463)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر
رمضان المبارك ( 4)، سلیمان بن جعفر الجعفري ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، المنع ( 2)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجماعۀ
( 1)، الوجوب ( 1 )
لزوم الکفارة بسائر المفطرات فی القضاء
وفیه: أن الإمساك المأمور به إنما هو فی ضمن الصوم الشرعی، ولا معنی لاستصحابه.
فالأقوي عدم الوجوب، کما نقل ابن فهد فی محرره؛ للأصل وعدم الدلیل کما عرفت.
الثالث: الأخبار الواردة فی لزوم الکفارة وإن کانت مختصۀ بالوقاع لا سائر المفطرات، ولکن الظاهر عدم القول بالفرق کما صرح به
بعض الأصحاب.
الرابع: قال فی المسالک والروضۀ تتکرر الکفارة بتکرر السبب کشهر رمضان، یعنی إما مطلقا، أو مع تخلل التکفیر، أو اختلاف
.( الجنس، أو فی الجماع خاصۀ علی التفصیل الذي تقدم ( 1
ولعله استند إلی موثقۀ زرارة المتقدمۀ، وقد عرفت الجواب عنها، والأصل عدم التکرر، سیما فی غیر الجماع الذي هو مورد روایات
الباب، وظهور الروایات فی المرة الأولی.
فالأقوي العدم، سیما مع ما یستفاد من الأخبار من تفاوت رمضان مع غیره، وأن احترام الیوم فیه منظور مع قطع النظر عن الصوم، کما
یظهر من حکم المسافر والحائض وغیرهما، بخلاف غیره.
التاسع: من نسی غسل الجنابۀ فی شهر رمضان ومضی علیه أیام، أو کل الشهر، فیجب علیه قضاء الصلاة إجماعا؛ للإجماع علی
اشتراطها بالطهارة عن الجنابۀ.
وأما الصوم؛ فالأشهر کما فی اللمعۀ والمسالک وجوب قضاؤه أیضا ( 2)، ونسبه فی غایۀ المراد إلی الأکثر ( 3)، ومنهم المحقق فی
.( المعتبر بظاهره ( 4
.119 : 67 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 1) المسالک 2 )
.68 : 116 ، المسالک 2 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.312 : 3) غایۀ المراد 1 )
.705 : 4) المعتبر 2 )
(464)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، الصیام، الصوم
( 3)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 1 )
صفحۀ 360 من 369
تتکرر الکفارة بتکرر السبب فی القضاء
وفیه: أن الإمساك المأمور به إنما هو فی ضمن الصوم الشرعی، ولا معنی لاستصحابه.
فالأقوي عدم الوجوب، کما نقل ابن فهد فی محرره؛ للأصل وعدم الدلیل کما عرفت.
الثالث: الأخبار الواردة فی لزوم الکفارة وإن کانت مختصۀ بالوقاع لا سائر المفطرات، ولکن الظاهر عدم القول بالفرق کما صرح به
بعض الأصحاب.
الرابع: قال فی المسالک والروضۀ تتکرر الکفارة بتکرر السبب کشهر رمضان، یعنی إما مطلقا، أو مع تخلل التکفیر، أو اختلاف
.( الجنس، أو فی الجماع خاصۀ علی التفصیل الذي تقدم ( 1
ولعله استند إلی موثقۀ زرارة المتقدمۀ، وقد عرفت الجواب عنها، والأصل عدم التکرر، سیما فی غیر الجماع الذي هو مورد روایات
الباب، وظهور الروایات فی المرة الأولی.
فالأقوي العدم، سیما مع ما یستفاد من الأخبار من تفاوت رمضان مع غیره، وأن احترام الیوم فیه منظور مع قطع النظر عن الصوم، کما
یظهر من حکم المسافر والحائض وغیرهما، بخلاف غیره.
التاسع: من نسی غسل الجنابۀ فی شهر رمضان ومضی علیه أیام، أو کل الشهر، فیجب علیه قضاء الصلاة إجماعا؛ للإجماع علی
اشتراطها بالطهارة عن الجنابۀ.
وأما الصوم؛ فالأشهر کما فی اللمعۀ والمسالک وجوب قضاؤه أیضا ( 2)، ونسبه فی غایۀ المراد إلی الأکثر ( 3)، ومنهم المحقق فی
.( المعتبر بظاهره ( 4
.119 : 67 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 1) المسالک 2 )
.68 : 116 ، المسالک 2 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.312 : 3) غایۀ المراد 1 )
.705 : 4) المعتبر 2 )
(464)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، الصیام، الصوم
( 3)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 1 )
قضاء الصلاة والصوم لناسی الجنابۀ فی رمضان
وفیه: أن الإمساك المأمور به إنما هو فی ضمن الصوم الشرعی، ولا معنی لاستصحابه.
فالأقوي عدم الوجوب، کما نقل ابن فهد فی محرره؛ للأصل وعدم الدلیل کما عرفت.
الثالث: الأخبار الواردة فی لزوم الکفارة وإن کانت مختصۀ بالوقاع لا سائر المفطرات، ولکن الظاهر عدم القول بالفرق کما صرح به
بعض الأصحاب.
الرابع: قال فی المسالک والروضۀ تتکرر الکفارة بتکرر السبب کشهر رمضان، یعنی إما مطلقا، أو مع تخلل التکفیر، أو اختلاف
.( الجنس، أو فی الجماع خاصۀ علی التفصیل الذي تقدم ( 1
ولعله استند إلی موثقۀ زرارة المتقدمۀ، وقد عرفت الجواب عنها، والأصل عدم التکرر، سیما فی غیر الجماع الذي هو مورد روایات
صفحۀ 361 من 369
الباب، وظهور الروایات فی المرة الأولی.
فالأقوي العدم، سیما مع ما یستفاد من الأخبار من تفاوت رمضان مع غیره، وأن احترام الیوم فیه منظور مع قطع النظر عن الصوم، کما
یظهر من حکم المسافر والحائض وغیرهما، بخلاف غیره.
التاسع: من نسی غسل الجنابۀ فی شهر رمضان ومضی علیه أیام، أو کل الشهر، فیجب علیه قضاء الصلاة إجماعا؛ للإجماع علی
اشتراطها بالطهارة عن الجنابۀ.
وأما الصوم؛ فالأشهر کما فی اللمعۀ والمسالک وجوب قضاؤه أیضا ( 2)، ونسبه فی غایۀ المراد إلی الأکثر ( 3)، ومنهم المحقق فی
.( المعتبر بظاهره ( 4
.119 : 67 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 1) المسالک 2 )
.68 : 116 ، المسالک 2 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.312 : 3) غایۀ المراد 1 )
.705 : 4) المعتبر 2 )
(464)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، الصیام، الصوم
( 3)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 1 )
.( وذهب ابن إدریس إلی عدم وجوبه ( 1) وتبعه المحقق فی المختصرین ( 2
والأظهر الوجوب؛ لصحیحۀ الحلبی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج
.( شهر رمضان، قال ": علیه أن یقضی الصلاة والصیام " رواها فی الزیادات ( 3
.( وروي الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن مسکان، عن إبراهیم بن میمون بأدنی تفاوت ( 4
وما رواه الکلینی والصدوق فی الفقیه، عن علی بن رئاب، عن إبراهیم بن میمون - وهو وإن کان مجهولا إلا أنه قد یروي عنه ابن
مسکان - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسی أن یغتسل حتی یمضی لذلک جمعۀ،
أو یخرج شهر رمضان، قال ": علیه قضاء الصلاة والصوم " ثم قال: وقد روي فی خبر آخر أن من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی
الغسل حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یغتسل ویقضی صلاته وصومه، إلا أن یکون قد اغتسل للجمعۀ، فإنه یقضی صلاته وصیامه
.( إلی ذلک الیوم، ولا یقضی ما بعد ذلک ( 5
ویؤیده ما ذکره المحقق فی المعتبر من أن فتوي الأصحاب علی أن المجنب إذا نام مع القدرة علی الغسل، ثم انتبه، ثم نام، وجب علیه
القضاء، سواء ذکر الاحتلام بعد ذکره الأول أو نسیه.
وإذا کان التفریط السابق مؤثرا فی إیجاب القضاء، فقد حصل ههنا تکرار النوم مع ذکر الجنابۀ أول مرة، فیکون القضاء لازما کما کان
هناك لازما، خصوصا وقد وردت الروایۀ الصحیحۀ الصریحۀ المشهورة بذلک.
.407 : 1) السرائر 1 )
.185 : 2) المختصر النافع: 70 ، والشرائع 1 )
. 171 أبواب من یصح منه الصوم ب 30 ح 3 : 322 ح 990 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 45 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 17 ذ. ح 1 : 332 ح 1043 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
. 44 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 17 ح 1 : 74 ح 320 ، الوسائل 7 : 106 ح 5، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
(465)
صفحۀ 362 من 369
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 6)، إبراهیم بن میمون ( 2)، عبد الله بن مسکان ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، علی بن رئاب ( 1
،( الجنابۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الغسل ( 6)، الصّلاة ( 1)، النسیان ( 1)، الإحتلام ( 1)، النوم ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
فإن قیل: إنما وجب علیه القضاء فی تکرار النوم مع نیۀ الغسل، فیکون ذاکرا للغسل ومفرطا فیه فی کل نومۀ.
قلنا: الذي ذکر نیۀ الغسل بعض المصنفین، ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقۀ، روي ذلک جماعۀ، منهم ابن أبی یعفور، عن
( أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح، قال ": یتم صومه، ویقضی یوما آخر (" 1
ومثله روي محمد بن مسلم ( 2) وسماعۀ بن مهران ( 3) وغیرهما.
ولو قیل: إنما یلزم ذلک إذا تکرر النوم فی اللیلۀ الواحدة.
قلنا: کما عمل بتلک الأخبار فی اللیلۀ الواحدة وإن کان لم یتعمد البقاء علی الجنابۀ، جاز أن یعمل بهذا الخبر فی تکرار النوم فی
اللیالی المتعددة، ولا استبعاد فی هذا، إلا أن یستبعد فی ذلک.
ولا یقال: فتلزم الکفارة.
لأنا نقول: قد بینا أن إیجاب الکفارة مع تکرر النوم لم یثبت، واقتصرنا علی القضاء لا غیر فی الموضعین ( 4)، انتهی کلامه رحمه الله.
وإنما جعلناه مؤیدا لما یرد علیه المنع؛ لوجود الفارق بین المقامین کما ستعرف، فلا اعتماد علی العلۀ التی فهمها، والعبرة إنما هی
بالنص. مع أنه عدل فی الاعتراض الأخیر وجوابه عن سوق الاستدلال الأول إلی الاعتماد علی النص، فیا لیته فعل کذلک فی الأول
أیضا.
ومع ذلک کله یرد علیه أنه إنما یتم فی غیر الیوم الأول؛ إذ لم یحصل التکرار فیه بعد، واستثناؤه قول حادث لم یعلم القول به من
أحد، کما أشار إلیه فی
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 2 : 86 ح 269 ، الوسائل 7 : 211 ح 612 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 3 : 86 ح 270 ، الوسائل 7 : 211 ح 613 ، الاستبصار 2 : 105 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 42 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 5 : 86 ح 267 ، الوسائل 7 : 211 ح 611 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.705 : 4) المعتبر 2 )
(466)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، سماعۀ بن مهران ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 2)، النوم
(4)
.( غایۀ المراد ( 1)، ولعله لذلک تبع المحقق ابن إدریس ( 2
وربما یمکن دفعه بمنع تحقق الاجماع المرکب؛ لأن غرضهم هنا مجرد بیان أن السهو فی الغسل یوجب القضاء فی الجملۀ، ولیس
مدخلیۀ الجنابۀ فی إفساد الصوم منحصرة فی صورة العمد، لا أنه مؤثر فی جمیع الأفراد حتی فی الیوم الأول، ولذلک رجع عنه فی
المعتبر إلی قول المشهور ( 3)، مع أنا نقول الاعتماد علی النص یرفع عنا مؤونۀ هذه الإیرادات.
حجۀ ابن إدریس: الأصل، وعموم رفع الخطأ والنسیان الوارد فی الروایۀ المتلقاة بالقبول کما فی غایۀ المراد، والقضاء مؤاخذة، وما رفع
إنما هو المؤاخذة لا حقیقتها کما هو واضح، مع أنها أقرب مجازات نفی الحقیقۀ هنا، ومنع اشتراط الصوم بالطهارة الکبري إلا مع
العلم.
ومن ثم لو نام جنبا فی المرة الأولی فأصبح نائما، صح صومه وإن ترکها تمام النهار عمدا، فهنا أولی.
وفیه: أن الأصل لا یقاوم الدلیل، والحدیث مع سلامته ظاهر فی نفی الإثم والعقوبۀ، فلا ینافی وجوب القضاء کالصلاة، وقد أقمنا
صفحۀ 363 من 369
الدلیل علی الاشتراط، فلا مجال للمنع؛ لما حققناه فی الأصول من حجیۀ أخبار الآحاد، سیما مثل هذه الأخبار المعتبرة المشهورة.
وأما قیاسه بمسألۀ النوم فستعرف حاله.
ثم إن بعض الأصحاب کالشهید فی اللمعۀ عنون المسألۀ بقوله: من نسی غسل الجنابۀ قضی الصلاة والصوم فی الأشهر ( 4)، وکذا
أطلق فی الدروس ( 5)، والعلامۀ
.312 : 1) غایۀ المراد 1 )
.407 : 2) السرائر 1 )
.705 : 3) المعتبر 2 )
.116 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
.271 : 5) الدروس 1 )
(467)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، النسیان ( 2)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، النوم ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1
الفرق بین النوم علی الجنابۀ وبین نسیانها
فی القواعد ( 1)، وهذا الإطلاق یشمل الیوم الواحد والأکثر منه، إلی انقضاء الشهر.
ویشکل أولا: بأن صحیحۀ الحلبی وما فی معناها ظاهرة فی غیر صورة الانفراد.
وثانیا: بأنه لا یظهر فرق حینئذ بین ما نحن فیه وبین ما لو نام جنبا أول مرة فأصبح ولم یغتسل، وإنهم حکموا فیه بصحۀ الصوم وإن
ترك الغسل طول النهار عمدا، وحکموا ههنا بوجوب القضاء، فما وجه اختلاف حکمها حتی أن حکمهم فی النائم یشمل ما لو نام
النومۀ الأولی وأصبح ناسیا للجنابۀ حتی اللیل.
ومقتضی حکمهم هنا وجوب القضاء لدخوله فی الناسی، ومقتضی ما ذکروه فی النائم عدم الوجوب؛ لدخوله تحت مسألۀ النائم.
فاندفاع الإشکال إما ببیان الفارق بین النوم والنسیان، إن جعلنا الإشکال فی عدم الفرق بینهما من جهۀ عدم التکلیف حالهما، وإما ببیان
اندراج ما اجتمع فیه النوم والنسیان فی أیهما.
فأما الأول؛ فیمکن الفرق کما یستفاد من غایۀ المراد ( 2) بأن النسیان مظنۀ التذکر، بخلاف النوم، فلما أبیح له النوم إرفاقا به، أبیح له ما
یترتب علیه، فلا تفریط فیه؛ بخلاف الناسی، فإنه من جهۀ تفطنه فی مظنۀ التذکر، وعدم تذکره مع طول الزمان لا یکون إلا لتفریطه،
ولذلک یقال بوجوب القضاء فی النائم ثانیا، فإنه قد یتخلل التذکر بینهما، فنومه ثانیا أیضا تفریط.
.( وتوضیح ذلک: أن مقدمات النسیان قد تکون اختیاریۀ، ولذلک مدح الله المؤمنین بقولهم: * (ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا) * ( 3
ویوضحه: ما ورد من لزوم إعادة الصلاة علی من نسی إزالۀ النجاسۀ؛ معللا بأن ذلک لأجل أن یهتم بأمره حتی لا ینسی، ویشیر إلیه
قوله علیه السلام ": رفع عن أمتی
.375 : 1) قواعد الأحکام 1 )
.213 : 2) غایۀ المراد 1 )
. 3) البقرة: 286 )
(468)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الجنابۀ ( 1)، النوم ( 5)، الوجوب ( 1
صفحۀ 364 من 369
کلام الروضۀ
.( الخطأ والنسیان (" 1
وأما الثانی، فنقول: أما فیما لو نام أولا ثم انتبه لیلا ونسی الجنابۀ واستمر إلی اللیلۀ الآتیۀ فصاعدا فالأظهر اندراجه فی مسألۀ النسیان،
وعلیه القضاء؛ لأن النوم کان مرخصا فیه، وترك الغسل مستند إلی النسیان، وهو السبب فی الترك.
ومثله ما لو نسی قبل النوم واستمر ثم نام إلی فوات وقت الغسل.
وأولی منه بالاندراج ما لو تذکر بعد الانتباه، ثم نسی، سیما إذا طال زمان التذکر.
ولا بد أن ینزل إطلاق کلامهم فی مسألۀ النوم بعدم القضاء علی غیر ذلک.
وإن لم ینتبه لیلا حتی انقضی وقت الغسل ثم استمر نسیانه إلی اللیل، فالظاهر اندراجه فی مسألۀ النوم؛ لاستناد ترك الغسل إلیه.
نعم مع استمرار النسیان إلی ما بعد الیوم من الأیام یندرج ما بعد الیوم الأول فی مسألۀ النسیان.
ثم إن المتبادر من مسألۀ النوم والغالب الوقوع هو النوم عقیب العلم بالجنابۀ، وأما لو تمادت مدة التذکر بعد العلم بالجنابۀ، ثم نام حتی
فات وقت الغسل، فیشکل اندراجه فی مسألۀ النوم، کما یشکل الحکم بلزوم القضاء؛ للأصل، وعدم حصول النسیان بالفرض.
وقد ذکر فی الروضۀ هذا الإشکال، أعنی المنافاة بین إطلاق لزوم القضاء بحیث یشمل الیوم الواحد هنا، مع حکمهم بعدم القضاء فیما
لو نام الجنب حتی فات وقت الغسل.
وذکر فی دفعه وجهین:
الأول: إن مرادهم هنا حکم الناسی، وفیما تقدم حکم النائم عالما عازما علی الغسل، لا ناسیا، فیضعف حکم الجنابۀ بالعزم علی الغسل.
249 أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 30 : 417 ح 9، توحید الصدوق: 353 ح 24 ، الوسائل 8 : 463 ح 2، الخصال 2 : 1) الکافی 2 )
. ح 2
(469)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 2)، النسیان ( 4)، الغسل ( 6)، السب ( 1)، النوم ( 11 )، الشیخ الصدوق ( 1)، الصّلاة ( 1
.( والثانی: بحمل ما هنا علی ما عدا الیوم الأول ( 1
وأنت بعد التأمل فیما ذکرنا تعرف وجه الأول وتنزیله علی ما ذکرنا، بأن مراده هو ( 2) بیان الحکمۀ فی الفرق مع قطع النظر عن وحدة
النوم وکثرته، ویصح توجیها لإطلاقهم الفتوي فی المقامین.
وأما الثانی؛ فلا یصح دفعا لإشکال الإطلاق کما أشار إلیه أیضا، بل إنما المراد منه أنا نقول بالقضاء فی النسیان فی غیر الیوم الأول إذا
تکثرت الأیام، وبعدم القضاء فی النوم، وهو نفی للإطلاق، لا بیان لوجهه ودفع الإشکال.
وأورد علیه: بأنه قول بالتفصیل، ولا قائل به هنا، وقد ذکرنا أن ذلک لا یضر.
نعم هذا یمکن أن یصیر وجها لدفع الإشکال فی مخالفۀ مسألۀ النوم مع مسألۀ النسیان فی الیوم الأول من الأیام المتعددة.
ووجه الدفع: أنا لا نقول بوجوب القضاء إلا فیما بعد الیوم الأول حتی یرد علینا أنه لا فرق بین المسألتین، فلم تفرقون؟
ثم قال فی الروضۀ: ویمکن - الجمع یعنی بین ما دل علی حکم النوم وما دل علی حکم النسیان - بأن روایات الثانی إنما دلت علی
حکم الأیام الکثیرة، وروایات الأول علی حکم اللیلۀ الواحدة، فیفرق بین الیوم الواحد والأکثر من یوم عملا بمنطوق روایات الطرفین
.(3)
ثم استشکله بأن قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض إن لم یکن أولی، فیعود المحذور من منافاة حکم هذا البعض الذي هو الیوم
الأول لذلک الیوم الواحد فی مسألۀ النوم.
صفحۀ 365 من 369
أقول: إن أراد أن قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض فی ضمن الجمیع فهو مسلم،
.117 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
2) فی " ح: " وتنزیله علی ما ذکرنا بأن مراده هنا. )
.117 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
(470)
( صفحهمفاتیح البحث: النوم ( 3
ولکن لا یضر هذا بما ذکر فی الجمع؛ إذ لعل فی الاجتماع تأثیرا، فیمکن مخالفۀ حکم الشئ مجتمعا مع آخر لحکمه منفردا.
وإن أراد أن قضاء الجمیع مستلزم لوجوب قضاء کل واحد ولو فرض منفردا، فهو أول الکلام، بل لو فرضنا أن الشارع لو قال ": إذا نام
فی لیلۀ واحدة حتی الصباح لا یجب علیه الغسل، ولو نام کذلک لیالی متعددة یجب علیه الغسل " لا یستلزم ذلک محذورا.
ثم إنه - رحمه الله - قال فی المسالک والروضۀ: وفی حکم الجنابۀ الحیض والنفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع، وفی حکم صوم
.( رمضان حکم المنذور المعین ( 1
أقول: وربما یستدل علیه بأنهما حدثان منافیان للصوم، ولا یرتفعان إلا بالغسل، وبروایۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال ": إن
.( طهرت بلیل عن حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم (" 2
ویرد علی الأول: منع المنافاة إلا مع سیلانها، ومنع اشتراط صحته بالغسل، بل یکفی الانقطاع.
وعلی الثانی: بأنها ظاهرة فی العمد.
وأما القدح، فی السند فلا وجه له؛ لکونها موثقۀ.
ویظهر منه الکلام فی النفاس؛ إذ لا دلیل علیه ظاهرا إلا ما دل علی اتحاد حکمها مع الحائض، وقد عرفت حکم الحائض.
وأما إلحاق النذر المعین فلا دلیل علیه أیضا؛ لما سبق فی محله من الإشکال فی اشتراط غیر رمضان وقضائه بعدم البقاء علی الجنابۀ
عمدا، فضلا عن قضائه، وما ورد فی الحیض أیضا مختص برمضان والنذر المعین.
.117 : 68 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 1) المسالک 2 )
48 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 21 ح 1 : 393 ح 1213 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 1 )
(471)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، یوم عرفۀ ( 1
( الجنابۀ ( 2)، المنع ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الغسل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، النوم ( 2)، الطهارة ( 1
وإن ثبت وجوب قضائه بالإجماعات المنقولۀ والروایۀ الصحیحۀ کما سبق منا الکلام فیه، ولکنه؛ إنما هو فیما ثبت بطلانه به، ومورد
الروایۀ الوقاع فی الیوم، ولم یثبت کون تعمد البقاء علی الجنابۀ إلی الصباح مبطلا له، فضلا عن صورة النسیان، وفضلا عن غیر الجنابۀ.
(472)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 2)، الوجوب ( 1
تعریف